روزنامه عصر مردم

دلايل واقعي افت سرعت اينترنت، گم شده است؛
لطفا پاي خود را از روي كابل برداريد

ایلنا: بسياري از كاربران اينترنت كشور معتقدند دليل واقعي افت سرعت اينترنت در كشور از سوي مسوولان عنوان نمي‌شود.
در دو هفته‌ اخیر شاهد سرعت بسیار پایین، قطعي و اختلالات گسترده در شبكه اينترنت بوديم، موضوع قطع اینترنت از این قرار بود كه ظاهرا کابل بين‌المللي و دریایی شبکه اینترنت بین الملل smw4 قطع شده بود و حدود 20 درصد ارتباطات کشور که از این مسیر تامین می‌شد دچار اختلال شد.
اين اختلالات قرار بود روز 31 فروردين ماه و بعد از تعمير کابل دریایی
 (smw4 (sea-me-we4 كه منشا آن هم در کشور ایتالیا است به پايان برسد ولي اين امر محقق نشد و هنوز كاربران اينترنت شاهد اختلالات گسترده اينترنت هستند.
البته در ايران این بار اولی نیست كه یكی از كابل‌های اصلی توسط لنگر كشتی قطع می‌شود ولي مسوولان زيرساخت ايران مدعي شده‌اند كه به دليل اين‌كه منشا قطعی پیش آمده یکی از فیبرهای بين‌المللي است، به همین دلیل نمی‌توانند مسیر پشتیبان و جایگزیني برای آن در نظر بگيرند، در حالي‌كه پس از این اتفاق علاوه بر كاربران ایرانی، كاربران كشورهای دیگری مانند مصر، ایتالیا، فرانسه، عراق، لبنان، تركیه، هند و ... كه ارتباط آنها نيز از طریق این كابل برقرار می‌شد شاهد افت شدید سرعت اینترنت شدند ولي دولت‌های مذكور به سرعت و پس از ایجاد اختلا‌ل اقدام به برقراری ارتباط از طریق راه‌های ارتباطی جایگزین چون ماهواره كردند اما مسئولین شركت ارتباطات زیرساخت كه متولی اصلی اینترنت و خطوط ارتباطی دیتای كشور هستند به نظر مي‌رسد هنوز نتوانسته‌اند اين اختلال‌ها را برطرف كنند.
فارغ از اين اما ارتباط كشور ما از چندین نقطه تركیه، بندر فجیره، كویت و ... برقرار می‌شود، پس این اتفاق نمی‌توانست عامل اصلی این افت سرعت و اختلا‌ل باشد. قطعی كابل مذكور نیز نهایتا بیش از 2 تا 3 روز نمی‌توانست اینترنت كشور را دچار اختلا‌ل كند و همچنين كه تنها 15 تا 20 درصد ارتباط كشور از طریق كابلی كه قطع شد برقرار می‌شود ولي اختلالات اينترنت در اين دو هفته اخير بسيار فراتر از يك قطعي كابل و 20 درصد ظرفيت اين كابل بود.
استفاده از اینترنت با سرعت بالا‌ و كیفیت مناسب حق هر ایرانی است. چرا سرعت اینترنت پرسرعت و رايگان در كشوری مانند كره‌جنوبی 500 برابر سرعت اینترنت معمولی در ایران است كه برای آن پول هم پرداخت می‌كنیم؟
از طرفی دیگر شركت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نيز در پاسخ به كاربران ناراضی علاوه بر موضوع قطعي اين كابل دلايل ديگري را نيز براي افت سرعت اينترنت عنوان مي‌كنند، دلايلي كه هيچ وقت در سخنان مسوولان اينترنت كشور اظهار نمي‌شود، درهمه اظهارنظرهاي مسوولان دليل اختلالات اينترنت يا قطعی كابل داخلي است يا قطعي كابل خارجي، درحالي‌كه حداقل 10 ماه است كاربران با مشكلا‌ت عمده ناشی از پایین بودن شدید سرعت اینترنت روبه رو هستند.
احتياط يا كم فروشي مخابرات ؟
يكي از كارشناسان اينترنت در زمينه افت سرعت اينترنت در كشور مي‌گويد: يكي از دلايل عمده عدم كيفيت مناسب اينترنت در كشور انحصاري كردن اين شبكه به وسيله مخابرات و شركت زيرساخت است، البته در برخي اوقات شركت ارتباطات زير ساخت جهت ارائه اينترنت پرسرعت به كاربران احتياط مي‌كند.
اكبر بيات ادامه مي‌دهد: ما بارها بر این موضوع تاكید كرده‌ایم كه برخلا‌ف اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، دولت Gateway را در اختیار خود گرفته و اين مخابرات است كه ضمن خريد اینترنت از خارج كشور، در این زمینه فعالیت می‌كند در حالي كه كم‌فروشی مخابرات يا احتياط آن در ارائه اينترنت، كاهش سرعت و كیفیت را در این سرویس موجب شده است. به طور مشخص فعلا‌ امكانات اینترنت كشور همه یك منشاء داشته و آن مخابرات است اما مخابرات كشور در حال حاضر جواب‌گوی نیاز فعلی در این زمینه نیست و هر روز سرعت اینترنت پایین آمده است و تمام شركت‌ها در این زمینه با مشكل مواجه‌اند و شكایت دارند.
به گفته‌وی كیفیت پهنای باندی كه مخابرات بهISP وISDP ها فروخته، حداقل 30 تا 40 درصد پایین‌تر از میزان پهنای باندی است كه به آنها فروخته شده است.
بيات خاطرنشان كرد: در پروتكلIP یك رشته بسته‌های اطلا‌عاتی وجود دارد و وقتی ارتباط اینترنتی برقرار می‌شود بسته‌ها در این ارتباط ارسال می‌شود كه در بعضی مواقع و در بعضی جاها به دلیل تاخیر و سرعت كم ممكن است این اطلا‌عات به مقصد نرسد كه استانداردهایی هم برای این موضوع وجود دارد، به عنوان مثال اگر از 100 بسته 20 بسته‌آن ارسال نشود این سرویس استاندارد نبوده و در جهان قابل فروش نیست و جالب اينكه اين بسته‌هاي به مقصد نرسيده در ايران بسيار بيشتر از 20 است، بنابراين بايد گفت اينترنت ايران در حد بسيار پاييني قرار دارد.
سرعت اینترنت، پایین‌تر از میزان مجاز در رگولاتوري
در حال حاضر سرعت اینترنت حتی پایین‌تر از میزانی است که سازمان تنظیم مقررات آن را به طور رسمی مجاز می‌داند، سرعت پایین اینترنت عملا اجازه گسترش خدمات، سرمایه‌گذاری و در نهایت توسعه این بخش را از کشور سلب کرده است درحالي كه نیاز بخش‌های اقتصادی و تجاری به اینترنت و ارتباطات بسیار ضروری است و نبود ارتباطات الکترونیکی به معنای رکود کسب و کار است.
شرکت‌های خصوصی که در زمینه اینترنت پر سرعت تبليغ می‌کنند عملا می‌توانند تا میزان 2 مگابیت بر ثانیه خطوط پر سرعت به کاربران و متقاضیان ارائه کنند در حالی که مقررات امکان ارائه این خدمات را از آنان سلب کرده است و در واقع بايد گفت اعمال محدودیت در استفاده از اینترنت نه تنها موجب ضرر بخش خصوصی می‌شود، بلکه امکان بهره‌برداری علمی، تجاری و تحقیقاتی از این فناوری را نیز
 از بین می‌برد.
در شرایطی که کشورمان حداقل 10 میلیون پورت پرسرعت اینترنت برای برنامه‌ 5ساله پنجم توسعه کشور نیاز دارد متأسفانه هنوز در برخی مناطق شهر بزرگی مثل تهران که بیشتر طرح تجاری شرکت‌های ندا - ارائه‌کننده اینترنت پرسرعت - را شامل می‌شود، امکان استفاده از اینترنت پرسرعت برای مشترکان وجود ندارد و کاربران اینترنتی در مناطق بدون امکانات اینترنت پرسرعت تهران نمی‌دانند که این مشکل چگونه و چه زمانی برطرف می‌شود؟
در زماني هم كه مسوولين كشور ادعاي ارائه اينترنت پرسرعت را دارند، سرعت اينترنت را براي كاربران خانگي محدود کرده و به 128 كيلوبيت مي‌رسانند، ولي بايد گفت، اينترنت پرسرعت، اینترنتی با بیش از 512 کیلوبیت در ثانیه است و در اکثر نقاط جهان این سرعت بالای یک‌مگ و حتی در حد 2مگابیت بر ثانیه است. این رقم در برخی کشورهای پیشرفته تا 40 مگابیت در ثانیه هم می‌رسد. حتی در کشورهایی مثل کره‌جنوبی، مالزی و سنگاپور نیز سرعت اینترنت صدها برابر ایران است و در ایران رسیدن به این سرعت، خواب و خیال است.
کارشناسان معتقدند با توجه به این‌که 11شرکت دارای مجوز ندا ( ارائه‌کننده اینترنت پرسرعت) در کشور داریم، چنانچه همکاری لازم از طرف مخابرات انجام شود به این دلیل که شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر و تلاش برای ایجاد پورت هستند و درصورت همکاری از طرف مراجع مربوطه به‌خودی خود اینترنت پرسرعت می‌تواند به حد مطلوب برسد.
با وجود این موضوع شرکت‌های ندا آماده سرمایه‌گذاری بیشتری در این راستا هستند که البته به نظارت دقیق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منوط خواهد بود مشروط به اینکه تعهدات دو طرفه بوده و عملا شرکت‌های مخابراتی با در دست داشتن پروانه جدید خود و انحصار امکانات مخابراتی، شرکت‌های ندا را وارد بازی یک طرفه‌ای که به ورشکستگی آنان منجر شود، نسازد.
اساساً در صنعت ارتباطات تنها بخش‌هاي سودآور در زمان حاضر اينترنت پر سرعت و شبکه‌هاي بي‌سيم هستند.
اما سرانجام و در نهایت ما اینترنت را برای چه می‌خواهیم؟ برای بالندگی کشور در همه سطوح و این بالندگی گذشته از دستیابی به تکنیک‌ها و اقتصاد باز در گرو آگاهی یک ملت است. دستیابی و گسترش اینترنت در نهایت خواهد توانست بر تجارت و اقتصاد اثرگذار باشد و به طور غیرمستقیم ساختار اجتماعی و سیاسی جوامع را دگرگون خواهد کرد. البته این امر با برنامه‌ریزی و انجام کار فرهنگی بسیار در زمینه اینترنت امکان‌پذیر خواهد بود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس:
كارگران ساختماني به توجه ويژه نيازمندند

ايلنا: نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي بر اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني تاكيد كرد و گفت: دولت نبايد رافت اسلامي را فراموش كند، تا هرچه سريع‌تر قانون بيمه كارگران ساختماني اجرايي شود.
شكور اكبرنژاد پرزحمت‌ترين كار را کارگری و پرشرافت‌ترين انسان‌ها را كارگران دانست و گفت: كارگران ساختماني يكي از زحمت‌كش‌ترين‌ها هستند و همين امر باعث مي‌شود توجه به آنها ويژه‌ باشد.
وي گفت: كارگر ساختماني از لحظه‌اي شاغل تعريف مي‌شود كه سر چهارراه با يك صاحب كار به توافق برسد چون‌كه از همان لحظه كارش آغاز مي‌شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه رابطه كارگر و كارفرما در پروژه‌هاي ساختماني به صورت شفاهي است؛ گفت: هيچ كاغذ يا دست‌نوشته‌اي بين كارگر ساختماني و كارفرما رد و بدل نمي‌شود به همين دليل هيچ مدركي كه بتوان در مراجع قانوني به آن استناد كرد وجود ندارد.
وي بابيان اينكه قانون بيمه تامين اجتماعي در اين قبيل موارد ناكارآمد است؛ گفت: هنگامي كه مدركي دال بر همكاري وجود ندارد و كارفرما نيز اصراري بر اجراي قوانين ندارد معلوم است كه حقوق كارگران به آساني ضايع مي‌شود.
اكبرنژاد با اعلام اينكه بيمه كارگران ساختماني در مجلس تصويب شده و بار مالي آن نيز در لايحه بودجه 89 آمده است؛ گفت: اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني هيچ مشكلي ندارد به شرط آنكه دولت به وضع كارگران ساختماني توجه كند.
وي از نبود آيين‌نامه اجرايي براي بيمه كارگران ساختماني خبر داد و گفت: هر آنچه كه با تصويب مجلس قانون مي‌شود به آيين‌نامه اجرايي در دولت نياز دارد و گويا هنوز دولت آيين‌نامه مربوط به بيمه اجباري كارگران ساختماني را تهيه نكرده است.
نماينده تبريز از هيات‌رئيسه مجلس خواست توجه بيشتري به اجراي قوانين داشته باشد و گفت: اينكه قانوني تصويب شود و دولت اجرا نكند ناشي از ضعف نظارتي مجلس است و اكنون كه بارها در زمينه بيمه كارگران ساختماني تذكر داده شده بهتر است رئيس مجلس در اين مورد واكنش لازم را نشان دهد.

«محصولي» درجمع خبرنگاران اعلام كرد:
تصويب آيين نامه بيمه كارگران ساختماني در يك ماه آينده

ایلنا: وزيررفاه وتامين اجتماعي گفت: در قانون بودجه سال 89 در رابطه با نظام جامع تامين اجتماعي پيش‌بيني‌هاي خوبي انجام‌‌گرفته است. صادق محصولي درمراسم توديع و معارفه مديرعامل سازمان خدمات درماني درجمع خبرنگاران افزود: در سال جاري علاوه بر بيمه اجتماعي باربران، خادمان مساجد و برخي گروه‌هاي ديگر براي قاليبافان و كارگران ساختماني هم فكر شده است. وي با بيان اينكه آيين‌نامه بيمه اجتماعي كارگران ساختماني درحال اتمام در كميسيون‌هاي دولت است، تصريح كرد: به زودي اين آيين‌نامه مورد تصويب هيات دولت قرار مي‌گيرد و وعده مي‌دهم كه اين زمان بيشتر از يك ماه طول نخواهد‌كشيد. محصولي با اشاره به طرح آتيه نوزادان خاطرنشان‌كرد: اين طرح قانوني است و براي آن رديف بودجه هم درنظرگرفته شده است.
وي افزود: 500 ميليارد تومان بودجه براي طرح آتيه نوزادان در نظرگرفته شده است و در صورت كمبود بودجه مي‌توان از ساير محل‌ها از جمله رديف سه درصد بودجه منابع آن را تامين‌كرد.
محصولي با اشاره به اينكه آيين‌نامه اجرايي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كارگروه مربوطه به تصويب رسيده است،اظهار داشت: اين موضوع دركارگروه اصل 138 هم به تصويب رسيده و جهت ابلاغ دولت آماده مي‌باشد.
وي افزود: آيين‌نامه ماده 10 اين قانون هم به تصويب رسيده است.
وزير رفاه و تامين اجتماعي افزايش تعرفه‌هاي پزشكي را امري متداول دانست كه هر ساله صورت مي‌گيرد و گفت: سرانه درمان هر كارمند 9 درصد درنظر گرفته شده‌كه دو درصد آن از جيب خودكارمند است، پنج درصد آن توسط دولت پرداخت مي‌شود و دو درصد ديگر به عهده دستگاهي است كه كارمند درآنجا شاغل است.
محصولي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه رسانه‌ها از جلسه مشترك شما با مديرعامل تامين اجتماعي در حضور رييس‌جمهور خبر مي‌دهند نظر شما چيست؟ گفت: دوستان خبرتوليدمي‌كنند ما هم استفاده مي‌كنيم اما من درجريان اين جلسه نيستم.
وي با بيان اينكه اصلاحيه ماده 113 قانون خدمات كشوري شب عيد به وزارت رفاه ابلاغ شده است،گفت: به همين خاطر بابت دريافت ديون سازمان تامين اجتماعي از دولت نتوانستيم كار زيادي انجام بدهيم.

فرزين:
کارت انرژي تا دو ماه آينده به مردم تحويل داده مي‌شود
ایسنا: سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي از تغيير نكردن سياست ارزي دولت و اعطاي کارت انرژي به مردم تا دو ماه آينده و همچنين مشخص نبودن حذف سهميه‌بندي بنزين پس از اصلاح قيمت‌ها خبر داد.
محمدرضا فرزين درباره سياست‌هاي ارزي دولت پس از هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: سياست دولت درباره نرخ ارز به همين صورتي كه فعلا هست ادامه خواهد يافت؛ يعني سياست شناور مديريت‌شده.
وي درباره‌ اين‌كه آيا با اصلاح قيمت انرژي، سهميه‌بندي بنزين حذف خواهد شد؟ گفت: فعلا نمي‌توان درباره تك‌نرخي شدن قيمت بنزين پس از اصلاح قيمت آن اظهار نظر كرد. فرزين درباره زمان اعطاي كارت‌هاي انرژي به مردم كه جايگزين كارت‌هاي سوخت خواهند شد، پاسخ داد: بر اساس برنامه‌ريزي‌ها کارت انرژي بايد تا دو ماهه آينده به مردم تحويل داده ‌شود و قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پس از در اختيار قرار دادن اين‌ کارت‌ها به اجرا در مي‌آيد.
پيش از اين مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي گفته بود: "براساس پيش‌بيني‌ها برنامه ريزي شده صدور كارت انرژي براي ايجاد تعادل در مصرف سوخت‌هاي مختلف از ابتداي سال آينده
عملياتي شود."
كارت انرژي كارتي است كه به جز بنزين با استفاده از آن مي‌توان از انواع سوخت‌هاي ديگر هم استفاده كرد و علاوه بر آن داراي قابليت اتصال به شماره حساب افراد براي كسر الكترونيكي پول هم هست.

در پي تصويب طرح تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري
آيا شوراي نگهبان موافقت مي‌كند؟
ایسنا: چندي پيش در مجلس شوراي اسلامي طرحي تصويب شد كه از زمان تصويب آن تاكنون اعتراض‌هايي را به خصوص در بين دانشگاهيان كشور به دنبال داشته است و البته اين اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.
‌تصويب طرح تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره برداري به بهانه ساماندهي چاه‌هاي غيرمجاز، در مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس آن وزارت نيرو مکلف شده با اطلاع رساني فراگير به مدت دو سال به ذي نفعان، براي همه چاه‌هاي آب کشاورزي فعال بدون پروانه در دشت‌هاي کشور که تا قبل از پايان سال 1385 حفر شده باشد، بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط و مشروط به اجراي آبياري تحت فشار از جانب متقاضي، پروانه مناسب صادر کند، باعث اعتراض و تعجب بسياري از متخصصان و كارشناسان شده است چرا كه بسياري از اين افراد معتقدند با اجراي اين طرح سطح بيشتري از منابع آب‌هاي زيرزميني نابود شده و از بين مي‌رود. وضعيت بحراني دشت‌هاي كشور به گونه‌اي است كه گفته مي‌شود 300 دشت از 600 دشت کشور در معرض خطرات شديد کاهش منابع آب و فرونشست زمين قرار دارند و البته كارشناسان معتقدند فرونشست زمين پديده‌اي بدون بازگشت و همچون سرطان خاموشي است که کسي متوجه آن نمي شود و بر اثر آن امکان از دست دادن زمين براي هميشه اتفاق مي افتد كه اينها همه از دلايل برداشت بي رويه ازمنابع سفره هاي آب زير زميني محسوب مي‌شوند.
همچنين گفته مي‌شود افزايش جمعيت، اضافه برداشت از چاه هاي مجاز و غير مجاز، استفاده غير بهينه و موثر از منابع آبي، آلودگي ايجاد شده توسط فاضلاب‌هاي خانگي و پساب حاصل از فعاليت کشاورزي و صنايع از عوامل موثر در تشديد بحران در منابع آب زير زميني هستند حال در چنين وضعيتي تصويب طرح هايي همچون طرح تعيين تكليف چاه‌هاي آب بدون پروانه بهره‌برداري باعث شديدتر شدن بحران در دشت‌هاي كشور مي‌شود و جالب اينجاست كه حتي تصويب كنندگان اين طرح خود درباره نتايج اين طرح اطمينان قطعي ندارند و تنها ساماندهي چاه‌هاي غير مجاز را براي تصويب اين طرح
بهانه مي‌كنند. در اين زمينه محمد حسين کريمي‌پور ـ رييس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران ـ با نامطلوب دانستن طرح تعيين تكليف چاه‌هاي آب بدون پروانه بهره‌برداري گفت: متاسفانه اكنون چنان بلايي بر سر برخي از دشت‌هاي كشورمان آورده‌ايم كه حتي اگر از فردا برداشت آب را از اين دشت‌ها قطع كرده و در احجام بزرگ، آب به اين دشت‌ها تزريق كنيم آسيب‌هاييكه به اين سفره‌هاي آب زير زميني وارد كرده‌ايم قابل جبران نيست. رييس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران افزود: هر چند كه نويسندگان اين طرح معتقدند با اين طرح پديده آبدزدي در كشورمديريت مي‌شود اما تجربه نشان داده است كه از دل چنين طرح‌هايي كه عواقب بسياري نيز دارد چند هزارچاه عميق وغير مجاز تبديل به چاه پروانه‌دار شده و منابع آبي نيز دچار خطرات مضاعفي مي‌شوند و به هيچ وجه بخش‌هاي حفاظتي طرح اجرا نمي‌شود. كريمي پور ادامه داد: تصويب اين طرح يك علامت سئوال بزرگ است كه بايد مجلس شوراي اسلامي در رابطه با آن به مردم پاسخ دهد و بگويد كه چه اتفاقي افتاده كه چنين مصوبه غير قابل باوري از مجلس شوراي اسلامي بيرون آمده است. اين طرح هم اكنون در شوراي نگهبان بوده و در دست بررسي است.

مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي:
روند واگذاري‌ها در صنعت پتروشيمي نگران كننده است
ایلنا: روند واگذاري‌ها در صنعت پتروشيمي بايد بازنگري شود. مديرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی ضمن اعلام این مطلب در نشستي كه در حاشيه پانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي داشت افزود: ما در حوزه خصوصي سازي شاگرد اول جمهوري اسلامي هستيم چون نه حالا بلكه از سال 74 عمليات خصوصي سازي را آغار كرده‌ايم.
عبدالحسين بيات ادامه داد: اما اين نوع خصوصي‌سازي نگراني‌‌هايي را برايمان ايجاد كرده است. چرا كه شركتهاي غير دولتي و تشكل‌هاي خصوصي براي اداره مجموعه شركت‌هاي واگذار شده شكل نگرفته‌اند و همين ما را از عاقبت كار نگران مي‌كند. به هر حال بايد تشكل‌هايي شكل بگيرند كه به جاي دولت، بنگاه‌داري كنند و بتوانند در صورت بروز مشكل، آن را حل كنند. در حال حاضر ما مديريت توليد را عهده دار هستيم اما معلوم نيست بعد از واگذاري‌ها تكليف اين امر چه مي‌شود؟
او درباره واگذاري اين شركت به وزارت صنايع نيز گفت: اين بحث منتفي است. من يك سئوال دارم. وقتي كه هر جا بالادستي نفت حضور دارد ما هم بايد حاضر شويم معني‌اش چيست؟ تفكيك صنعت پتروشيمي از وزارت نفت اصلا به سود كشور نيست و منظور رييس جمهور نيز كاهش تصدي گري بوده كه با واگذاري‌ها اين امر در حال تحقق است.
بیات درباره آمار واگذاری شرکت های پتروشیمی به بخش خصوصی نیز گفت: در سال گذشته 85/3 میلیارد سهم شرکت‌های پتروشیمی واگذار شده که ارزش اسمی آنها (ارزش روز این تعداد سهام هنوز برآورد نشده است) بالغ بر هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با بیان این‌که در سال گذشته سهم پتروشیمی نسبت به سایر شرکت‌های واگذار شده 9/4 درصد بوده است، افزود: در مجموع از سال 74 تا امروز تعداد 37 طرح و شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: در بحث واگذاری‌های طرح‌های پتروشیمی به حفظ زنجیره ارزش محصولات توجه نشده است از این رو اعتقاد داریم که در روند واگذاری ها باید بازنگری شود.
او همچنين يكي از چالش‌هاي مهم شركت تحت تصدي خود را كمبود خوراك اعلام كرد و گفت: وزير نفت به دنبال حل موضوع است. به گفته وي ظرفيت نصب شده صنعت پتروشيمي معادل 5/49 ميليون تن است اما توليد پتروشيمي به حدود 34 ميليون تن محدود شده كه البته همه اين فاصله به دليل كمبود خوراك نيست. او گفت: بالاخره كارخانه‌ها در سال اول با همه ظرفيت راه اندازي نمي‌شوند و سه سالي طول مي‌كشد تا به اين رقم برسند.

رييس اتحاديه چايكاران شمال:
سرما رشد برگ سبز چاي را متوقف كرد
ایسنا: رييس اتحاديه چايكاران شمال با اشاره به اينكه سرماي روزهاي اخير مقداري رشد برگ سبز چاي را متوقف كرده است، ادامه داد: در شرايط فعلي پيش‌بيني مي‌كنيم در روزهاي دهم تا دوازدهم ارديبهشت بهره‌برداري برگ سبز چاي آغاز شود. ايرج هوسمي با بيان اينكه شدت پيدا كردن سرماي هوا در روزهاي آينده ممكن است به توليد برگ سبز چاي در باغ ها آسيب وارد كرده و رشد اين محصول را متوقف كند، افزود: ‌البته با شرايط فعلي همچنان پيش‌بيني مي‌كنيم كه 50 تن برگ سبز چاي در دور اول بهره‌برداري برداشت شود. وي در ادامه با اشاره به اينكه هنوز قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي اعلام نشده است،‌ اظهار كرد: اين موضوع نگراني‌هايي را در بين چايكاران ايجاد كرده است چرا كه آنها بر اساس قيمت خريد تضميني توليد مي‌كنند به گونه‌اي كه اگر اين قيمت‌ها براي آنها مقرون به صرفه باشد براي توليد با كيفيت تلاش بيشتري مي‌كنند ولي چنانچه قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي براي آنها صرفه اقتصادي نداشته باشد از كارهاي ديگري كه هزينه توليد را براي آنها افزايش دهد خودداري مي‌كنند و محصول آنها با كيفيت كمتري توليد مي‌شود. هوسمي با اشاره به اين كه در سال گذشته برگ سبز چاي درجه يك با قيمت 540 تومان و برگ سبز درجه دو با قيمت 290 تومان در هر كيلو خريده شد، ضمن اينكه اين قيمت‌ها را براي خريد برگ سبز چاي نامناسب و غير اقتصادي دانست،‌ گفت: هر چند كه مي‌دانيم شوراي اقتصاد با قيمت‌هاي پيشنهادي ما موافقت نمي‌كند ولي پيشنهاد داده‌ايم براي سال جاري قيمت هر كيلو برگ سبز چاي درجه يك هزار تومان و قيمت هر كيلو برگ سبز چاي درجه2، 800 تومان در نظر گرفته شود چرا كه تنها با اين قيمتها قيمت تمام شده توليد براي چايكاران تامين شده و مي‌توانند مقداري هم پس‌انداز داشته باشند.
رييس اتحاديه چايكاران شمال با بيان اين كه امسال خريد تضميني برگ سبز چاي با نظارت سازمان چاي انجام مي‌شود، گفت: سازمان چاي در واقع نماينده و مباشر كارخانه‌هاست و هر چند كه خريد برگ سبز چاي و پرداخت آن توسط سازمان چاي انجام مي‌شود ولي كارخانه‌ها موظف هستند پس از دريافت برگ از سازمان چاي و فروش چاي خشك خود بهاي برگ سبز و در واقع بدهي خود را به اين سازمان پرداخت كنند. وي خاطرنشان كرد:‌ اين رويه خريد برگ سبز چاي در گذشته نيز توسط سازمان چاي سابق انجام مي ‌شد و در حال حاضر نيز چنانچه به شكل مناسبي عمل شود كار مثبتي خواهد بود. چندي پيش هوسمي پيش بيني كرده بود دور اول بهره برداري برگ سبز چاي در روزهاي پنجم تا دهم ارديبهشت سال جاري آغاز مي‌شود.