تصويب كليات لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس

 

جعفر قادری:برخوردهای دوگانه وزارت اقتصاد منجر به ایجاد شکاف و

نابرابری بین استان­ها می­شود

 

 

وزیر بهداشت خبر داد:گشایش بیمارستان جدید استهبان در دولت نهم

 

چهاردهم آبانماه برگزار می­شود؛گرامیداشت نخستین سالروز انتشار

«عصر مردم استهبان» در روز فرهنگ عمومی

 

 

تصويب كليات لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس

 

محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، در ابتداي بررسي كليات لايحه برنامه پنجم توسعه به ارائه گزارش كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه پرداخت و با بيان اين‌كه برنامه پنج‌ساله پنجم دومين برنامه ميان‌مدت از برنامه بلندمدت 20 ساله جمهوري اسلامي است، گفت: اين برنامه بايد وظيفه خود را در هدايت و ساماندهي كليه امور در نظام جمهوري اسلامي طي پنج سال آينده به نحوي ايفا كند كه اهداف مذكور در سند چشم‌انداز محقق شود.
وي افزود: در گزارش كميسيون تلفيق برنامه پنجم توجه ويژه‌اي به رويكرد پيشرفت و عدالت شده است. مفتح افزود: بنا شده است كه در پايان برنامه، بودجه تحقيق و پژوهش به سه درصد توليد ناخالص داخلي برسد. همچنين در حوزه امور اجتماعي و اقتصادي بايد شاهد رشد مستمر اقتصادي حداقل به ميزان ساليانه هشت درصد باشيم و سرمايه‌گذاري مورد نياز براي تحقق اين رقم را از منابع حاصل از رشد پس‌انداز ملي به نحوي كه نسبت پس‌انداز ملي به توليد ناخالص داخلي حداقل به 40 درصد برسد، تامين كنيم.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، با بيان اين‌كه در اين گزارش بر لزوم جذب سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد شده است، اظهار داشت: در گزارش كميسيون تكليف شده است كه يك سوم از رشد اقتصادي كشور از طريق رشد بهره‌وري تامين شود.
وي ادامه داد: در راستاي حفظ حقوق نسل‌هاي آينده از منابع خدادادي نفت و گاز، پايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در برنامه مطرح شده است. در اين راستا قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه تكليف شده است. همچنين مقرر شده است كه شاخص‌هاي توسعه به نحوي ارتقا يابد كه در پايان برنامه شاخص توسعه انساني نسبت به كشورهاي با توسعه انساني، بالا برسد.
مفتح با بيان اين‌كه در پايان برنامه ضريب جيني و رعايت عدالت در توزيع درآمد بايد به 35 صدم برسد، گفت: براي تحقق اين امر نرخ بيكاري بايد تا پايان برنامه به هفت درصد كاهش يابد. همچنين سهام بخش تعاون بايد به 25 درصد اقتصاد ملي ارتقاء يابد. به گفته وي، بر اين اساس بايد بيمه فراگير و كارآمد در سطح كشور به نحوي تامين شود كه سهم مردم در هزينه سلامت حداكثر 30 درصد باشد. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، تقويت حضور مردم در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و ضرورت برقراري ارتباط بين بودجه‌هاي سنواتي با برنامه را از جمله تاكيدات كميسيون در گزارش خود دانست.
وي در ادامه به استفاده از نظريات انديشمندان، كارشناسان و نمايندگان در تنظيم و تدوين برنامه پنجم اشاره كرد و با بيان اين‌كه كميسيون تلفيق 57 جلسه رسمي برگزار كرده و بيش از 200 ساعت كار روي لايحه برنامه پنجم انجام داده است، از مقام معظم رهبري كه با هدايت مستمر و ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم راه را براي تنظيم اين برنامه فراهم كرده‌اند و از مجمع تشخيص دولت، كارشناسان، معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور، رييس مجلس و نمايندگان تقدير و تشكر كرد.
به گزارش ايسنا،مفتح همچنين در پايان سخنان موافقان و مخالفان كليات لايحه برنامه با اشاره به نامگذاري دهه چهارم توسط مقام معظم رهبري به نام دهه پيشرفت و عدالت، اظهار كرد: نامگذاري اين دهه خصوصا در تنظيم برنامه پنجم توسعه و براي نيل به اهداف سند چشم‌انداز به خوبي مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: ما براي اين‌كه بتوانيم ميزان و طول گام حركت‌مان را در برنامه پنج ساله پنجم تنظيم كنيم و به سمت اهداف سند چشم‌انداز حركت كنيم اين حركت را با توجه به رويكرد پيشرفت و عدالت در نظر گرفته‌ايم و در اين خصوص تلاش شده است در لايحه‌اي كه دولت تقديم كرده و آنچه كه در كميسيون تلفيق تصويب شده، با توجه به اين رويكرد اساسي تصميمات لازم متناسب با برنامه پنج ساله پنجم گرفته شود.وي با بيان اين‌كه در تنظيم برنامه پنج ساله پنجم با برگزاري يك همايش علمي دو روزه و دريافت بيش از 250 مقاله و ارائه بيش از
44 مقاله از تمامي اين نظرات استفاده شده است، درباره مصوبات اين كميسيون گفت: مسئوليت تنظيم الگوي اسلامي - ايراني توسعه بر عهده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور گذاشته شده است كه تا پايان سال تدوين شده و در كارگروهي متشكل از دو نفر از نمايندگان هر كدام از روساي قوا اين الگو بررسي و عملياتي شود.
وي افزود: هم‌چنين در حوزه علم و فناوري مقرر شده است كه متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاه‌ها مبتني بر آموزه‌ها و انديشه‌هاي ديني، هويت ايراني - اسلامي و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي بازنگري شود. همچنين همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است.
سخنگوي كميسيون تلفيق افزود: اصلاح هرم هيات علمي تمام وقت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و توجه به نخبگان و استعدادهاي برتر و ايجاد فضاي لازم براي حضور در بخش غيردولتي و آموزش عالي كشور از جمله مصوبات كميسيون تلفيق بوده است.