روزنامه عصر مردم

با راي نمايندگان مجلس؛
استخدام 40 هزار نیروي انساني در آموزش و‌پرورش منتفي شد

ايلنا: رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح دوفوریتی اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان، گفت: مجلس با استخدام 40 هزار نیروی جدید در وزارت آموزش و پرورش موافقت نکرد و اين طرح را تا استخدام كامل نيروهاي حق التدريس متوقف كرد.
علی کریمی فیروزجانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس دو فوریت طرح الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را تصویب کردند، ابراز كرد: در صورت تائید این مصوبه در شورای نگهبان استخدام 40 هزار نیرو در این وزارتخانه منتفی می‌شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه طبق این مصوبه در ابتدا وزیر آموزش و پرورش باید وضعیت معلمان حق‌التدریس این وزارتخانه را که نزدیک به
60 هزار نفر هستند مشخص و بعد از آن برای استخدام نیروی جدید اقدام کند، گفت: طبق این طرح دو فوریتی مراکز تربیت معلم باید راه‌اندازی شوند و مجلس همان انتقادی که به جذب معلمان شرکتی داشت را به جذب40 هزار نیروی جدید هم دارد چون اکثر این افراد مهارت‌های آموزگاری ندارند و دوره آموزشی لازم را هم ندیده‌اند.
اين مصوبه در حالي است كه هم اكنون وزارت آموزش و پرورش مشغول ثبت نام متقاضيان استخدام در آموزش و پرورش است و قبل از نظرخواهي از مجلس اقدام به تبليغ و فراخوان جهت ثبت نام در آزمون استخدامي كرده است كه نمايندگان مجلس ضمن مخالفت با استخدام
40 هزار نیروی جدید در وزارت آموزش و پرورش، اين طرح را تا استخدام كامل نيروهاي حق التدريس متوقف كردند.

وقتي آمارهاي متناقض ميان نهادهاي دولتي دست به دست مي‌شود؛
اطلاعات آماري در بخش كشاورزي گم شده است

ايلنا: پس از آن که دعوای وزارتخانه‌های صنایع و جهادکشاورزی بر سر آمار صادرات و واردات برخی کالاها بالا گرفت و به گمرک به دلیل صحیح نبودن سرفصل‌های اعلام شده اعتراض کردند؛ گمرک اعلام آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی را منوط به ارائه سرفصل از سوی دستگاه‌های متبوع کرد.
اما از آن زمان یعنی سال 1386 تاکنون هیچ یک از این دستگاه‌ها نسبت به ارائه سرفصل اقدام نکرده‌اند. نتیجه آن شده است که هر سال بخشی از آمارها هم در فهرست وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و هم وزارت صنایع آن را به عنوان صادرات صنعتی اعلام می‌کند. به این ترتیب عملکرد صادراتی هر یک با رشد همراه می‌شود. به عبارت دیگر هر دو وزارتخانه با تکرار آمار صادراتی کالاها به نفع خود بهره برده و شاخص صادراتی عملکرد خود را بالا مي برند.
الفبای هر برنامه‌ریزی آمار است. از
همین رو است که آمارهای غلط وغیر دقیق موجب عدم امکان برنامه‌ریزی ویا برنامه‌ریزی ناصحیح می‌شود ودرمقابل آمارهای علمی وصحیح موجبات برنامه‌ریزی‌های درست ودقیق را فراهم می‌سازد.
در کشور ما هنوز اهمیت آمارهای دقیق و صحیح برای بسیاری از مردم و حتی برخی از مسئولان روشن نشده لذا بیشتر مواقع تناقض‌های آماری ایجاد شده بین دویا چند نهاد دولتی نادیده گرفته می‌شود.
نمونه آشکاری از این تناقض آماری در بحث صادرات و واردات مواد غذایی بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن است.
این تناقض به جایی رسیده که ظرف سال‌های اخیر هیچ آماردقیقی در مورد واردات وصادرات این محصولات توسط گمرک منتشرنشده و تبعات منفی ناشی از آن بسیار چشمگیر بوده است.
آمارها واقعی نیست
عنایت الله بیابانی، نایب رییس خانه کشاورز و صادر کننده محصولات کشاورزی با اشاره به این‌که در مورد واردات و صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی آمار صحیح ودقیق وجود ندارد، می‌گوید: بخشی از مبادلات محصولات کشاورزی وغذایی توسط مرزنشینان صورت می‌گیرد که قابل ثبت نیست.
همچنین بخشی از مبادلات به شکل قاچاق انجام می شود که نمونه بارز آن واردات نارنگی از پاکستان است که هیچ گاه به صورت رسمی انجام نمی‌شود. وی آمار دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنایع در مورد صادرات موادغذایی را غیر مستند می‌داند و می‌افزاید: آمارثبت شده در گمرک نیزصحیح نیست زیرابخشی از مواد غذایی از طریق برخی بازارچه‌های مرزی به کشورهای عراق وترکیه می‌رود که میزان آن در آمارهای گمرک محسوب نمی‌شود.
بیابانی یکی دیگر از دلایل این تناقض آماری را به وجود چند متولی در صنایع غذایی مربوط دانسته و اظهار می‌دارد: از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی متولی امر تولید محصولات کشاورزی است، صنایع تبدیلی وتکمیلی این محصولات وتمام مسایل مربوط به آن ازجمله صادرات نیز باید در اختیار این وزارتخانه باشد و وزارت صنایع ومعادن نقش ناظر را داشته باشد.
نایب رییس خانه کشاورز یکی دیگر از تناقض‌های آماری در مورد مبادلات تجاری محصولات کشاورزی ومواد غذایی را بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی وبازرگانی می‌داند و تصریح می‌کند: در سال‌های اخیر همین تناقض آماری موجب واردات بی‌رویه انواع واقسام محصولات کشاورزی ومواد غذایی بی کیفیت و بدطعم به کشور وآسیب جدی به کشاورزان و تولید کنندگان مواد غذایی شد.
بیابانی با اشاره به وجود تنوع آب وهوایی و تولید محصولات مختلف، واردات بسیاری از محصولات کشاورزی وغذایی را بی‌دلیل می‌داند و می‌گوید: زمانی که محصول وارداتی به هرقیمتی قابل فروش است اما در مقابل محصول داخلی به قیمت بسیار پایین ازتولید کننده خریداری می‌شود دو پیامد منفی را به دنبال دارد که عرضه نامناسب محصول وایجاد توقعات نابجا برای تولیدکنندگان از جمله آنهاست.
وی با اشاره به این‌که درگذشته نه چندان دور، ایران در تولید و صادرات11محصول باغی جزو کشورهای شاخص دنیا بود، می‌افزاید: متاسفانه از طرفی به دلیل تحمیل برخی هزینه‌ها، محصولات کشاورزی وغذایی گران تولید شده وارزان به فروش می‌رسد واز سوی دیگر به دلیل وجود تناقض آماری بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی در نیاز واقعی کشور به محصولات کشاورزی وغذایی، انواع واقسام محصولات خارجی ارزان قیمت بازار مصرف کشورمان را تسخیرکرده است.
ضرورت تفکیک آمار صادرات محصولات کشاورزی از مواد غذایی
اما در مورد تناقض آماری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی وصنایع در صادرات موادغذایی، برخی حق را به وزارت صنایع ومعادن می‌دهند.
کاظم فرهمند، نایب رییس کمیسیون کشاورزی دراین خصوص اظهار می‌دارد: آمار صادرات محصولات کشاورزی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است اما از مرحله‌ای که این محصولات وارد فرآیند فرآوری و تولید موادغذایی می‌شوند، مسایل مرتبط با آن واز جمله صادرات به وزارت صنایع مربوط می‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک آمار صادرات محصولات کشاورزی از آمار صادرات مواد غذایی می‌گوید: همان‌طور که وزارت جهادکشاورزی وظیفه دارد از تولید و صادرات محصولات کشاورزی حمایت کند، وزارت صنایع نیز باید حمایت‌های لازم را از کارخانه‌های مواد غذایی در مراحل تولید و صادرات به عمل آورد و نباید این طور باشد که در زمان بروز مشکلات متعدد برای کارخانه‌های صنایع غذایی، وزارت صنایع و معادن کمکی به آنها نکند وتنها آمار صادرات موادغذایی را جزو اقدامات خود به حساب بیاورد.
فرهمند یکی از پیامدهای این تناقض آماری را عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید موادغذایی ارزیابی می‌کند ومی‌افزاید: به عنوان مثال در یک سال گفته می‌شود که کارخانه‌‌های موادغذایی به مقدار مشخصی تولید خواهند داشت اما در نهایت میزان مواد غذایی تولید شده از برنامه‌ریزی صورت گرفته کمتر می‌شود و وزارت بازرگانی هم اقدام به واردات کسری‌های بازار می‌کند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وجود تناقض آماری بین سه وزارتخانه جهادکشاورزی، صنایع ومعادن و بازرگانی در میزان واردات محصولات کشاورزی وغذایی مورد نیاز عنوان می‌کند: به دنبال واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی وغذایی، کمیسیون کشاورزی پی‌گیر این موضوع شد و وزارت بازرگانی در پاسخ اعلام کرد از آنجا که آمارهای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع در مورد میزان تولید محصولات کشاورزی و موادغذایی دقیق نیست، واردات از حد مورد نیاز فراتر رفته است.
فرهمند، نابودی بخشی از محصولات کشاورزی بر اثر حوادث غیرمترقبه را از دیگر عوامل تناقض‌های آماری ارزیابی می‌کند ومی‌گوید: در هرسال زراعی میزان تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه مواد غذایی مورد پیش‌بینی قرارمی‌گیرد اما به دلیل بروز حوادث طبیعی وغیر مترقبه بخشی از محصولات از بین می‌رود واز آنجا که آمار دقیقی هم از میزان خسارت‌های وارده منتشر نمی‌شود، تاثیر منفی آن در واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و غذایی نمایان می‌شود.
گمرک آمار رسمی ندارد اما نکته جالب اینجاست که در گمرک نیز به دلیل تناقض‌های موجود، آمار رسمی در مورد میزان واردات وصادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی وجود ندارد.
یک كارشناس امور گمركي اشکال موضوع را در اعلام نشدن ریز سرفصل‌ها از سوی وزارتخانه‌های مربوطه می‌داند واظهار می‌دارد: سال‌ها قبل گمرک آمار دقیق را منتشر می‌کرد اما همیشه وزارتخانه‌های صنایع وجهاد کشاورزی اعتراض هایی را نسبت به آمار اعلام شده داشتند و از همین رو گمرک از وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و جهاد کشاورزی درخواست کرد که ریز سرفصل کالاها را اعلام کنند اما از سال 86 تاکنون هیچ پاسخ منسجمی در این ارتباط دریافت نکرده است.
این منبع آگاه با اشاره به این‌که تمام وزارتخانه‌های مرتبط به نوعی دراین ارتباط حق دارند، عنوان می‌کند: زمانی که محصولی طبقه‌بندی می‌شود، دیگر به طور 100 درصد به یک وزارتخانه اختصاص نمی‌یابد. به عنوان مثال وزارت صنایع نمی‌تواند ادعایی درمورد گندم داشته باشد اما در مورد بیسکویت حق ادعا دارد زیرا صنعت ارزش افزوده
به وجود آورده است.
بنابراین یک راه حل این است که در مورد صادرات محصولات غذایی به وزارتخانه‌های مختلف سهم داده شود و راه حل دوم نیز این است که در ارتباط با صادرات، محصول نهایی در نظرگرفته شود واگر محصول به صورت خام صادر شده جزو آمار وزارت جهاد کشاورزی و اگر به شکل فرآوری، صادر شده جزو آمار وزارت صنایع قلمداد شود.
مرجع رسمی، گمرک است
اما در حالی که مسوولان گمرک از ارایه آمار رسمی خودداری می‌کنند محمدرضا شافی‌نیا، مدیر کل دفترتوسعه تجارت و بازار وزارت جهاد کشاورزی مرجع رسمی اعلام آمار صادرات و واردات صنایع غذایی را گمرک دانسته و می‌افزاید: همه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنایع و بازرگانی نیز به آمار گمرک استناد می‌کنند و تناقضی نیز در آمار این بخش وجود ندارد.
وی حمایت از صادرات محصولات کشاورزی را وظیفه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده و می‌گوید: تولید وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است و وظیفه دیگر این بخش حمایت از تولیدات صادراتی به روش‌های مختلف است.
مدیر کل دفترتوسعه تجارت و بازار وزارت جهاد کشاورزی با بیان این‌که همه راهبردهای این بخش بر اساس برنامه و قانون برنامه تنظیم می‌شود، می‌افزاید: تعیین جایزه صادراتی، تعرفه مناسب، یارانه صادراتی و کمک به حمل و نقل محصول از جمله راهکارهای موجود برای افزایش حمایت از تولیدات کشاورزی صادراتی محسوب می‌شود.
قاچاق، عامل تناقض است
همچنین بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با تناقض های آماری بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی، می‌گوید: وجود قاچاق در برخی کالاها به ویژه در بخش صادرات و واردات مواد غذایی باعث بروز تناقضاتی در آمار نهایی این بخش شده که بر بازار داخلی این محصولات نیز تاثیر گذاشته است.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ باید بر مبنای اهداف به طور دقیق انجام شود، تصریح می‌کند: باید مسئولان به دنبال رفع تناقضات آماری در بخش واردات و صادرات مواد غذایی باشند چرا که بسیاری از این آمارها مبنای بسیاری از برنامه‌ها قرار می‌گیرد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، می‌افزاید: اگر آمارها صحیح نباشد برنامه‌ریزی‌ها نمی‌تواند به طور دقیق بر مبنای هدف‌گذاری‌های صورت گرفته انجام شود.
وی با بیان این‌که وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید محصولات کشاورزی است، می‌گوید: با توجه به این‌که وزارت بازرگانی مسئولیت واردات و صادرات انواع محصولات کشاورزی را به عهده دارد می‌تواند مرجع درست‌تری برای اعلام آمار این بخش باشد و به نوعی می‌توان بر آمار این بخش بیش از سایر بخش‌ها تکیه کرد.
آمار وزارت صنایع دقیق تر است
این در حالی است که جمشید قدسی، مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان کنسرو تن ماهی آبزیان در اظهار نظر متفاوتی می‌گوید: به دلایل مختلف هم اکنون هیچ آمار درستی در هیچ یک از بخش‌ها اعم از صادرات و واردات محصولات کشاورزی وجود ندارد.
وی ضمن رد آمار گمرک، تصریح می‌کند: در حال حاضر وزارت بازرگانی و گمرک آمار دقیقی از میزان واردات یا صادرات صنایع غذایی ارایه نمی‌دهند. قدسی، آمار وزارت صنایع را مستندتر از سایر بخش‌ها دانسته ومی‌افزاید: با توجه به وجود کارشناسان معتبر در وزارت صنایع و ارتباط و نظارت آنان با مراکز تولید، آمار منتج از این بخش دقیق‌تر بوده و بیش از سایر بخش‌ها اعم از وزارت بازرگانی و کشاورزی می‌توان به آن تکیه کرد. با توجه به صحبت‌های مطرح شده به نظرمی‌سد از آنجا که آمار صادرات جزئی از عملکرد مثبت و امتیازات هر وزارتخانه محسوب می‌شود، هیچ یک حاضر نیستند ریز سرفصل‌ها را به گمرک اعلام کنند و به این تناقض آماری چند ساله پایان دهند.
این درحالی است که در مبادلات تجاری تمام کشورها محصولات با تعرفه مشخص شده و عناوین کالاها معیار استاندارد صادرات تلقی نمی‌شود و در نتیجه هیچگاه تناقض‌های آماری بین دو یا چند وزارتخانه، برنامه‌ریزی‌ها را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.

وزير نيرو:
عمليات اجرايي احداث بزرگترين سد بتني جهان امسال آغاز مي‌شود

ایلنا: امسال كلنگ احداث بزرگترين سد بتني جهان را به زمين مي‌زنيم.
وزير نيرو ضمن اعلام این مطلب افزود: سه طرح ويژه براي بخش سد سازي پيش بيني كرده ايم. اول اين كه سد كارون چهار را كه در اولين روزهاي فروردين ماه آبگيري شد به اتمام برسانيم و آن را گشایش نماییم.
مجيد نامجو گفت: اين سد كه بزرگترين سد بتني ايران است قرار است در سال جاري گشایش یابد. همچنين بلندترين سد خاكي كشور كه سد گتوند است نيز قرار است در سال جاري آبگيري شود. برآوردهاي ما نشان مي‌دهد كه اين طرح عملي است. البته پيش از اين نگراني‌هايي وجود داشت كه اگر سد كارون 4 آبگيري نشود ممكن است آبگيري سد گتوند نيز به تاخير بيفتد كه با آبگيري سد كارون 4 اين نگراني نيز
برطرف شد.
او از زدن كلنگ بزرگترين سد بتني جهان در كشور طي سال جاري خبر داد و گفت: عمليات اجرايي سد بختياري كه طبق محاسبات بزرگترين سد بتني دنياست امسال آغاز خواهد شد.
او همچنين از توافق وزارت نيرو با بانك صادرات براي تامين اعتبارات مورد نياز بخش آب خبر داد و گفت: اين اقدام مي تواند بخش مهمي از مشكلات مالي را رفع كند و سبب سرعت بخشيدن به طرح ها شود.

آيت‌الله مهدوي‌كني:
دولت نبايد به دنبال وارد كردن شكر و سيگار باشد
ايلنا: دبيركل جامعه‌ روحانيت مبارز با بيان اينكه اصل 44 را نبايد اين‌گونه تفسير كردکه همه چيز به دست دولت بيايد، گفت: دولت بايد ناظر و برنامه‌ريزخوبي باشد نه اين‌که خودش تاجر شود و شکر، سيگار و غيره وارد کند.
آيت‌الله مهدوي كني طي سخناني به مناسبت روز معلم در بيان ديدگاه‌هاي خود درباره مسائل روز اقتصادي كشور با تشريح ابعاد اصل 44 قانون اساسي گفت: دولت بايد ناظر و برنامه‌ريزخوبي باشد نه اين‌که خودش تاجر شود و شکر، سيگار و غيره وارد کند. اين حرف‌ها را 28 سال پيش مطرح كردم و در مطبوعات هم به چاپ رسيد. آن زمان من گفتم که اين اصل 44 را اين‌گونه تفسير نکنيد که همه چيز به دست دولت بيايد، دولت تاجر خوبي نيست و همه کارها را به دست دولت ندهيد. وي خاطرنشان كرد: اين همان چيزي است که در ذيل اصل 44 مرحوم شهيد بهشتي نيز آن را بدين‌گونه اضافه کردند که 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در صورتي مي‌تواند به اين شکل تحقق يابد که براي کشور مضر نباشد و با احکام شريعت و پيشرفت کشور از نظر اقتصادي منافات نداشته باشد.
وي با بيان اين‌که شايد اين حرف‌ها در روزهاي اول انقلاب درست بود افزود: آن روزها بايد برخي کارخانه‌ها از دست مديران سابق گرفته و به دست افرادي ديگر سپرده مي‌شد. اما انجام اين کار در آن زمان به اين معنا نيست که اقتصاد کشور را حتما به دست افرادي که تازه به دوران رسيده‌اند بدهيم و همه کساني را که تجربه دارند به دور بريزيم.
رييس دانشگاه امام صادق(ع) در بخش ديگری از سخنان خود گفت: آن زمان که من اين حرف‌ها را زدم همه گفتند تو داري حرف‌هاي سرمايه‌داران را ميزني و بنده را به طرفداري از سرمايه‌داري و اسلام آمريکايي متهم کردند؛ در صورتي که من نه اسلامم آمريکايي بود و نه طرفدار سرمايه‌داري بودم، بلکه اين حرف‌ها به عقلم مي‌رسيد و گفتم که اين‌جوري رفتار کنيد. وي خاطرنشان کرد: من الان کاري به مسائل سياسي ندارم، بياييد کارهاي علمي کنيم که اين براي مملکت باقي مي‌ماند؛ زيرا در سياست نوسانات است که البته اين نيز لازمه مسائل سياسي است.

رييس انجمن داروسازان ايران:
داروسازان براي دريافت مطالبات بيمه‌اي به رئیس جمهوری نامه مي‌نويسند
ایلنا: رييس انجمن داروسازان ايران اعلام كرد: وضعيت بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌هاي كشور همچنان مانند گذشته است، به همين دليل به رييس‌جمهور نامه می نویسیم تا به مشكل داروخانه‌ها رسيدگي شود.
رهبر مژدهي‌آذر افزود: مقداري از بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها پرداخت شده، البته رقم دقيق آن مشخص نيست چراكه هر داروخانه وضعيت متفاوتي دارد اما برخي بيمه‌ها بدهي تنها يك ماه خود را پس از تعطيلات نوروز به داروخانه‌ها پرداخت كرده‌اند.
وي ادامه داد: تاكنون به وضعيت مطلوبي از پرداخت‌ها نرسيده‌ايم و با وجود تلاش‌هاي مكرر و برگزاري جلساتي با اعضاي كميسيون بهداشت مجلس، همچنان از سوي داروخانه هاي شهرستانهاي كشور، نامه‌هاي طولاني از وضعيت وخيم طلب‌ها و كاهش نقدينگي براي خريد دارو به انجمن ارسال مي‌شود.
رييس انجمن داروسازان ايران هشدار داد: نامه‌های انجمن حکم تذکر و هشدار نسبت به وضعیت پیش آمده را دارد که انتظار داریم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

تجارت مرواريد و زيورآلات بدلي
ایسنا: كارنامه تجارت مرواريد، سنگ‌هاي گران‌بها و زيورآلات بدلي در سال گذشته، نشان مي‌دهد كه در مقابل افزايش بيش از شش هزار درصدي وزني صادرات اين محصول، ارزش واردات آن نيز با وجود كاهش وزني، بيش از هزار درصد افزايش يافته است. اين نشان مي‌دهد صادرات ايران در اين بخش سنگين و با ارزش كمتر و واردات آن سبك و با ارزش بيشتري بوده است.
در سال گذشته حدود 508 تن مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگ‌هاي گرانبها يا سنگ‌هاي نيمه گرانبها، فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها و اشياي ساخته شده از اين مواد، زيورآلات بدلي و سكه به ارزش 165 ميليون و 373 هزار و 692 دلار از كشورمان صادر شده است.
اين ميزان در سال 87، بيش از هفت تن به ارزش 67 ميليون و 786 هزار و 769 دلار بوده است كه مقايسه اين دو آمار نشان مي‌دهد ميزان افزايش صادرات اين محصول نسبت به سال 87 از نظر وزن بيش از شش هزار و 869 درصد و در ارزش حدود 144 درصد بوده است.
در بخش واردات نيز در سال گذشته به ميزان 661 تن از اين محصول با ارزش 816 ميليون و 813 هزار و 535 دلار به كشورمان وارد شده است.
اين ميزان در سال 87، بيش از دو هزار و 410 تن به ارزش 50 ميليون و 258 هزار و 105 دلار بود.

اكونوميست براي امسال پيش‌بيني كرد:
افزايش بيش از 5/55 ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي ايران
ایسنا: واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش جديد خود از افزايش بيش از 5/55 ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري خبر داد و عنوان كرد كه طي پنج سال آينده اين شاخص دو برابر مي‌شود.
در گزارش ماه مارس 2010 واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست كه طبق معمول به بررسي شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران اختصاص دارد، عنوان شده است كه توليد ناخالص داخلي ايران از 361 ميليارد و 200 ميليون دلار در سال گذشته به 416 ميليارد و 700 ميليون دلار در سال جاري خواهد رسيد كه 55 ميليارد و 500 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد.
آمارها حاكي از آن هستند كه در سال آينده توليد ناخالص داخلي كشور معادل 492 ميليارد و 700 ميليون دلار
خواهد بود كه از افزايش 76ميليارد دلاري برخوردار است.
انتظار مي‌رود در سال 1391 توليد ناخالص داخلي ايران با افزايش خوب 98 ميليارد و 800 ميليون دلاري مواجه شده و به 591 ميليارد و 500 ميليون دلار بالغ شود.

معاون وزير اقتصاد:
برخي معوقات بانكي متعلق به ‌٢٠ تا ‌٢٥ سال قبل است
ایسنا: معاون امور بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در يك نشست خبري كه بيش از دو ساعت و 15 دقيقه به طول انجاميد به تشريح سياست‌هاي اين معاونت پرداخت.
اصغر ابوالحسني هستياني با بيان اينكه سال گذشته براي بانك‌هاي جهاني سالي با بحران بود و به ويژه در آمريكا 70 بانك ورشكست شدند اظهار كرد: با اين وجود در كشور ما وضع اساسا متفاوت بود و با توجه به اينكه طی 30 سال گذشته در تحريم بوديم و در چند سال اخير اين تحريم شدت يافته شاهد وضعيت خوبي در ساختار بانكي كشور بوده ايم.
وي سپس به ارائه آمار و ارقامي در اين باره پرداخت و گفت: نسبت كل تسهيلات به سپرده‌ها در سال 87، 82 درصد بود كه این رقم در سال 88 به 98 درصد رسيده است.
مانده سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي و بانك‌هايي كه دولت در آنها سهام دارد (ملت، تجارت، صادرات) كه در پايان اسفند 87 معادل يك ميليون و 555 هزار و 810 ميليارد ريال بود در پايان اسفند 88 به رقم يك ميليون و 975 هزار و 478 ميليارد ريال رسيد كه نشان دهند رشد 27 درصدي سپرده‌هاي بانكي و اعتماد مردم به ساختار بانكي كشور است.
وي ادامه داد: مانده كل تسهیلات بانك‌هاي دولتي و بانك‌هايي كه دولت در آنها سهام دارد در اسفند 87 يك ميليون و 639 هزار و 134 ميليارد ريال بود و اين عدد در اسفند 88 به رقم يك ميليون و 934 هزار و 291 ميليارد ريال رسيد كه رشد 18 درصدي را نشان مي‌دهد و در واقع نسبت تسهيلات به سپرده 98 درصد است.
وي ادامه داد: در همين حال خدمات ارائه شده بانكي هم مد نظر بوده است و شاخص دوران بانكداري نوين كه خدمات الكترونيك و IT محور است رشد مطلوبي نشان مي‌دهد.
به طوري كه در سال 87 تعداد شعب بانك‌ها 16 هزار و 526 شعبه بوده كه تا پايان آذرماه 88 به 16 هزار و 420 شعبه كاهش و تعداد كاركنان از 179 هزار و 331 نفر به 181 هزار و 41 نفر افزايش يافت.
تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز كه در اول شهريور 85، شش هزار و 12 دستگاه بود تا پايان بهمن 88 به شانزده هزار و 206 دستگاه افزايش يافت كه رشد 150 درصدي را در اين بخش نشان مي‌دهد.
تعداد دستگاه‌هاي كارت خوان كه در تاريخ اول شهريور 85 معادل 108 هزار و 937 عدد بود در پايان بهمن 88 به بيش از يك ميليون و 100 هزار دستگاه رسيد كه رشد
910 درصدي را نشان مي‌دهد. تعداد كارت‌هاي صادر شده در اول
شهريور 85 رقم 16 هزار و 213 عدد بود كه در پايان
بهمن ماه 88 به رقم 82 ميليون و 872 هزار و 175 كارت رسيد كه رشد 411 درصدي را نشان مي‌دهد.
خطوط اعتباري ديتا در شبكه بانكي در تاريخ اول شهريورماه 85، پنج هزار و 78 خط بود كه با رشد 273 درصدي به رقم 18 هزار و 929 خط رسيد كه البته هنوز 1325 خط كمبود وجود دارد.
وي ممنوعيت پرداخت وام به اشخاص حقوقي بيش از 10 برابر سرمايه‌ ثبتي‌شان و به اشخاص حقيقي بيش از سه ميليارد تومان را در راستاي قانونمند كردن فضاي اقتصادي كشور توصيف كرد و گفت: پرداخت وام به افراد با رقم بيش از 800 ميليون تومان منوط به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و اظهارنامه‌ مالياتي است.
وي تاكيد كرد: در مورد اصلاح بسته، بانك مركزي تصميم مي‌گيرد اما از نظر ما بسته مناسب است.
وي در بخش ديگري از سخنانش درباره‌ بخش بيمه اظهار كرد: با اقبال مردم بيمه‌هاي البرز و آسيا در بورس عرضه شدند و در آينده نزديك بيمه دانا هم پس از مسائل مربوط به واگذاري و آماده سازي واگذار خواهد شد.
در مورد بيمه‌ دانا از ديدگاه حسابرسي اختلافاتي با سازمان امور مالياتي وجود داشت و از سوي ديگر زمين‌هايي متعلق به بيمه دانا در شمال تهران در تصرف يك نهاد نظامي بود و ما تصميم گرفتيم پس از رفع تصرف از اين زمين‌ها اقدام به عرضه‌ي بيمه دانا بكنيم كه پايان سال 88 فرا رسيد و ما منتظريم كه پس از برگزاري مجمع سال 88 بيمه دانا تكليف آن را مشخص كنيم از طرف ديگر روش‌هاي ديگر واگذاري مثل مزايده و مذاكره و فرابورس هم وجود دارد اما اولويت ما عرضه از طريق بورس است و هنوز تصميمي نگرفته‌ايم.
وي تاكيد كرد: در سال جاري ورود بيمه به بخش‌هايي از اقتصاد كه تاكنون وارد نشده بود را دنبال مي‌كنيم مثل نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها همچنين بخش اتكايي با تاسيس شركت بيمه‌ اتكايي ايرانيان عملي شده است و كنسرسيومي از بيمه‌ها براي كارهاي بزرگ‌تر منطقه‌اي و جهاني آماده شده‌اند. وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره‌
اصل 44 و نحوه‌ واگذاري سازمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي اظهار كرد: ما بر نحوه‌ واگذاري‌ها نظارت داريم نهاد اصلي در اين باره شوراي عالي اصل 44 به رياست رييس جمهور است كه قواي مختلف، وزرا و بخش خصوصي بر آن نظارت دارند و شاخص‌هاي اجرايي پايش و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 هم تعريف شده است كه اين گزارش‌ها به موقع عرضه خواهند شد. وي تاكيد كرد: هر بنگاه دولتي كه هيات مديره‌اش در جهت واگذاري اقدامات موثرتري انجام دهند به نحوي تشويق خواهد شد.
ابوالحسني در پاسخ به سئوالات خبرنگاران درباره‌ معوقات بانكي گفت: بايد توجه داشت كه سه نوع تقسيم بندي در زمينه‌ معوقات وجود دارد هنگامي كه اقساطي تا دو ماه پرداخت نمي‌شود در حساب جاري بانك‌هاست پس از دو ماه تا شش ماه به عنوان سررسيد گذشته تلقي مي شود از شش ماه تا 18 ماه به عنوان معوق حساب می گردد، اين قسمت که به جز شعبه بقيه ساختارهاي بانك هم روي اين معوقه حساس مي‌شوند و بر مشتري فشار مي‌آورند پس از 18 ماه به عنوان مطالبات مشكوك‌الوصول تلقي مي‌شود كه عمده‌ حساسيت بر اين قسمت است كه احتمال سوخت‌ شدن پول وجود دارد. بنابراين معوقات فعلي نتيجه تسهيلات قبلي است چون زمان زيادي طول مي‌كشد تا پولي پس از دوره مشاركت، تنفس و بازپرداخت تبديل به معوق شود و برخي از معوقات فعلي متعلق به 20 تا 25 سال قبل است. مطالبات ارزي هم يك راست از سرفصل سررسيد گذشته به سرفصل مشكوك‌الوصول منتقل مي‌شوند و آنچه بسيار خطرناك است همين مطالبات مشكوك الوصول است كه هم دولت هم وزارت اقتصاد و هم بانك مركزي و نهادهاي مختلف پيگير هستند تا اين ويروس را ريشه كن كنند.
مالي را رفع كند و سبب سرعت بخشيدن به طرح ها شود.