براساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد؛ ايران روي پله 70

ايستاد

ایلنا: گزارش شاخص توسعه انساني 2010 سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در ايران بين سال‌هاي 2000 تا 2009 در بيشترين حالت 33 درصد گزارش شده است.
شاخص توسعه انساني يكي از شاخص هاي رشد و پيشرفت كشورها محسوب مي شود كه هرساله از سوي سازمان ملل متحد منتشر مي شود. شاخص توسعه انسانی نام جدولی است تناسبی که در آن کشورهای جهان براساس فاکتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نیز امید به زندگی (در بدو تولد) مورد مقایسه قرار می‌گیرند.اين شاخص از سال 1991 میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب بالاترین تا پائین‌ترین رتبه‌ها را در مقایسه با نمودارها و کشورهای دیگر منتشر می‌کند. کشورهایی که در رده‌های بالای شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در رده‌های پائین شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه نیافته و عقب افتاده‌تری از نظر پیشرفتهای جهانی هستند.
سازمان ملل متحد در مقدمه اين گزارش اعلام كرده كه نيروي انساني بزرگترين ثروت يك ملت محسوب مي شود.امروزه اين موضوع پذيرفته شده اي است كه موفقيت يك كشور صرفا در سايه درآمد امكان پذير نيست، اگرچه بدون منابع هم هيچ گونه پيشرفتي هم امكان پذير نيست. در گزارش 2010 كشورهاي بسياري وجود دارند كه با وجود شرايط نامطلوب درآمدي كيفيت زندگي مردم بهبود يافته است.اين درحالي است كه برخي كشورهاي هم با وجود عملكرد قوي اقتصادي عملا نتوانسته اند پيشرفتي در شاخص هايي مثل اميد به زندگي،تحصيل و بالابردن استانداردهاي زندگي كسب كنند. اين گزارش مي افزايد؛ برخی از کشورها در حال برداشتن گام های بلندی براي توسعه انسانی بوده اند.گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد درخصوص شاخص توسعه انساني (HDI )كه شاخصي تركيبي از پوشش ثروت،سلامت و آموزش و پرورش است،نشان مي دهد كه كشورهاي آسيايي از جمله چين و هند با رشد سريع در توليد ناخالص داخلي خود پيشرفت هاي چشمگيري داشته اند.به طوري كه چين با 23 درصد وهند با 30 درصد رشد نسبت به سال قبل رشد سريعتري را نسبت به گزارش قبلي سازمان ملل داشته اند.
وضعيت ايران
در ميان 169 كشور مورد بررسي سازمان ملل متحد ايران به لحاظ شاخص توسعه انساني در رتبه 70 و بعد از كشورهایي مثل بوسني و هرزگوين، قزاقستان، آذربايجان و عربستان قرار گرفته است. هرچند كه در اين گزارش تركيه در رتبه 83 قرار گرفته اما برخي كشورهاي توسعه يافته رشد سريعتري را نسبت به ايران به ثبت رسانده اند. در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد رتبه كسب شده براي شاخص توسعه انسانی ایران 702/0 از یک اعلام شده است. كه اين عدد براي كشورهاي اول جدول
0/938 است.
اين گزارش مي افزايد؛ ميانگين رشد سالانه ايران در شاخص توسعه انساني بين سالهاي 200 تا 2010 به ميزان 27/1 درصد بوده است.
نروژ، استرالیا، آمریکا، ایرلند، لیختن اشتاین، هلند، کانادا، سوئد ، آلمان و ژاپن از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سال 2010 به ترتیب رتبه های اول تا دهم را کسب کردند. زیمبابوه نیز از این لحاظ در انتهای این رتبه بندی قرار گرفته است. امارات متحده عربي در جايگاه سي و دوم اين فهرست قراردارد. زيمباوه وكنگو در قعر اين جدول قرار گرفته اند.
بيكاري
براساس اين گزارش، در بررسي تعداد استخدام به جمعيت فعال درگروه سني 15 تا 64 سال كه در سال 1991 به ميزان 9/45 درصد شاغل بوده اند در سال 2008 تنها سه درصد رشد كرده است. از كل جمعيت مشغول به كار در ايران 8/56 درصد استخدام رسمي شده اند كه در اين ميان زنان نسبت به مردان كمتر استخدام رسمي شده اند به طوري كه اين نسبت 72 به 100 گزارش شده است.اين شاخص نشان مي دهد كه ميزان ورودي به بازار كار در اين سالها نسبت با اشتغال ايجاد شده هماهنگ نبوده است. همچنين 7/42 درصد از اين استخدام هاي انجام گرفته بين سالهاي 2000 تا 2008 اشتغال آسيب پذير تعريف شده است. افرادي كه داراي وضعيت شغلي با ثباتي نبودند جمعيت  7/42 درصدي را تشكيل مي دهند.
اين گزارش مي افزايد 9/1 درصد از نيروي شاغل به كار در ايران با درآمدي كمتر از
1/25 دلار در روز زندگي مي كنند.
نرخ بيكاري اعلام شده در گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد در پايين ترين سطح بين سالهاي مورد بررسي (2000-2008) حداقل
8/3 درصد وحداكثر 2/33 درصد گزارش شده است. گزارش توسعه انساني سازمان ملل براي گروه كودكان كار در ايران گزارش نشده است.
فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات
شاخص مورد بررسي ديگر در گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه براين مبنا ميزان دسترسي به خطوط تلفن همراه و ثابت در ايران بين سالهاي (2000-2008) 532 درصد رشد كرده و جمعيت تحت پوشش تلفن همراه در ايران 95 درصد رسيده است.ميزان دسترسي به اينترنت در سال 2008 به ميزان 32 درصد از كل جمعيت كشور گزارش شده و پهناي باند در اين سال 4/0 درصد اعلام شده است.
نابرابري درآمدي
در گزارش شاخص توسعه انساني،ضريب جيني مورد محاسبه كه اصطلاحا شاخص برابري ناميده مي شود،ضريب جيني ايران 3/38 درصد گزارش شده است. نروژ با ضريب جيني 8/25، ايسلند 34، هلند 9/30 و سوئد با ضريب جيني 25 كمترين نابرابري درآمدي را در توزیع عادلانه ثروت در سال 2010 داشته اند. ضريب جيني درتركيه 2/41 درصد گزارش شده است.
رضايتمندي از زندگي
سازمان ملل رتبه ايران از نظر سطح رضايت‌مندي شهروندان در جهان را 84 اعلام و رضايت مردم ايران از شغل خود 71 درصد، سلامت فردي 82 درصد و سطح زندگي را 55 درصد برآوردكرده است. اين گزارش كه بر پايه آمار سال هاي 2006 تا 2009 تهيه شده رتبه ايران از نظر شاخص رضايت از زندگي 6/5 درصد اعلام شده كه اين موضوع نشان مي دهد هرچه شاخص ارقامي بيشتر باشد رضايت از زندگي بيشتر است. در شاخص تجارب منفي رتبه ايران 32 گزارش مي شود. 
 چه شركت‌هايي بيشترين صادرات را در مهرماه داشتند؟

ایسنا: اسامي 10 شركتي كه براساس تعداد گواهي مبدا صادره اتاق بازرگاني تهران در مهر ماه امسال، بيشترين صادرات را داشته‌اند، منتشر شد.
بر اين اساس شركت فرسا شيمي با بيش از 23 ميليون دلار صادرات در مهر ماه امسال، بيشترين صادرات شركت‌هاي ايراني‌ كه گواهي مبدا آنها در اتاق تهران صادر مي‌شود را داشته است.
پس از اين شركت، سنگ‌آهن گل‌وگهر به عنوان دومين شركت صادراتي با بيشترين صادرات محسوب مي‌شود كه در مهر ماه امسال
22/5 ميليون دلار صادرات داشته است.
شركت پليمر آريا ساسول هم با بيش از 20 ميليون دلار صادرات در مهر ماه امسال در جايگاه سوم قرار دارد.
پس از اين سه شركت، جايگاه چهارم در اختيار ايران‌خودرو است كه طي مهر ماه امسال بيش از 5/19 ميليون دلار صادرات داشته است.
شركت‌ توليد اتومبيل سايپا و شركت صادراتي فرآورده‌هاي خاورميانه نيز در جايگاه‌هاي پنجم و ششم شركت‌هاي ايراني كه گواهي مبدا آنها در اتاق تهران صادر مي‌شود و بيشترين صادرات را در مهر ماه داشته‌اند، دارند كه به ترتيب بيش از 18 ميليون دلار و
16/6 ميليون دلار كالا صادرات كرده‌اند.
شركت معدني و صنعتي چادرملو و نفت سپاهان نيز در جايگاه‌هاي هفتم و هشتم قرار دارند كه در مهر ماه امسال به ترتيب 13 ميليون دلار و 11 ميليون دلار صادرات داشته‌اند.
دو شركت‌ ميرامان و كاني صنعت كاسپين نيز در رتبه‌هاي نهم و دهم شركت‌هاي صادراتي‌ قرار دارند كه گواهي مبدا آنها در اتاق تهران صادر مي‌شود.
ميزان صادرات شركت ميرامان در مهر ماه امسال بيش از
10 ميليون دلار و ميزان صادرات شركت كاني صنعت كاسپين هم طي اين مدت بيش از 9 ميليون دلار بوده است.
همچنين بر اين اساس متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي شركت فرسا شيمي 753 دلار، شركت سنگ آهن گل‌وگهر
90 دلار، شركت پليمر آريا ساسول هزار و 101 دلار، شركت ايران‌خودرو هفت هزار و 103 دلار و شركت توليد اتومبيل سايپا نيز چهار هزار و 729 دلار بوده است.
بر اين اساس، ميزان متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي شركت صادراتي فرآورده‌هاي خاورميانه پنج هزار و 79 دلار ، شركت معدني وصنعتي چادرملو 90 دلار، شركت نفت سپاهان 770 دلار، شركت ميرامان شش هزار و 668 دلار و شركت كاني صنعت كاسپين نيز 70 دلار طي مهر ماه امسال
بوده است.
اما از نظر وزني رتبه‌هاي اين 10 شركت جابه‌جا مي‌شود كه از اين نظر از اين 10 شركت، شركت سنگ‌آهن گل‌گلهر با بيش از 249 هزار تن صادرات در جايگاه اول قرار مي‌گيرد.
بعد از اين شركت نيز، شركت‌ معدني و صنعتي چادرملو با
145 هزار تن صادرات، شركت كاني صنعت كاسپين با 131 هزار تن صادرات، شركت فرسا شيمي با 31 هزار تن صادرات، شركت پليمر آريا ساسول با 18 هزار تن صادرات، شركت نفت سپاهان با
14 هزار تن صادرات، شركت توليد اتومبيل سايپا با سه هزار و
800 تن صادرات، شركت صادراتي فراورده‌هاي خاورميانه با سه هزار و 200 تن صادرات، شركت ايران‌خودرو با دو هزار و 700 تن صادرات و شركت ميرامان با هزار و 600 تن صادرات در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند.


افزايش 6 درصدي مستمري‌ها طبق قانون بودجه صورت گرفته ‌است

ایلنا: در پي تذكرات متعدد نمايندگان مجلس به وزارت رفاه و تامين اجتماعي مبني بر ممانعت غير قانوني سازمان تامين اجتماعي از اجراي ماده 96 قانون تامين اجتماعي سرانجام معاون امور مجلس و استانهاي اين وزارتخانه به نمايندگان معترض پاسخ داد.
علي يوسف پور، معاون امور مجلس و استانهاي وزير رفاه در پاسخ به نمايندگان مجلس با يادآوري اينكه افزايش مستمري‌بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي منوط به تصويب هيات وزيران است؛ گفت: طبق قانون بودجه سال 89 هر گونه افرايش حقوق، مزايا،و ساير پرداختي‌هاي شاغلين، بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران نهادهاي عمومي غير دولتي چون سازمان تامين اجتماعي منوط به مصوبه
هيات وزيران است.
پيشتر نمايندگان مجلس در قالب تذكر و طرح سوال از بابت عدم افزايش قانوني مستمري كارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در سال 89 انتقاد كرده بودند كه براي پاسخگويي مسوولان مجموع اين انتقادها از طريق هيات رئيسه مجلس به وزارت رفاه منتقل شده‌بود.
به عنوان مثال عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر و نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در تذكر خود به وزير رفاه و تامين اجتماعي كه از نظر قانون‌متولي سازمان تامين اجتماعي نيز محسوب مي‌شود؛ نوشته است: باوجود نص صريح مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعي و به رغم افزايش 23 درصدي حداقل دستمزد كارگران، تنها 6 درصد به حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي افزوده شده‌است. به موجب ماده 96 قانون تامين اجتماعي، مسوولان سازمان تامين اجتماعي مكلف هستند تا هرسال برمبني مصوبه هيات وزيران در خصوص افزايش‌ هزينه‌هاي زندگي نسبت به افزايش مستمري بيمه شدگان بازنشسته، ازكار افتاده و بازمانده خود اقدام كنند.
همچنين به موجب ماده 111 قانون تامين اجتماعي، مستمري از كار افتادگي كلي، بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد.
برهمين اساس تشكل‌هاي صنفي مربوط به بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي انتظار داشتند تا در سال 89 مستمري‌هاي آنها مانند سالهاي گذشته طبق مصوبه مزدي شوراي‌عالي كار افزايش يابد.
پيشتر و در آخرين روزهاي باقي‌مانده از سال 88 شوراي عالي كار بر مبني سبد هزينه و نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي حداقل مزد كارگران را براي سال جديد 15 درصد افزايش داده بود اما مسوولان سازمان تامين اجتماعي بدون توجه اين موصوبه مستمري بيمه شدگان خود را مانند كارمندان دولت به ميزان 6 درصد افزايش دادند.