روزنامه عصر مردم

حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه (بخش دوم و پایانی) 

قسمت اول این مقاله شنبه هفدهم مهرماه منتشر شده است.

15. تعطيل حيات مشترك
به موجب ماده 162 .م .: "چنانچه هر يك از زوجين به خاطر زندگي مشترك به لحاظ صحت، شهرت و پيشرفت شغلي با خطر جدي مواجه شود، مي تواند مسكن جداگانه اي را اختيار كند.
زن و شوهر، در زمان اقامه دعوي طلاق يا جدايي، حق دارند كه به طور جداگانه زندگي نمايند. چنانچه هر يك از زوجين داراي حق سكونت جداگانه باشد، حاكم در مورد ميزان مشاركت آنكه بايد هزينه زندگي ديگري را تأمين نمايد، تصميم مي گيرد."
16. كوتاهي شوهر در انجام وظايف خانوادگي
به موجب ماده 163 .م .: "چنانچه شوهر در انجام وظايف خانوادگي اهمال نمايد، شيوه زوجين درخصوص اداره اموال به هر ترتيب كه باشد، حاكم زن را به تأديه تمام يا بخشي از ديون مشترك موظف مي سازد."
بنابراين تا زماني كه شوهر در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمي كند، مسؤوليت تأديه ديون خانواده با اوست. چرا كه رياست خانواده باشوهر است. اما در صورتي كه او در انجام وظايفش قصور نمايد، حاكم به حكم ضرورت براي تأديه ديون و انجام وظايف خانواده زن را مكلف مي سازد.
در حقوق ايران نيز پرداخت هزينه زن و اولاد به عهده شوهر است اما چنانچه شوهر نتواند به وظايفش عمل نمايد، زن درخصوص حضانت و تأمين زندگي اولاد مشترك مسؤوليت پيدا مي كند.
17. اجراي جبري
زن و مرد در دوران زندگي زناشويي وظايف مشتركي نسبت به يكديگر دارند. اما اين وظايف مشترك صرفاً در امور خانوادگي است و شامل همه امور انساني نمي شود. بنابراين چنانچه "هر يك از زوجين در دوران زندگي زناشويي مشترك، ديگري را به اجراي امري كه مغاير باوظايف زوجيت و خانوادگي است، مجبور نمايد، طرف زيان ديده مي تواند به حاكم مراجعه نمايد." (ماده 165 .م .)
اما "در صورتي كه شخص ثالثي عليه هر يك از زوجين اجراي حكمي را تعقيب نمايد، آن ديگري مي تواند از مال خودش در حجز و ياافلاس همسرش مشاركت داشته باشد." (ماده 166 .م .)
18. تصرف هر يك از زوجين در اموال يكديگر
به موجب ماده 169 .م .: "هر نوع تصرف حقوقي در ميان زوجين جايز است. تصرف شوهر در اموال زن يا تصرف حقوقي آن دو در اموال مشترك، بدون تأييد محكمه صلح معتبر نيست. همچنين، التزام زن به شخص ثالث به نفع شوهرش مشمول اين حكم است ."
19. جدايي اموال زوجين
"چنانچه زوجين در ضمن عقد ازدواج اصول مذكور در قانون را در مورد اداره اموال قبول نكنند و يا خلاف آن عمل نمايند، در ميان آنهاجدايي اموال جريان پيدا مي كند." (ماده 170 .م .)
"قرارداد (عقد) ازدواج ممكن است قبل يا بعد از مراسم ازدواج منعقد شود. زوجين مكلف به قبول يكي از اصول مذكور در قانون مدني هستند. توافق زوجين در مورد اداره اموال نمي تواند مخل به حقوق اشخاص ديگر شود." (ماده 171 .م .)
20. شكل پيمان ازدواج
"عقد، تعديل و يا فسخ پيمان زناشويي بايد به شكل رسمي باشد و طرفين و نمايندگان قانوني آنان آن را امضا نمايند." (ماده 173)
21. حقوق مالكيت، اداره و انتفاع
زن و شوهر هر دو مي توانند حق مالكيت، اداره و انتفاع تمامی اموال خود را حفظ نمايند كه به آن جدايي اموال مي گويند. "چنانچه زن اداره اموال خود را به شوهرش واگذار نمايد، در اين صورت فرض بر اين مي شود كه زن در طول دوران زناشويي از
حساب خواهي از شوهرش صرف­نظر كرده و تمامی درآمدها و هزينه هاي اموالش را به شوهرش سپرده است.
زن هر زمان كه بخواهد مي تواند از حق اداره اموالش كه به شوهرش داده، برگردد و براي باز پس گرفتن حق اداره، اسقاط حق معتبر نيست." (ماده 186)
22. درآمد و منفعت
به موجب ماده 189 .م.: "درآمد و منفعت هر يك از زن و شوهر به خودشان تعلق دارد."
23. اشتراك همسر در هزينه هاي خانواده
به موجب ماده 190 .م.: "مرد مي تواند مشاركت زنش را در تأمين هزينه خانواده در حد متناسب بخواهد. در صورت اختلاف آنها در ميزان اشتراك، هر يك از آنان
مي تواند تعيين مقدار آن را از محكمه درخواست نمايد."
24. اشتراك اموال
به موجب ماده 191 .م .: "زن و شوهر مي توانند در قرارداد ازدواج اصول اشتراك اموال را بپذيرند."
قبول اصول اشتراك اموال، به منزله پذيرش حق تصرف آنان در اموال مشترك است. بنابراين زن و شوهر از زمان قيد اشتراك در قراردادازدواجشان
مي توانند در اموال همسر نيز همانند اموال خود تصرف نمايند. اين تصرف، مسؤوليت آور نيز مي باشد. بنابراين حق و تكليف دركنار يكديگرند و نمي توان حق تصرف را پذيرفت بدون اينكه مسؤوليتي متوجه زوجين (متصرف ) گردد. (مواد 216 و 215 .م .)
25. رد ارث
به موجب ماده 214 .م .: "هيچ كدام از زن و شوهر در زمان دوام زوجيت نمي توانند بدون رضايت ديگري از قبول ميراثي اجتناب نمايند. درصورت امتناع از قبول يكي، آن ديگري مي تواند به محكمه صلح مراجعه نمايد."
26. پايان اشتراك اموال
اشتراك اموال به دو صورت خاتمه مي يابد:
1ـ تقسيم قانوني (در صورت فوت هر يك از زن و مرد) (ماده 221 .م .)
2ـ تقسيم عقدي (به موجب قرارداد مشترك ) (ماده 222 .م .)
در صورت فوت هر يك از زوجين، نصف اموال مشترك به همسر زنده و بقيه به وراث متوفي منتقل مي گردد كه شامل شوهر يا زوجه نيزمي گردد.
27. تمديد اشتراك
زوجين مي توانند قرارداد اشتراك را تمديد نمايند و همچنين مي توانند اشتراك و مسؤوليت خود را علاوه بر اموال مشترك، به درآمدها ومنافعشان نيز تسري دهند. (ماده 226 .م .)
همچنين، زوجين مي توانند به اشتراك محدود در اموال رضايت دهند كه در اين صورت اشتراك مذكور مشمول برخي از اموال به ويژه اموال غيرمنقول نخواهد بود. (ماده 232 .م .)
28. ولايت
ولايت والدين بر اولاد: همان طوري كه مي دانيم در حقوق مدني ايران ولايت اطفال به عهده پدر يا جد پدري است و مادر تنها حق حضانت بر اطفال را عهده دار
است. بنابراين اداره امور حقوقي و اقتصادي فرزندان صغير با پدر يا جد پدري است. از ديدگاه قانون پدر و جد پدري اولياءقهري فرزندان محسوب مي شوند. بنابراين تغيير ولي ممكن نيست و مادر نمي تواند نقش پدر را ايفا نمايد. اذن ازدواج اولاد مؤنث نيز هرچند كه رشيده باشند، با پدر و جد پدري است. بنابراين دختر در صورت نداشتن پدر و جد پدري تحت ولايت مادر قرار نمي گيرد
و مي تواند بافردي كه موانع نكاح ندارد، بدون اذن مادر ازدواج نمايد. (مواد 1043، 1180، 1183، 1184)
اما در حقوق مدني تركيه، فرزند (اعم از دختر و پسر) در زمان صغر تحت ولايت پدر و مادر است. (ماده 292 .م .) اجراي ولايت نيز تازماني كه زوجيت دوام دارد، به طور مشترك انجام مي يابد و در صورت اختلاف، رأي پدر معتبر است. (ماده 293 .م .) با وفات هر يك از زن و شوهر، ولايت به آنكه زنده است و در زمان جدايي آن دو، به آنكه نگهداري بچه را عهده دار شده است، متعلق است. (ماده 294 .م .)
نامگذاري بچه به عهده پدر و مادر است. فرزند موظف به اطاعت از پدر و مادر است. والدين نيز مكلف به تربيت فرزند به ويژه فرزندان معلول وضعيف العقل هستند. (ماده 294 .م .)
تربيت ديني فرزند به عهده پدر و مادر است. فرزند رشيد در انتخاب دين آزاد است. (ماده 266). پدر و مادر حق تأديب بچه را دارند. (ماده 267 .م .)
پدر و مادر در حدود ولايت خود نسبت به فرزند، نمايندگي او را دارا هستند و در اين حدود نيازي به رأي قاضي ندارند. (ماده 268 .م .)
پدر و مادر در شرايط دوام ولايتشان، اموال فرزند خود را اداره مي كنند و در اين خصوص موظف به دادن حساب و تضمين نيستند. اماچنانچه پدر و مادر به وظايفشان عمل نكنند، حاكم تصميم مقتضي را
مي گيرد. (ماده 278 .م .)
درآمدهاي فرزند در وهله اول برای خودش هزينه مي­شود، و اضافه بر نياز او به هر يك از پدر يا مادر كه هزينه هاي خانواده به عهده اوست داده مي شود. (ماده 281 .م .)
همان طور كه ملاحظه گرديد، زن و مرد هر دو در ولايت اولاد اشتراك دارند و فرقي ميان آن دو نيست. درخصوص نفقه اولاد نيز فرقي ميان پدر و مادر گذاشته نشده است و به ذكر يك ماده كلي اكتفا شده است. (ماده 315 .م .) بنابراين مادر نيز همانند پدر در نفقه اولاد سهيم است. البته اين تكليف در صورتي به عهده مادر است كه توان تأديه نفقه را داشته باشد.
29. ارث
در حقوق ايران، سهم الارث اولاد ذكور و اناث متفاوت است. دختر نصف پسر سهم الارث مي برد. (ماده 97 .م .) اما در حقوق تركيه، اين تفاوت پذيرفته نشده است. به طوري كه مطابق صريح ماده 439 .م. تركيه : "فرزندان، به طور مساوي ارث مي برند."
در مورد ميزان ارث پدر و مادر نيز حقوق مدني ايران به قاعده مذكور پايبند است يعني سهم الارث مادر 12 پدر است. اما حقوق مدني تركيه، فرقي ميان پدر و مادر نگذاشته است. به طوري كه مطابق ماده 440 .م .: "چنانچه متوفي فروع (اولاد) نداشته باشد، پدر و مادر وارث او خواهند بود. حق الارث آن دو برابر است .""چنانچه متوفي نه فروع و نه پدر و مادر داشته باشد، وارثان او پدر و مادر بزرگش خواهند بود. آنان به طور مساوي ارث مي برند." (ماده 441 .م .)
30. ارث همسر
به موجب ماده 444: "همسري كه در قيد حيات است، در قبال ساير وراث، از همسر متوفي به نسبت ذيل ارث مي برد:
1ـ چنانچه، با فروع متوفي (همسر) هم ارث باشد، 14 اموال متوفي را به ارث مي برد.
2ـ چنانچه با والدين متوفي يا فروع آن دو، هم ارث باشد،12 اموال متوفي را به ارث مي برد.
3ـ چنانچه با پدر و مادر بزرگ متوفي هم ارث باشد، 34 اموال متوفي را به ارث مي برد.
و در صورت نبودن هيچ كدام از آنان، تمامي ميراث متوفي را به ارث مي برد."
31. ارث فرزند خوانده
قانون مدني تركيه، فرزندخواندگي را به رسميت شناخته است. بنابراين مي توان فرزند ديگري را تحت شرايطي به فرزندي قبول كرد.فرزندخوانده و فروع او نيز از پدر و مادرخوانده ارث مي برند. به طوري كه مطابق ماده 447 .م .: "فرزند خوانده و فروع او، همانند فرزندحقيقي از شخصي كه او را به فرزندي قبول كرده، ارث مي برد."
32. ارث دولت
به موجب ماده 448 .م .: "چنانچه متوفي وارث نداشته باشد، اموال او به خزانه دولت منتقل مي شود."
ملاحظات:
1. در باب دهم بخش اول كتاب سوم قانون مدني تركيه با عنوان وارث قانوني، اشخاص حقيقي و حقوق ذيل از متوفي ارث مي برند: الف )خويشاوندان نسبي:
1. فروع (فرزندان و اولاد آنها) 2. پدر و مادر 3. جد و جده 4. پدر و مادر جد و جده 5. خويشاوندان نسبي كه نسب صحيح ندارند. ب ) زوجين، ج ) فرزندخواندگان، د) دولت.
2. همان طور كه در بند 5 خويشاوندان نسبي ذكر شد، اشخاصي كه نسب صحيح ندارند، همانند خويشاوندان نسبي صحيح النسب حق ارث دارند. (ماده 443 .م .) اين حكم در مورد فرزندخواندگان نيز صدق مي كند. (ماده 447 .م .)
3. همان طور كه ملاحظه شد، در ميان ارث بران، نامي از برادر و خواهر، خاله، عمه، عمو، دايي و فرزندان آنان برده نشده است. بنابراين آنان از متوفي ارث
نمي برند و چنانچه متوفي از طريق وصيت يا قرارداد ارث، مالي را به آنان وا نگذارد، آنها از ارث بردن محروم مي شوند. امادر قانون مدني ايران برادر و خواهر، عمو، عمه، خاله، دايي و فرزندان آنان نيز از جمله وراث پذيرفته شده اند. ضمن اينكه مطابق قانون مدني ايران، فرزندخواندگان نمي توانند از كسي كه آنها را به فرزندي قبول كرده ارث ببرند. همچنين اشخاصي كه نسب صحيح ندارند، نمي توانند ازپدر و مادر ارث ببرند و پدر و مادر نيز از او ارث نمي برند. اما اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس. (ماده 884 .م. ايران )
ب ـ زن و قانون اساسي
33. زن و برابري در مقابل قانون
قانون اساسي تركيه در بحث برابري در مقابل قانون همه را يكسان دانسته است به طوري كه به موجب اصل 10 .ا. تركيه : "همه افرادبدون توجه به زبان، نژاد، رنگ، جنسيت (زن و مرد بودن ) و نظاير آن در مقابل قانون برابرند. به هيچ شخص، خانواده، گروه و يا طبقه اي امتياز (خاصي ) قائل نيست ..." بنابراين زن يا مرد بودن سبب امتياز و برخورداري بيشتر از حقوق عمومي و امكانات دولت نيست و هر دو در مقابل قانون برابرند.
34. خانواده و حرمت آن
به موجب اصل 20 .ا. تركيه : "هر كس حق درخواست حرمت گذاري به زندگي خصوصي و زندگي خانوادگي را دارا مي باشد. اسرار زندگي خصوصي و خانوادگي مصون از تعرض است ."
35. حمايت از خانواده
به موجب اصل 41 .ا. تركيه : "اساس جامعه ترك خانواده است. دولت براي رفاه و آسايش خانواده به ويژه براي حمايت از مادران و كودكان و آموزش تشكيل خانواده تدابير مقتضي را اتخاذ و تشكيلات لازم ايجاد مي نمايد."
36. زن و كار
براساس اصل 50 .ا. تركيه : "هيچ كس را نمي توان در كاري كه مناسب با سن، جنسيت و توان او نباشد به كار گماشت .
كودكان، زنان و معلولان بدني و روحي، به لحاظ شرايط كار به طور ويژه مورد حمايت قرار مي گيرند."
ملاحظــــات :
1) در اصلاحات اخير به عمل آمده در قانون اساسي تركيه به اصل 41 (نگاه كنيد به بند 43) نيز عبارتي افزوده شد كه به موجب آن "زوجين در خانواده برابرند."
2) در قانون اساسي تركيه در بخش حقوق اساسي، جز موارد ذكر شده تمايزي ميان زن و مرد گذاشته نشده است. بنابراين زنان نيزهمانند مردان از تمامی حقوق عمومي برخورداند و مي توانند در مناصب حكومتي نيز حضور داشته باشند. از انتخاب شدن به عنوان
رييس جمهور، نخست وزير، وزير و رييس حزب محروم نشده اند.
3) با وجود تساوي زن و مرد در قانون اساسي، در واقعيت امر، مردان از امتيازات بيشتري در اداره مناصب عالي و مديريتي دولت برخوردارند و حضور زنان در سطوح عالي حكومت ضعيف است. به عنوان مثال
هيچ وقت زني به مقام رياست جمهوري نايل نشده است وتنها يك بار زني (خانم تانسو چيلر) به عنوان نخست وزير برگزيده شده است. در سطح وزارت نيز حضور زنان كمرنگ است و در مقابل ،حضور آنان در پست­هاي مادون و فعاليت هاي فرهنگي و هنري كم ارزش
بيشتر است. از زنان در تبليغات سوءاستفاده هاي زيادي مي شود. نقش زنان در ترويج بي بند و باري كه طراحي آنها معمولاً از سوي مردان انجام مي گيرد فوق العاده است. شبکه­هاي تلويزيوني و روزنامه هاي لاييك در سوءاستفاده از زنان نقش بي بديلي دارند و متأسفانه جامعه تركيه زير باران فيلم هاي نامناسب با شأن و منزلت زنان قرار گرفته است. گروه هايي چون گروه آيدين دوغان كه مديريت چند شبکه لاييك و انتشار روزنامه هاي كثيرالانتشاري چون حريت با آنهاست نقش فوق العاده اي در ترويج بي ديني و بي بند و باري در ميان زنان و جوانان تركيه ايفا مي كنند. گروه هاي مذكور مورد حمايت دولت است.

نحوه اعمال تخفيف در پرونده‌هاي مواد مخدر

با توجه به اين‌که از سوي قضات دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادستان‌هاي محترم استعلام‌هايي درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفيف براي متهمان پرونده‌هاي مواد مخدر به عمل مي‌آيد که در هر مورد پاسخ لازم داده مي‌شود و با عنايت به ايرادهايي که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط ديده مـي‌شـود، مـنـاسب دانستم طي تحقيقي به بيان فرض‌هاي مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقي قضايي خود را درخصوص آن تبيين نمايم. شايد که مفيد واقع شده و مورد استفاده قرار گيرد. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌هاي مواد مخدر بايد براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنايي مي‌توان از مقررات عمومي بهره جست. بند سوم نظريه شماره 4575 مورخ 18 ارديبهشت 1372 شوراي نگهبان بر اين امر اشعار دارد. درخصوص اعمال تخفيف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر مي‌دارد: «دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌هاي تعزيري مقرر در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد. در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به کميسيون عفو ارسال خواهد شد.»
تبصره: تمامي محکوماني که پس از صدور حکم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌کننده همکاري نمايند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفيف دهد. در اين قانون، نحوه اعمال تخفيف مشخص شده است. ‌قانونگذار در تاريخ تصويب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن اين‌که در قانون قبلي مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفيف در مجازات تعيين تکليف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامي مصوب 1370 در اين مورد عمل مي‌کردند، اين قانون را براي مجرمان مواد مخدر مناسب تشخيص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفيف شد و ازاين‌رو ماده 38 را تصويب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود.
بنابراين:
اول: ‌از آنجا که جهات مخففه در ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 بيان نشده است، به لحاظ سکوت قانونگذار جهات مخففه مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامي ملاک عمل قرار مي‌گيرد که عبارتند از:
1 -گـذشـت شاکي يا مدعي خصوصي ‌
2 - اظهارات و راهنمايي‌هاي مـتـهـم کـه در شناخت شرکا و معاونان جرم يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است، مؤثر باشد.
‌3 - اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبيل: رفتار و گـفـتـار تـحـريـک‌آمـيـز مـجـنـي‌عـلـيـه يـا وجـود انـگـيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ‌
4 - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.
‌5 - وضع خاص متهم يا سابقه او
‌6 - اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
دوم: ‌درخصوص نحوه اعمال تخفيف به جهت نص روشن قانوني ماده 38 استناد به مقررات ديگر از جمله ماده 22 قانون مجازات اسلامي صحيح نيست. به همين دليل است که اکثريت قضات معتقدند از آنجا که قانونگذار در ماده 38 حکم تبديل مجازات به نوع ديگر در مقام تخفيف را بيان کرده است و تخفيف در مقام تبديل مجازات اعدام به نوع ديگر (حبس ابد يا کمتر) را از اختيار دادگاه خارج نموده و نحوه اعمال آن را از طريق کميسيون عفو و تخفيف مجازات مقرر داشته است، ازاين‌رو دادگاه مجاز به تبديل مجازات‌هاي مقرر به نوع ديگر در مقام تخفيف با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيست. نظريه مشورتي شـماره 6346/7 مورخ 2 آذر 1372 اداره حقوقي قوه قضاييه در همين راستا صادر شده و اعمال تخفيف توأم ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 22 قانون مـجــازات اسـلامـي و تـبـديـل مجازات به نوع ديگر را مجاز نمي‌شمارد.
سـوم: بـه مـوجب صدر ماده 38 قانون، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه که بايد در حکم ذکر شود، مجازات مقرر را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف و تقليل دهد. به همين جهت در تمام مواردي که جرم ارتکاب يافته داراي حداقل باشد، دادگاه مجاز است تا نصف حداقل مجازات آن جرم، مجازات را تخفيف دهد و مستفاد از کلمه «تا» اين است که دادگاه مکلف نيست حتماً نصف حداقل را تعيين کند؛ بلکه تعيين مجازات بيشتر از نصف حداقل نيز صحيح مي‌باشد و به اختيار دادگاه است.
براي مثال، درخصوص مرتکب جرم حمل 4 کيلو ترياک، از آنجا که مجازات اين جرم طبق بند 3 ماده 5 قانون مذکور حداقل 15 ميليون ريال جريمه نقدي،
40 ضربه شلاق و 2 سال حبس مي‌باشد، دادگاه با اعمال ماده 38 مجازات مرتکب را تا نصف اين حداقل؛ يعني 5/7 ميليون ريال جريمه نقدي، 20 ضربه شلاق و يک سال حبس تقليل داده و تعيين مي‌کند.
بديهي است که تعيين مجازات بيشتر از ميزان مذکور اشکال قانوني ندارد؛ اما دادگاه در هر حال مجاز به تعيين مجازات کمتر از نصف حداقل نيست؛ زيرا در اين قانون اجازه آن داده نشده است.
چهارم: ‌به موجب ماده 38 قانون در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف و تقليل مي‌يابد. به عنوان نمونه، مجازات مرتکب جرم حمل ترياک تا 50 گرم مطابق بند 1 ماده 5 قانون تا 3 ميليون ريال جريمه نقدي و تا 50 ضربه شلاق مي‌باشد. بنابراين مجازات مجرم با اعمال تخفيف (به لحاظ عدم تعيين حداقل) تا نصف مجازات مقرر تعيين مي‌شود؛ زيرا دادگاه براساس تأکيد قانونگذار در صدر ماده 5 مکلف است با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد تعيين مجازات کند. به اين ترتيب، اگر شخصي مرتکب جرم حمل 25 گرم ترياک شود، مجازات مقرر قانوني آن 5/1 ميليون ريال جريمه نقدي و 25 ضربه شلاق خواهد بود که در صورت اعمال تخفيف، دادگاه مي‌تواند تا ميزان مزبور مجازات مرتکب را تخفيف و کاهش دهد.
در اينجا نيز دادگاه مجاز به تعيين مجازات کمتر نيست؛ اما مي‌تواند مجازاتي بيشتر از اين ميزان را مقرر کند. نمونه ديگر، در مورد جزاي نقدي براي اوزان بيش از 20 کيلوگرم تا 100 کيلوگرم موضوع بند 5 ماده 5 است.
براي مثال، اگر شخصي اقدام به حمل 40 کيلوگرم ترياک نمايد، مجازات جزاي نقدي آن 200 ميليون ريال به اضافه هر کيلو مازاد بر 20 کيلو مواد، 2 ميليون ريال مي‌باشد که جمع آن 240 ميليون ريال مي‌شود. در اين صورت، چون جريمه نقدي مقرر و معين بوده و فاقد حداقل است، دادگاه با اعمال تخفيف آن را تا نصف کاهش مي‌دهد.
پنجم: ‌ميزان تخفيف در احکام حبس ابد (مانند تبصره 1 بند 6 ماده 8 قانون) 15 سال خواهد بود و چون قانونگذار از کلمه «تا» استفاده نکرده است، دادگاه مجاز بـه تعيين مجازات بيشتر (مثلاً 20 سال) و يا کمتر نمي‌باشد. ‌
ششم: در مورد مجازات اعدام دادگاه به هيچ وجه مجاز نيست رأساً اقدام به تخفيف مجازات و تعيين کيفر ديگر جز اعدام بنمايد؛ بلکه بايد پيشنهاد يک يا دو درجه تخفيف از طريق کميسيون عفو و تخفيف مجازات را بدهد.بديهي است در هر موردي که برخلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده توسط دادستان محترم کل کشور نقض مي‌شود.
منبع: نشریه ماوی
* معاون قضايي دادستان کل کشور