يك كارشناس اقتصادي ـ اجتماعي:
تغيير هدف يارانه‌ها بدون افزايش قيمت مورد بررسي قرار گيرد

ایسنا: يك كارشناس اقتصادي ـ اجتماعي گفت: در حالي كه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هنوز اجرا نشده ايران رتبه چهارم را در بالاترين تورم دارد و سياست‌هاي اينچنيني در گذشته ناملايماتي را به همراه داشته است.
محمدرضا واعظ مهدوي اظهار كرد: عنوان هدفمندكردن يارانه‌ها، غلط است زيرا اصولا يارانه‌ها پرداخت‌هاي انتقالي هستند كه براساس بودجه و سازوکار‌هاي مالي دولت براي دستيابي به هدف خاصي پرداخت مي‌شوند؛ به عنوان مثال يارانه صادراتي براي گسترش صادرات، يارانه كتاب و مطبوعات با هدف ترويج كتاب و كتابخواني در جامعه و حتي يارانه احزاب داريم براي گسترش فعاليت‌هاي احزاب غير دولتي و همچنين يارانه‌هاي ديگري كه هدف خاصي را دنبال مي‌كنند.
وي افزود: در كشور ما يارانه‌ها عمدتا با هدف پايين نگه داشتن سطح عمومي قيمت‌ها، تخصيص داده مي‌شود و اختصاص يارانه به افراد فقير و كم درآمد نوع ديگري پرداخت يارانه است و مثلا اگر يارانه‌اي كه براي پايين نگه داشتن سطح قيمت‌هاست را تغيير شكل دهيم به عنوان يارانه‌اي براي گروه‌هاي فقير و كم درآمد، قيمت‌هاي پايين نگه داشته شده افزايش پيدا مي‌كند و تورم ايجاد مي‌شود و به همين منظور بايد با كار سنجيده‌اي مشخص شود كه كدام يك از اين طرح‌ها براي افراد كم درآمد كم ضررتر است.
اين كارشناس اجتماعي تصريح كرد: تغيير هدف يارانه‌ها نام اين قانون است نه هدفمندسازي يارانه‌ها و در حقيقت اين سياست مترادف تورم در جامعه است ولي بايد دانست كه هيچ نوع پرداخت يارانه‌اي برتر از نوع ديگر نيست و بايد نوعي از آن اعمال شود كه مضرات كمتري براي مردم داشته باشد.
مهدوي با بيان اينكه اكثريت كارشناسان، تورم را عامل اصلی فقيرتر شدن فقرا و ثروتمندي اغنيا مي‌دانند، عنوان كرد: برخي ديگر از كارشناسان از تورم به ماليات فقرا ياد مي‌كند و به همين منظور بايد از اعمال سياست‌هايي كه آثار تورمي دارند پرهيز كنيم زيرا بزرگترين ضربه به فقرا خورده و منافع گروه‌هايي كه سرمايه‌هاي ثابت دارند را مي‌افزايد و به همين منظور است كه امروزه دولت‌ها سياست‌هاي ضد تورمي را دنبال مي‌كنند تا با ايجاد فاصله طبقاتي و كاهش قدرت دستمزد مقابله كنند.
معاون سابق هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران ابراز كرد: امروزه محافل و دانشگاه‌هاي بزرگ و محافل علمي و اقتصادي، اصطلاحي را براي مديريت اقتصادي كلان در كشورها به كار مي‌برند به نام هدفگذاري تورمي و مي‌گويند كه نبايد دولت‌ها يك مجموعه سياستي را اجرا كنند و در آخر كار منتظر تورم بنشينند بلکه بايد اين موضوع را در ابتداي سال هدفگذاري كنند و تمام سياست‌ها را به وسيله آن محك بزنند تا به هدف مورد نظر برسند.
او با بيان اينكه ايران يكي از چهار كشور داراي بالاترين تورم در جهان است يادآور شد: اين در حالي است كه هنوز قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را اجرا نكرده‌ايم و هر چه به اجرا نزديك‌تر مي‌شويم دغدغه و نگراني مسئولان و كارشناسان از اين موضوع بيشتر مي‌شود و به خصوص در گذشته هم كشورهايي كه چنين سياست هايي را اجرا كردند، با تحولات و ناملايمات اجتماعي رو به رو شده‌اند از قبيل مصر، آرژانتين، كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقايي كه همه اين‌ها آثار سوء وضعيت حقوق دستمزد بگيران بوده است.
اين كارشناس اجتماعي اظهار كرد: سياستي كه موجب فقيرتر شدن فقرا و ثروتمندشدن ثروتمندان مي‌شود، بنيادهاي جامعه را به هم ريخته و آسيب‌هاي شديدي را به دنبال دارد و هرگز با اجراي چنين سياستي چه الان و چه در آينده موافق نخواهم بود.
وي در خصوص پيش شرط‌هاي لازم قبل از اجراي اين قانون گفت: بايد هر نوع دستكاري و تغيير در ساختار اختصاص يارانه‌ها با يك خط قرمز كه قيمت‌ها هستند صورت بگيرد يعني بايد اين ساختار بدون افزايش قيمت مورد بررسي قرار گيرد و مثلا در مورد سوخت بايد مصرف سوخت كاهش يابد و مردم براي رسيدن به هدف خودشان همگي مجبور به استفاده از ماشين شخصي نباشند، يعني بايد زيرساخت‌هاي حمل و نقل به حدي افزايش يابد كه مردم با كمال ميل از وسايل نقليه عمومي
استفاده كنند. او ادامه داد: جلوگيري از هرز روي در انتقال مواد از لوله‌ها، يكي ديگر از پيش‌نيازهاي ضروري است زيرا اين موارد هزينه خودشان را بر ساختار بار مي‌كنند و براي اينكه ميزان يارانه‌ها كم شود بايد تركيبات نهادي براي اصلاح ساختارها اتخاذ شود. اصلاحات قيمتي نقش بسيار بسيار كمي در ميزان مصرف خواهد داشت و اين اصلاحات بايد به نحوي صورت گيرد كه بار تورمي نداشته باشد.


خودرو با تعرفه 90 درصدي وارد مي‌شود

ايسنا: پس از تصويب كاهش تعرفه خودرو از 90 به 70 درصد در بودجه سال جاري و ابلاغ اين موضوع به گمرك كشور، واكنش‌هايي از سوي برخي مسئولان و فعالان عرصه توليد خودرو در مقابل حمايت بخش‌هايي مثل اتاق بازرگاني آن‌قدر صورت گرفت كه خيلي زود بحث‌هايي مبني بر اعمال همان تعرفه
90 درصدي شنيده شد.
دولت نيز كه تاكنون در مورد تعرفه‌ها به بهانه‌هايي مثل الحاق به سازمان جهاني تجارت از كاهش تعرفه حمايت مي‌كرد اين بار با استناد به سخنان مقام معظم رهبري، موضعش را عوض كرد و معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي در مورد موضع دولت اين گونه گفت: «در مورد تعرفه خودرو، همچنان تعرفه 90 درصد اعمال مي‌شود و ما منتظر ابلاغ جديد مجلس هستيم كه احتمالا دوباره آن در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و دولت هم نظرش همان 90 درصد است.»
همچنين در شرايطي كه تعرفه 70 درصدي به گمرك كشور براي اجراي آن ابلاغ شده بود، قانون مقررات صادرات و واردات كشور نيز به گمرك كشور ابلاغ شد كه در اين يكي ميزان تعرفه خودرو همان 90 درصد عنوان شده بود.
براي همين به گفته رييس كل گمرك، اين سازمان براي حل اين مشكل از وزارت بازرگاني استعلام كرده و خواستار آن شده بود كه تعرفه نهايي را به آن‌ها اعلام كنند و حال قبل از بيان نتيجه اين استعلام از مجلس خبر رسيده كه كاهش تعرفه خودرو لغو شده است.
نماينده مردم خواف و رشتخوار در خانه ملت خبر مي‌دهد: در جلسه‌ كميسيون ويژه ارتقای کيفيت خودروهاي داخلي مقرر شد كه تعرفه‌ واردات خودرو مانند تعرفه‌ خودرو سال 88 باشد. حميدرضا سجاديان در ارزيابي از جلسه‌ي روز یکشنبه كميسيون مشترك تعيين تعرفه‌ي خودرو مي‌گويد: در جلسه‌ي روز یکشنبه طرح تعرفه خودرو مطرح شد و 5 ماده به تصويب رسيد. وي مي‌افزايد: جمع‌بندي و نتيجه‌ كميسيون مشترك اين بود كه تعرفه‌ خودرو به همان تعرفه‌ سال 88 يعني 90 درصد برمي‌گردد. اين طرح در 5 ماده به تصويب رسيد و خودروسازان ملزم به اجراي موارد 51 گانه استاندارد شدند و دولت بايد در اسرع وقت اين قانون را اجرا كند.
اين نماينده‌ مجلس مي‌گويد: بند «د» قانون بودجه‌ سال 89 هم در جلسه‌ مشترك منتفي و مقرر شد تعرفه‌ خودرو هم به همان تعرفه‌ سال 88 برگردد.
سجاديان با اشاره به حضور 21 نفر در كميسيون ويژه ارتقای کيفيت خودروهاي داخلي مي‌گويد: 11 نفر از كميسيون صنايع و معادن، 5 نفر از كميسيون اقتصادي و 5 نفر از كميسيون برنامه و بودجه عضو كميسيون مشترك هستند و تاكنون چند جلسه تشكيل شده و نظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها را هم اخذ كرديم و در نهايت روز یکشنبه نتيجه اين شد كه در ماده 4 اين طرح، تعرفه‌ واردات خودرو به همان روال قبل يعني 90 درصد برگردد. منتهي براي سال‌هاي آینده بايد با کار كارشناسي دقيق‌تري به موضوع پرداخته شود.
در همين زمينه معاون امور گمركي گمرك كشور نيز عنوان مي‌كند كه ابلاغ جديدي به گمرك نشده است و گمرك همچنان تعرفه 90 درصدي را اعمال مي‌كند. محمدرضا نادري در اين مورد توضيح مي‌دهد: جدول مقررات صادرات و وارداتي كه به گمرك ابلاغ شده، ممهور به مهر هيات وزيران است و هرگونه تغيير در اين قانون نياز به مصوبه هيات وزيران دارد.
وي ادامه مي‌دهد: گمرك زيرمجموعه دولت است و آنچه هم كه به ما از سوي دولت ابلاغ شده، تعرفه 90 درصدي براي خودرو است و ما هم در حال اجراي آن هستيم.
با اين سخنان به نظر مي‌رسد تعرفه خودرو ديگر تغيير نكند و همان 90 درصد اعمال شود، چرا كه تنها به دليل اينكه مجلس در قانون بودجه تصويب كرده بود كه تعرفه خودرو 70 درصد باشد، گمرك كشور از وزارت بازرگاني استعلام كرده بود كه تعرفه 70 يا 90 درصد نظر دولت را اعمال كند و با اين تغيير موضع مجلس، ديگر به نظر مي‌رسد تعرفه خودرو بدون تغيير نسبت به سال گذشته همان 90 درصد اعمال شود.

اعتبار يارانه‌ها در بودجه امسال9/8 درصد افزايش يافت
ایسنا: در لايحه بودجه سال 1389 كل كشور، اعتبارات هزينه‌اي يارانه‌ها مشتمل بر 23 جزء معادل 144 میلیارد و 721 هزار ميليون ريال پيش‌بيني شده بود، اما قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در آن ايجاد كرد.
بر اين اساس، اعتبار جايزه صادراتي از رقم 1120 ميليارد ريال به 1100 ميليارد ريال كاهش يافت.
همچنين اعتبار موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها (درآمد هزينه) از 40 به 20 هزار ميليارد ريال كاهش يافت.
اعتبار موضوع پرداخت مابه‌التفاوت قيمت خريد تضميني آب از بخش خصوصي (به صورت مازاد بر لايحه درآمد ـ هزينه) از 200 ميليارد ريال به 250 ميليارد ريال افزايش يافت و يارانه حامل‌هاي انرژي ـ يارانه برق، از رقم 32 میلیارد و 441 هزار ميليون ريال به 32 میلیارد و 241 هزار ميليون ريال كاهش يافته است.
از سوي ديگر رديف جديدي به عنوان كمك به تامين مسكن اقشار آسيب‌پذير (طلاب و روحانيون) به صورت مازاد بر لايحه درآمد ـ هزينه با اعتباري معادل 100 ميليارد ريال ايجاد شده است. رديف جديدي هم به عنوان يارانه بليت حمل و نقل همگاني و يارانه بليت مترو (به صورت مازاد بر لايحه درآمد ـ هزينه) به ميزان 2600 ميليارد ريال ايجاد شده است.
در مجموع مي‌توان گفت: اعتبارات يارانه‌ها در بخش هزينه‌اي در قانون بودجه سال 1389 كل كشور نسبت به لايحه بودجه سال 1389 بيش از 17 هزار ميليارد ريال و در بخش تملك دارايي سرمايه‌اي بيش از 21 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است.
همچنين مقايسه ارقام قانون بودجه سال 1388 (مصوب اصلاحي) و 1389 بدون احتساب رديف‌هاي هزينه‌اي جديد، بيانگر رشد 8/9 درصدي اعتبارات يارانه‌هاست.

بازنگري در پرداخت جوايز صادراتي
ایسنا: معاون کمک‌هاي فني، تجاري و حمايت از صادرات سازمان توسعه تجارت با تشريح آخرين وضعيت جوايز صادراتي در اين مورد سه خبر داد. يكي اين كه همه بدهي های جوايز صادراتي از سال 82 تا پايان سال 87 پرداخت شده و اكنون بدهي، صرفا مربوط به سال 88 است. ديگر اين كه ميزان جوايز صادراتي معوقه 250 ميليارد تومان است و سومين خبر او نيز اين بود كه وي بعد از اشاره به بودجه 100 ميليارد توماني جوايز صادراتي امسال در مقابل نياز 200 ميليارد توماني آن، اعلام كرد: در پرداخت جوايز صادراتي بازنگري صورت خواهد گرفت. البته به زعم او،‌ اين به معناي كاهش مشمولان بهره‌مند از جوايز صادراتي نيست.
کيومرث کرمانشاهي در مورد بدهي‌هاي جوايز صادراتي با اشاره به اين كه سازمان توسعه تجارت در سال 86 براي پرداخت جوايز صادراتي پنج سال عقب بود، عنوان كرد: رقم اين بدهي بيش از 400 ميليارد دلار بود كه بعد از به‌روزرساني جوايز صادراتي و به‌رغم مضيقه بودجه‌اي سازمان توسعه تجارت اين جوايز صادراتي به نحوي مديريت شد كه امروز همه بدهي جوايز صادراتي از سال 82 تا پايان سال 87 پرداخت شده و اكنون بدهي، صرفا مربوط به سال 88 است و سال‌ 89 هم كه هم‌اكنون شروع كار است و منتظريم بودجه در اين بخش به ما اعلام شود.
وي ميزان جوايز صادراتي معوقه مربوط به سال گذشته را حدود 250 ميليارد تومان ذكر و اظهار اميدواري كرد كه اين موضوع در متمم بودجه مدنظر قرار بگيرد.

باهنر:
دولت، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را از خرداد اجرا مي‌كند
ایلنا: نایب رییس مجلس گفت: دولت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را از خرداد اجرا مي‌كند.
محمدرضا باهنر در ارتباط با زمان آغاز بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس گفت: انتظار می‌رود که این قانون از نیمه خرداد چاپ و منتشر و بررسی آن آغاز شود.
وي یادآور شد: حدود دو ماه برای بررسی و تصویب این قانون وقت نیاز است که بنابراین احتمالا تا مردادماه این قانون تصویب و به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین در ارتباط با اطلاعات مجلس در مورد زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت اظهار داشت: طبق اطلاعات ما دولت مقدمات کار اجرای این قانون را فراهم کرده است و از خرداد ماه آن‌ را اجرا خواهد کرد.
این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر اینکه انتخابات هیئت رییسه مجلس باید تا پیش از سالگرد انتخابات مجلس برگزار شود، خاطرنشان کرد: از آنجايی‌که هفتم خردادماه با روز جمعه مصادف شده است، احتمالا این انتخابات در4 خرداد ماه برگزار می شود. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين در ارتباط با تشكيل هيات داوري در فراكسيون اصولگرايان خاطر نشان كرد: تشكيل اين هيات در اساسنامه فراكسيون پيش‌بيني شده بود اما متاسفانه در تشكيل آن تاخيرهایي به وجود آمد. باهنر در ادامه افزود:‌ اين هيات تنها براي حل اختلافات به وجود آمده در فراكسيون اصولگرايان نيست و به شكايت اعضا نيز رسيدگي خواهد كرد. نماينده تهران در مجلس معتقد است با تشكيل اين هيات، اختلافات مورد بررسي قرار خواهد گرفت و حل خواهد شد. باهنر تصريح كرد:‌ در حال حاضر در مجمع عمومي، تشكيل هيات داوري مطرح شده است كه اميد است اختلافات موجود در اين فراكسيون از سوي اين هيات مورد حل و فصل قرار گيرد.

كاهش قيمت مسكن و افزايش اجاره‌بها در سال گذشته
ایسنا: بررسي‌هاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد قيمت هر مترمربع زيربناي مسكوني در نقاط شهري كشور در نيمه اول سال گذشته نسبت به نيمه اول سال قبل از آن 3/6 درصد كاهش يافته است. براين اساس قيمت متوسط فروش يك مترمربع منزل مسكوني در شهرهاي كشور طي سال گذشته 868 هزار تومان بوده كه نسبت به نيمه اول سال قبل آن 3/6 درصد كاهش نشان مي‌دهد. همچنين متوسط رقم اجاره به علاوه سه درصد وديعه بابت يك متر مربع فضاي مسكوني شهري سه هزار و 553 تومان بوده كه نسبت به نيمه اول سال 1387 حدود 5/5 درصد رشد نشان مي‌دهد. از سوي ديگر متوسط قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران در تابستان سال گذشته معادل يك ميليون و 628 هزار تومان بود كه نسبت به زمان مشابه سال قبل آن 4/19 درصد كاهش داشته است. همچنين متوسط مبلغ اجاره در تابستان در شهر تهران به ازاي يك مترمربع واحد مسكوني هفت هزار و 988 تومان بوده كه رشد 7/9 درصدي را نشان مي‌دهد.
در پاييز سال گذشته نيز قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران به طور متوسط يك ميليون و 644 هزار تومان بوده كه نسبت به پاييز سال قبل آن10/4 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
متوسط مبلغ اجاره در اين فصل در تهران نيز هشت هزار و 63 تومان به ازاي هر مترمربع بوده كه 8/15 درصد افزايش نشان مي‌دهد.