روزنامه عصر مردم

بررسي تطبيقي مقررات مربوط به تعدد جرم (براساس قانون مجازات و

لايحه)

چكيده موضوع:
با تهيه لايحه قانون مجازات موضوعات حقوق كيفري با تغييرات قابل توجهي روبرو شدند كه اين تغييرات هر چند با توجه به اشكالات متعدد در قانون مجازات مطلوب مي نمايد اما مستلزم اين است كه استادان و اهالي محترم حقوق جهت آشنا شدن دانشجويان با اين مطالب و رفع هرگونه سردرگمي كه با تصويب نهايي اين لايحه احتمالا گريبانگير دانشجويان خواهد شد مطالبي را در زمينه هاي مختلف اين لايحه ارائه نمايند. آنچه ما در اين مقاله
آورده­ايم كوششي اندك است در اين راستا كه اميدواریم مقبول افتد. قانون مجازات از ماده ۴۶ تا۴۸ به موضوع تعدد جرم اشاره كرده است، لايحه نيز در چهارمين و آخرين بحث از فصل مربوط به حدود مسئوليت كيفري اين موضوع را بيان كرده است. مقررات لايحه در اين قسمت نسبت به قانون مجازات بطور اساسي تغيير يافته و پيچيده تر شده است،براي تفهيم بيشتر ما مقررات هر دو قانون را بررسي خواهيم كرد.
تعدد جرم
در قانون مجازات، مبحث تعدد جرم توسط حقوقدانان به تعدد مادي و معنوي تقسيم شده است ولي مواد قانوني مربوطه صراحتا به عناوين اين تقسیم بندي اشاره اي نكرده اند، در حالي كه لايحه عناوين را بيان كرده است.
تعدد جرم در قانون مجازات با چهار حالت روبرو است:
۱)فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم(تعدد معنوي)؛ مجازات جرمي كه اشد است داده مي شود.
۲)تعدد مادي جرم،حالتي كه جرايم ارتكابي مختلف هستند؛قاعده جمع مجازاتها اعمال مي شود.
۳)تعدد مادي جرم،حالتي كه جرايم ارتكابي مشابه هستند؛تعيين يك مجازات و تعدد مي تواند علل مشدده كيفر باشد.
۴)مجموع جرايم ارتكابي در قانون، جرم خاصي باشد؛به مجازات مقرر همان جرم در قانون محكوم مي شود.
توجه داشته باشيم كه اعمال مجازات اشد در بند۱ اجباري ولي تشديد كيفر در بند ۳ اختياري است. همچنين برخلاف تخفيف مجازات كه موجب تقليل كيفر از حداقل مجازات مقرر براي هر جرم است در تشديد كيفر نمي توانيم فراتر از حداكثر مقرر در قانون مجازات، مجازات تعيين كنيم زيرا با وجود اينكه حقوقدانان معتقدند اين كار مستلزم پيش بيني قانونگذار است مقنن اشاره اي در قانون مجازات به اين موضوع نكرده است، اين در حالي است كه تعيين مجازات حداكثر در مقام تشديد كيفر داراي اين ايراد است كه در هر حال اين كيفر حداكثر توسط دادگاه قابل اعمال است چرا كه قاضي بين محدوده تعيين شده در قانون مختار است، پس عملا ما كيفر را تشديد نكرده ايم. لايحه با وضع مقرراتي به اين ايرادات خاتمه داده است. به طور كلي تعدد جرم وضعيتي است كه در آن، متهم مرتكب چند جرم گرديده لكن هيچ يك از آنها مورد تعقيب، رسيدگي و اصدارحكم قرار نگرفته است.
 البته اين مطلب در مقام توضيح تعدد جرم در قانون مجازات است كه بدون صراحت قانون،حقوقدانان آن را بيان كرده اند ولي خود لايحه در ماده اي تعدد جرم را توضيح داده است.
ماده ۱-۱۳۴: تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري است قبل از اجراي مجازات
با مقايسه تعاريفي كه از تعدد جرم با توجه به دو قانون مورد بررسي ارائه شد، مشخص مي شود كه لايحه برخلاف قانون مجازات، تنها اجراي مجازات را براي اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم مانع مي داند، بعنوان مثال در قانون مجازات، اگر فردي پس از صدور حكم محكوميت قطعي كيفري و قبل از شروع به تحمل مجازات،مرتكب جرم ديگري از جرايم تعزيري شود، بر طبق مقررات مربوط به تعدد جرم نمي توان عمل كرد هر چند كه مجازات هم اجرا نشده باشد، در حالي كه مقررات لايحه اين امكان را به ما مي دهد.
پس با توجه به مقررات لايحه اگر پرونده كسي به اتهام سرقت تعزيري در حال رسيدگي باشد و آن شخص در آن حين سرقت تعزيري ديگري را انجام دهد،چون هنوز مجازات اجرا نشده است بر طبق مقررات تعدد اعمال مجازات خواهد شد. قانون مجازات تعدد را در جرايم قابل تعزير و تكرار جرم را در جرايم تعزيري و بازدارنده قابل تحقق مي داند، همچنين در تبصره ماده ۴۷
آورده است كه حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است ولي برخلاف لايحه در تكرار جرم اين مطلب را متذكر نشده است هر چند در بابها نحوه تعيين مجازات در حالت تكرار اين جرايم مشخص شده است.
مقنن در لايحه تعدد و تكرار جرم را به جرايم عمدي مستوجب مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده اختصاص داده است، يعني در قسمت تعزيري و بازدارنده بودن مجازاتها با قانون مجازات هماهنگ عمل كرده است(منظور از اين مطلب اين نيست كه در مجازات هاي ديگر تعدد وتكرار وجود ندارد بلكه منظور اين است كه مجازات هاي ديگر در تعدد وتكرار شامل اين مقررات نيستند. ماده 134-6) ولي برخلاف قانون مجازات جرايم غيرعمدي را داخل در اين مقررات نكرده است، البته لايحه تنها جرايم غيرعمدي را مستثني نكرده است بلكه در ماده134-6 استثنائات ديگري را نيز بيان كرده است.
ماده 134-6: مقررات مربوط به تعدد و تكرار جرم درمورد جرايم خلاف، جرايم سياسي و مطبوعاتي، جرايم غير عمدي ، جرایم اطفال و محكوميتهايي كه منجر به اعاده حيثيت يا مشمول مرور زمان شده باشند و همچنين مرتكب جرمي كه در حال ارتكاب جرم دچار اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده شده باشد جاري
نمي شود و در حدود شرعي و قصاص و ديات نيز همان است كه در مقررات مربوط ذكر شده است.
البته در اين ميان با يك ايراد مواجه هستيم و آن اينكه با وجود صراحت ماده فوق الذكر مبني بر عدم تحقق تعدد و تكرار جرم در جرايم غيرعمدي تعزيري و بازدارنده، برخلاف مواد مربوط به تعدد مادي(134-3) و تكرار جرم(134-5) كه به طور مشخص عبارت(جرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده) را بكار برده اند، ماده مربوط به تعدد معنوي(134-2) بطور مطلق به جرايم تعزيري و بازدارنده اشاره كرده است و اين شبهه را ايجاد مي كند كه مقررات مربوط به تعدد معنوي در جرايم غيرعمدي مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده هم قابل اعمال است.
ماده 134-2: در جرايم تعزيري و بازدارنده هرگاه عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، تعدد معنوي محسوب مي شود و مجازات جرمي اجرا مي شود كه اشد است.
بررسي انواع تعدد جرم در لايحه و نحوه تعيين مجازات
۱)تعدد معنوي؛عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم،مجازات جرمي كه اشد است اعمال مي شود.(ماده فوق الذكر). تغييري نسبت به قانون مجازات در اين قسمت از لايحه ديده نمي شود. ولي لايحه با آوردن تبصره ۱ماده 134-3 بين حالت فوق و حالتي كه در ان عمل مجرمانه واحد است ولي در خارج نتايج متعددي را ايجاد مي كند، فرق گذاشته است و حالت اخير را در حكم تعدد مادي دانسته است.
تبصره ۱ ماده134-3؛ در صورتي كه از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حكم تعدد مادي است.
۲)تعدد مادي؛عمل مجرمانه متعدد(خواه در يك زمان باشد،خواه در زمانهاي متعدد و خواه داراي يك عنوان مجرمانه باشد يعني از يك نوع باشند،خواه داراي عناوين مجرمانه متعدد يعني از يك نوع نباشند.)
بنابراين معلوم مي شود كه لايحه برخلاف قانون مجازات تفاوتي بين تعدد مادي از نوع جرايم مشابه و تعدد مادي از نوع جرايم مختلف، قائل نشده است. همچنين همانطور كه در ادامه خواهد آمد برخلاف قانون مجازات كه در برخي حالات اعمال مقررات مربوط به تعدد را در اختيار دادگاه قرار داده است لايحه با آوردن عبارت(دادگاه مكلف است) اين اختيار را از بين برده است.
۲الف)جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد؛در اين حالت حداكثر مجازات مقرر براي هر جرم بايد توسط دادگاه مورد حكم قرار گيرد ولي در نهايت اين مجازات اشد است كه بر مجرم بار خواهد شد، مگر اينكه اين مجازات به عللي قانوني ساقط شده،تبديل يا تقليل يافته و يا غير قابل اجرا شود كه در اينصورت مجازات اشد بعدي اجرا خواهد شد.
۲ب)جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر باشد؛در اين حالت بايد بيش از حداكثر مجازات مقرر براي هر جرم توسط دادگاه معين شود،(همان موضوعي كه قبلا بحث شد و عنوان كرديم كه در قانون مجازات بدليل نبودن نص صريح، عملا تشديد كيفري صورت نمي گرفت.) ولي در راستاي رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها نبايد اين تشديد كيفر از حداكثر باضافه نصف ان تجاوز نمايد، در اينجا هم اين مجازات اشد است كه اجرا خواهد شد.
۳)مجموع جرايم ارتكابي در قانون جرم خاصي باشد؛به مجازات مقرر همان جرم محكوم خواهد شد، اين حالت هم در لايحه نسبت به قانون مجازات تغيير نيافته است جز اينكه لايحه به اين نكته تصريح كرده است كه اين حالت شامل مقررات مربوط به تعدد نخواهد بود.
ماده 134-3: درجرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد اعم از آنكه در زمان واحد يا زمانهاي متعدد واقع شده يا داراي يك عنوان يا عناوين متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادي است و چنانچه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرایم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه، مجازات هريك از جرایم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي­كند بدون اينكه از حداكثر باضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هريك از موارد ياد شده تنها مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا ساقط شده يا غيرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدي اجرا مي­گردد. در صورتيكه مجموع جرایم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي­گردد.
نحوه اعمال مقررات تعدد درمجازاتهاي فاقد حداقل و حداكثر
از اينگونه مجازاتها در قانون مجازات نيز سراغ داريم ولي از آنجايي كه مقنن در قانون مجازات تكليف اين مجازاتها را از جهت چگونگي احتساب حداقل و حداكثر مشخص نكرده است،بين حقوقدانان در مباحثي مانند معاونت و شروع به جرم در تعيين اقل و اكثر اين نوع مجازاتها قول واحدي وجود ندارد.
لايحه براي جلوگيري از بوجود آمدن تفاسير متفاوت، تبصره۵ ماده134-3 را در اين رابطه و در قسمت مربوط به تعدد جرم وضع كرده است. لازم به توضيح است كه در شماره گذاري تبصره هاي اين ماده اشتباه رخ داده است و تبصره ۲ ذكر نشده است، ما شماره تبصره ها را همانطوري اورده ايم كه در لايحه نوشته شده است.
تبصره۵ماده134-3؛ در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد دادگاه تا يك چهارم مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه مي­كند و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه مي شود.
نحوه اعمال مقررات تعدد در مجازاتهاي تبعي و اقدامات تاميني و تربيتي
تبصره۴ماده134-3؛ مجازات هاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني و تربيتي كه از حيث قانوني براي هر يك از جرایم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شدمگر در مورد اقدامات تاميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي شود. همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم قسمت اخير ماده 134-6 تعدد در جرايم مستوجب حد،قصاص وديات را به ابواب مربوطه ارجاع داده است.
نحوه اعمال مقررات تعدد در مجازاتهاي حدي
لايحه در ابواب مربوط به حدود،قصاص و ديات در ابتدا بخشي را به قواعد عمومي آن باب اختصاص داده است تا بدين وسيله از تكرار ان قواعد جلوگيري كند، رويه اي كه مانند آن در قانون مجازات مشاهده
نمي شود، بعنوان مثال در قانون مجازات حكم تكرار جرم در هر كدام از جرايم مستوجب حد آمده است.
لايحه در ماده 216-1حكم كلي تعدد در جرايم حدي را آورده است ولي به جهت اينكه احكام مربوط به تعدد در مبحث (قذف) اشكال گوناگوني به خود مي گيرد ناگزير شده است در بخش مربوطه به آنها اشاره كرده و به ماده عام تعدد در جرايم حدي اكتفا نكند.
ماده 216-1: تعدد جرايم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات مي­گردد ولي چنانچه جرايم از يك نوع باشد سبب تعدد مجازات نمي شود. در صورت اخير اگر مجازات از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي موجب شلاق و بعضي موجب اعدام باشد به هر دو مجازات محكوم مي شود و عموماً مجازاتها بايد به ترتيبي اجرا شود كه هيچكدام از آنها زمينه حد ديگري را از بين نبرد.
تبصره - مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نمي شود.
مواد مرتبط با تعدد جرم از مقررات لايحه در مبحث قذف نيز در زير آمده است؛
ماده 223-13: هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر يك، جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم شكايت كنند، خواه بطور جداگانه.
ماده 223-14: هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از آنها مي­توانند جداگانه شكايت كنند و در صورت صدور محكوميت مطالبه اجراي آن را كنند وليكن در هر صورت بيش از يك حد بر او جاري
نمي شود. تكليف مواردي كه مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدودو قصاص و ديات جمع مي شوند چگونه خواهد بود؟ بعبارت ديگر مقررات تعدد را در اين حالات چگونه اعمال خواهيم كرد؟
تبصره۳ماده 134-3 به اين موضوع پرداخته است و اين مجازاتها را قابل جمع و با شرايطي انواع مختلف مجازاتها را با هم قابل اجرا دانسته است؛ به اينصورت كه: نخست، مجازات هاي تعزيري وبازدارنده موجب تاخير يا مانع اجراي مجازات هاي حدود،قصاص و ديات نخواهند شد.
دوم، مجازات هاي تعزيري و بازدارنده در صورتي خواهند توانست كه با مجازات هاي حدود،قصاص وديات اجرا شوند كه:
۱) مجازات هاي حدود،قصاص و ديات به هر سببي ساقط يا عفو شوند.
۲)در صورتي كه مجازات هاي حدود،قصاص و ديات از نوع مجازات هاي سالب حيات نباشد.
تبصره۳ماده 134-3؛ مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده با مجازاتهاي حدود و قصاص و ديات جمع مي­شوند وليكن موجب تاخير يا مانع ازاجراي آنها نمي شوند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو شوند ويا درغير مجازات سالب حيات اجرا شوند مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا مي­شود به جز موارد مذكور در ماده (216-4) اين قانون .
البته اجراي با هم اين مجازات ها در حالت اشاره شده در بند۲ به تصريح تبصره۳ماده 134-3 يك استثنا دارد كه ماده 216-4 ان را بيان كرده است.
ماده 216-4: در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده ، مجازات نيز متعدد
مي شود و هر دو اجرا مي شود جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حق الناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب حيات اجرا مي شود وليكن در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد . همچنين چنانچه مجازات حدي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد و ليكن به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غير حدي و سرقت حدي يا روابط نامشروع و زنا ، در صورت اجراي مجازات حدي مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود.
حال ماده اي ذكر مي شود كه در آن تكليف موردي مشخص شده است كه جرم مستوجب حد با جرم موجب قصاص حالت تعدد جرم را تشكيل داده است.
ماده 216-5 : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص مجازات نيز متعدد مي شود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده هر دو اجرا مي شود ليكن چنانچه مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاص نفس و يا موجب تاخير در اجراي قصاص كه حق­الناس است گردد مانند حبس و تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا مي شود. اگر بخواهيم براي تسهيل يادگيري يك جمع بندي مختصري را داشته باشيم نتيجه اين خواهد بود:
۱)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با حدود و قصاص و ديات جمع باشند، ولي مجازات هاي حدود و قصاص و ديات به هر سببي ساقط يا عفو شوند مجازات تعزيري و بازدارنده اجرا مي شوند.
۲)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با ديات جمع باشند:هر دو مجازات اجرا مي شوند.
۳)مجازات­هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات­هاي قصاص جمع باشند، ولي مجازات قصاص از نوع مجازات­هاي سالب حيات نباشد:هر دو مجازات اجرا مي­شوند.
۴)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات­هاي قصاص جمع باشند، ولي مجازات قصاص از نوع مجازات­هاي سالب حيات باشد:مجازات تعزيري و بازدارنده اجرا نخواهد شد.
۵)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،در اينصورت اگرمجازات حدي از نوع مجازات هاي سالب حيات باشد و مجازات تعزيري و بازدارنده حق الناس نباشد:فقط مجازات حدي اجرا خواهد شد.
۶)مجازات­هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،در اينصورت اگر مجازات حدي از نوع مجازات هاي سالب حيات باشد و مجازات تعزيري و بازدارنده حق الناس باشد:هر دو مجازات اجرا خواهد شد.
۷)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،ولي مجازات حدي از نوع مجازات هاي سالب حيات نباشد:هر دو مجازات اجرا خواهد شد.
۸)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،در اينصورت اگر مجازات حدي از نوع مجازات هاي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد ولي به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يا از مقدمات آن باشد:با اجراي مجازات حدي، مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود.
۹)تعددي كه در نتيجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل مي شود،اگر هر دو مجازات با هم قابل جمع باشند(اجراي آنها به ترتيبي باشد كه يكي از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد.):هر دو مجازات اجرا خواهند شد.
۱۰)تعددي كه در نتيجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل مي شود،در اينصورت اگر اجراي مجازات حدي،موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تاخير در اجراي قصاص كه حق الناس است، گردد:اجراي مجازات قصاص مقدم مي شود، ولي اگر مجازات قصاص عفو يا تبديل به ديه شود،مجازات حدي اجرا مي شود.
مباحث مربوط به تعدد در باب قصاص در مبحث دوم تحت عنوان تداخل جنايت (از ماده312-1 تا312-6) و در باب ديات در مبحث هفتم تحت عنوان تداخل و تعدد ديات (از ماده417-1 تاماده417-9) آمده است، در اينجا به علت پرهيز از طولاني شدن مطلب و همچنين به جهت اينكه مباحث اصلي مربوط به آنها بررسي نشده است از ذكر آنها خودداري مي كنيم و به همين قدر اكتفا مي شود.
منابع:
۱ - قانون مجازات اسلامي
۲ - لايحه قانون مجازات اسلامي
۳ - گلدوزيان،ايرج،محشاي قانون مجازات اسلامي،چ۸، ۱۳۸۶
* دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم­شناسي  

نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملك غير قابل افراز

 زماني كه يك ملك قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز را تشخيص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاك مشاع كه مقرر مي­دارد: «ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء وبه دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود»در پي درخواست فروش از سوي يك يا چند نفر مالكين مشاع،دادگاه صرف يك دستور و اعلام به اجراي احكام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود. ماده 9 آيين نامه قانون افراز وفروش املاك مشاع مصوب 20/2/58 وزارت دادگستري نيز در اين زمينه بيان مي دارد :«در صورت حكم قطعي برغير قابل افراز بودن ملك،دادگاه شهرستان برحسب درخواست يك ياچند نفر از شركاءدستور فروش آنرا به دايره اجراء دادگاه خواهد داد.مدير اجرا نسبت به فروش ملك بر طبق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اصول غيرمنقول اقدام مي نمايد » نكاتي را كه در خصوص رسيدگي دادگاه به اينگونه درخواستها بايد به آنها توجه بنماييم بطور خلاصه عبارتند از :
1 - دستور فروش ملك غير قابل افراز،با عنايت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون مذكور نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و تعيين وقت رسيدگي و النهايه صدور حكم نيست زيرا مانند درخواست اجراي حكم است.   
2 - تصميمي كه دادگاه دربرابر اينگونه در خواستها اتخاذ مي نمايد در قالب حكم يا قرار نيست ،بلكه دستور است و نظر به اينكه تابع تشريفات رسيدگي آيين دادرسي مدني نمي باشد قابل تجديد نظر خواهي و فرجام­خواهي نمي باشد. اداره حقوقي دادگستري در نظريه شماره 455/7-8/12/66 چنين اظهار نظر نموده است : «با توجه به مقررات ماده 4 قانون افراز مصوب 22/8/57 ،ملك مشاعي كه در مرجع ثبتي غيرقابل افرازتشخيص داده شده،به دستور دادگاه فروخته مي شود. لذا نياز به صدور حكم نيست بنابراين در مرحله اجرا واحد اجراي احكام مي تواند براي تعيين حدود اربعه و قيمت پايه و تنظيم كروكي وغيره رأساً اقدام نمايد.
3 - دستور فروش ملك غير قابل افراز فاقد اعتبار قضيه محكوم بها است . اداره حقوقي دادگستري درهمين زمينه در نظريه شماره 1322/7 مورخ  4/5/62 بيان داشته است : «مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 57 و ماده 9 آيين نامه اجرايي آن ملكي كه به موجب تصميم قطعي دادگاه غير قابل افراز تشخيص شود؛ به تقاضاي هريك از شركاء بدستور دادگاه فروخته مي­شود وبنابراين در مورد فروش دادگاه حكم صادر نمي­كند بلكه دستور فروش مي­دهد و اين دستور فاقد اعتبار قضيه محكوم بهاست.
4 - در رسيدگي به تقاضاي فروش ملك غير قابل افراز چنانچه تشريفات آيين دادرسي مدني رعايت گردد يك تخلف انتظامي محسوب مي گردد.ذيلاً به يك نمونه رأي دادگاه عالي انتظامي قضات به شماره393 تا 391-21/9/85 در خصوص دستور صادره عيناً درج مي گردد:دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفر خواستهاي شماره 29 تا 31-5/2/85 تخلف رئيس دادگاه بدوي و مستشاران دادگاه تجديدنظر استان را به اين شرح اعلام نموده است : «عليرغم صراحت قانوني و نظريات اداره حقوقي واعلام اينكه دستور صادره قابل تجديد نظر نيست ورود در ماهيت و تعيين اوقات رسيدگي و احتياطي و معطل نگهداشتن پرونده بدون علت قانوني بالغ بر 17 ماه تخلف است دادگاه عالي انتظامي قضات پس از ابلاغ كيفرخواستها ووصول لوايح دفاعيه قضات موصوف و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر تقاضاي صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قضات ...به شرح ذيل مبادرت به صدور راي نموده است: رأي شماره 393 تا 391 مورخ 21/9/85 با عنايت به صراحت ماده (4) قانون افراز و فروش املاك مشاع كه مقرر مي دارد :«حكمي كه به موجب تقسيم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود با تقاضاي هر يك از شركا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود» در ما نحن فيه مي بايست دادگاه دستور فروش ملك را صادره مي نمود و اين دستور چون حكم نيست قابل تجديد نظر هم نمي باشد مع الوصف رئيس دادگاه بدوي برخلاف مقررات فوق ضمن رسيدگي مبادرت به صدور حكم نموده و آنرا قابل تجديد نظر اعلام داشته ومستشاران دادگاه تجديد نظر هم بدون توجه به اين امر باتعيين اوقات رسيدگي و احتياطي وارد درماهيت قضيه گرديده و راي صادر نموده اند كه تخلف است و دفاع قضات امر، موثر تشخيص داده نشد. بنابه مراتب هر يك از آقايان و مستشاران دادگاه تجديد نظر استان ورئيس دادگاه عمومي را با انطباق عملشان بر صدور ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات ،بر توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي نمايد رأي صادره قطعي است . در رأي ديگري از شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران دردادنامه شماره 904 مورخ 16/10/74 در قسمتي از آن چنين آورده است«...به اين ترتيب تصميم دادگاه درخصوص مورد تصميم قضايي در قالب حكم يا قرار تلقي نمي شود كه قابل تجديد نظر باشد به همين اعتبار مسئله قابل طرح و استماع دردادگاه تجديد نظر نمي باشد....»   
5 - دستور فروش ،نظر به اينكه حكم نمي باشد
بنابراين مستلزم تقاضاي صدور اجرائيه نمي باشد و صرف تقاضاي اجراي حكم از ناحيه احدي از شركا كافي به نظر مي رسد،درذيل درج نشست قضايي در دادگستري بهشهر در مورد اينكه آيا چنين درخواستي از سوي محكوم عليه داراي آثار قانوني است يا خير، خالي از لطف نمي باشد در اين نشست قضايي چنين آمده است: « شخصي با توجه به قانون افراز ،درخواست افراز يك قطعه زمين اعياني مي كند ،اداره ثبت آنرا غير قابل افراز اعلام مي كند ، موضوع دردادگاه مطرح، شعبه پس از بررسي و تعيين كارشناس بدليل غير قابل افراز بودن ،حكم به فروش آن صادر مي كند، راي قطعي مي شود،خواهان (محكوم له) از درخواست اجرائيه خودداري ،اما محكوم عليه درخواست اجرائيه با توجه به ذي نفع بودن مي كند آيا درخواست وي توجيه قانوني دارد؟ اكثريت در نظريه اعلامي خود آورده اند:« وفق ماده 9قانون آيين نامه افراز دستور فروش به درخواست يك يا چند نفر صادر مي شود و انجام عمليات فروش به در خواست هر يك از شركاي مالي مشاع قابل تعقيب است و دادخواست محسوب نمي شود. برابر وحدت ملاك از مواد 326 و 317 امور حبسي درخصوص تقسيم تركه نيز اين امر به درخواست هر يك از مالكين صورت مي گيرد و باتوجه به ذينفع بودن
محكوم عليه واين كه دادگاه مكلف به حل مرافعات و رفع خصومت است از اينرو درخواست اجرائيه از سوي محكوم عليه توجيه قانوني دارد . اقليت نيز در نظريه اعلامي خود آورده اند :« تنها محكوم له وخواهان مي توانند
درخواست صدور اجرائيه بنمايد از اينرو وفق مقررات قانون اجراي احكام درخواست اجرائيه از سوي محكوم عليه امكانپذير نيست . نظريه گروه: با توجه به وضعيت خاص دعوي افراز و ماده 4 آن كه به هريك از شركا حق داده كه پس از صدور حكم قطعي مبني بر غير قابل افراز بودن از دادگاه تقاضاي فروش ملك را بنمايد و ماده 9 آيين نامه قانون مزبور كه هيچ ترتيبي را مقرر نداشته، بنابراين باوجود حكم غير قابل افراز بودن هر شريك ذينفع مي تواند از دادگاه درخواست فروش ملك ر ابعمل آورد و دادگاه دستور فروش ملك را صادر مي كند بدلالت قسمت اخير اين ماده مدير اجرا نسبت به فروش ملك وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني اقدام و فروش ملك يا درخواست صدور اجرائيه نمي باشد.
6 - واحد اجراي احكام مدني پس از وصول درخواست وثبت آن طبق ماده 5 قانون افراز و مواد9 و 10 آيين نامه قانون افراز مكلف به اجراي دستور فروش خواهد بود. 
7 - تقسيم وجوه نقد حاصله از فروش ملك غير قابل افرازنظر به اينكه مشاع بين شريكان است ،دادگاه به تناسب سهام آنان،اين مبلغ را بين مالكان تقسيم مي نمايد ،به همين جهت اجبار به فروش را نيز
مي توان نوعي تقسيم غير مستقيم شمرد  
* كارشناس ارشد حقوق خصوصي