محصولي: هيچكس نبايد به خاطر مشكلات اقتصادي از بيمه درماني

محروم باشد

ایسنا: وزير رفاه و تامين اجتماعي از در نظر گرفتن بخشي از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور هزينه كرد در نظام تامين اجتماعي اعم از بيمه‌هاي درماني و اجتماعي خبر داد.
صادق محصولي در سي و هشتمين اجلاس سراسري مديران سازمان بيمه خدمات درماني با اشاره به اين كه ما ناگزيز از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هستيم، اظهار داشت: همه خانواده‌هايي كه الگوي بهينه مصرف را رعايت مي‌كنند، افزايش هزينه‌ آنها كمتر از مبلغ يارانه‌اي خواهد بود.
وي با تاكيد بر ضرورت تقويت نظام تامين اجتماعي در طول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، خاطر نشان كرد: دولت بايد به جاي اين كه منابع را بيشتر در بعد حمايتي هزينه كند، در جهت تقويت نظام تامين اجتماعي گام بردارد؛ به عبارت ديگر به جاي اين كه اقشار آسيب پذير تحت پوشش نهادهايي همچون كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي قرار گيرند، ‌بايد در زماني كه امكان اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار گيرند تا در دوران كهولت و نيازمندي بتوانند نيازهاي خود از اين محل تامين كنند.
هيچ كس نبايد به خاطر مشكلات اقتصادي از بيمه درماني محروم باشد
وزير رفاه و تامين اجتماعي با تاكيد بر اين كه نبايد هيچ يك از هموطنان به خاطر مشكلات اقتصادي از بيمه درماني محروم باشند، عنوان كرد: تلاش صندوق‌هاي بيمه‌گر بايد در اين باشد كه همه هموطنان تحت پوشش بيمه درماني قرار گيرند، مگر كساني كه خودشان تمايلي ندارند.
به گفته وي بخشي از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قرار است، در همين زمينه مصرف شود.
اجراي طرح «پزشك خانواده‌ شهري»
در دراز مدت موجب كاهش هزينه صندوق‌هاي بيمه‌گر مي‌شود
محصولي در ادامه، اجراي طرح «پزشك خانواده‌» و نظام ارجاع را از جمله اقدامات مفيد ارزيابي كرد و يادآور شد: اميدواريم اجراي اين طرح به صورت پايلوت در سه استان كشور به زودي و پس از رفع نقايص، كشوري شود.
وي ادامه داد: اجراي طرح «پزشك خانواده‌ شهري» در دراز مدت موجب كاهش هزينه براي صندوق‌هاي بيمه‌گر مي‌شود، چرا كه اگر به سلامت توجه بيشتري داشته باشيم، مطمئنا هزينه درمان كاهش خواهد يافت.
وزير رفاه و تامين اجتماعي يكي از وظايف اصلي صندوق‌هاي بيمه گر را حركت در مسير حفظ منافع بيمه‌شدگان عنوان و اضافه كرد:
سازمان بيمه خدمات درماني با نظارت بر قراردادها بايد توجه ويژه‌اي به اين موضوع داشته باشد.
به محض ارائه سند از سوي مراكز درماني 60 درصد مبلغ به صورت علي‌الحساب واريز مي‌شود
وي همچنين به روز آمد شدن پرداخت معوقات موسسات طرف قرارداد سازمان بيمه خدمات درماني اشاره كرد و ادامه داد: در حال حاضر به محض ارائه سند از سوي مراكز درماني طرف قرارداد 60 درصد مبلغ به صورت علي‌الحساب واريز مي‌شود و پرداخت مابقي اسناد بيمارستاني نيز مطابق آيين‌نامه پس از بررسي و طي سه ماه پرداخت خواهد شد.
محصولي همچنين از روز آمد شدن پرداخت بدهي به موسسات طرف قرارداد با بخش درمان صندوق تامين اجتماعي تا پايان سال خبر داد.  وي در ادامه راه‌اندازي پورتال جديد سازمان بيمه خدمات درماني به منظور ارائه خدمات غيرحضوري به بيمه‌شدگان و موسسات طرف قرارداد را گام مهمي در جهت اجراي سياست‌هاي دولت الكترونيك و پيشخوان دولت عنوان و خاطر نشان كرد: ارتقاي كيفيت خدمات، گسترش عدالت اجتماعي، كاهش هزينه از نظر زمان و منابع، اعمال وحدت رويه و جلوگيري از دخيل شدن سلايق مختلف در پروسه انجام كار، روزآمد شدن اطلاعات نسبت به برنامه‌ها، كاهش چشمگير فساد و تسريع در رديابي انحرافات، افزايش كارايي و كوچك سازي
دولت و در نهايت جلب مشاركت شهروندان در تصميم‌گيري‌ها را از جمله مهمترين نتايج ارائه خدمات غيرحضوري توسط سازمان بيمه خدمات درماني عنوان كرد.
در بخشي از اين مراسم پورتال جديد سازمان بيمه خدمات درماني به نشانی
 http://www.msi.org.ir/ توسط وزير رفاه و تامين اجتماعي افتتاح شد.

تشکیل ستاد ملی زن و خانواده؛ ستاد زن و خانواده جایگزین کمیته

ملی خانواده

مهر: معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: آئین نامه تشکیل ستاد ملی خانواده تهیه شده و برای تصویب در دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.
فریبا حاج علی افزود: ستاد ملی خانواده بزرگترین مرجع تصمیم گیر در حوزه زنان و خانواده است و در ساختار جدید عنوان آن تغییر پیدا کرده چرا که پیش از این شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل کمیته ملی خانواده را تصویب کرده بود ولی عنوان زنان نیز در طرح مرکز به آن افزوده شد. ساختار این تشکیلات نیز از کمیته ملی به ستاد تغییر پیدا کرد.
وی در مورد ترکیب اعضای این ستاد گفت: رئیس این ستاد رئیس جمهور است و هفت وزیر و معاون اول رئیس جمهور عضو آن شامل وزرای ارشاد، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، رفاه، کشور، دادگستری و آموزش، شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و مرکز امور زنان و خانواده و چهار نفر از صاحب نظران
این حوزه در آن عضویت دارند.
معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده با بیان اینکه ستادهای ملی که بر اساس اصل 138 قانون اساسی شکل گرفته اند از جایگاه والا و موثری برخوردار هستند، ادامه داد: تعیین شاخصهای معرفی زن و خانواده تراز، راهبرد دستگاههای اجرایی به منظور تحقق سیاستها و قوانین، تدوین و تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین مصوب مجلس و پیشنهاد لوایح مربوط به زنان و خانواده و تقدیم به دولت و مجلس از جمله وظایف این ستاد ملی است.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه های این ستاد لازم الاجراست و دستگاهها و سازمانها موظف هستند مصوبه های
این ستاد را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه با تشکیل این ستاد دغدغه ما برای موازی کاری مراکز مختلف در امور زنان برطرف می شود، گفت: دبیرخانه این ستاد در مرکز امور زنان و خانواده در حال شکل گیری است و به زودی به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.
حاج علی با اشاره به موازی کاری دستگاهها در حوزه زنان افزود: بسیاری از سازمانها و دستگاهها ادعا می کنند که در مسائل زنان مسئولیت مستقیم دارند و رویکردهای متفاوت دستگاهها باعث چندگانگی عمل و سیاستگزاری در حوزه زنان شده به همین دلیل تبیین جایگاه مرکز امور زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه مرکز امور زنان متولی اصلی موضوع ازدواج در کشور است ولی تسهیل ازدواج و ساماندهی آن از عناوینی است که در طرحهای سازمانهای مختلف مشاهده می کنیم.
وی با اشاره به تشکیل شورای آسیبهای اجتماعی در مرکز امور زنان و خانواده گفت: این تشکیلات به عنوان شورای راهبردی در مسائل اجتماعی راه اندازی شده تا محققانه با این گونه مسائل برخورد شود.
تشکیل کمیته ملی خانواده در سال 84 به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید ولی به دلیل سطح بالای ترکیب پیش بینی شده برای اعضای آن که شامل رئیس جمهور و معاون اول وی بود بعد از سالها تصویب، اجرایی نشد به همین دلیل قرار شد تا هیأت دولت ترکیب جدیدی را برای این کمیته ملی تدوین کند.

وزير كشور خبرداد: كمك به شهرهاي زير100هزار نفرجمعيت براي

كنترل نرخ‌ها

ایسنا: وزير كشور با اشاره به برنامه جداگانه وزارت كشور براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: براي شهرهاي كمتر از 100هزار نفر جمعيت و كنترل نرخ حمل و نقل‌ آنها، كمك ويژه‌اي خواهيم داشت.
مصطفي محمد نجار در نشست عمومي معاونان عمراني استانداري‌هاي سراسر كشور با تاكيد بر اين كه الگوي متعادل و متوازن را بايد براي توسعه و عمران همه شهرها به طور متعادل دنبال كنيم، افزود: برنامه‌ريزي‌ براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در همه استان‌ها با جلسات متعددي در حال برگزاري است و هر هفته با مديران استاني تا رييس جمهور
براي رفع ابهامات و برخي نكات باقي‌ مانده در اين طرح، جلسه برگزار مي‌شود.
اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در
شرايط تحريم باعث تعجب دشمنانمان
شده است
وي تصريح كرد: اين كه جمهوري اسلامي ايران در شرايط تحريم اقدام به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كرده است، نشان دهنده تسلط و يكپارچگي نظام است و اين مساله باعث تعجب دشمنانمان شده است.
وي بيان كرد: براي ما كه در دل كار هستيم، كاملا مشخص است كه همه چيز محاسبه شده و كامل پيش مي‌رود و به غير از برخي مسايل كه به صورت سياه نمايي در فضاي مجازي مطرح مي‌شود، مساله خاصي وجود ندارد، چرا كه بسياري از دشمنان مي‌دانند كه اگر ما اين مساله را بگذرانيم هيچ تهديدي بر ما كارساز نيست.
نرخ حمل و نقل عمومي درون شهري  كاملا مشخص است
وزير كشور با اشاره به اقدامات اجرايي پيشگيرانه براي بخش حمل و نقل عمومي، تاكيد كرد: نرخ حمل و نقل عمومي درون شهري  كاملا مشخص است، اما بايد شرايط كنترلي آن پيش‌بيني‌ شود و دستورالعمل‌هاي مجزايي براي شرايط كنترلي داشته باشيم.
وي اضافه كرد: دولت براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش حمل و نقل دو بسته حمايتي شهرداري‌ها و دهياري‌ها و حمل و نقل را به طور جداگانه پيش‌بيني‌ كرده و اقدام به اختصاص اعتبارات كرده است.
نجار ادامه داد: در حال حاضر نيز متاسفانه حداكثر 40 درصد ناوگان اتوبوسراني درون شهري  كشور بلااستفاده است و شرايط استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي آن فراهم نيست.
وي با بيان اين كه بايد با رفع مشكلات شرايط مديريت بر حمل و نقل را به طور مناسب ايجاد كنيم، عنوان كرد: در صورتي كه مديريت مناسبي در حمل و نقل نداشته باشيم، هزينه شرايط نامساعد به مسافران باز مي‌گردد و بايد ميزان اين فشار را براي مردم كم كنيم.
بايد درصد ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد
وزير كشور عنوان كرد: برخي از قوانين در مورد شهرداري‌ها بايد اصلاح و بازنگري شود، از جمله آن قانون 5/1 درصد از ماليات بر ارزش افزوده است كه بايد درصد آن افزايش يابد.
وي خاطر نشان كرد: همچنين پيگيري مصوبات و اقدامات شهرداري‌ها به خصوص سفرهاي خارجي شهرداران و شوراها بايد مورد نظارت قرار گيرد.
نجار يادآور شد: در حال حاضر شركت‌ها و سازمان‌هاي زير مجموعه شهرداري‌ها بسيار زياد شده‌اند و بايد در مورد فعاليت آنها و پروژه‌هايشان دقت شود و از ظرفيت آنها براي پروژه‌هاي مهم شهري به خصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده استفاده شود.
سه ميليارد تومان اعتبار ويژه يارانه بليت مترو و اتوبوس در روزهاي آينده پرداخت مي‌شود
وزير كشور همچنين با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به فعال شدن كميته‌هاي استاني طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به خصوص در بخش حمل و نقل عمومي، ادامه داد: از نظر ما اين آمادگي به صد درصد رسيده است و
پياده سازي اين طرح هيچ مانعي ندارد.
وزير كشور در ادامه به پرداخت هشت ميليارد تومان براي يارانه‌ بليت مترو و اتوبوس سراسر كشور به صورت ويژه‌ و خارج از اعتبارات سال 89 اشاره كرد و يادآور شد: سه ميليارد تومان از اين اعتبار براي شهر تهران اختصاص يافته است كه در روزهاي آينده پرداخت خواهد شد.
وي اضافه كرد: اين مبلغ جداي از
 260 ميليارد توماني است كه در سال جاري براي قطار شهري‌هاي سراسر كشور اختصاص يافته است.
نجار در ادامه ضمن توضيحاتي در مورد تعداد اتوبوس‌ها، ميني بوس‌ها و ون سفارش داده شده براي سال 89 توسط وزارت كشور، توضيح داد: سفارشات صورت گرفته توسط وزارت كشور به مرور در حال واگذاري است و تاكنون
200 دستگاه اتوبوس از اين تعداد براي شهر تهران تحويل داده شده است.
اتحاديه‌هاي تاكسيراني و ميني بوسراني
 قول داده‌اند از افزايش بي‌رويه نرخ‌هاي حمل و نقل پس از اجراي طرح هدفمندي جلوگيري شود
وي بيان كرد: اتحاديه‌هاي تاكسيراني و
ميني بوسراني طبق توافقاتي كه با وزارت كشور
داشته‌اند، اين قول را داده‌اند كه از افزايش بي‌رويه نرخ‌هاي حمل و نقل عمومي پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها جلوگيري شود.
وزير كشور همچنين اعلام كرد: پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و در صورت صلاحديد وزارت كشور به شهرداري‌هاي شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر جمعيت براي كنترل نرخ حمل و نقلشان و كمك به آنها اعتبار قابل توجهي را پيش‌بيني‌ مي‌كنيم.