روزنامه عصر مردم

مروري بر ماجراي مالياتي اصناف در هفته‌ي گذشته؛
از بستن مغازه‌ها تا تفاهم‌نامه و تداوم اعتراض‌ها

ایسنا: اصناف هر ساله ماليات خود را بر اساس توافق با سازمان امور مالياتي مي‌پرداختند اما طبق اظهارات صنوف هر بار كه به اين توافق مالياتي اعتماد كرده‌اند، متضرر شده‌اند، حتي به رغم آن‌كه سال گذشته دستور صريح رييس جمهور مبني بر افزايش نيافتن ماليات عملكرد سال 87 نسبت به 86 را در اختيار داشتند به ناچار به افزايش رقم مالياتي خود تن دادند!
در تفاهم‌نامه مالياتي امسال (براي پرداخت ماليات سال 1388) هم اگرچه موضوع تعيين ماليات‌ها به روساي اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي واگذار شده بود اما به دليل اعمال برخي تغييرات، تفاهم‌نامه از روند عادي و اصلي خود خارج شده و در مسير ديگري قرار گرفت، تا جايي كه در هفته‌هاي اخير شاهد تحولات پر دامنه‌اي درخصوص موضوع پرداخت ماليات اصناف بوديم و اصناف كه ديگر هم‌چون سال‌هاي گذشته به سازمان امور مالياتي اعتماد نداشتند، اين بار اعتراض خود را با صداي بلندتري به اين سازمان اعلام كردند.
جرقه اختلافات ميان اصناف و سازمان امور مالياتي از آنجا دامن زده شد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي استان‌ها سهم ماليات 80 درصدي تعيين كرد و اعلام اخذ ماليات
80 درصدي سبب شد تا جامعه صنوف نسبت به اين تصميم واكنش نشان دهد.
موضوع ماليات 80 درصدي چه بود؟
موضوع تعيين ماليات 80 درصدي از آنجا شكل گرفت كه محمود شكري ـ‌ معاون عملياتي سازمان امور مالياتي ـ پيش‌تر اعلام كرده بود كه اصناف تشكيل‌دهنده 80 درصد از مشاغل هستند و 20 درصد ديگر را مشاغلي مانند رانندگان وسايل نقليه، پزشكان و وكلا تشكيل مي‌دهند كه جزو اصناف نيستند؛ بنابراين اصناف موظفند 80 درصد از رقم ماليات مشاغل كه در بودجه مصوب سال 89 آمده است را به هر شيوه‌اي كه در كارگروه مربوطه تعيين مي‌شود، تامين كنند.
وي مي‌گويد: در بودجه سال 89 رقم ماليات مشاغل بالغ بر20 هزار ميليارد تومان تعيين شده و نسبت به سال گذشته افزايش 31 درصدي را نشان مي‌دهد، بنابراين حدود 16 هزار ميليارد تومان از اين 20 هزار ميليارد تومان را اصناف بايد تامين كنند كه در كارگروه استاني پيش‌بيني شده در تفاهم‌نامه ميان اصناف و سازمان امور مالياتي بر اساس درآمد اتحاديه‌ها تعيين خواهد شد.
هم‌چنين عسكري ـ رييس سازمان امور مالياتي ـ با اشاره به تفاهم‌نامه‌ ميان اصناف و سازمان امور مالياتي كشور اظهار كرد: امسال دو هزار ميليارد تومان ماليات مشاغل و اصناف در بودجه 89 در نظر گرفته شده است و براي توزيع حجم ماليات ميان اصناف، کارگروه کشوري، استاني و شهرستاني اصناف تشکيل مي‌شود كه کارگروه کشوري در سطح کشور نسبت به درآمد قابل تحصيل ماليات و سهم هر استان از ماليات اصناف اظهارنظر مي‌کند.
اكثريت جامعه اصناف به ويژه مسوولان و مقامات صنفي كشور پس از ابلاغ اين تصميم به استان‌ها، متفق‌القول بر اين نكته تاكيد كردند كه سال گذشته تغيير و تحولي در وضعيت اقتصادي مملكت ايجاد نشده است كه اكنون كسب و كار اصناف با رونق مواجه شده باشد و به افزايش توان پرداخت مالياتي آن‌ها منجر شود.
پس از اعلام اين تصميم به استان‌ها، روساي مجامع امور صنفي كه انگار با شوك مواجه شده بودند، شكايت خود را به نزد اعضاي شوراي اصناف بردند و با ابراز نگراني از چنين وضعيتي تغيير معادله به نفع خود و روشن شدن تكليفشان را خواستار شدند.
نخستين اعتراض از جانب نايب رييس اول شوراي اصناف
شكريه با انتقاد از اقدامات يكجانبه سازمان امور مالياتي اظهار كرد: آن زمان كه دولت و سازمان امور مالياتي خود، ماليات‌ها را وصول مي‌كردند، سالانه هشت تا 10 درصد ماليات تعيين مي‌كردند و با اتحاديه‌ها به توافق مي‌رسيدند ولي اكنون با اعلام اخذ ماليات 75 تا 80 درصدي به مجامع استان‌ها، يك شوك ناگهاني را به اصناف تحميل كرده‌اند.
وي افزود: اگرچه اخذ كل ماليات به مجامع واگذار شده است ولي تعيين ماليات‌ها باز هم توسط دولت انجام مي‌پذيرد، ما مي‌گوييم ماليات صنوف را وصول مي‌كنيم ولي در يك فرآیند چانه‌زني مالياتي، آن را تعيين كنيم. اگر تكليف شود كه به يك‌باره ماليات 80 درصدي دريافت شود، بسياري از استان‌ها قادر به پرداخت نخواهند بود.
به فاصله اندكي رييس شوراي اصناف كشور نيز طي گفت‌وگويي با خبرنگار اصناف ايسنا، به اين موضوع اعتراض و تاكيد كرد: زماني كه به ما اعلام كردند ماليات سال 87 اصناف افزايش يافته است، سئوال كرديم كه اين رقم چه‌قدر است؟ ‌به ما گفتند: 75 درصد و وقتي پرسيديم كه چند درصد اين ماليات مربوط به غير اصناف است؟ اعلام كردند 15 درصد كه آن هم شامل حال پزشكان، داروخانه‌ها، وكلا و شركت‌هاي حمل و نقل است.
وي افزود: وقتي مطلع شديم كه اين مبلغ را وزارت دارايي ابلاغ كرده و دستور داده تا وصول شود،‌ پيگيري كرديم و متوجه شديم كه چنين مبلغي در بودجه ديده شده است ولي آيا هر سال مبلغي كه در بودجه ديده مي‌شد از لحاظ مبالغي تحقق پيدا مي‌كرد كه امسال بايد اين مبلغ را اصناف پرداخت كنند؟
به اعتقاد نوده فراهاني هدف از توافق مالياتي اين بود كه هم مشكل ماليات اصناف حل شود و هم به اين طريق ماليات‌ها سريع‌تر وصول گردد.
با اين حال رييس شوراي اصناف كشور به صراحت عنوان مي‌كند كه امسال چه توافق بشود، چه نشود، اصناف ماليات خود را طبق برنامه و بر اساس اظهارنامه‌هاي مالياتي خود مي‌پردازند وهر مؤدي هم موظف است طبق قانون اظهارنامه‌اش را تا پايان تيرماه 89 ارائه دهد.
نبود تناسب بين نقش اصناف و پرداخت ماليات آن‌ها
در اين بين رييس سازمان امور مالياتي انتقاد ديگري را به اصناف وارد دانست! عسكري اظهار كرد: با وجود آنكه مشاغل و اصناف كشور حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده‌اند،‌ ولي فقط شش درصد ماليات كشور را تامين مي‌كنند. اين در حالي است كه ديگر بخش‌ها از جمله بخش صنعت و معدن كه حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد، ماليات بيش‌تري مي‌پردازد. اين آمار بيانگر اين است كه سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفيت مالياتي بالايي كه دارند، پايين‌تر از بخش‌هاي ديگر است، به همين دليل امسال مقرر شده اين بخش حداقل به اندازه بخش حقوق‌بگيران يعني 9 درصد، ماليات بدهد و براي اجراي ‌عدالت مالياتي، امسال هم درصدد توافق و تفاهم با اصناف برآمديم تا حقوق حقه دولت را تامين كنيم و اصلا انتظار چنين برخوردي را از اصناف نداشتيم!
تعطيلي بازار به عنوان اعتراض
پس از آنكه اعلام موضع‌ها و جوابيه‌ها، از سوي شوراي اصناف كشور و سازمان امور مالياتي به نتيجه‌اي نرسيد، اصناف بازار تصميم گرفتند خود دست به كار شوند! از اين رو هفته گذشته در پي توافق نكردن سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف كشور در خصوص تعيين ماليات سال ‌88، بازار بزرگ تهران به حالت تعطيل درآمد و عده‌اي از كسبه و صنوف به نشانه اعتراض دست از كار كشيدند و مغازه‌هاي خود را بستند.
به دنبال اين تعطيلي، محمد طحان پور ـ‌ رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي ـ نسبت به عملكرد سازمان امور مالياتي واكنش نشان داد.
او كه وقوع چنين روزي را قبلا در انجمن اسلامي اصناف و بازاريان هشدار داده بود، اظهار كرد: از همان زمان كه احتمال عدم توافق مطرح شد، اين موضوع را پيش‌بيني مي كردم و بارها به مسوولان ذي‌ربط نيز به صورت مكتوب اعلام كردم كه اثرات و پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت.
وي افزود: اگر مسوولان ارشد اقتصاد كشور معتقدند كه سال گذشته اتفاق خاصي در وضع اقتصادي مملكت ايجاد شده ما را هم در جريان بگذارند تا لااقل از آن با خبر شويم!
به اعتقاد رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي بسياري از مغازه‌ها به دليل ناتواني از پرداخت اجاره‌هاي خود به تعطيلي روي آورده‌اند.
طحان‌پور خاطرنشان كرد: وقتي ظرفيت توليد كشور تنها ‌20 درصد است، دليلي ندارد كه ماليات دو ميليون توماني به هفت ميليون تومان و ماليات ‌25 ميليون توماني به ‌60 ميليون تومان افزايش ‌يابد.
عقب‌نشيني سازمان امور مالياتي پس از تعطيلي بازار
اقدام بازاريان در بستن مغازه‌هاي خود في‌الواقع كارساز شد، چراكه به فاصله چند ساعت از انتشار خبر تعطيلي بازار تهران و بازتاب آن در سطح گسترده، سازمان امور مالياتي يك گام به عقب نشست و بلافاصله برگزاري يك جلسه‌ ضروري و فوري با شوراي اصناف كشور را به‌منظور رسيدن به توافق در زمينه تعيين ماليات عملكرد سال 88 در دستور كار قرار داد.
در اين نشست غيرعلني كه بي‌صدا و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، طرفين براي رسيدن به يك توافق دوجانبه پاي ميز مذاكره رفتند.
جلسه مذكور كه ساعت‌ها به طول انجاميد، سرانجام پايان يافت و شوراي اصناف كشور دقايقي پس از آن از توافق طرفين و تفاهم‌نامه جديدي خبر داد.
اگر چه مسوولان صنفي كشور ترجيح دادند كه جريان توافق با سازمان امور مالياتي و تفاهم نامه جديد را در جلسه روز چهارشنبه گذشته با حضور نمايندگان اصناف و روساي مجامع امور صنفي به اطلاع همگان برسانند، اما خبرگزاري ايسنا، بر آن شد تا پيش از برگزاري اين نشست از موضوع توافق جديد مطلع شود و در اين راستا سعيد ممبيني ـ نايب رييس دوم شوراي اصناف كشور ـ از مضمون توافق جديد پرده برداشت.
وي گفت: در توافق جديد با سازمان امور مالياتي مقرر شد تا اتحاديه‌ها نسبت به تعيين ماليات موديان صنفي اظهارنظر كنند و سازمان امور مالياتي هم تا آنجا كه اين اختلاف با پيش‌بيني‌ها و محتويات پرونده موديان خيلي مغايرت نداشته باشد، يك درصدي را به عنوان نمونه‌گيري تعيين كند.
ممبيني اضافه كرد: درباره نمونه‌گيري، نظرمان 10 درصد بود، يعني 10 درصد از اعضاي هر اتحاديه را نمونه بگيرند و در جزييات پرونده‌هايشان رسيدگي شود، بنابراين آن90 درصد مالياتي كه اتحاديه اظهارنظر كرده، قطعي خواهد شد.
وي از منتفي شدن موضوع اخذ ماليات80 درصدي در تفاهم جديد خبر داد و گفت: بعد از كشمكش‌هاي بسيار و برگزاري جلسات متعدد، سازمان امور مالياتي به جايگاه اتحاديه‌ها، مجامع و شوراي اصناف پي برد و ما نيز همين انتظار را داشتيم كه اين جايگاه بتواند در تعيين ماليات نقش‌آفريني كند و اتحاديه‌ها نظرات فني و كارشناسي برگرفته از تجربيات خود را ارائه كنند.
در جلسه روز چهارشنبه اصناف چه گذشت؟
اما از آنجا كه دعواي ميان اصناف و سازمان امور مالياتي بر سر تعيين ماليات هيچگاه تمامي نداشته، نشست روز چهارشنبه (16 تيرماه) شوراي اصناف كشور هم كه به منظور توافق جديد  مسوولان شوراي اصناف با سازمان امور مالياتي برگزار شده بود، بدون نتيجه و با رد توافق از جانب روساي مجامع امور صنفي و نمايندگان اصناف پايان يافت.
در جلسه روز چهارشنبه، اصنافي‌ها كه براي شنيدن اخبار مسرت‌بخش و منتفي شدن ماليات 80 درصدي به شوراي اصناف رفته بودند، در ادامه نشست، متوجه تغييرات جديد در تفاهم‌نامه جديد شدند!
غالب اعتراض‌ها درباره بند چهار تفاهم‌نامه بود كه در آن موضوع تعيين ماليات‌ها را به كارگروه‌ها محول كرده بودند، حال آن‌كه قبلا اين اختيار طي تفاهم‌ اوليه با سازمان امور مالياتي به مجامع امور صنفي واگذار شده بود و از اين منظر مغايرت داشت.
رييس سازمان امور مالياتي در اين نشست اذعان كرد: جمع‌بندي ما در تاريخ 22 ارديبهشت‌ماه 89 به اين موضوع انجاميد كه اتحاديه‌هاي صنفي 70 درصد ماليات بدهند اما متاسفانه برخلاف نظر ما فضا از مهار خارج شد. لذا فكر كرديم كه بايد اين فضا متعادل شود و در يك فضاي توام با همدلي و تفاهم اين مساله را حل و فصل كنيم.
او متذكر شد: در نهايت جلسه‌ ما در 10 تيرماه 89 با حضور آقايان شكري، متين، پورمزرعه، نوده فراهاني، شيرازي و رأسي به اين امر منجر شد كه بودجه امسال كشور هر قدر كه باشد، سهم اصناف، صرف نظر از سهم ساير مشاغل مثل وكلا، پزشكان و دفترخانه‌داران در استان‌هاي مختلف مشخص و برآورد شود و اين سهم به كارگروه شهري برود و از آنجا ميان كارگروه‌هاي استاني تقسيم شود.
عسكري افزود: كارگروه‌هاي استاني هم مطابق بضاعت و توانايي و فعاليت هركدام از اعضا اين سهم را توزيع كنند و در نهايت نتيجه به كارگروه استاني ارائه و ميزان دقيق سهم هر يك از صنوف مشخص شود.
روساي مجامع امور صنفي كه از اختلاف مالياتي فاحش در استان‌ها و شهرستان‌هاي خود گله‌مند بودند، خواستار پاسخي روشن از جانب رييس سازمان امور مالياتي شدند كه وي گفت: روساي مجامع و اتحاديه‌ها، هنوز اين اعداد و ارقام را بين اعضاي اتحاديه خودشان توزيع نكرده‌اند تا ببينند چه عددي در مي‌آيد.انتظار داريم كه ابتدا اين كار را انجام دهيد و ارقام را ميان اعضاي خود توزيع و تعيين تكليف كنيد تا ببينيم چه عددي به دست مي‌آيد.
نمايندگان اصناف كه در خلال صحبت‌هاي رييس سازمان امور مالياتي از اتخاذ چنين تصميمي راضي نبودند، اعتراض خود را به وي اعلام كردند و خواهان لغو تفاهم‌نامه شدند. حتي وقتي كه نگراني و دغدغه‌هاي خود را در خصوص ركود بازار، عدم رشد اقتصادي و تورم در سال گذشته به رييس سازمان امور مالياتي انتقال دادند، وي با خونسردي پاسخ داد: ممكن است تورم ما بالا باشد يا رشد اقتصادي نداشته باشيم ولي به اين منزله نيست كه هر دو منفي باشد.
اصناف كه در نهايت از اعتراض نتيجه نگرفتند يك به يك پشت تريبون قرار گرفته و پيشنهادهای خود را براي توافق بهتر مالياتي مطرح كردند. در اين جلسه، عده‌اي اعلام كردند كه همچون سال‌هاي گذشته كه سه الگو براي ماليات‌گيري تعيين شده بود، امسال هم يكي از اين سه الگو انتخاب شود.
برخي گفتند كه ما با 10 درصد افزايش، آن هم درآمد نه ماليات، موافقت مي‌كنيم درغير اين صورت هر كسي ماليات خود را بپردازد.
دسته‌اي از اصناف عنوان كردند كه با توجه به افزايش معافيت مالياتي براي اصناف و مشاغل، از دو ميليون و 900 هزار تومان به پنج ميليون تومان حتي اگر افزايش 10 درصد هم در ماليات اصناف ايجاد شود، حدود 80 درصد اصناف از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند.
عده‌اي هم معتقد بودند كه براي پيشرفت و آباداني كشور بايد ماليات پرداخت ولي حاضرند كه با كل اصناف وارد مذاكره شوند و آنها را متقاعد كنند كه هر مبلغي كه سال گذشته پرداختند، 10 تا 15 درصد افزايش پيدا كند و به عبارتي آخرين فيش ماليات پرداختي فرد به اضافه 10 تا 15 درصد افزايش آن اعمال شود.
اين جلسه كه يكي از جنجالي‌ترين جلسات در تاريخ اصناف به شمار مي‌رفت، داراي حاشيه‌هاي بسياري هم بود. رييس سازمان امور مالياتي در ادامه نشست از هجوم بي‌امان اعتراض ها و سئوالات روساي مجامع امور صنفي تاب بر نداشت و به ترك ناگهاني جلسه اقدام كرد.
اصناف كه عسكري را از چنگ خود رها شده ديدند، فرياد مظلوميت به سمت هيات رييسه شوراي اصناف كشور برآوردند كه شوراي اصناف كشور نيز با دادن اطمينان به آن‌ها، در برابر نگراني‌ها و اعتراض های اصناف نسبت به سازمان امور مالياتي سر تعظيم فرود آورده و به خواسته آنان براي روشن شدن تكليف اصناف در پرداخت ماليات سال 88 تن داد.
پايان نشست 7 ساعته!
در اين نشست هفت ساعته راهكارهاي متعددي مطرح و پيشنهاد شد: از جمله اين‌كه اصناف آمادگي دارند كه ماليات مذكور را به صورت پلكاني بپردازند و درصورتي كه مورد موافقت قرار نگرفت، هر واحد صنفي ماليات خود را بپردازد. راهكار ديگر حذف ماده چهارم تفاهم‌نامه با جدول آن بود كه در آن تعيين ماليات‌ها به كارگروه سپرده شده بود ولي اين بند ظاهرا با موضوع تعيين ماليات‌ها توسط مجامع امور صنفي كه قبلا اشاره شده بود، مغايرت داشت. پس از پايان گرفتن نشست ميان نمايندگان اصناف و رييس سازمان امور مالياتي در هفته گذشته، طي گفت‌وگويي با قاسم نوده فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ دليل رد توافق توسط اصناف و كم و كيف تفاهم‌نامه جديد را جويا شديم.
وي پاسخ داد: تفاهم‌نامه‌اي كه به امضا رسانديم، تفاهم نامه خوبي بود، منتها در نشست شوراي اصناف اشكال به بند چهارم تفاهم‌نامه گرفته شد كه چرا كارگروه بايد تعيين ماليات كند؟ در صورتي‌ كه در بند دو تفاهم‌نامه آمده است كه تعيين ماليات توسط اتحاديه‌ها انجام شود لذا اين امر مورد پذيرش واقع نشد چون عملا به دو گروه اجازه تعيين ماليات را مي‌داديم.
نوده فراهاني ادامه داد: همچنين در جدولي كه از وزارت دارايي گرفته بوديم، دو هزار ميليارد تومان ماليات براي مشاغل تعيين شده كه بيست درصد اين رقم مربوط به مشاغل غير صنفي است كه 6/1 آن به اصناف تعلق مي‌گيرد؛ از اين 6/1، 15 درصدش را به دليل زياد بودن ماليات كسر كرديم و باقي آن را بايد اصناف امسال به عنوان ماليات خود لحاظ كنند.
وي تفاوت اين رقم نسبت به سال گذشته را
1/9 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: هيچ سالي بودجه صد در صد تحقق پيدا نكرده است كه بگوييم امسال هم بايد حتما تحقق يابد. سال گذشته هم درصدي كم‌تر وصول شد و امسال هم همان است منتها ما تعيين ماليات را به عهده اتحاديه‌ها گذاشتيم، به اين نحو كه آنهايي كه از ماليات معافند را اتحاديه‌ها تشخيص مي‌دهند و كساني كه بايد ماليات بپردازند، ماليات خود را پرداخت مي‌كنند و سقفش را هم حدود كسري بودجه‌اي كه بايد تامين شود اعلام كرده‌اند، يعني حدود 9/1 ميليارد تومان.
رييس شوراي اصناف كشور در عين حال از ارائه پيشنهادهایی توسط شورا در نامه‌اي به وزير اقتصاد و ديدار با شخص وزير خبر داد و اين اطمينان را به اصناف داد كه تا حصول نتيجه مورد نظر و تامين خواسته اصناف از هيچ تلاشي مضايقه نكند.
گزارش از: ندا خسروشاهي

ایسنا: نايب رييس خانه كشاورز با اشاره به گرماي بي‌سابقه‌اي كه برخي از استان‌هاي كشور با آن مواجه شده‌اند، تصريح كرد:‌ با توجه به اين كه كشور ما در يك منطقه گرم و خشك واقع شده است، ادامه اين گرما باعث ريزش توليد در برخي محصولات باغي هم‌چون مركبات خواهد شد.
عنايت‌الله بياباني افزود:‌ البته اين گرما در توليد محصولاتي هم‌چون برنج تاثير چنداني نخواهد داشت.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر دوباره شاهد تبليغات گسترده برنج‌هاي وارداتي به‌خصوص در صدا و سيما هستيم، گفت:‌ هرچند كه تبليغ برنج‌هاي وارداتي آن هم به اين شكل گسترده توليد داخل و سلامت مردم را تهديد مي‌كند ولي در اين بين تبليغ برنج‌هاي وارداتي در صدا و سيما به عنوان برنج‌هاي صددرصد ايراني جاي تاسف و تعجب بسيار است كه متاسفانه اكنون شاهد آن هستيم.
او كسري توليد برنج كشوربا توجه به مصرف سرانه 36 كيلوگرم را حدود 400 تا 450 هزار تن ذكر كرد و افزود: در حال حاضر انباشت برنج در انبارها به حدي است كه توليد سال گذشته هنوز برروي دست توليدكنندگان باقي مانده است، به همين دليل نبايد با دادن مجوز واردات اجازه داد اين انباشت‌ها اضافه‌تر شود. نايب رييس خانه كشاورز با بيان اين كه برنج يكي از محصولاتي است كه مي‌توان روي خودكفايي آن مانور داد، گفت:‌ با توجه به توانش توليد اين محصول در كشور،‌ مشروط بر اصلاح زيرساخت‌ها مي‌توان به سرعت به خودكفايي اين محصول دست يافت، ضمن اين كه امسال نيز توليد برنج در وضعيت بسيار مطلوبي قرار دارد و زمين نكاراي برنج به ندرت ديده مي‌شود. وي تاكيد كرد:‌ امسال در توليد محصولاتي هم‌چون برنج و مركبات سال بسيار پربركتي را براي توليدكنندگان خواهيم داشت البته مشروط بر اينكه در زمان تحويل محصول و پس از برداشت، مشكلي از جهت پرداخت بهاي محصول و يا واردات پيش نيايد.

معاون وزير جهادكشاورزي:
شركت‌هاي تعاوني پره به‌جاي تعديل، تقويت شوند
ایسنا: معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان شيلات كشور گفت: بايد در كنار جايگاه‌هاي پره، شغل‌هاي جانبي پيش‌بيني شود و پره‌ها را تقويت كنيم.
سيدامين‌الله تقوي در حاشيه بازديد از ظرفيت‌هاي آبزي پروري استان گيلان گفت: بالغ بر 85 پره در سطح استان گيلان مشغول به فعاليت است كه بخشي از اين پره‌ها در حال حاضر تعطيل شده‌اند. وي افزود: ما به دنبال اين هستيم كه براساس تفاهم‌نامه‌اي كه با سازمان گردشگري منعقد كرده‌ايم، در مكان‌هاي استقرار پره مكان‌هاي تفريحي و شغل‌هاي جانبي ايجاد كنيم تا پره‌ها تقويت شده و در زماني كه صيد وجود ندارد، افراد به شيوه‌هاي ديگري امرار معاش كنند. تقوي خاطرنشان كرد: ما شغلي ايجاد كرده‌ايم كه بايد براي حفظ آن همت كنيم و راه اصلي اين امر فراهم كردن امكانات بازسازي ذخاير و ارتقای كيفيت و ايجاد شغل‌هاي جانبي است. وي متذكر شد: ما بايد به دنبال ايجاد شغل‌هاي جديد باشيم نه اينكه در پي آن باشيم كه شغل‌هاي موجود را از بين ببريم، تعديل پره‌ها بر اين اساس راه‌حل مناسبي محسوب نمي‌شود تنها در برنامه توسعه پنج ساله آن بخشي از پره‌ها كه داراي توجيه اقتصادي نيست بايد تعديل شوند.
او افزود: ميزان توليدات سرد آبي و گرمابي در سال جاري 205 هزار تن بوده كه نسبت به سال 87، پنج هزار تن افزايش داشته است و بالغ بر 12 درصد شاهد افزايش توليد بوده‌ايم.
وي گفت: در زمينه شناورها نيز در استان اقدامات بسيار مناسبي انجام شده است و براساس ساماندهي انجام شده 29 شناور اكنون در حال فعاليت هستند كه اميدواريم با توجه به اين امر ساماندهي در صيد نيز صورت گيرد.

واردات برنج از آمريكا
ایسنا: در سه ماهه نخست امسال بيش از 234 هزار تن انواع برنج به ارزش بيش از 194 ميليون دلار از كشورهاي هند، آمريكا، پاكستان و امارات به كشورمان وارد شده و ميزان واردات برنج‌هاي مظنون هندي نشان مي‌دهد طي خردادماه بيش از مجموع دو ماهه نخست امسال از اين نوع برنج‌ها به كشورمان وارد شده است.
هرچند کميسيون بهداشت و درمان مجلس، سه‌شنبه هفته گذشته در گزارشي از تاييد نهايي آلودگي برخي از انواع برنج‌هاي هندي خبر داد و خواستار ممانعت از ورود و توزيع آن‌ها در بازارهاي داخلي شده بود، اما طبق اعلام وزارت بازرگاني هنوز هيچ ممنوعيتي در اين واردات لحاظ نمي‌شود.
سخنگوي اين وزارت‌خانه در گفت‌وگو با ايسنا در اين مورد توضيح مي‌دهد: حوزه تخصصي آن بايد اعلام كند كه از واردات اين برنج‌ها جلوگيري شود كه تاكنون وزارت بهداشت رسما در اين مورد چيزي به وزارت بازرگاني اعلام نكرده است.
جداي از اين كه هنوز دولت براي جلوگيري از واردات برنج‌هايي كه آلودگي‌شان توسط مجلس تاييد شده، اقدامي نكرده است، آمارها نشان مي‌دهد ميزان واردات برنج‌هاي هندي طي خردادماه امسال از مجموع دو ماه نخست امسال نيز بيش‌تر بوده است.
بر اين اساس در حالي كه در دو ماهه نخست امسال بيش از 21 هزار تن برنج هندي به ارزش 19 ميليون دلار به صورت رسمي به ايران وارد شده بود، اين ميزان برنج در خردادماه امسال به بيش از 44 هزار تن به ارزش 40 ميليون دلار رسيده است. به عبارتي تنها در ماه سوم امسال بيش از 23 هزار تن برنج هندي وارد كشور شده كه اين ميزان واردات دو هزار تن نيز بيش‌تر از واردات دو ماهه نخست امسال
بوده است.
جداي از واردات برنج‌هاي هندي، در سه ماهه نخست امسال از كشور ايالات متحده آمريكا نيز برنج وارد شده كه حجم كم آن نشان مي‌دهد كه تازه اين روند واردات شروع شده است.
بر اين اساس، در اين مدت به ميزان 40 تن برنج با ارزش حدود 25 هزار دلار از كشور آمريكا وارد ايران شده است. همچنين از كشور پاكستان به ميزان بيش از 97 هزار تن برنج با ارزش بيش از 76 ميليون دلار و از كشور امارات متحده عربي نيز به ميزان بيش از 92 هزار تن برنج به ارزش 78 ميليون دلار به كشورمان وارد شده است.

معاون وزير بازرگاني:
تاريخ دقيق اجراي هدفمندشدن يارانه‌ها مشخص نيست
ایسنا: معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت: امسال مجموع مالياتي كه اصناف بايد بپردازند، بر اساس بودجه به 20 هزار ميليارد ريال رسيده است.
ضيغمي افزود: براي پشتيباني از اصناف به موسسه مالي نياز است که زمينه ايجاد آن فراهم شده است.
وي تصريح کرد: سه ميليون واحد صنفي در کشور وجود دارد بنابراين چنانچه واحدها سرمايه‌گذاري کنند، موسسه‌اي به‌نام بانک اصناف براي پشتيباني از فعاليت آنان شکل خواهد گرفت. ضيغمي اظهار كرد: در حوزه اصناف نگاه‌ها نبايد به بازار داخل باشد، جامعه اصناف بايد فعاليت‌هاي خود را از خدماتي به برون‌گرا و صادرات‌گرا تغيير دهند چراکه اين ظرفيت در حوزه اصناف وجود دارد. معاون وزير بازرگاني تصريح کرد: به دليل جلوگيري از برخي سوءاستفاده‌ها، تاريخ دقيق اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مشخص نيست.
وي به اهميت اطلاع‌رساني درباره طرح هدفمندکردن يارانه‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: براي رفع نگراني مردم در مورد ضرورت و شيوه اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، اطلاع‌رساني بايد به طور کامل انجام شود.
ضيغمي ادامه داد: کالابرگ براي جلوگيري از احتکار موجودي انبارها و سردخانه‌ها، اعلام مي‌شود و چنانچه در بازرسي و نظارتي که اعمال مي‌شود، کالايي اعلام نشده باشد با جديت برخورد خواهد شد.

افزايش 15درصدي ماليات اصناف نسبت به سال 87 قطعي و نهايي شد
فارس: رئيس شوراي اصناف خبر داد، افزايش 15 درصدي ماليات نسبت به سال 87 به عنوان ماليات سال 88 اصناف در جلسه 6 ساعته دیروز با سازمان امور مالياتي و وزارت بازرگاني قطعي و نهايي شد.
قاسم نوده فراهاني در تشريح جلسه 6 ساعته اصناف با وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي گفت: با توجه به اينكه زمان تعيين ماليات كم بود و بايد تا پايان تيرماه ماليات‌ها پرداخت مي‌شد و در اين مسير با اشكالاتي روبرو بوديم براي شفاف‌كردن ماليات قطعي سال 88 اين جلسه را برگزار كرديم.
وي گفت: قرار شد تا تمام اصناف كشور 15 درصد به ماليات قطعي سال 87 اضافه كنند؛ لذا تعيين ماليات براساس ميزان درآمد سال 88 كاملاً منتفي است و تفاهم حاصل شده به معناي ماليات قطعي سال 88 است.
رئيس شوراي اصناف در واكنش به اين سؤال كه آيا اين تفاهم مورد قبول تمام اصناف است؟ اظهار داشت: با توجه به نظرسنجي صورت گرفته تمام صنوف كشور با اين تفاهم موافق هستند.

رييس مركز ملي فرش ايران:
فرش دستباف به‌طور رسمي‌ وارد
نشده است
ایسنا: رئيس مركز ملي فرش ايران گفت: واردات موقت فرش‌هاي خارجي به دليل مرمت آنان است و واردكننده بايد هزينه‌هاي بالايي را به مرمت‌كار ايراني پرداخت كند، از اين‌رو اين نوع واردات براي اقتصاد ايران خوب است.
فيصل مرداسي درباره واردات فرش‌هاي خارجي به كشور اظهار كرد: براساس اعلام گمرك آماري براي واردات فرش دستباف به كشور نداريم البته ما تكذيب نمي‌كنيم كه الان در كشورمان فرش دستباف خارجي وجود ندارد، بلكه اين فرش‌ها عمدتا از راه‌هاي قاچاق وارد كشور مي‌شوند.
وي تصريح كرد: ما از ستاد مبارزه با قاچاق كالا درخواست كرده‌ايم براي حمايت از توليدات داخلي تدابيري بينديشند و مانع واردت اينچنيني بشوند، البته تاكيد مي‌كنم ميزان اين واردات قاچاق هم بسيار محدود است زيرا تمايل به فرش ايراني بسيار بيش‌تر است.
با توجه به اينكه ميزان واردات رسمي فرش به كشور در سال گذشته با افزايش حدود 50 درصدي نسبت به سال 87 به بيش از 18 ميليون دلار رسيد، قرار بود كميته‌اي براي تفكيك اين 18 ميليون دلار فرش دستباف از كف‌پوش‌هاي وارداتي تشكيل شود كه مرداسي تشكيل اين كميته را منتفي دانست و بيان كرد: كميته‌اي تشكيل نشده ولي با بررسي‌هاي انجام شده متوجه شديم عمده‌ آن 18 ميليون دلار مربوط به ساير محصولات نسجي است و فرش دستباف جزو آن نيست.
رييس مركز ملي فرش ايران درباره برخي اخبار مبني بر وارد كردن فرش‌هاي چيني، پاكستاني و هندي به ايران و صادر كردن آن به كشورهاي ديگر با نام فرش ايراني گفت: اين هم گاها شنيده مي‌شود.
مرداسي درباره اثر تحريم‌ها بر صادرات فرش كشورمان گفت: ما از تحريم‌ها استقبال نمي‌كنيم و به نظر مي‌آيد كه فرش به عنوان يك محصول هنري از جانب كشورهايي كه ما را تحريم كرده‌اند، بسيار مورد استقبال قرار گرفته است، لذا تحريم‌ شدني نيست. البته اين تحريم‌ها دشواري‌هايي هم دارد كه با تدابيري كه انديشيده مي‌شود به ويژه تلاش تجار و بازرگانان، اثر آن‌ها به حداقل ممكن مي‌رسد.

وزير آموزش و پرورش:
سرانه هر دانش‌آموز در سال‌جاري 25 هزار تومان است
فارس: وزير آموزش و پرورش گفت: سرانه هر دانش‌آموز در سال جاري 25 هزار تومان است كه در تلاش هستيم به حساب مدارس واريز شود. حميدرضا حاجي‌بابايي افزود: فهرست مدارس براي واريز سرانه دريافت شده است كه به هر دانش‌آموز 25 هزار تومان اختصاص مي‌يابد.
وي ادامه داد: سرانه دانش‌آموزي را به جهات گوناگوني افزايش داده‌ايم؛ به عنوان مثال تأسيس 10 هزار مدرسه قرآني را پيشنهاد داده‌ايم كه يك اعتبار 50 ميليارد توماني در اين زمينه اختصاص يافته است.
ابراهيم سحرخيز، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نيز چندي پيش اعلام كرد كه سرانه مدارس شهري در مرداد سال جاري پرداخت مي‌شود.
وي گفت: با توجه به ايجاد مجتمع‌هاي آموزشي روستايي در تابستان، سرانه اين دسته از مدارس نيز به زودي به حساب آنان واريز خواهد شد.