صفحه 5--17 خرداد 89
نمايندگان مجلس مصوب كردند؛
تخلفات رانندگی، براساس نمرات منفی تعیین شود
ایسنا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه در صحن علني مصوب كردند كه ماموران نيروي انتظامي در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده، همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره
راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال كنند و اين اداره متناسب با نمرات منفي با آنان رفتار كند.
به گزارش ايسنا، در ادامهي بررسي جزييات لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي، مقرر شد در صورتي كه افراد در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي كنند، به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم ميشوند.
بر اساس مصوبه دیروز مجلس، اگر متخلف داراي 30 نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت 400 هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي، گواهينامهاش مسترد ميشود و پس از اعمال مقررات مذكور، چنانچه در صورت ارتكاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف صورت گيرد، گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور با پرداخت 600 هزار ريال
به نفع خزانه عمومي، گواهينامه مسترد ميشود.
همچنين مقرر شد، هرگاه پس از اعمال مقررات مذكور بر اثر ارتكاب تخلفات جديد 20 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او ابطال شود و فرد پس از يكسال ميتواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ نمايد.
همچنين نمايندگان مصوب كردند كه به استثناي بندهاي يك تا هفت، در بقيهي موارد براي هر تخلف در هر 24 ساعت، صرفا يك بار نمرهي منفي محاسبه شود و در صورتي كه متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمرهي منفي در بندهاي يك و دو و به مدت يكسال در بند سه اين ماده مرتكب هيچيك از تخلفات رانندگي نشود، كليهي نمرههاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر ميشود و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب شود.
به موجب اين قانون متخلف مكلف ميشود ظرف 20 روز پس از
ابلاغ، صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي گواهينامه خود را به ادارهي راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم كند. در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پروندهي مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات ارسال و تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه، علاوه بر جرايم فوق به تناسب، جرايم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش خواهد داد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمرهي منفي به متخلف تعلق ميگيرد به نحو مقتضي او را در خصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.
طبق اين مصوبه، كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي كنند، به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم ميشوند. همچنين ابطال گواهينامه و يا گرفتن آزمون مجدد بجز موارد مصرح، به موجب قانون ممنوع است.
همچنين آييننامهي اجرايي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تاييد وزير كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد.
به گزارش ايسنا، جدول نمرات منفي براي تخلفات رانندگي پرخطر در نظر گرفته شده در اين لايحه به شرح زير است:
1 - هر گونه حركات نمايشي مانند دور زدن در جا و يا حركات آكروباتيك و يا حركت موتور سيكلت بر روي يك چرخ براي وسايل نقليهي شخصي هشت نمره ، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين ده نمره
2 - تجاوز از سرعت مجاز(بيش از 50 كيلومتر در ساعت) براي وسايل نقليهي شخصي ده نمره ، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين پانزده نمره
3 - سبقت غيرمجاز در راههاي دوطرفه براي وسايل نقليهي شخصي پنج نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين ده نمره
4 - عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي براي وسايل نقليهي شخصي پنج نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين ده نمره
5 - حركت به طور مارپيچ براي وسايل نقليهي شخصي سه نمره ، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين پنج نمره
6 - حركت با دندهي عقب در آزادراهها و بزرگراهها براي وسايل نقليهي شخصي پنج نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين هفت نمره
7 - رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و يا افيوني براي وسايل نقليهي شخصي ده نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين بيست نمره
8 - تجاوز از سرعت مجاز(بيش از 30 تا 50 كيلومتر در ساعت) براي وسايل نقليهي شخصي پنج نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين ده نمره
9 - عبور از محل ممنوع براي وسايل نقليهي شخصي چهار نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين شش نمره
10 - تجاوز به چپ از محور راه براي وسايل نقليهي شخصي
پنج نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين نه نمره
11 - عبور وسايل نقليه از پيادهرو براي وسايل نقليهي شخصي
پنج نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين هفت نمره
12 - عدم رعايت حق تقدم عبور براي وسايل نقليهي شخصي چهارنمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين شش نمره
13 - دور زدن در محل ممنوع براي وسايل نقليهي شخصي
سه نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين پنج نمره
14 - استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت بالاي 60 كيلومتر براي وسايل نقليهي شخصي سه نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين پنج نمره
15 - نقص فني موثر يا نقص در سامانه (سيستم روشنايي در شب) براي وسايل نقليهي شخصي سه نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين شش نمره
16 - عدم رعايت مقررات ايمني
حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك براي وسايل نقليهي شخصي هشت نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين هشت نمره
17 - رانندگي با وسايل نقليهي عمومي بيش از زمان مجاز براي وسايل نقليهي شخصي، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين هفت نمره
18 - عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از طريق استفاده از عينك، سمعك يا تجهيزات خاص براي وسايل نقليهي شخصي سه نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين هفت نمره
19 - عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه براي وسايل نقليهي شخصي سه نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين پنج نمره
20 - عدم رعايت مقررات حمل بار براي وسايل نقليهي شخصي
پنج نمره، براي وسايل نقليهي عمومي و سنگين هشت نمره
همچنين بر اساس مادهي ديگري كه نمايندگان مصوب كردند، مقرر شد هر گاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه، متخلف جريمه مربوطه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريهي كتبي با مهلت يك ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ ميشود و در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانهي راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
براساس تبصرهي اين ماده نيز نمايندگان تصويب كردند در صورتي كه مبلغ جريمهي خودرويي به 10 ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض اقدام نكند راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه ميباشد.
بر اساس مصوبهي ديگر مجلس، رانندگان موظف شدند كه هنگام رانندگي « گواهينامه، كارت خودرو و بيمهنامهي معتبر شخص ثالث» و برگ معاينهي فني، براي خودروهايي كه بيش از پنج سال از توليد آن ميگذرد، به همراه داشته باشند و در صورت مطالبهي ماموران راهنمايي و رانندگي آن را ارايه كنند. در صورتي كه هيچيك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمايي و رانندگي ميتوانند تا زمان ارايهي مدرك، خودرو را متوقف كنند و چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد، بنا به تقاضاي وي، راهنمايي و رانندگي مكلف است
پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدارك اخذ شده به راهنمايي و رانندگي محل مورد نظر توسط پست و ظرف مدت 48 ساعت
اقدام كنند.
در اين مصوبه رانندگان وسيلهي نقليه مسافربري و باربري عمومي نيز موظف به همراه داشتن ساير مدارك اختصاصي شدند و راهنمايي و رانندگي نيز از شمارهگذاري كليهي وسايل نقليهاي كه مجهز به تجهيزات مقرر در قوانين و مقررات نباشند، خودداري خواهد كرد.
معاون وزيرعلوم خبرداد:
دومرحلهاي شدن آزمون ارشد دردست بررسي
ایسنا: معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درمورد آخرين تصميم گيريها دربازنگري آييننامه آزمونهاي سراسري در كليه مقاطع، با بيان اينكه به طور مستمر درحال بررسي هستيم كه ساختار ورودي آزمونها درتمامي مقاطع بهينه شود، گفت: براين اساس به عنوان نمونه مجلس از ما خواسته است كه آزمون ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي حذف و برداشته شود كه راهكارهاي اجرايي آن در حال انجام است. دكترحسين نادريمنش، افزود: درمقطع كارشناسي ارشد نيز بحث اين است كه نوع امتحان را دو مرحلهاي كنيم و در واقع يك امتحان برگزار شود و بيش از ظرفيت به دانشگاهها اعلام شود تا دانشگاهها
پس از بررسي و مصاحبه پذيرش دانشجو داشته باشند.
وي درادامه با بياناينكه با دو مرحلهاي شدن آزمون كارشناسي ارشد دانشگاهها نيز حق انتخاب در چهارچوب بهترينها را خواهند داشت، گفت: درحال حاضر دربرخي رشتههاي خاص مقطع كارشناسي ارشد آزمون به صورت
دو مرحلهاي است، بدين نحو كه بيش از دو يا سه برابر ظرفيت به دانشگاهها معرفي و پس از انجام مصاحبه پذيرش انجام ميشود.
معاون آموزشي وزيرعلوم با اشاره به مشكل برگزاري آزمون كارشناسي ارشد به صورت دو مرحلهاي، گفت: برگزاري آزمون به شيوه ذكرشده نيازمند زمان مناسب و بيشتر است. وي در ادامه اظهاركرد: برگزاري آزمون ارشد به صورت دو مرحلهاي درحال بررسي و ارزيابي است و به لحاظ بحث آمايش سرزمين اين موضوع به بهترين شيوه اجرايي ميشود. نادريمنش عنوان كرد: به لحاظ تغييرات مدنظر در آزمون كارشناسي ارشد، آزمون ميتواند به صورت دو يا سه بار در سال برگزار شود.نادريمنش درباره آخرين تصميمگيريها در آزمون دكتري، اظهاركرد: آزمون دكتري امسال به صورت پايلوت براي چند دانشگاه اجرايي خواهد شد. معاون آموزشي وزارت علوم در پايان خاطرنشان كرد: درآييننامه نوع آزمونها، بحث اين است كه شكل آزمونها تغييركند.
بازنگری آئین نامه انضباطی دانشجویان
مهر: دبیر شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم از تغییر و بازنگری آئین نامه شورای مرکزی انضباطی دانشجویان کشور خبر داد و گفت: روح آئین نامه جدید این است که تعارضات کوچک را به حداقل برساند. حسینعلی علیخانی افزود: آئین نامه شورای انضباطی مرکزی دانشجویان کشور در دستور کار بررسی مجدد و بازنگری است تا مطابق با روز تدوین شود.وی اظهار داشت: نام فعلی شورای انضباطی مرکزی دانشجویان کشور با محتوای انضباطی آن نمی خواند. در محتوای آئین نامه آمده است که در ابتدا باید به دانشجو تذکر شفاهی و بعد کتبی بدون درج در پرونده در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در مرحله بعد می تواند خطا قابل اغماض باشد از این رو آئین نامه برخورد چماقی با دانشجو ندارد و بیشتر از ارشاد استفاده می کند.دبیر شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم گفت: لذا با توجه به اینکه این نام برای شورا مناسب نیست در آئین نامه جدید
می خواهیم به ارشادی انضباطی تغییر کند.وی با اشاره به محوریت تغییر در آئین نامه شورای انضباطی مرکزی دانشجویان کشور به مهر گفت: در برخی موارد در آئین نامه فعلی چارچوبهای فعالیت و اختیارات شورا و یا دانشگاهها به درستی مشخص نشده است و تعارضات قانونی در آن وجود دارد.علیخانی تأکید کرد: این تعارضات باید رفع شود تا شورای انضباطی با سهولت و دقت بیشتر احکام را صادر کند.
بیمه کارگران ساختمانی اجباری شد
مهر: در حالی طرح بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شده که بیش از 30 درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان است، از کل حوادث 21 درصد به فوت، 19 درصد به جراحت، 40 درصد به شکستگی و 20 درصد نیز به جراحات جزیی منجر میشود. در حالی تعداد کارگران ساختمانی بین 2/1 تا 3 میلیون نفر اعلام می شود که به گواه بررسیها و آماری که در زمینه حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی بیان می شود نیروی کار شاغل در این بخش در معرض بیشترین خطرات از نقص عضو، کار افتادگی و فوت قرار دارند.بر اساس این گزارش، خطرکردن کارگران ساختمانی در مراحل مختلف اجرا، پایین بودن سطح سواد، مقطعی بودن فعالیتهای ساختمانی و عدم امکان نظارت کافی و موثر بر رعایت مقررات ایمنی در کارگاهها توسط بازرسان کار را می توان از مهم ترین مشکلات بالا بودن حوادث در کار ساختمانی دانست.سقوط از ارتفاع، سقوط اجسام، ریزش آوار و دیواره گودبرداری، سقوط بالابر و برق گرفتگی شایعترین مواردی است که کارگران ساختمانی با آن مواجه اند.
بررسیها نشان داده است که حدود 80 درصد از حوادث به وقوع پیوسته در کارگاههای ساختمانی از آسیب دیدگی و فوت با رعایت مقررات ایمنی ابتدایی و صرف هزینه ناچیز قابل پیشگیری است که می توان در این بخش به نصب حفاظهای موقت درسمت پرتگاه، مهارکردن بالابرهای حمل مصالح، استفاده اجباری از لوازم حفاظت فردی( کلاه، کفش، کمربند ایمنی) و رعایت فواصل ایمنی کار در مجاورت خطوط برق فشار قوی اشاره کرد.بررسی حوادث نشان می دهد که 48 درصد کل حوادث ساختمانی در اثر عدم نظارت کارفرما و تهیه و تجهیزات ایمنی کار، 22 درصد آن براثر بی احتیاطی کارگران، 14 درصد به علت عدم آموزش کارگر به انجام کار محول شده و 6 درصد نیز سایرعوامل بوده است.همچنین از مجموع حوادث اتفاق افتاده در بخش ساختمان 21 درصد منجر به فوت، 19 درصد جراحت، 40 درصد شکستگی و 20 درصد نیز جراحات جزئی است.بیشترین حادثه دیدگان ساختمانی نیز کارگران بی سواد و یا کم سوادی هستند که در مشاغل سخت ساختمانی اشتغال دارند و آموزشهای لازم برای انجام کار را ندیدهاند.محمدعلی خانی در خصوص اجباری شدن بیمه کارگران ساختمانی و اعلام جزئیات آن از سوی دولت، گفت: با توجه به مسائلی که کارگران طی سالیان متمادی با آن در این بخش مواجه بودند، می توان اجباری شدن بیمه کارگر ساختمانی را حرکت مثبتی دانست.عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید براینکه با ابلاغ دستورالعمل و روش بیمه کردن کارگران ساختمانی، دولت در بخش وضع قوانین و مقررات اقدامات خود را به عمل آورده است با بیان اینکه البته از طریق تهیه دستورالعمل و قانون بیمه، وظیفه دولت در بخش بیمه کارگران ساختمانی پایان نمی یابد، افزود: نظارت بر اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی از تدوین دستورالعمل مهم تر
است.وی تصریح کرد: البته خود کارگران نیز در شرایط فعلی به شرایطی رسیده اند که می توانند درخواستهای صنفی خود را دنبال کنند.این مقام مسئول کارگری با اظهار تاسف از اینکه برخی تشکلهای سیاسی وارد مسائل صنفی مربوط به بازار کار می شوند،
اظهار داشت: بهتر است اینگونه تشکلها وقت خود را نگیرند و سعی نکنند تا اقدامات مثبت در مورد کارگران را به اسم خود تمام کنند.در هر حال با توجه به مشکلات بزرگی که در این بخش وجود داشته است در نهایت دولت طی دو هفته گذشته جزئیات طرح بیمه کارگران ساختمانی را توسط هیئت وزیران تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.فراخوان آموزشی به متقاضیان اشتغال در کارهای ساختمانی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا سایر مراکز آموزشی یکی از اقداماتی است که توسط دولت در اجرای این طرح هدفگذاری شده است به نحوی که سازمان فنی و حرفهای مکلف است همزمان با اجرای این آئین نامه تمهیدات لازم را در خصوص آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت کارگران ساختمانی فراهم و اجرا کرده و سپس نسبت به صدور کارت مهارت فنی برای آموزش دیدگان اقدام کند.
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی