روزنامه عصر مردم

معاون وزیر بازرگانی: نرخ نان بعد از هدفمند كردن يارانه‌ها کمتر از

قیمت آزادپزی خواهد بود

ايلنا: معاون وزیر بازرگانی گفت: ‌اجرای سناریوی تلفیقی در بسته حمایتی آرد و نان،‌ همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی مورد اقبال کارگروه تحول اقتصادی قرار گرفته و قیمت نان کمتر از نرخ آزادپزی کنونی است. حمید علیخانی در حاشیه گشایش چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نان، در جمع خبرنگاران گفت: در برنامه پیشنهادی وزارت بازرگانی نرخ آرد با اجرای قانون هدفمندسازی حول و حوش قیمت جهانی است. وی با تاکید بر این موضوع که تعیین سرانه مصرف مردم نیازمند تجزیه و تحلیل است، افزود: ‌هنوز 5 ماه از سال باقی مانده و آنچه اهمیت دارد تجزیه و تحلیل کارشناسی است.
وی بدون اشاره به نرخ تعیین شده نان بعد از اجرای قانون هدفمندسازی عنوان کرد:‌ با هدفمند سازی آرد و نان قرار است، ‌یارانه‌ها در مرحله بازتوزیع به مصرف کننده نهایی پرداخت شود. علیخانی قرار گرفتن نان در وضعیت مطلوب را یکی از دستاوردهای هدفمند سازی گندم، ‌آرد و نان برشمرد و افزود: ‌در فرآیند مصرف، قیمت را رقابتی و به نرخ‌های جهانی نزدیک‌تر می‌کنیم. علیخانی تصریح کرد: ‌در روند آزادسازی قیمت نان، مبلغ یارانه به صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود.
دستوري كه بعد از يك سال عملي نشده است دو ميليارد دلار براي

راه‌اندازي مراكز تجاري داده نشد يا گرفته نشد؟

ایسنا: با وجود گذشت یک سال از دستور رييس‌جمهور در روز ملي صادرات مبني بر اعطاي دو ميليارد دلار براي راه‌اندازي مراكز تجاري، هنوز اين دستور عملياتي نشده است.
محمود احمدي‌نژاد، رييس جمهوري اسلامي ايران، در همايش روز ملي صادرات سال گذشته كه در روز 28 مهرماه برگزار شد، به جلسه‌ رييس كل بانك مركزي با تشكل‌هاي صادراتي اشاره كرده و گفته بود: آقاي بهمني در اين جلسه قول دادند تا يك ميليارد دلار در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهند تا از صادركنندگان پشتيباني كنند، اما من با ايشان صحبت كردم و گفتم كه اين يك ميليارد دلار به كسي نمي‌رسد؛ لذا ايشان اين مبلغ را به دو ميليارد دلار رساند و بايد اين كار به سرعت انجام شود و در اختيار كساني قرار بگيرد كه از نظر منابع در اين عرصه دچار مشكل هستند. رييس‌جمهور همچنين عنوان كرده بود: من از آقاي بهمني يك قول ديگر در مورد پيشنهاد آقاي نهاونديان گرفتم؛ آقاي نهاونديان گفتند كه اگر دولت يا بانك‌ها به ما تسهيلات بدهند ما در كشورهاي هدف مي‌توانيم مراكز تجاري بسازيم تا محلي براي تاجران ايراني و عرضه كالاي ايراني شود. از ما خواستند كه يك ميليارد دلار در اين ارتباط تسهيلات به تشكل هاي اقتصادي بدهيم تا آن‌ها خودشان اين بنگاه‌ها را ايجاد كنند. آقاي بهمني نيز قول داده‌اند كه اين يك ميليارد دلار را اختصاص دهند. آقاي بهمني سازگار با انديشه‌هاي اقتصادي است و درست مي‌انديشد. حال كه يك سالي از زمان اعلام اين دستور مي‌گذرد، محمد نهاونديان در اين‌باره مي‌گويد، به هر حال اميدواريم بانك مركزي احساس كند اين تصميم بايد عملياتي شود.
بخش خصوصي مقصر است
اما در مقابل كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي، معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران، هم هرچند اين موضوع را تاييد مي‌كند، اما مشكل كار را از بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ايران می داند.
وي درباره وعده‌ سال گذشته رييس جمهوري در روز ملي صادرات مي‌گويد: رييس جمهوري اين موضوع را تاييد كرده و به نظر من اكنون دولت در اين زمينه هيچ مشكلي ندارد. ما پيگيري هم كه كرديم، هم در دولت و هم در شوراي عالي صادرات اكنون آمادگي كامل وجود دارد و قرار شده اين تسهيلات در قالب تسهيلات بانكي ارزان قيمت به مدت پنج سال ارائه شود. منتها قرار شده رييس و مجموعه اتاق ايران درباره كشورهايي كه براي حضور و بازاريابي هدف هستند طرح توجيهي براي ايجاد مركز تجاري بياورند. اين يعني اين را بايد از رييس اتاق ايران پرسيد كه چه كار كردند؟
كرمانشاهي ادامه مي‌دهد: در كميته تخصصي شوراي عالي صادرات هم كه به رياست معاون اول رياست جمهوري برگزار مي‌شود، روي اين دستور رييس جمهوري تاكيد شده و اكنون آمادگي براي اجرا وجود دارد.
وي مي‌گوید: تحقق اين وعده اكنون دست بخش خصوصي است. همين طوري كه نمي‌شود اين اعتبار را داد، چگونه بايد داد و هزينه كرد؟ براي حضور در هر بازار و ايجاد مركز تجاري يك طرح توجيهي لازم است كه اين طرح توجيهي را بايد اتاق ايران ارائه كند و پس از ارائه آن، در كميته سازمان توسعه تجارت در ارتباط با ايجاد مراكز تجاري،‌ در اين مورد تصميم‌گيري مي‌شود و پس از تاييد، اعتبار آن وام كه ظرف پنج سال بايد برگردد واگذار مي‌شود. اين مقام وزارت بازرگاني درباره نرخ سود اين تسهيلات خاطرنشان مي‌كند: اين تسهيلات ارزان قيمت است و اگر ارزي در نظر بگيريد، سود آن ليبل به اضافه دو درصد است و اگر ريالي در نظر بگيريد نهايتا سود آن 12درصد مصوب ريالي است. معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت همچنين رقم دو ميليارد دلار را يكي مي‌داند و تنها براي راه‌اندازي مراكز تجاري عنوان مي‌كند.
كرمانشاهي در اين‌باره توضيح مي‌دهد: يك ميليارد دلار بود كه در آن جلسه گفته شد آقاي بهمني قرار بوده تخصيص بدهند و آقاي رييس جمهوري گفتند يك ميليارد دلار هم من روي آن مي‌گذارم. يعني وي كار خود را كرد و دستور آن را هم داد، منتها قرار شد سازوكار بياورند.
وي يادآور مي‌شود: همين الان هم مركز تجاري‌هايي در عمان، عراق و اخيرا لبنان و كشورهاي ديگر در همين راستا تشكيل شده، منتها اين كه كامل شود بستگي به طرح‌هايي دارد كه بخش خصوصي ارايه كند و اتاق بازرگاني در اين زمينه فعال‌تر از گذشته پيگير باشد.
بخش خصوصي مقصر نيست
با وجود اين، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران اين گله را نمي‌پذيرد و مقصر را بخش خصوصي نمي‌داند.
مسعود دانشمند در اين‌باره متذكر مي‌شود: اصلا اين گونه نيست. مثلا براي ساختن يك مركز تجاري در دبي خود من درخواستي دادم و در اين مورد با رييس كل سازمان توسعه تجارت هم صحبت كرده و در اين مورد با هم توافق هم كرديم، اما بعد از آن ديگر جوابي نگرفتم.
او درباره مراكز تجاري‌اي هم كه معاون سازمان توسعه تجارت به آن‌ها اشاره كرده بود، يادآور مي‌شود كه اين اقدام را خود دولت انجام داده است و خاطرنشان مي‌كند: يك منطق وجود دارد و آن اين است كه ما بايد در كشورهايي مراكز تجاري راه‌اندازي كنيم كه ظرفيت صادرات به آن كشورها را داشته باشيم. كشورهاي آفريقايي مانند ساحل عاج براي اينچنين اقداماتي مناسب هستند نه كشوري مانند چين كه مشخص نيست براي چه در اين كشور مركز تجاري راه‌اندازي كرده‌ايم. ما كه نمي‌توانيم به اين كشور جز نفت صادرات ديگري داشته باشيم، اگر هم كه براي صادرات چيني‌ها مي‌خواستيم اين كار را كنيم، نبايد اين گونه مي‌كرديم؛ بلكه اين چيني‌ها هستند كه براي صادرات خود بايد در ايران مركز تجاري راه‌اندازي كنند.
دانشمند در ادامه درباره اين سخن كرمانشاهي كه اتاق بازرگاني طرح توجيهي براي اين منظور ارايه نكرده است، با پذيرش تلويحي آن تصريح مي‌كند: آيا اتاق بازرگاني آن‌قدر اعتبار ندارد كه اين پول را به اتاق بدهند؟ مي‌توانستند نامه‌اي به عنوان تعهد يا چك تضميني براي واگذاري اين اعتبار مد نظر قرار دهند، چراكه بخش خصوصي، خصوصي فكر مي‌كند و به سرعت كاري را انجام مي‌دهد. بدين ترتيب آن‌چه كه از اين سخنان پيداست، جداي از اينكه چه طرفي مقصر يا مقصرتر است، مي‌توان گفت دستور رييس‌جمهور به هر ترتيب بعد از گذشت يك سال هنوز اجرا نشده است.

نهاوندیان: بسیاری از طلاق‌ها ریشه اقتصادی دارند

مهر: رئیس اتاق بازرگانی ایران عدم اعلام رشد اقتصادی در گزارش اقتصادی اخیر بانک مرکزی را مایه تاسف دانست و پیشنهاد کرد دولت در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها فعلا با بخش تولید کاری نداشته باشد.
عدم اعلام رشد اقتصادی مایه تاسف است
محمد نهاوندیان دیروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: مایه تاسف است که گزارش اقتصادی بانک مرکزی منتشر شود ولی در آن صحبتی از نرخ رشد اقتصادی به میان آورده نشود. در همین حال، به نظر می رسد شفافیت و توجه به مسائلی که می تواند رشد اقتصادی کشور را بالا برده یا پایین آورد چیزی نیست که نسبت به آن شرم و حیا داشته باشیم بلکه باید به فکر چاره جویی باشیم .
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در بحث هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی، بخش خصوصی وظیفه خود می داند در راستای اجرای این تصمیم صحیح کمک کند و بر همین اساس هم همایشهای متعددی را برگزار کرده است.
وی تصریح کرد: لازمه توفیق در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همکاری بخش خصوصی با دستگاه‌های دولتی است که به مشورت خواهی و اصلاح به هنگام بیانجامد، این در حالی است که باید به بخش خصوصی فرصت تطبیق با شرایط جدید داده شود.
فعلا با تولید کاری نداشته باشیم
نهاوندیان گفت: پیشنهاد می شود در این مرحله در حوزه مصرف، یارانه حامل های انرژی را هدفمند کنیم و تا زمان جا افتادن کامل این اقدام در حوزه تولید کاری را انجام ندهیم. به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی، لازمه توفیق در این است که با مدیریت و انجام مرحله بندی، یارانه حامل های انرژی را هدفمند کنیم.
وی ادامه داد: به این ترتیب پس از هدفمندی یارانه ها در بخش مصرف که نگرانی های بسیاری را نیز به همراه داشته است، می توان با همکاری واحدهای تولیدی و در نظر گرفتن تدابیر لازم که آثار تورمی نداشته باشد، به توفیق در اجرای قانون دست یابیم.
لغو تحریم باید مطالبه ملی باشد
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص تحریمها گفت: در موضوع تحریم باید همچنان فعالان اقتصادی و تصمیم گیران سیاسی را به این موضوع متوجه سازیم که به مسئله تحریم دیدگاهی دقیق داشته باشند.
از سوی دیگر، با توجه به انتشار اخباری مبنی بر انجام مذاکرات جدید درباره پرونده هسته ای ایران در ماه نوامبر به نظر می رسد توجه به این نکته لازم است که اگر هدف از تحریم اقتصادی آنچنان که تحریم کنندگان آن را تغییر رفتار سیاسی در پرونده هسته ای می دانند ، باشد باید به صراحت گفت که تحریم کنندگان به نتیجه نرسیده و این هدف قابل حصول نیست؛ لذا صاحب نظران اعتقاد دارند که تحریم اقتصادی به هدف نمی رسد.
نهاوندیان ادامه داد: اگر هدف از تحریم اقتصادی این باشد که تجارت ایران را متوقف کنند تا به نوعی رابطه تجاری ایران با دنیا را قطع کرده و با وارد آوردن فشار به مردم از طریق کمبود کالاهای مصرفی مشکل آفرین شوند باز هم توفیق نخواهند یافت چرا که تامین کالاهای اساسی مصرفی به همت سرداران اقتصادی کشور قابل انجام است اما ممکن است اندکی هزینه ها
بالاتر باشد.
وی گفت: هدف قطع رابطه تجاری ایران در چنین شرایطی قابل حصول نیست اما اگر هدف پنهان و توسعه پیچیده بدخواهان ایران این باشد که با تحریم اقتصادی از پیشرفت ایران جلوگیری کنند و توان رقابتی فعالان اقتصادی را بربایند، باید مراقب باشیم این هزینه ها را قبول نکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: لغو تحریم باید مطالبه ملی باشد و فعالان اقتصادی از مذاکره کنندگان دور آینده این توقع را دارند که لغو فوری تحریمها را در دستور کار قرار دهند؛ همچنان که حراست از حقوق هسته ای ایران وظیفه ما و تمامی مسئولان است، حراست از حق حضور و رقابت اقتصادی ایران در صحنه اقتصاد جهانی نیز حق مسلم ما است و باید همه دست به دست هم دهیم تا ریشه کنی کامل تحریمها را مشاهده کنیم.
نهاوندیان تاکید کرد: نباید اجازه داد با تحریم تلاشهای خدمتگزاران صحنه اقتصادی پشت سد هزینه های اضافی بماند و اجازه باروری نیابد.
وی با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی ایران در حوزه ترانزیت کالا، افزود: هنوز از این امکان به درستی استفاده نشده ، این در حالی است که شرایط جدید اقتصاد ایران اقتضا می کند که از این امکان بهره گیریم، ضمن اینکه مذاکرات اخیر با کشورهای عراق، ارمنستان، ترکیه، عمان و قطر این امکان را می دهد که فرصتهای جدیدی را برای حمل کالا در اختیار داشته باشیم.
تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به حذف برخی از مفاد برنامه پنجم توسعه در مجلس، گفت: صندوق توسعه ملی مسکوت مانده است و باید هر چه سریعتر تکلیف آن مشخص شود.
مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح شود
نهاوندیان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: با توجه به تصحیح متن مالیات بر ارزش افزوده در برنامه پنجم و در کمیسیون تلفیق باز هم متن پیشنهادی دولت به صحن علنی رسید که به نظر می رسد باید تمامی تلاشها را برای اصلاح آن معطوف کرد.
وی تاکید کرد ابتدا باید مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کرد و در قالب مالیات بر تولید از آن بهره نگرفت.
زمان تحول در سیاستهای ارزی فرا رسید
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به سیاستهای ارزی و تحولات بازار ارز در دو هفته اخیر خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که در سیاست های ارزی تحول ایجاد کنیم و از نوسانات بی حساب جلوگیری به عمل آوریم.
بسیاری از طلاق‌ها ریشه اقتصادی دارند
نهاوندیان خاطرنشان کرد: یکی از آمارهایی که در هفته اخیر توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خودجلب کرد آمار ازدواج و طلاق در جامعه بود اما کفه ترازو در مورد طلاق کمتر مورد توجه قرار گرفت، این در حالی است که در سال 88 آمار طلاق 8/13 درصد افزایش داشته در حالی که ازدواج تنها یک درصد اضافه شده است.
وی گفت: در سه ماهه ابتدای سال 89 نیز آمار طلاق 8/8 درصد و ازدواج تنها 5/5 درصد رشد داشته است.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بسیاری از طلاق‌ها ریشه اقتصادی دارند و اگر برای بیکاری فکری نکنیم خود را در ابعاد اجتماعی جامعه تجلی می دهد و بعد هم به مفاسد اخلاقی می انجامد.
نهاوندیان افزود: باید برای اقتصاد برنامه ریزی کرد چراکه اگر شرایط اقتصادی مطلوب برای آحاد جامعه تامین شود ابعاد معنوی را رشد داده ایم.
وی اظهار داشت: ما به عنوان جامعه فعالان اقتصادی کشور هم حساس هستیم و هم احساس مسئولیت می کنیم. از سوی دیگر، تصور داریم توجه به موقع به مسائل اقتصادی به طور ریشه ای می تواند از مفاسد جلوگیری کند؛ لذا توجه به رشد اقتصادی می تواند جزو وظایف دینی ما باشد.
؀یرا˨շ/1Ÿ
䞘ن شرایطی قابل حصول نیست اما اگر هدف پنهان و توسعه پیچیده بدخواهان ایران این باشد که با تحریم اقتصادی از پیشرفت ایران جلوگیری کنند و توان رقابتی فعالان اقتصادی را بربایند، باید مراقب باشیم این هزینه ها را قبول نکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: لغو تحریم باید مطالبه ملی باشد و فعالان اقتصادی از مذاکره کنندگان دور آینده این توقع را دارند که لغو فوری تحریمها را در دستور کار قرار دهند؛ همچنان که حراست از حقوق هسته ای ایران وظیفه ما و تمامی مسئولان است، حراست از حق حضور و رقابت اقتصادی ایران در صحنه اقتصاد جهانی نیز حق مسلم ما است و باید همه دست به دست هم دهیم تا ریشه کنی کامل تحریمها را مشاهده کنیم.
نهاوندیان تاکید کرد: نباید اجازه داد با تحریم تلاشهای خدمتگزاران صحنه اقتصادی پشت سد هزینه های اضافی بماند و اجازه باروری نیابد.
وی با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی ایران در حوزه ترانزیت کالا، افزود: هنوز از این امکان به درستی استفاده نشده ، این در حالی است که شرایط جدید اقتصاد ایران اقتضا می کند که از این امکان بهره گیریم، ضمن اینکه مذاکرات اخیر با کشورهای عراق، ارمنستان، ترکیه، عمان و قطر این امکان را می دهد که فرصتهای جدیدی را برای حمل کالا در اختیار داشته باشیم.
تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به حذف برخی از مفاد برنامه پنجم توسعه در مجلس، گفت: صندوق توسعه ملی مسکوت مانده است و باید هر چه سریعتر تکلیف آن مشخص شود.
مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح شود
نهاوندیان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: با توجه به تصحیح متن مالیات بر ارزش افزوده در برنامه پنجم و در کمیسیون تلفیق باز هم متن پیشنهادی دولت به صحن علنی رسید که به نظر می رسد باید تمامی تلاشها را برای اصلاح آن معطوف کرد.
وی تاکید کرد ابتدا باید مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کرد و در قالب مالیات بر تولید از آن بهره نگرفت.
زمان تحول در سیاستهای ارزی فرا رسید
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به سیاستهای ارزی و تحولات بازار ارز در دو هفته اخیر خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که در سیاست های ارزی تحول ایجاد کنیم و از نوسانات بی حساب جلوگیری به عمل آوریم.
بسیاری از طلاق‌ها ریشه اقتصادی دارند
نهاوندیان خاطرنشان کرد: یکی از آمارهایی که در هفته اخیر توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خودجلب کرد آمار ازدواج و طلاق در جامعه بود اما کفه ترازو در مورد طلاق کمتر مورد توجه قرار گرفت، این در حالی است که در سال 88 آمار طلاق 8/13 درصد افزایش داشته در حالی که ازدواج تنها یک درصد اضافه شده است.
وی گفت: در سه ماهه ابتدای سال 89 نیز آمار طلاق 8/8 درصد و ازدواج تنها 5/5 درصد رشد داشته است.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بسیاری از طلاق‌ها ریشه اقتصادی دارند و اگر برای بیکاری فکری نکنیم خود را در ابعاد اجتماعی جامعه تجلی می دهد و بعد هم به مفاسد اخلاقی می انجامد.
نهاوندیان افزود: باید برای اقتصاد برنامه ریزی کرد چراکه اگر شرایط اقتصادی مطلوب برای آحاد جامعه تامین شود ابعاد معنوی را رشد داده ایم.
وی اظهار داشت: ما به عنوان جامعه فعالان اقتصادی کشور هم حساس هستیم و هم احساس مسئولیت می کنیم. از سوی دیگر، تصور داریم توجه به موقع به مسائل اقتصادی به طور ریشه ای می تواند از مفاسد جلوگیری کند؛ لذا توجه به رشد اقتصادی می تواند جزو وظایف دینی ما باشد.

؀اኧ˨⍔مهر: رئیس اتاق بازرگانی ایران عدم اعلام رشد اقتصادی در گزارش اقتصادی اخیر بانک مرکزی را مایه تاسف دانست و پیشنهاد کرد دولت در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها فعلا با بخش تولید کاری نداشته باشد.
عدم اعلام رشد اقتصادی مایه تاسف است
محمد نهاوندیان دیروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: مایه تاسف است که گزارش اقتصادی بانک مرکزی منتشر شود ولی در آن صحبتی از نرخ رشد اقتصادی به میان آورده نشود. در همین حال، به نظر می رسد شفافیت و توجه به مسائلی که می تواند رشد اقتصادی کشور را بالا برده یا پایین آورد چیزی نیست که نسبت به آن شرم و حیا داشته باشیم بلکه باید به فکر چاره جویی باشیم .
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در بحث هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی، بخش خصوصی وظیفه خود می داند در راستای اجرای این تصمیم صحیح کمک کند و بر همین اساس هم همایشهای متعددی را برگزار کرده است.
وی تصریح کرد: لازمه توفیق در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همکاری بخش خصوصی با دستگاه‌های دولتی است که به مشورت خواهی و اصلاح به هنگام بیانجامد، این در حالی است که باید به بخش خصوصی فرصت تطبیق با شرایط جدید داده شود.
فعلا با تولید کاری نداشته باشیم
نهاوندیان گفت: پیشنهاد می شود در این مرحله در حوزه مصرف، یارانه حامل های انرژی را هدفمند کنیم و تا زمان جا افتادن کامل این اقدام در حوزه تولید کاری را انجام ندهیم. به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی، لازمه توفیق در این است که با مدیریت و انجام مرحله بندی، یارانه حامل های انرژی را هدفمند کنیم.
وی ادامه داد: به این ترتیب پس از هدفمندی یارانه ها در بخش مصرف که نگرانی های بسیاری را نیز به همراه داشته است، می توان با همکاری واحدهای تولیدی و در نظر گرفتن تدابیر لازم که آثار تورمی نداشته باشد، به توفیق در اجرای قانون دست یابیم.
لغو تحریم باید مطالبه ملی باشد
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص تحریمها گفت: در موضوع تحریم باید همچنان فعالان اقتصادی و تصمیم گیران سیاسی را به این موضوع متوجه سازیم که به مسئله تحریم دیدگاهی دقیق داشته باشند.
از سوی دیگر، با توجه به انتشار اخباری مبنی بر انجام مذاکرات جدید درباره پرونده هسته ای ایران در ماه نوامبر به نظر می رسد توجه به این نکته لازم است که اگر هدف از تحریم اقتصادی آنچنان که تحریم کنندگان آن را تغییر رفتار سیاسی در پرونده هسته ای می دانند ، باشد باید به صراحت گفت که تحریم کنندگان به نتیجه نرسیده و این هدف قابل حصول نیست؛ لذا صاحب نظران اعتقاد دارند که تحریم اقتصادی به هدف نمی رسد.
نهاوندیان ادامه داد: اگر هدف از تحریم اقتصادی این باشد که تجارت ایران را متوقف کنند تا به نوعی رابطه تجاری ایران با دنیا را قطع کرده و با وارد آوردن فشار به مردم از طریق کمبود کالاهای مصرفی مشکل آفرین شوند باز هم توفیق نخواهند یافت چرا که تامین کالاهای اساسی مصرفی به همت سرداران اقتصادی کشور قابل انجام است اما ممکن است اندکی هزینه ها
بالاتر باشد.
وی گفت: هدف قطع رابطه تجاری ایران در چنین شرایطی قابل حصول نیست اما اگر هدف پنهان و توسعه پیچیده بدخواهان ایران این باشد که با تحریم اقتصادی از پیشرفت ایران جلوگیری کنند و توان رقابتی فعالان اقتصادی را بربایند، باید مراقب باشیم این هزینه ها را قبول نکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: لغو تحریم باید مطالبه ملی باشد و فعالان اقتصادی از مذاکره کنندگان دور آینده این توقع را دارند که لغو فوری تحریمها را در دستور کار قرار دهند؛ همچنان که حراست از حقوق هسته ای ایران وظیفه ما و تمامی مسئولان است، حراست از حق حضور و رقابت اقتصادی ایران در صحنه اقتصاد جهانی نیز حق مسلم ما است و باید همه دست به دست هم دهیم تا ریشه کنی کامل تحریمها را مشاهده کنیم.
نهاوندیان تاکید کرد: نباید اجازه داد با تحریم تلاشهای خدمتگزاران صحنه اقتصادی پشت سد هزینه های اضافی بماند و اجازه باروری نیابد.
وی با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی ایران در حوزه ترانزیت کالا، افزود: هنوز از این امکان به درستی استفاده نشده ، این در حالی است که شرایط جدید اقتصاد ایران اقتضا می کند که از این امکان بهره گیریم، ضمن اینکه مذاکرات اخیر با کشورهای عراق، ارمنستان، ترکیه، عمان و قطر این امکان را می دهد که فرصتهای جدیدی را برای حمل کالا در اختیار داشته باشیم.
تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به حذف برخی از مفاد برنامه پنجم توسعه در مجلس، گفت: صندوق توسعه ملی مسکوت مانده است و باید هر چه سریعتر تکلیف آن مشخص شود.
مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح شود
نهاوندیان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: با توجه به تصحیح متن مالیات بر ارزش افزوده در برنامه پنجم و در کمیسیون تلفیق باز هم متن پیشنهادی دولت به صحن علنی رسید که به نظر می رسد باید تمامی تلاشها را برای اصلاح آن معطوف کرد.
وی تاکید کرد ابتدا باید مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کرد و در قالب مالیات بر تولید از آن بهره نگرفت.
زمان تحول در سیاستهای ارزی فرا رسید
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به سیاستهای ارزی و تحولات بازار ارز در دو هفته اخیر خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که در سیاست های ارزی تحول ایجاد کنیم و از نوسانات بی حساب جلوگیری به عمل آوریم.
بسیاری از طلاق‌ها ریشه اقتصادی دارند
نهاوندیان خاطرنشان کرد: یکی از آمارهایی که در هفته اخیر توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خودجلب کرد آمار ازدواج و طلاق در جامعه بود اما کفه ترازو در مورد طلاق کمتر مورد توجه قرار گرفت، این در حالی است که در سال 88 آمار طلاق 8/13 درصد افزایش داشته در حالی که ازدواج تنها یک درصد اضافه شده است.
وی گفت: در سه ماهه ابتدای سال 89 نیز آمار طلاق 8/8 درصد و ازدواج تنها 5/5 درصد رشد داشته است.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بسیاری از طلاق‌ها ریشه اقتصادی دارند و اگر برای بیکاری فکری نکنیم خود را در ابعاد اجتماعی جامعه تجلی می دهد و بعد هم به مفاسد اخلاقی می انجامد.
نهاوندیان افزود: باید برای اقتصاد برنامه ریزی کرد چراکه اگر شرایط اقتصادی مطلوب برای آحاد جامعه تامین شود ابعاد معنوی را رشد داده ایم.
وی اظهار داشت: ما به عنوان جامعه فعالان اقتصادی کشور هم حساس هستیم و هم احساس مسئولیت می کنیم. از سوی دیگر، تصور داریم توجه به موقع به مسائل اقتصادی به طور ریشه ای می تواند از مفاسد جلوگیری کند؛ لذا توجه به رشد اقتصادی می تواند جزو وظایف دینی ما باشد.

؀اੈշ⍔ایسنا: با وجود گذشت یک سال از دستور رييس‌جمهور در روز ملي صادرات مبني بر اعطاي دو ميليارد دلار براي راه‌اندازي مراكز تجاري، هنوز اين دستور عملياتي نشده است.
محمود احمدي‌نژاد، رييس جمهوري اسلامي ايران، در همايش روز ملي صادرات سال گذشته كه در روز 28 مهرماه برگزار شد، به جلسه‌ رييس كل بانك مركزي با تشكل‌هاي صادراتي اشاره كرده و گفته بود: آقاي بهمني در اين جلسه قول دادند تا يك ميليارد دلار در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهند تا از صادركنندگان پشتيباني كنند، اما من با ايشان صحبت كردم و گفتم كه اين يك ميليارد دلار به كسي نمي‌رسد؛ لذا ايشان اين مبلغ را به دو ميليارد دلار رساند و بايد اين كار به سرعت انجام شود و در اختيار كساني قرار بگيرد كه از نظر منابع در اين عرصه دچار مشكل هستند. رييس‌جمهور همچنين عنوان كرده بود: من از آقاي بهمني يك قول ديگر در مورد پيشنهاد آقاي نهاونديان گرفتم؛ آقاي نهاونديان گفتند كه اگر دولت يا بانك‌ها به ما تسهيلات بدهند ما در كشورهاي هدف مي‌توانيم مراكز تجاري بسازيم تا محلي براي تاجران ايراني و عرضه كالاي ايراني شود. از ما خواستند كه يك ميليارد دلار در اين ارتباط تسهيلات به تشكل هاي اقتصادي بدهيم تا آن‌ها خودشان اين بنگاه‌ها را ايجاد كنند. آقاي بهمني نيز قول داده‌اند كه اين يك ميليارد دلار را اختصاص دهند. آقاي بهمني سازگار با انديشه‌هاي اقتصادي است و درست مي‌انديشد. حال كه يك سالي از زمان اعلام اين دستور مي‌گذرد، محمد نهاونديان در اين‌باره مي‌گويد، به هر حال اميدواريم بانك مركزي احساس كند اين تصميم بايد عملياتي شود.
بخش خصوصي مقصر است
اما در مقابل كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي، معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران، هم هرچند اين موضوع را تاييد مي‌كند، اما مشكل كار را از بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ايران می داند.
وي درباره وعده‌ سال گذشته رييس جمهوري در روز ملي صادرات مي‌گويد: رييس جمهوري اين موضوع را تاييد كرده و به نظر من اكنون دولت در اين زمينه هيچ مشكلي ندارد. ما پيگيري هم كه كرديم، هم در دولت و هم در شوراي عالي صادرات اكنون آمادگي كامل وجود دارد و قرار شده اين تسهيلات در قالب تسهيلات بانكي ارزان قيمت به مدت پنج سال ارائه شود. منتها قرار شده رييس و مجموعه اتاق ايران درباره كشورهايي كه براي حضور و بازاريابي هدف هستند طرح توجيهي براي ايجاد مركز تجاري بياورند. اين يعني اين را بايد از رييس اتاق ايران پرسيد كه چه كار كردند؟
كرمانشاهي ادامه مي‌دهد: در كميته تخصصي شوراي عالي صادرات هم كه به رياست معاون اول رياست جمهوري برگزار مي‌شود، روي اين دستور رييس جمهوري تاكيد شده و اكنون آمادگي براي اجرا وجود دارد.
وي مي‌گوید: تحقق اين وعده اكنون دست بخش خصوصي است. همين طوري كه نمي‌شود اين اعتبار را داد، چگونه بايد داد و هزينه كرد؟ براي حضور در هر بازار و ايجاد مركز تجاري يك طرح توجيهي لازم است كه اين طرح توجيهي را بايد اتاق ايران ارائه كند و پس از ارائه آن، در كميته سازمان توسعه تجارت در ارتباط با ايجاد مراكز تجاري،‌ در اين مورد تصميم‌گيري مي‌شود و پس از تاييد، اعتبار آن وام كه ظرف پنج سال بايد برگردد واگذار مي‌شود. اين مقام وزارت بازرگاني درباره نرخ سود اين تسهيلات خاطرنشان مي‌كند: اين تسهيلات ارزان قيمت است و اگر ارزي در نظر بگيريد، سود آن ليبل به اضافه دو درصد است و اگر ريالي در نظر بگيريد نهايتا سود آن 12درصد مصوب ريالي است. معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت همچنين رقم دو ميليارد دلار را يكي مي‌داند و تنها براي راه‌اندازي مراكز تجاري عنوان مي‌كند.
كرمانشاهي در اين‌باره توضيح مي‌دهد: يك ميليارد دلار بود كه در آن جلسه گفته شد آقاي بهمني قرار بوده تخصيص بدهند و آقاي رييس جمهوري گفتند يك ميليارد دلار هم من روي آن مي‌گذارم. يعني وي كار خود را كرد و دستور آن را هم داد، منتها قرار شد سازوكار بياورند.
وي يادآور مي‌شود: همين الان هم مركز تجاري‌هايي در عمان، عراق و اخيرا لبنان و كشورهاي ديگر در همين راستا تشكيل شده، منتها اين كه كامل شود بستگي به طرح‌هايي دارد كه بخش خصوصي ارايه كند و اتاق بازرگاني در اين زمينه فعال‌تر از گذشته پيگير باشد.
بخش خصوصي مقصر نيست
با وجود اين، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران اين گله را نمي‌پذيرد و مقصر را بخش خصوصي نمي‌داند.
مسعود دانشمند در اين‌باره متذكر مي‌شود: اصلا اين گونه نيست. مثلا براي ساختن يك مركز تجاري در دبي خود من درخواستي دادم و در اين مورد با رييس كل سازمان توسعه تجارت هم صحبت كرده و در اين مورد با هم توافق هم كرديم، اما بعد از آن ديگر جوابي نگرفتم.
او درباره مراكز تجاري‌اي هم كه معاون سازمان توسعه تجارت به آن‌ها اشاره كرده بود، يادآور مي‌شود كه اين اقدام را خود دولت انجام داده است و خاطرنشان مي‌كند: يك منطق وجود دارد و آن اين است كه ما بايد در كشورهايي مراكز تجاري راه‌اندازي كنيم كه ظرفيت صادرات به آن كشورها را داشته باشيم. كشورهاي آفريقايي مانند ساحل عاج براي اينچنين اقداماتي مناسب هستند نه كشوري مانند چين كه مشخص نيست براي چه در اين كشور مركز تجاري راه‌اندازي كرده‌ايم. ما كه نمي‌توانيم به اين كشور جز نفت صادرات ديگري داشته باشيم، اگر هم كه براي صادرات چيني‌ها مي‌خواستيم اين كار را كنيم، نبايد اين گونه مي‌كرديم؛ بلكه اين چيني‌ها هستند كه براي صادرات خود بايد در ايران مركز تجاري راه‌اندازي كنند.
دانشمند در ادامه درباره اين سخن كرمانشاهي كه اتاق بازرگاني طرح توجيهي براي اين منظور ارايه نكرده است، با پذيرش تلويحي آن تصريح مي‌كند: آيا اتاق بازرگاني آن‌قدر اعتبار ندارد كه اين پول را به اتاق بدهند؟ مي‌توانستند نامه‌اي به عنوان تعهد يا چك تضميني براي واگذاري اين اعتبار مد نظر قرار دهند، چراكه بخش خصوصي، خصوصي فكر مي‌كند و به سرعت كاري را انجام مي