دستمزد و حقوق كارگران و كارمندان
 بر اساس كدام قانون تعيين شد؟

ایسنا: موضوع افزايش حقوق و دستمزد امسال كارگران و كارمندان با پرسش‌هايي روبرو شده است.
در سال جاري با وجود تلاش دولت براي كاهش نرخ تورم و رسيدن اين نرخ به زير 10 درصد در ماه گذشته، اما ميان دستمزد كارگران و كارمندان با اين نرخ تناسبي ديده نمي‌شود.
با وجود اين كه تورم اسفند ماه سال گذشته
10/8 درصد اعلام شد، اما شوراي عالي كار در جلسه پايان سال خود، افزايش دستمزد كارگران را 15 درصد تصويب كرد، هر چند كه اين رقم نيز با اعتراض برخي نهادهاي صنفي كارگري مواجه شد، چرا كه آنها معتقد بودند نرخ تورم اعلام شده واقعي نيست، اما اين موضوع براي كارمندان به شكل عجيب‌تري اتفاق افتاد.
ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري تصريح مي‌كند ضرايب حقوق، در سال‌هاي بعد از ابلاغ آن حداقل بايد به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش ‌يابد.
ماده 126اين قانون نيز مي‌گويد بار مالي هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجرای آزمايشي اين قانون تامين مي‌شود.
با اين وصف، قاعدتا بايد حقوق كارگران به ميزان 8/10 درصد معادل تورم سال گذشته افزايش مي‌يافت، در حالي كه دولت با عدم رعايت اين قانون،‌ تنها افزايش شش درصدي را براي كارمندان لحاظ كرد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در اين باره گفت: در مورد حقوق آنچه دولت انجام داده است، عين قانون است. در جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 89 تصريح شده كه ضريب حقوق بنا بر پيشنهاد معاونت‌ توسعه مديريت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تصويب هيأت وزيران در چارچوب اعتبارات مصوب باشد.
رحيم ممبيني افزود: در چارچوب اعتبارات مصوب، همين شش درصدي بود كه اعلام شده است، يعني به هرحال قانون بودجه قانون مؤخر است و قانونگذار آن را مد نظر قرار داده است.
او ادامه داد: قانون‌گذار گفته ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. با استفاده از اعتبارات مصوب، حداكثر رشدي كه مي‌توانستيم اعمال شد و شش درصد افزايش يافت، اما يك رقم دو درصدي ديگر وجود دارد كه براي درمان است، يعني قانون گذار گفته دو درصد هم از اعتبارات مصوب صرف بيمه درماني كاركنان كشوري و لشكري اعم از شاغل و بازنشسته شود، بنابراين ما بايد دو درصد هم براي بيمه درماني تأمين كنيم، يعني عملا افزايش حقوق هشت درصد مي‌شود كه شامل شش درصد حقوق و دو درصد هم بيمه درمان است.
سخنگوي اقتصادي دولت هم در پاسخ به سئوال خبرنگار ايسنا مبني براين كه چرا با وجود افزايش 15 درصدی حقوق كارگران و اعلام تورم 9/9 درصدي و اين كه دولت اصلاح حقوق و دستمزد را محوري براي برقراري عدالت اقتصادي قرار داده است، افزايش حقوق كارمندان تنها شش درصد اعلام شده است گفت:‌ در قانون برنامه چهارم و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون بودجه الزامات وامكاناتي براي افزايش دستمزد پيش‌بيني شده است و البته عدالت ايجاب مي‌كند كه قدرت خريد و بهره‌وري به طور همزمان در اين زمينه ديده شود. البته در قانون مديريت خدمات كشوري بيشتر به رشد قيمت‌ها توجه شده و گفته شده افزايش حقوق حداقل متناسب با تورم باشد.
او ادامه داد: در قانون بودجه سال جاري نيز به سقف اعتبارات اشاره شده و آنچه براساس سقف اعتبارات در افزايش حقوق كارمندان ممكن بود حداكثر شش درصد رشد بود البته در فصل‌هاي ديگر نيز موضوعات جبراني پيگيري مي‌شود مانند آنچه در هزينه‌هاي درماني تا دو درصد پيش بيني شده است همچنين بخش‌هاي ديگر با كارايي و بهره‌وري جبران مي‌شود.
اين در حالي است كه قانون بودجه، قاعدتا بايد بر اساس قوانين بالادستي مانند قانون برنامه پنج ساله يا قانون مديريت خدمات كشوري تنظيم شود و اينکه قانون موخر، قانون پيشين را نقض كند، اتفاقي عجيب به نظر مي‌رسد.
در اين ميان البته اتفاق عجيب‌تري رخ داده و آن اين كه دستمزد كارگران بازنشسته كه در دوران فعاليت خود بر اساس مصوبه شوراي عالي كار حقوق دريافت مي‌كرده‌اند، معادل حقوق كارمندان شاغل يعني شش درصد افزايش يافته است!
اين نبود تناسب، كار را به جايي رساند كه علي‌اكبر خبازها ـ رييس كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگير استان تهران ـ در گردهمايي مشترك كارگران شاغل و بازنشسته با انتقاد از تصويب افزايش شش درصدي حقوق بازنشستگان گفت: در حالي كه حقوق كارگران ‌15 درصد افزايش يافت و از هشت ميليون كارگر شاغل ‌15 درصد حق بيمه كسر مي‌شود بايد براي يك ميليون و ‌400 هزار نفر بازنشسته حداقل ‌20 درصد افزايش حقوق اعمال شود و بازنشستگان از دريافت افزايش حقوق شش درصدي خودداري خواهند كرد.
او ادامه داد: مطالبات ما همه براساس قانون است و سئوال ما اين است كه چرا يك بازنشسته با ‌250 هزار تومان حقوق ماهانه بايد با افزايش ناچيز حقوق در سال جديد مواجه شود ضمن اينكه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در پيش است و به نظر مي‌رسد با اين حقوق‌ها نمي‌توان هيچ زندگي را اداره كرد.
با اين اوصاف مشخص نيست چه تناسبي ميان قانون مديريت خدمات كشوري، قانون بودجه 89، افزايش حقوق كارمندان و كارگران و بازنشستگان وجود دارد؟!

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارزيابي كرد؛
روزهاي بد نفت در 30 سال گذشته

ایلنا: ميزان صادرات نفت ايران طي سي سال گذشته به نصف كاهش يافته است.
در حالي كه ميزان صادرات نفت ايران در سال 1357معادل 4ميليون و 656 هزار بشكه اعلام شده است، اين ميزان در سال 1387يعني سي سال بعد به 2ميليون و 357 هزار بشكه كاهش يافته است.
هر چند ميزان صادرات نفت ايران در اين دوره زماني كاهش قابل توجهي را تجربه كرده است اما با اين حال ميزان درآمد حاصل از اين صادرات در سال 1357معادل با 23 ميليارد و 800 ميليون دلار اعلام شده و ميزان درآمد حاصل از صادرات در سال 1387 معادل 73 ميليارد دلار برآورد شده است.
بر اساس اين گزارش ظرفيت توليد نفت خام در ايران در سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به حدود 6 ميليون بشكه در روز رسيده بود. آمارها نشان مي‌دهد ايران توانسته است در اين سال‌ها تا حدود 2 ماه نسبت به توليد 6 ميليون بشكه نفت اقدام كند اما پيش و پس از آن به اين ميزان توليد نرسيده است. با اين حال ظرفيت توليد نفت ايران در آن سال‌ها بين 5 ميليون و 900 هزار تا 6 ميليون بشکه گزارش شده است. بر اساس اين گزارش در سال 1387ظرفيت توليد نفت 4ميليون و 387 هزار بشكه گزارش شده و بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر است ايران تا سال 1393به ظرفيت توليدي معادل با 5 ميليون و 150هزار بشكه در روز دست يابد. البته افزايش ظرفيت توليد متضمن افزايش توليد نيست و ظرفيت توليد مي‌تواند جايگاه راهبردی و توان بالقوه كشورها را در زمان‌هاي خاص افزايش دهد.
به موجب گزارشي كه از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر شده است ميزان توليد نفت خام ايران در سال 1357 به طور متوسط به 5 ميليون و 241 هزار بشكه در روز رسيده است كه اين رقم سي سال بعد از آن 4 ميليون و 16 هزار بشكه گزارش شده است. ايران طي سال‌هاي اخير همواره افزايش ظرفيت توليد نفت خود را هدف گيري كرده است به طوري كه در قالب برنامه‌های سوم و چهارم دستيابي به ظرفيت توليد 5ميليون بشكه در روز را مد نظر قرار داده اما همواه اين مهم به دليل برخي شرايط موجود و تحريم‌ها و نبود سرمايه‌گذاري كافي و ... محقق نشده است. از سوي ديگر به گفته كارشناسان با توجه به اين كه مخازن ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، حجم توليد كاهشي را
تجربه مي‌كند.
ميزان صادرات نفت خام از سوي ايران به بازارهاي جهاني در سال 1357سبب شده بود ايران عنوان دومين توليد كننده نفت جهان را از آن خود كند. پيش از اوج‌گيري نهضت اسلامي، ايران به عنوان دومين توليد كننده نفت خام حدودا 10درصد از ميزان نفت موجود در بازار را تامين مي‌كرد اما با اعتصاب كاركنان صنعت نفت در اعتراض به وقايع شهريور ماه سال 1357 و به شهادت رسیدن شهروندان در 17 شهريور حجم توليد نفت ايران تنزل يافت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي هشت سال جنگ تحميلي تاثيري ناگوار بر صنعت نفت داشت چرا كه صنايع نفتي ايران در تيررس دشمن بوده و در بسياري موارد تخريب‌هاي فراواني در اين حوزه‌ها صورت گرفته است.
بر اساس اين گزارش ايران پس از پايان جنگ تحميلي نسبت به بازسازي تاسيسات نفتي خود اقدام كرده و توانسته است تا حد زيادي وضعيت پيشين را جبران كرده و باز هم عنوان دومين توليد كننده نفت اوپك را از آن خود كند.
اين جايگاه در حالي به دست آمده است كه ايران طي سال‌هاي اخير همواره با تحريم‌هاي سنگيني در بخش نفت روبرو بوده است.
بر اساس اين گزارش گذشته از كاهش توليد و به تبع آن كاهش صادرات، افزايش ميزان مصرف داخلي نيز بر نصف شدن ميزان صادرات نفت تاثير گذار بوده است.
بر اساس آمارهاي ارائه شده ايران در سال 1357فاصله‌اي 585 هزار بشكه‌اي ميان توليد و صادرات خود داشت. اين در حالي است كه در سال 1387 اين رقم به يك ميليون و 659 هزار بشكه رسيده است.

 

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ كرد:
دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني 89

ایلنا: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني 89 را ابلاغ كرد.
دراين دستوالعمل كه از سوي معاون بودجه اين معاونت ابلاغ شده، آمده است كه اين دستورالعمل براساس قوانين برنامه چهارم، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون خدمات كشوري تدوين شده و براين اساس صدور اصلاحيه طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نبايد باعث افزايش اهداف و حجم عمليات طرح شود.
بر اساس اين گزارش هرگونه افزايش اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي درسال 89 بايد از محل منابع مختلف از جمله اوراق مشاركت، رديف‌هاي متفرقه، تسهيلات بانكي و منابع در اختيار استان‌ها طي مبادله اصلاحيه موافقتنامه‌ها به سر جمع اعتبارات سالانه طرح اضافه شود.
بر اساس توصيه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، شوراي برنامه‌ريزي استاني موظف است تا ضمن رعايت ضوابط اجرايي بودجه 89ترتيبي اتخاذ کند تا پروژه‌هايي كه در بودجه‌هاي سنواتي از ملي به استاني تبديل شده‌اند تا اتمام عمليات اجرايي حفظ شوند.
بر اساس اين گزارش، در جزء (ت)بند 2 قانون بودجه 89موضوع اختصاص يك درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها جهت توسعه پايگاه‌هاي بسيج، اولويت هزينه كرد اعتبارات مذكور عبارتند از: بسيج مساجد و محلات، بسيج دانش آموزي و دانشجويي، بسيج طلاب، كانون‌هاي بسيج متخصصين (استادان، مهندسين، پزشكان، هنرمندان و حقوقدانان) خواهد بود. براساس تاكيد اين بند از بودجه اعتبارات عمراني ميانگين سطح زيربنا براي هرپايگاه 100 متر مربع، حوزه مقاومت 350 مترمربع و كانون متخصصين 300 مترمربع خواهد بود.
در بخش ديگري از ضوابط اجرايي بودجه تاكيد شده كه تخصیص اعتبار زيرساخت‌هاي شهرك‌ها و نواحي صنعتي براي امور زيربنايي تا ورودي شهرك‌ها بلامانع خواهد بود.
همچنين براساس ضوابط اجرايي بودجه 89 تمامي استان‌هاي كشور موظف شده‌اند تا سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات را در چارچوب سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور تهيه كنند.
اين گزارش مي‌افزايد؛ براساس دستورالعمل اجرايي بودجه 89 استان‌هاي مركزي، كرمان، فارس، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي وجنوبي، تهران، قزوين، قم، سمنان، زنجان، خوزستان و هرمزگان موظف شدند تا طرح مديريت منابع جنگلي را براساس بودجه مصوب به اجرا درآورند.

وزير تعاون خبر داد:
ساماندهي بيش از 400 هزار نفر متقاضي اشتغال در سطح كشور
ایلنا: وزير تعاون از ثبت نام و ساماندهي بيش از 400 هزار نفر متقاضي اشتغال در سطح كشور توسط وزارت تعاون از ابتداي اعلام طرح مهر اشتغال تاكنون خبر داد و گفت: در راستاي طرح مهر برنامه كسب و كار، تا پايان سال اين تعداد به بيش از يك ميليون نفر خواهد رسيد.
محمد عباسي گفت: در راستاي ايجاد اشتغال براي فارغ  التحصيلان‏، وزارت تعاون با ارائه طرح مهر همانند مسكن مهر اميدوار است كه تا پايان سال نزديك به يك ميليون شغل در قالب تعاوني‌ها ايجاد كند.
وي تصريح كرد: سبد اشتغال و برنامه كسب و كار مهمترين اولويت وزارت تعاون دراين برنامه است.
برنامه كسب و كار روش اجراي يك فعاليت تجاري، اقتصادي و خدماتي در يك دوره زماني مشخص را بيان مي‌كند كه شامل بخش‌هاي گوناگون از جمله بازاريابي، توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح است و سبد اشتغال نيز مجموعه‌اي از انواع كسب وكار در يك منطقه جغرافيايي است. متولي جديد اشتغال در كشور گفت: وزارت تعاون براي ساماندهي و ايجاد اشتغال ثبت نام كنندگان، مولفه‌هايي همچون تخصص، تجربه، منطقه جغرافيايي، محل زندگي و مراحل آموزشي را در قالب سبد اشتغال و برنامه كسب و كار مد نظر قرار داده و با استفاده از اين مولفه‌ها پس از دسته بندي‌ها و بررسي قابليت‌هاي منطقه جغرافيایي محل زندگي آنان، نوع بنگاه‌هاي اقتصادي مورد نياز را در اين منطقه شناسايي و ميزان تسهيلات مورد نياز را مشخص خواهد كرد.
به گفته عباسي همه بانك‌هاي كشور با مصوبه شوراي عالي اشتغال ملزم به ارائه تسهيلات هستند.
وي گفت: اين تسهيلات فقط به معرفي شدگان آن هم در قالب تعاوني‌ها پرداخت مي‌شود.
وزير تعاون در ادامه در خصوص اين كه چرا وزارت تعاون مسووليت اصلي اشتغال كشور را برعهده گرفته است، اظهار داشت: شوراي عالي اشتغال تصمیم گرفت تا برای سامان دادن به بحث اشتغال در کشور، برخی وظایفی که پیش از این بر عهده وزارت کار بود را به وزارت تعاون محول کند لذا مسئولیت اصلی اشتغال در کشور برعهده وزارت تعاون است.
عباسي ادامه داد: البته وزارت تعاون و کار دقیقا با یکدیگر امور مربوط به اشتغال را انجام می‌دهند. وزارت کار متولی ایجاد کار نیست چون هماهنگی، مواظبت از روابط کارگر و کارفرما، جریان بهره‌وری کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به وزارت کار مربوط می‌شود.

يك توليدكننده زيتون:
زيتون را ‌١٢٠٠ تومان مي‌خرند‌٣٠٠٠ تومان مي‌فروشند
ایسنا: يك توليدكننده زيتون قزويني با اشاره به اينكه امسال زيتون را از آنها كيلويي 1100 تا 1200 تومان خريداري كردند، افزود: همين محصول را در بازار با قيمت كيلويي دو هزار و 500 تا سه هزار تومان به مصرف‌كننده مي‌فروشند.
فتح‌الله كشاورز با بيان اينكه در حال حاضر تنها براي چيدن محصول زيتون‌ درهر كيلو 200 تومان هزينه كارگري مي‌پردازيم، تصريح كرد: ‌البته توليدكننده زيتون بايد هزينه‌هاي ديگري نيز براي برداشت اين محصول پرداخت كند و در نهايت باغدار با وجود سختي بسياري كه متحمل مي‌شود در صورت روي ندادن هر گونه اتفاق غير منتظره‌اي در هر كيلو حداكثر 200 تا 250 تومان سود مي برد.
وي قيمت تمام شده توليد زيتون را 900 تا 950 تومان ذكر كرد و ادامه داد: ‌در اين بين بيشترين سود حاصل از توليد و فروش زيتون به جيب واسطه‌هايي مي‌رود كه توليدات باغداران را از آن‌ها خريداري كرده و در بازار به فروش مي رسانند.
اين توليدكننده زيتون افزود: اگر ‌باغداران اين بخش بتوانند محصولاتشان را به طور مستقيم در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند با اين كار ضمن اينكه سود بيشتري متوجه توليدكننده مي‌شود مصرف كننده نيز اين محصولات را با قيمت پايين‌تري خريداري مي‌كند.
كشاورز با تاكيد براينكه بايد در شهرهاي بزرگ امكاناتي در ميادين ميوه و تره‌بار براي عرضه مستقيم توليدات كشاورزان اين بخش وجود داشته باشد، اضافه كرد: متاسفانه در كنار پايين بودن قيمت‌هاي خريد از توليدكنندگان اين بخش، واردات نيز مشكلات باغداران زيتون را مضاعف كرده است.
وي با تاكيد براينكه واردات بايد تنها براي جبران كسري توليد انجام شود، افزود: البته همين ميزان كسري نيز بايد در زماني وارد شود كه فصل برداشت ميوه زيتون در کشور نباشد و توليدات داخل روي دست توليدكنندگان داخل باقي نماند چرا كه ميوه‌هاي وارداتي به دليل درشت‌تر بودن متقاضي بيشتري دارد در حالي كه اين زيتون‌هاي وارداتي به دليل اسانس زدن كه در جهت افزايش ماندگاري آنها انجام مي‌شود، از سلامت كمتري براي مصرف‌كنندگان برخوردار است.
در اين بين كشاورز ديگري از روستاي هوشچي از توابع طارم سفلي كه توليدكننده زيتون است، نيز با اشاره به اينكه امسال قيمت خريد محصولشان بسيار پايين آمده است، ادامه داد: زيتون را از ما كيلويي 800 تا هزار تومان مي خرند ولي همين محصول در بازار حتي تا كيلويي شش هزار تومان نيز فروخته مي‌شود و اين در حالي است كه تنها براي چيدن هر كيلو زيتون باغدار بايد 500 تا 600 تومان پرداخت كند.

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي:
حذف سهميه‌بندي بنزين پس از شروع هدفمندكردن يارانه‌ها قطعي نيست
ایسنا: معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي از مشخص نبودن حذف سهميه‌بندي بنزين پس از شروع هدفمندكردن يارانه‌ها و هم‌چنين به كارگيري دستگاه كارتخوان در پمپ بنزين‌ها براي پرداخت الكترونيكي خبر داد.
محمدرضا فرزين درباره‌ به كارگيري كارت انرژي همزمان با شروع هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار كرد: در حال حاضر كارت‌هاي سوخت فقط امكان محاسبه ميزان سوخت مصرف شده يا باقي مانده را دارد و ستاد مديريت حمل و نقل وسوخت كشور قصد داشت با اجراي طرح مشتركي با بانك ملت تا پايان سال جايگاه‌هاي پمپ‌بنزين را به دستگاه‌هايي مجهز كند كه همزمان با محاسبه‌ ميزان سوخت مصرفي، مبلغ آن را هم از حساب مشتري كسر كند كه اين كار با مشكلاتي مواجه شد. وي در توضيح اين مشكلات گفت: با شروع اجراي آن طرح مشخص شد كه به كارگيري آن در جايگاه‌هاي پمپ‌بنزين زمان‌بر است و امكان پذير نيست به همين دليل ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور راه سريع‌تري در پيش گرفت تا در پمپ بنزين‌ها از دستگاه‌هاي كارت‌خوان(POS) استفاده شود و مشتري با استفاده از كارت‌هاي سوخت موجود پس از استفاده مبلغ سوخت را به وسيله حساب كارت بانكي خود پرداخت كند و در حال حاضر چنين طرحي در دستور كار است.
وي درباره‌ حذف سهميه‌بندي بنزين پس از اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها اظهار كرد: هنوز در اين باره تصميم‌گيري نهايي انجام نشده است.

يك فعال كارگري:
دريافت فرانشيز، دستاوردهاي كارگران را پايمال مي‌كند
ایلنا: به اعتقاد يك فعال كارگري مصوبه اخير هيات امناي سازمان تامين اجتماعي مبني بر دريافت فرانشيز از بيمه شدگان مراجعه‌كننده به مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي پايمال شدن دستاوردهاي طبقه كارگري را سرعت مي‌بخشد.
مازيار گيلاني نژاد يادآور شد: در سه دهه گذشته، هر سال خدمات درماني بيشتري از دايره قراردادها و تعهدات بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي خارج مي‌شوند چنانچه تاكنون كارگران علاوه بر خروج بسياري از بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و پزشكان از تعهدات درماني سازمان شاهد افزايش سطح فرانشيز داروها، پرتونگاري و خدمات آزمايشگاهي در مراكز درماني غير ملكي طرف قرارداد با سازمان تامين اجتماعي نيز بودند. وي با بيان اينكه اقدام غير قانوني اخير هيات امناي سازمان تامين اجتماعي مبني بر دريافت فرانشيز 50 درصدي از كارگران مراجعه‌كننده به مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي در همين راستا صورت گرفته است؛ افزود: اين درحالي است كه تاكنون از يك سو هيچ اقدام موثري در جهت پرداخت مطالبات معوقه سازمان تامين اجتماعي توسط دولت صورت نگرفته است و از سوي ديگر هر روز گروه‌هاي جديدي از جامعه توسط دولت به‌عنوان بيمه شدگان جديد به صندوق‌هاي بيمه‌اي و درماني سازمان تامين اجتماعي تحميل مي‌شوند.
اين فعال كارگري تراشكار با يادآوري اينكه مصوبات هيات امناي سازمان تامين اجتماعي نبايد نقض‌كننده تعهدات درج شده در قانون تامين اجتماعي براي سازمان و وظايف تعيين شده براي دولت در اصول قانون اساسي باشد؛ گفت: متاسفانه در سال‌هاي اخير صدوربخشنامه‌هاي مغاير با قوانين مصوب به وحدت رويه‌اي براي فرار دستگاه‌هاي اجرايي از ارائه خدمات و انجام تعهدات تبديل شده است.
گيلاني نژاد گفت: به موجب اصول 3 و 29 قانون اساسي و بندهاي الف و ب از ماده 3 قانون تامين اجتماعي دريافت فرانشيز از كارگران بيمه شده‌اي كه بابت درمان به مراكز درماني متعلق به سازمان تامين اجتماعي مراجعه مي‌كنند غيرقانوني است. وي با بيان اينكه كارگران شاغل و بازنشسته همه ماهه معادل يك سوم دريافتي خود را به سازمان تامين اجتماعي مي‌دهند تا در موقع لزوم بتوانند از خدمات درماني سازمان استفاده كنند؛ گفت: در هيچ جاي قانون به دريافت فرانشيز از بيمه شدگان اشاره نشده است.
اين كارگر تراشكار با يادآوري اينكه صندوق بين النسلي اجتماعي در 80 سال پيش فعاليت خود را با كسر 2 ريال از مزد كارگران شروع کرد و تا به امروز كه معادل 30 درصد از مزد ماهانه كارگران را كسر کرد مي‌كند همچنان به ارائه خدمات بيمه و درماني مشغول است؛ گفت: با مصوبه اخير هيات امناي سازمان تامين اجتماعي جمعيت 30 ميليون نفري بيمه شدگان تامين اجتماعي از حقوق قانوني بيشتر از گذشته محروم شده اند. گيلاني نژاد با بيان اينكه هيات امناي سازمان تامين اجتماعي مانند ساير كاركنان اين سازمان در استخدام بيمه شدگان بوده و بايد به آنها خدمات بدهند؛ يادآور شد: محدود كردن خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي در حالي است كه دولت همچنان در عمل به تعهدات خود در اصل 29 قانون اساسي ناموفق بوده است.
به گفته اين فعال كارگري دولت موظف است از محل درآمدهاي عمومي، آحاد مردم ايران را از خدمات تامين اجتماعي چون حمايت بيمه اي در زمان بازنشستگي، ‌پيري، ‌از كارافتادگي، بي سرپرستي، ‌در راه ماندگي، حوادث و بيماري و بهداشتي برخوردار كند.