اختصاص خط اعتباري جديد 120 هزار ميليارد ريالي به مسكن مهر

ایسنا: قدرت‌الله شريفي ـ مديرعامل بانك مسكن ـ در بازديد از غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: تاكنون بانك مسكن توانسته حدود 162 هزار ميليارد ريال قرارداد براي طرح مسكن مهر منعقد كند كه اين ميزان تا پايان سال جاري به حدود 200 هزار ميليارد ريال
خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه يك خط اعتباري جديد 120هزار ميليارد ريالي از سوي بانك مركزي به طرح مسكن مهر اختصاص يافت خاطرنشان كرد: در حال حاضر بسياري از واحدهاي مسكن مهر تحويل شده یا آماده‌ تحويل است.
شريفي گفت: طبق اهداف كلي برنامه پنجم توسعه، سالانه حدود يك ميليون و
500 هزار واحد مسكوني شهري و روستايي بايد احداث شود كه با قيمت‌هاي فعلي اعتبار مورد نياز براي اين كار حدود 450 هزار ميليارد ريال خواهد بود.
شريفي در خصوص تاثيرات طرح هدفمندكردن يارانه‌ها بر مسكن مهر گفت: اين مساله كوچكترين تاثيري در مسكن مهر نخواهد داشت و بانك مسكن نيز در اين زمينه تمهيداتي انديشيده است.
به گفته وي طرح مسكن مهر يكي از عوامل كاهش دهنده قيمت مسكن بوده است.

وزیر نیرو: از زمان تثبيت قيمت‌ها، شركت‌هاي آب زيان بيشتري را

متحمل شده‌اند

ایلنا: به دليل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و زیان‌ده بودن شرکت‌هاي فعال در اين بخش بايد هرچه سریعتر قیمت واقعی آب مشخص شود.
وزير نيرو ضمن اعلام این مطلب در حاشيه آیین پایانی نمايشگاه آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اهمیت حفظ منابع آبی کشور و نیز عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه و زیان‌ده بودن شرکت‌ها، بايد هرچه سریعتر قیمت واقعی آب مشخص شود.
مجيد نامجو برخی خبرها مبنی بر خارج شدن هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش آب از دستور کار را رد کرد و اظهار داشت: کارگروه اقتصادی مسئول تعیین قیمت‌ها است اما با نظر رییس جمهوری واقعی شدن قیمت آب همچنان مطرح است.
وي نیاز کشور به توسعه در بخش صنعت آب را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: از زمان تثبیت قیمت‌ها، شرکت‌های آب و فاضلاب زیان بیشتری را متحمل شده‌اند که در صورت ادامه این روند بخش آب کشور با مشکل فراوانی مواجه خواهد شد.
وزیر نیرو جداسازی کنتورهای آب را از شرایط اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد و گفت: در بحث برق از سال‌های قبل جداسازی کنتورها اتفاق افتاد که با واقعی شدن قیمت برق مشکلی به لحاظ جداسازی وجود ندارد.
نامجو اجرای جداسازی تمامی کنتورها در آب خانگی را میسر ندانست و تاکید کرد: این جداسازی نیاز به شرایط فنی دارد و نیز مسایلی در پی دارد که در عمل آن را غیرممکن می‌کند.
نامجو در ادامه توان شرکت‌های داخلی در زمان تحریم را بسیار مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: تحریم‌ها از 30 سال پیش مطرح بوده و مشکلی را برای توسعه کشور به وجود نیاورده است.
نامجو خرسندی شرکت‌های داخلی از عدم واردات را نمونه بی‌تاثیر بودن تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: این تحریم‌ها سبب روی آوردن وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به سمت خرید تولیدات داخلی شده است.

وزير جهاد كشاورزي: ديگر شاهد حضور محصولاتي مثل گلابي چيني،

انگور شيلي و سيب فرانسوي نخواهيم بود

ایسنا: وزير جهاد كشاورزي گفت: ما براي تمامي اقلام كشاورزي شرايط و ضوابط ورود را اعلام كرده‌ايم كه نزديك 400 محصول را در برمي‌گيرد اما متاسفانه اين اقدام به اشتباه ممنوعيت اعلام شده است.
صادق خليليان افزود: در واقع جلوي چند قلم كالاي كشاورزي همچون سير چيني كه ورود آنها ضرورتي نداشته است، گرفته شده و مابقي ضابطه‌مند شده‌اند، به‌طور مثال اگر كشور نياز به واردات برنج دارد بايد اين واردات به اندازه نياز كشور انجام شده و به توليد لطمه‌اي
وارد نكند. وزير جهاد كشاورزي درباره تبليغ برنج‌هاي خارجي با برند ايراني در كشور نيز اظهار كرد: طبيعتا نبايد اين كار انجام شود يعني وقتي كشورمان خود بهترين برنج‌هاي دنيا را توليد مي‌كند بايد جلوي اينگونه تبليغات كه ممكن است به مصرف‌كنندگان اطلاعات درستي ندهد، گرفته شود.
خليليان با اشاره به اينكه اين وزارتخانه مسوول توليد كمي و كيفي محصولات كشاورزي و البته ضابطه‌مند كردن واردات اين محصولات است، ادامه داد: در خصوص تبليغات برنج‌هايي كه از خارج وارد شده و به اسم برنج‌هاي ايراني تبليغ مي‌شود نيز بايد دستگاه‌هايي متولي اين كار باشند. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده كه در حال حاضر راجع به قيمت آب كشاورزي براي سال اول كه از زمان شروع طرح تا بازه دوازده ماهه را شامل مي‌شود، افزايشي نداشته باشيم، افزود: به تدريج بايد زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي را آماده كنيم تا بتوانيم پوشش آبياري مناسبي داشته باشيم و از هدر رفت آب جلوگيري كنيم. وي در ادامه با اشاره به اينكه برنامه چهارم توسعه قبل از روي كار آمدن دولت نهم طراحي شده اما اجراي آن برعهده دولت نهم بود، اضافه كرد: در اين برنامه شرايط به‌گونه‌اي بود كه براي ورود محصولات محدوده‌اي را تعيين كرده و از يك آزادي بي‌حد و حصري برخوردار بود اما با تذكر مقام معظم رهبري در رابطه با ضابطه‌مند شدن و مديريت واردات كه با تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي همزمان شد، وزارت جهاد كشاورزي با اختياراتي كه بدست آورده بود به ضابطه مند كردن واردات پرداخت.
خليليان تاكيد كرد: پس از به پايان رسيدن تمام ثبت و سفارش‌هايي كه قبلا انجام شده ديگر شاهد حضور محصولاتي همچون گلابي چيني، انگور شيلي و سيب فرانسوي نخواهيم بود.


فرزين خبر داد: استمرار واريز يارانه نقدي به حساب مردم

ایسنا: سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت از آغاز پرداخت تسهيلات يارانه‌اي به بخش صنعت خبر داد. محمدرضا فرزين درباره زمان اختصاص سهم 30 درصدي توليد از درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: اين كار با همکاري وزارت صنايع و معادن انجام مي‌شود و به عنوان مثال در چند روز گذشته پرداخت يارانه به بخش صنعت در يک مورد آغاز شده است. وي گفت: با توجه به اينكه بسته حمايتي صنعت به جمع‌بندي نهايي رسيده است، گفت: تسهيلات يارانه‌اي با نرخ سود چهار درصد به توليدکنندگان پرداخت مي‌شود و اين پرداخت در حال حاضر آغاز شده است‎، وزارت صنايع و معادن اسامي برخي توليدکنندگان را اخذ و واحدهاي فعال در اين زمينه را شناسايي کرده است. سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي اظهار كرد: منابع اين تسهيلات از محل تنخواه اخذ شده و اين تسهيلات به حساب توليدکنندگان واريز مي‌شود تا براي اجراي طرح آمادگي لازم را داشته باشند. فرزين درباره 10 درصد منابعي که در اختيار دولت بوده و مي‌تواند به هر كدام از بخش‌ها پرداخت كند، گفت: در بسته‌هاي هدفمندي يارانه‌ها تمام اين موارد ديده شده و مشخص شده است تا چه ميزان از منابع از محل ماده 8 و چه ميزان از محل ماده 11 قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهد بود. مثلا در بخش‌هايي که هزينه دولت افزايش مي‌يابد، قطعا اين منابع از محل منابع ماده 11 قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص خواهد يافت.
وي در پاسخ به اين سئوال که آيا ممکن است يارانه‌هاي نقدي در ماه‌هاي ابتدايي واريز و بعد از مدتي قطع شود؟ گفت: قطعا پرداخت يارانه و واريز آن به حساب مردم مستمر خواهد بود.
دولت 50 درصد منابع آزادشده ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را در قالب يارانه نقدي به مردم بازپرداخت مي‌كند. 30 درصد در قالب تسهيلات به بخش‌هاي صنايع و كشاورزي اختصاص مي‌يابد‏ و 10 درصد به هزينه‌هاي جاري و 10 درصد مي‌تواند به هر كدام از اين سرفصل‌ها اختصاص يابد.


دلخوش: ولخرجي را كنار گذاشته نيازهاي خود را اولويت‌بندي كنيم

ایسنا: مردم با تقسيم‌بندي نيازهاي خود به ضروري و غير ضروري در هنگام هدفمند كردن يارانه‌ها در هزينه‌هاي خود تعديل ايجاد كنند.
مرتضي دلخوش ـ كارشناس اقتصادي ـ  با تاكيد بر اينكه آزادسازي انرژي بايد خيلي وقت پيش آغاز مي‌شد، تصريح كرد: در هر كشوري كه يارانه وجود دارد، رانت نيز وجود دارد و ايران به دليل اجراي ساختار رانتي در تجارت جهاني جايگاهي ندارد و شرط ورود به آن نيز حذف يارانه‌هاست. وي با بيان اين‌كه هنوز نحوه شكل گرفتن و اجراي قانون هدفمندسازي جاي بحث دارد، تصريح كرد:‌ در كشور ما به دليل فعال بودن بعد رواني در سطح جامعه، بايد يارانه‌ها را كم كم حذف كنيم.
اين كارشناس اقتصادي درباره رفتار اقتصادي خانوارها در مواجهه با اجراي اين قانون اظهار كرد:‌ خانوارها بايد الگوهاي مصرف خود را به نيازها و هزينه‌هاي ضروري و غير ضروري تقسيم‌بندي كنند. در نيازها و هزينه‌هاي ضروري مثل خوراك، پوشاك، حمل و نقل و انرژي نمي‌شود تغييري ايجاد كرد ولي در تامين نيازهاي غير ضروري بايد الگوهاي صحيح مصرف را تمرين كنيم.
وي ادامه داد: علاوه بر فرهنگ‌سازي و الگوسازي براي مهار انرژي، خانوارها بايد در هزينه‌هاي خود تعديل ايجاد كنند و با ساماندهي هزينه‌هاي غير ضروري خود، از شدت فشارهاي صد درصدي كه با اجراي اين قانون بر دوششان تحميل مي‌شود، بكاهند. هزينه‌هايی مثل مسافرت، رفتن به رستوران، كلاس‌هاي آموزشي و مواردي از اين دست بايد تعديل شود.
دلخوش افزود: با توجه به اينكه هزينه‌هاي حمل‌ونقل طبق آمار بانك مركزي 8 تا 9 درصد هزينه‌هاي كل خانوار است با‌ آزادسازي انرژي اين هزينه‌ها بالا مي‌رود و خانوارها بايد بيشتر از حمل و نقل عمومي استفاده كنند. حذف هزينه‌ حمل‌ونقل امكان‌پذير نيست ولي با توجه به اين‌كه لازمه اصلاح اقتصاد ما سختي كشيدن است، بايد اين سختي‌ها را تحمل كرد.
وي در پايان با ارائه‌ توصيه به خانوارها گفت: همزمان با اجراي اين قانون ضمن در نظر گرفتن واقعيات، بايد يك رشته كارها را رعايت کرده  و در هزينه‌هاي خود تعديل ايجاد كنيم. ولخرجي، اصراف و چشم و هم چشمي را كنار گذاشته و نيازهاي خود را اولويت‌بندي كنيم. با توجه به درآمدهاي محدود نبايد بدون برنامه در جهت برطرف كردن نيازهاي خود برآييم. البته نقش زنان را نيز نبايد در مديريت هزينه‌هاي خانوار ناديده گرفت.