نقش زنان درکتابهای درسی یک چهارم مردان است
مهر: یکهزار و 700 تصویر در کتابهای فارسی بخوانیم و بنویسیم مقطع دبستان وجود دارد و در پایه های تحصیلی دوم تا پنجم نیز 75 درصد تصاویر کتابهای درسی مربوط به مردان و 25 درصد مربوط به زنان است. این موضوع با توجه به اهمیت دوران ابتدایی در نظام تربیتی ،
اهمیت بازنگری و ایجاد تعادل بویژه در تصویر سازی ها را یادآوری می کند.
علیرضا افشانی با اشاره به تحقیق انجام شده بر روی کتابهای فارسی مقاطع دوم تا پنجم ابتدایی گفت: این یافته ها نبود تعادل در محتوای مواد درسی به نفع مردان را نشان می دهد و حضور زنان در عرصه های سیاسی، علمی، ورزشی و دینی در این کتابها بسیار کمتر از مردان ترسیم شده است.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد با اشاره به این که بخش قابل توجهی از فعالیتهای آموزشی دانش آموزان در مدرسه حول محور کتابها و متون درسی است، ادامه داد: بر اساس برآوردها 75 درصد از کار کلاسی کودکان در مدرسه و 90 درصد از تکالیف خانه، حول محور کتابهای درسی است و کتابها و مطالب درسی به مراتب نقشی بیش از انتقال صرف اطلاعات به کودکان را بر عهده دارند.
این جامعه شناس در مورد اهمیت توجه به نقشهای جنسیتی در کتابهای درسی اظهار داشت: اساسا بخشی از برنامه درسی مدارس به طور مشخص با این هدف طراحی می شود که کودکان را
جامعه پذیر کند و از طریق آموزش نقشهای اجتماعی و جنسیتی متناسب، آنها را به اعضایی فعال در جامعه تبدیل نماید. کتابهای درسی یکی از کارگزاران اصلی انتقال ارزشهای اجتماعی در محیط مدرسه هستند و نقش کلیدی را در شکل دادن به نگرش دانش آموزان
درباره جهان اجتماعی و کنش گران آن بازی می کنند.
وی با بیان این که دوره دبستان مقطعی است که کودکان به تازگی از محیط خانه جدا شده اند و بنا بر مقتضیات سنی خاصشان هنوز تجربه لازم و کافی برای قضاوت درست را ندارند و استعدادی فراوان برای تاثیرپذیری دارند، گفت: یافته های تحقیق انجام شده نشان
می دهد در مجموع یکهزار و 700 تصویر در کتابهای فارسی بخوانیم و بنویسیم مقاطع اول تا پنجم دبستان وجود دارد و در همه پایه های تحصیلی دوم تا پنجم تصاویر مربوط به جنس مذکر به وضوح بیشتر از تصویرهای مربوط به جنس مونث است.
 افشانی افزود: 75 درصد تصاویر کتابهای درسی این مقطع مربوط به مردان و 25 درصد مربوط به جنس مونث است و بیشترین تصویر مربوط به جنس مذکر در کتاب پایه چهارم ابتدایی است که 85 درصد کل تصویرهای پایه را به خود اختصاص
داده است.
وی تاکید کرد: یافته ها نشان می دهد رابطه معکوسی بین پایه تحصیلی و تاکید تصویرها بر جنس مونث وجود دارد به گونه ای که با افزایش پایه تحصیلی استفاده از تصاویر جنس مذکر بیشتر می شود.
وی به نتایج بخش دیگری از این تحقیق اشاره کرد و گفت: در کتابهای درسی زنان بیشتر در نقشهای کودکی و نوجوانی و مردان به طور عمده در نقشهای بزرگسالی به تصویر درآمده اند. 67 درصد از کل تصویرهای جنس مونث در تمامی
پایه های تحصیلی، زنان را در سنین کودکی و نوجوانی و تنها 33 درصد آنها را در سنین بزرگسالی ترسیم کرده اند،
 این در حالی است که نسبت مردان در سنین بزرگسالی 55 درصد و کودکی و نوجوانی 45 درصد است.
عضوهیئت علمی دانشگاه یزد اظهار داشت: همچنین در کتابهای این مقاطع تحصیلی 386 بار عناوین والدین استفاده شده که از این میان کلمه مادر و مامان در 53 درصد موارد و بابا و پدر 47 درصد است و در واقع این تنها موردی است که انعکاس نقشهای جنسیتی زنان در کتابهای درسی از مردان پیشی گرفته است. وی بیان داشت: همچنین 153 مورد از عناوین اقوام و خویشاوندان در متون کتابهای درسی آمده است که از این تعداد 61 درصد عناوین خویشاوندان مذکر و 39 درصد عناوین خویشاوندان مونث بوده است. در پایه پنجم ابتدایی تنها یک مورد به اقوام مونث و 25 مورد به اقوام مذکر اشاره شده است.
افشانی با اشاره به مشاغل ذکر شده در کتابهای درسی تصریح کرد:497 عنوان شغل در متون درسی گزارش شده است که از این تعداد 10 درصد مربوط به مشاغل زنان و 41 درصد در مورد مشاغل مردانه است و بقیه شغلها جهت گیری جنسیتی ندارد. همچنین با افزایش پایه تحصیلی معرفی تعداد مشاغل مربوط به زنان کاهش یافته است.وی در گفتگو با مهر ادامه داد: همچنین ترسیم زنان در نقشهای حرفه ای و تخصصی از 38 درصد در سال 48 به 68 درصد در سال 86 رسیده این در حالی است که ترسیم زنان در مشاغل کشاورزی از 13 درصد به 26 درصد رسیده ولی برای مردان این رقم از 31 درصد به 12 درصد کاهش پیدا کرده است.این جامعه شناس تاکید کرد: تاکنون توجهی آگاهانه و هدفمند در پرداختن به مقوله جنسیت در محتوای کتابهای درسی وجود نداشته است و این بخش نیازمند توجه جدی مسئولان است.

اختصاص 50 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان دیه

مهر: وزیر دادگستری از اختصاص 50 میلیارد تومان بودجه دولتی برای آزادی زندانیان دیه خبر داد و گفت: در صورت کمک 50 میلیارد تومانی خیرین و گذشت رضایتمندانه اولیای دم دو هزار و 500 زندانی دیه آزاد می شوند.
مرتضی بختیاری با بیان اینکه کمکهای دولت برای آزادی زندانیان دیه به صورت موردی انجام می شود گفت: دولت در سال جاری 50 میلیارد تومان بودجه برای آزادی زندانیان دیه تامین اعتبار کرده و در صورت حمایت 50 میلیاردی خیرین
 می توان بخشی از زندانیان دیه را با رضایت اولیای دم از زندان آزاد کرد.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه تامین 100 میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان دیه کافی نیست، افزود: ستاد دیه و خانواده زندانیان باید رضایت اولیای دم را برای گذشت رضایتمندانه نیمی از مبلغ دیه جلب کنند تا دولت هم بتواند با حمایت خیرین بخشی از مبلغ دیه آزادی زندانیان را تامین کند.
وزیر دادگستری افزود: در صورت گذشت رضایتمندانه اولیای دم تعداد دو هزار و 582 زندانی دیه در سراسر کشور آزاد می شوند که هم اکنون گفتگو با خانواده اولیای دم توسط ستاد دیه در حال انجام است.
پیش از این محمد علی ساری معاون مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه اکنون بیش از هشت هزار زندانی محکوم به جرائم غیر عمد در زندانهای کشور محبوس هستند، گفته بود: دو هزار و ۸۵۰ زندانی جرائم غیرعمد با پرداخت مبلغ "دیه" به اولیای دم آزاد می شوند که با توجه به محدودیت منابع مالی بلاعوض مجبوریم پرداخت دیه زندانیان را از راه اعطای وام
 قرض الحسنه تامین کنیم.
 از ابتدای انقلاب بیش از ۴۰۰ هزار راننده به زندان رفته اند که بر اساس حکم دادگاه به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث محکوم به پرداخت دیه شده اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث و ناقص بودن بیمه‌نامه‌ها مشکل اساسی است که تعداد زیادی از مددجویان ستاد دیه به دلیل آن در زندانها محبوس هستند و متاسفانه در بیشتر موارد کارخانه‌های خودروسازی بیمه‌نامه‌هایشان ناقص بوده است.

ابطال كارت سوخت موتورسيكلت‌هايي كه پلاك ملي دريافت نكنند
 فارس: رئيس مركز شماره‌گذاري پليس راهور اعلام كرد: كارت سوخت موتورسيكلت‌هايي كه طبق زمان‌بندي اعلام شده براي دريافت پلاك ملي اقدام نكنند، باطل مي‌شود.
 سرهنگ محمدرضا غلامي در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامي فارس گفت:تعويض پلاك موتورسيكلت‌ها از اول ارديبهشت در سطح كشور به‌صورت اجباري آغاز شده است.
اين مقام پليس راهنمايي و رانندگي تصريح كرد: مالكان موتورسيكلت‌ها بايد طبق زمان‌بندي اعلام شده از اول ارديبهشت براي دريافت پلاك جديد موتورسيكلت خود اقدام كنند، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بسياري از مالكان طبق زمان‌بندي به مراكز شماره‌گذاري مراجعه نكرده‌اند.
وي اظهار داشت: موتورسيكلت‌هاي فاقد پلاك ملي بر اساس ماده 2 آئين‌نامه پليس راهنمايي و رانندگي، پلاك‌شان غير مجاز تلقي شده و از ترددشان جلوگيري
خواهد شد.
سرهنگ ‌غلامي افزود: پس از اتمام مهلت شماره‌گذاري موتورسيكلت‌ها طبق جدول زمان‌بندي، فهرست موتورسيكلت‌هایي كه براي دريافت پلاك جديد اقدام نكرده‌اند به شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام می شود تا كارت‌ سوخت‌شان باطل شود.
رئيس مركز شماره‌گذاري پليس راهور گفت: موتورسيكلت‌هايي كه اولين عدد سمت راست پلاك آنها بدون توجه به سريال پلاك، اعداد 1 و 2 است، به مدت 3 ماه از ابتداي ارديبهشت تا ابتداي مرداد 89 موظف به مراجعه  برای تعويض پلاك هستند.
وي اظهار داشت: موتورسيكلت‌هايي كه عدد سمت راست پلاك آنها اعداد 3 و 4 است نيز از ابتداي مرداد تا ابتداي آبان 89، اعداد 5 و 6 از ابتداي آبان تا 19 بهمن، اعداد 7 و 8 از ابتداي بهمن 89 تا ابتداي ارديبهشت سال 1390و موتورسيكلت‌هايي كه اولين عدد سمت راست پلاك آنها عدد 9 و ساير اعداد تعويض پلاك نشده‌ باشد از ابتداي ارديبهشت سال 1390 تا ابتداي مرداد سال 1390 فرصت خواهند داشت براي تعويض پلاك به مراكز تعويض پلاك مراجعه كنند.

سرهنگ غلامي افزود: مدارك لازم براي نقل و انتقال و يا تعويض پلاك موتور‌سيكلت‌ها داشتن سند كمپاني، آخرين بنچاق محضري، كارت موتور، شناسنامه و كارت ملي مالك، كد پستي و برگه احراز محل سكونت به همراه بيمه شخص ثالث است.
وي اظهار داشت: 7 ميليون و 500 هزار دستگاه موتورسيكلت در كشور وجود دارد كه بايد در طرح ملي تعويض پلاك موتورسيكلت شركت كنند. 2ميليون موتورسيكلت نيز در كشور فاقد پلاك هستند.
 فاز دوم تعويض پلاك موتورسيكلت‌ها از دي سال گذشته آغاز شده و مالكان موتورسيكلت‌ها موظفند پلاك ملي و جديد را جايگزين پلاك‌هاي قديمي كنند.
رئيس مركز شماره‌گذاري پليس راهور اعلام كرد: 42 مركز تعويض پلاك در استان‌ها و 180 دفتر خدمات خودرويي در شهرستان‌ها براي اجراي طرح تعويض پلاك موتور‌سيكلت‌ها آماده هستند. مالكان موتورسيكلت‌ها مي‌توانند به نزديكترين مركز شماره‌گذاري محل سكونت خود مراجعه كنند.

مديركل دفترآسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي خبرداد:
انعقاد تفاهمنامه همكاري ميان سازمان بهزيستي و قوه قضاييه
مدير كل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از انعقاد تفاهمنامه همكاري ميان سازمان بهزيستي و
قوه قضاييه به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و امكانات بالقوه و بالفعل دستگاه‌ها و سازمان‌ها در راستاي مهار و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي خبر داد.
سيد حسن موسوي چلك در اين باره گفت: بر اساس اين تفاهم نامه، سازمان بهزيستي كشور موظف شد تا در حد امكانات خود نسبت به پذيرش و ارائه خدمات تخصصي به بزه ديدگان به ويژه زنان و كودكان معرفي شده از سوي دستگاه قضايي، زوجين متقاضي طلاق، خشونت‌هاي خانگي
(كودك آزاري، همسر آزاري، معلول آزاري و والدين آزاري و غيره)
 اقدام كند.
به گفته وي، از تعهدات ديگر سازمان در اين تفاهمنامه، ارائه خدمات به افراد مبتلا به اختلالات هويت جنسي، دختران فراري، موارد اقدام به خودكشي، زنان و دختران درمعرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي، ارائه تسهيلات لازم نسبت به اسكان موقت زنان و كودكان در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي معرفي شده از طرف دستگاه قضايي است.
موسوي چلك در عين حال تاكيد كرد: سازمان آمادگي خود را براي استقرار گروه كارشناسي در دادگستري‌ها و محاكم خانواده‌ و اطفال در چارچوب ضوابط تشكيلات قضايي اعلام كرده و بر اساس اين تفاهم نامه، سازمان مكلف شده در انتخاب و انتصاب نيروها نهايت دقت و حساسيت را داشته باشد و در شوراي حل اختلاف از كارشناسان سازمان
 استفاده مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه تاكنون لوايح توسط ساختار قضايي تدوين مي‌شد، ادامه داد: در ماده يك اين تفاهم نامه تصريح شده كه لوايح حمايتي و حقوقي و همچنين اصلاح قوانين و مقررات جاري با مشاركت سازمان انجام شود و اين امر باعث همگرايي و سرعت بيشتر و بهتر در تصويب آن‌ها
خواهد شد.
در صورت تصويب لايحه «حمايت از كودكان و نوجوانان»، سازمان بهزيستي ضابط قضايي حوزه كودكان و نوجوانان مي‌شود
وي در ادامه به تصويب لايحه «حمايت از كودكان و
 نوجوانان» در شوراي عالي قضايي اشاره كرد و افزود: اگر اين لايحه در مجلس تصويب شود، سازمان بهزيستي به عنوان ضابط قضايي در حوزه كودكان و نوجوانان معرفي
مي‌شود.
مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر اينكه بايد تسهيلات قانوني براي رسيدگي به موارد حقوقي و قضايي مربوط به آسيب ديدگان معرفي شده از سوي سازمان بهزيستي كشور در مراكز و بخش‌هاي قضايي اعمال شود، اضافه كرد: از آنجايي كه ساختار قضايي به زير و بم قوانين و تبصره‌ها و راهكارهاي قانوني مسلط است، قوه قضاييه موظف شده تا تسهيلات قانوني را براي افرادي كه از سازمان معرفي مي‌شوند، ارائه كند. وي اضافه كرد: بر اساس اين تفاهمنامه، قوه قضاييه موظف است، نسبت به حمايت قانوني از مددكاران بهزيستي در موارد ناشي از ارجاع دادگاه (دستور قاضي) و تامين مكان استقرار مددكاران رسيدگي كند.