يك مقام مسئول وزارت نيرو خبر داد:اعمال قيمت جديد برق بر روي

قبوض آذر ماه

فارس: يك مقام مسئول در وزارت نيرو از اعمال قيمت جديد برق بر قبوض آذرماه امسال خبر داد. اين مقام مسئول گفت: هنوز قيمت نهايي برق ابلاغ نشده است اما آنچه كه نهايي شده اين است كه قيمت جديد برق در قبوض آذرماه اعمال خواهد شد و به نوعي قبض هاي جديد صادر خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا صدور قبوض برق از آذر ماه ماهانه خواهد بود گفت: فعلا تا پايان سال جاري قبوض برق هر دو ماه يك بار صادر خواهد شد اما به احتمال زياد صدور ماهانه قبوض برق از سال آينده اجرا مي شود.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو گفت: تلاش مي‌شود از سال آينده قبوض برق ماهانه صادر شود چرا كه براي صدور ماهانه قبوض برق نيازمند تلاش بيشتر همكاران و دو برابر شدن امكانات هستيم.
به گفته وي، اگر كنتورهاي هوشمند نصب و فراگير شود مشكل صدور ماهانه قبض برق نيز رفع مي شود.

رييس سازمان امور مالياتي خبر داد: درآمد 78 ميليارد توماني با

ممنوع‌الخروج‌كردن بدهكاران

ایسنا: رييس سازمان امور مالياتي كشور در نشستي خبري به بررسي فراز و نشيب‌هاي مسائل مالياتي كشور پرداخت و عنوان كرد كه به دليل محقق نشدن برخي درآمدهاي ملي در بودجه‌ امسال، در‌آمدهاي مالياتي نيز به گونه‌ مطلوبي تحقق نيافت.
علي عسكري در اين نشست گفت: با وجود محدوديت‌هايي كه كشورهاي استكباري براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران ايجاد كرده‌اند، اقتصاد كشور و همچنين حوزه‌ مالياتي مسير خود را پيش مي‌برد و حداكثر بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي داخلي صورت گرفته است.
وي درباره مجموع درآمدهاي مالياتي در هفت‌ ماهه‌ امسال گفت: در هفت ماهه‌ امسال مجموع درآمدهاي مالياتي حدود 12 هزار ميليارد تومان بوده است و اين تنها سهمي است كه سازمان مالياتي بايد فارغ از سهم گمرك و بحث خصوصي‌سازي تحصيل كند.
عسكري ادامه داد:‌ 9 هزار و 920 ميليارد تومان ماليات‌هاي مستقيم و حدود دو هزار و دو ميليارد تومان ماليات كالا و خدمات است.
وي در زمينه تحقق درآمدهاي مالياتي عنوان كرد: ماليات‌هاي مستقيم حدود هفت درصد و ماليات كالا و خدمات نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد داشته و اين در حالي است كه كل ماليات‌ها نسبت به سال قبل 9 درصد رشد داشته است. در مجموع كل درآمدهاي مالياتي حدود 82 درصد محقق شده است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور درباره محقق نشدن ماليات‌ها بر اساس قانون بودجه كشور و درآمدهاي مالياتي اظهار كرد: يكي از دلايل محقق نشدن و رشد نيافتن درآمدهاي مالياتي، وجود ارقامي در بودجه‌ امسال است كه بر اساس آنها درآمدهاي ملي تحقق پيدا نكرده و بدين ترتيب درآمدهاي مالياتي نيز كم بوده است.
عسكري ادامه داد: آن بخشي از درآمدهاي مالياتي كه در استان‌ها به عنوان درآمدهاي مالياتي استان‌ها تلقي مي‌شود، سر جمع 19 درصد رشد داشته و تفاوت تحقق درآمدهاي مالياتي در استان‌ها و سطح ملي ناشي از چند رقم درآمدي است.
وي با بيان اين‌كه چند رديف از درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه‌ امسال امكان تحقق ندارد، اظهار كرد: 550 ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي كه تاكنون نتوانسته‌ايم تحصيل كنيم متعلق به شركت گاز است و اين شركت مدعي است كه چون ما در فهرست واگذاري هستيم يك دوازدهم ماليات را نمي‌دهيم ولي به اعتقاد ما تا زماني كه اين واگذاري صورت نگرفته است، شركت گاز بايد يك دوازدهم ماليات خود را بدهد.
وي افزود: 306 ميليارد تومان ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي است. تقريبا پايه‌اي براي شناخت بعضي از شركت‌هايي كه در فهرست قانون آمده نداريم تا بسياري از آنها را شناسايي كنيم بنابراين از نظر ما اين سقف درآمد نيز قابل تحقق نيست. علاوه بر اين نيز دو بخش ديگري از درآمدها كه در قانون مشخص شده و تا كنون تحقق نيافته مربوط به فرآورده‌هاي نفتي است.
وي با بيان اين‌كه از عوامل اصلي عدم تحقق ماليات بر كالا و خدمات به حد مطلوب، ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي است، گفت:‌ امسال حدود هزار و 600 ميليارد تومان ماليات از فرآورده‌هاي نفتي به خصوص بنزين دريافت كرديم و دليل اصلي پايين بودن اين رقم اجرا نشدن هدفمندسازي يارانه‌ها از ابتداي امسال تاكنون است و اين‌كه هنوز قيمت بنزين صد تومان است. انتظاره ما اين است كه تا آخر امسال هزار و صد ميليارد تومان پيش‌بيني شده در قانون از اين محل محقق نشود البته با تفسيري كه بعدا مجلس از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي افزايش قيمت‌ها كرد اگر ما به ازاي بيش از صد تومان قيمت حامل‌هاي انرژي ماليات بگيريم اين رقم به صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها واريز مي‌شود. بنابراين چه قانون از ابتداي امسال اجرا مي‌شد چه بعد از اين، به ازاي صد تومان تا هر عددي كه با هدفمند كردن يارانه‌ها براي حامل‌هاي انرژي تعيين شود ماليات به صندوق‌ هدفمندسازي
وارد مي‌كنيم.
عسكري درباره رقم عملكرد شركت نفت اظهار كرد: شركت نفت بايد تا پايان تير ماه 900 و 96 ميليارد تومان مي‌داد كه اين رقم تاكنون محقق نشده است و دليل آن عدم تشكيل كارگروهي براي مشخص كردن فعاليت‌هاي شركت نفت است و هنوز گزارش حسابرسي ارائه نشده است.
وي افزود: دو هزار و 952 ميليارد تومان از درآمدها تا امسال بايد محقق مي‌شده ولي عملا اين اتفاق نيفتاده است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: در مورد تحقق درآمدها تلاش كرده‌ايم با برنامه‌ريزي حتي‌الامكان درآمدهاي مالياتي را محقق كنيم و يكي از كارهايي كه در اين زمينه صورت گرفته است افزايش 40 درصدي وصول درآمدهاي معوق بوده است. در سال قبل درآمدهاي معوق 344 ميليارد تومان بود و با توجه به تلاش همكاران در سراسر كشور اين رقم به 408 ميليارد تومان افزايش يافته است.
عسكري با تاكيد بر اين‌كه سازمان امور مالياتي كشور براي تحقق درآمدهاي مالياتي، يك رشته ابزارهاي قانوني دارد، بيان كرد:‌ در سال گذشته و امسال از ابزار ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران مالياتي استفاده كرديم و توانستيم از اين طريق 78 ميليارد تومان درآمد كسب كنيم. در شش ماهه‌ نخست امسال نيز 6/34 ميليارد تومان از اين محل محقق شد و كساني كه بدهي مالياتي داشتند با ممنوع‌الخروج شدن بدهي خود را دادند. در شش ماهه امسال سه هزار نفر ممنوع‌الخروج و هزار و 165 نفر رفع‌ ممنوع‌الخروج شدند. ما براي اجراي كامل قانون گاهي حساب‌ها را مسدود، خودرو‌ها را متوقف و يا تلفن‌ها را قطع مي‌كنيم همچنين بسياري از بدهكاران مالياتي تا زماني كه حساب خود را صاف نكنند نمي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

براساس گزارش معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي؛ بانك مركزي

در سياستهاي پولي توفيق نداشته است

ایلنا: عملكرد سياست‌هاي پولي كشور در دهه اخير در مهار رشد نقدينگي توفيقي نداشته و متوسط رشد آن بيش از 20 درصد گزارش شده است.
بررسي كارنامه برنامه چهارم توسعه در حوزه پولي كشور نشان مي دهد كه در طول اجراي برنامه پنج ساله چهارم ، متوسط رشد 20 درصد نقدينگي در طول برنامه هدف‌گذاري شده بود، اين درحالي است كه براساس اطلاعات نقدينگي با رشد 9/15 درصد به
1901/366هزار ميليارد ريال در پايان سال 1387 رسيده است. اين گزارش مي افزايد؛ فشار مهار رشد نقدينگي در سال گذشته به اندازه 1/2 واحد درصد كمتر از نرخ رشد هدف‌گذاري شده (18درصد) رسيده است.
اگرچه كاهش قابل توجه عملكرد رشد خالص بدهي دولت به نظام بانكي و عملكرد رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به ترتيب به بيش از 300 واحد درصد و 8/76 واحد درصد و كاهش عملكرد رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي به ميزان 5/23 واحد درصد نسبت به سال 1386 رسيد، اما تنها در سال 87 افزايش عملكرد رشد خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي به ميزان
17/8واحد درصد نسبت به سال 1386، سبب شد كه عملكرد رشد نقدينگي از هدف برنامه در سال 1387 كمتر شود.
عملكرد خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي (يكي از پايه‌هاي رشد نقدينگي) در سال 1387 داراي نرخ رشد 6/28 درصد بوده كه در مقايسه با هدف برنامه‌اي آن در سال مزبور (صفر درصد) بيشتر است، اما به دليل آنكه نرخ رشد عملكرد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي (يكي ديگر از پايه‌هاي پولي نقدينگي) در سال 1387 در مقايسه با هدف برنامه (3/20 درصد) به اندازه 1/8 واحد درصد كمتر بوده است، برآيند تأثير اين دو متغير، اثر تعديلي بر نرخ رشد نقدينگي داشته است.
براساس گزارش رسمي نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، عملكرد خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي با نرخ رشد منفي 6/386 درصد به رقم 2/44081 - ميليارد ريال در پايان سال 1387 رسيد كه كاهش بسيار زيادي داشته است و در مقايسه با هدف برنامه‌اي آن در سال یادشده (صفر درصد) كاهش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. در اين كاهش چشمگير دو عامل نقش كليدي داشته‌اند: يكي كاهش رشد بدهي بخش دولتي به نظام بانكي به اندازه 6/5 واحد درصد و ديگري افزايش رشد سپرده‌هاي بخش دولتي در نظام بانكي به اندازه 3/6 واحد درصد در مقايسه با عملكرد سال 1386.
اين گزارش مي افزايد؛ اگرچه ايجاد نقدينگي با رعايت ساير الزام‌هاي سالم‌سازي اقتصادي و مهار آن در اقتصاد كشور داراي اهميت بسزايي است،اما طبق مطالعه‌هاي تجربي انجام گرفته يكي از عمده‌ترين دلايل افزايش تورم، افزايش نقدينگي بوده است.
از سويي كاهش سرعت رشد اعطاي تسهيلات نسبت به سال‌هاي گذشته براي حفظ سلامت مالي نظام بانكي و نيز مهار رشد نقدينگي به ميزان كمتر از هدف برنامه در سال 1387، در راستاي مهار تورم صورت گرفته است.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي گزارش داده كه ركود اقتصادي در مهار تورم كشور مؤثر بوده است.

رييس شوراي اصناف: طلافروشان پذيرفتند كه طلا كالاست و سرمايه

نيست
ایسنا: رييس شوراي اصناف كشور از پايان بررسي موضوع اعتراض طلا فروشان در كميته مركز پژوهش‌هاي مجلس خبر داد.
قاسم نوده فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ درباره‌ آخرين اخبار از تشكيل كميته بررسي اعتراض طلا فروشان در مجلس اظهار كرد: اختلافي كه بين طلا فروشان و سازمان امور مالياتي بر سر قانون ماليات بر ارزش افزوده به وجود آمد سبب شد تا در مجلس كميته ويژه‌اي به منظور بررسي اعتراض ها و انجام كار كارشناسي تشكيل شود.
وي افزود: طلافروشان معتقد بودند كه كالايي كه عرضه مي‌كنند، كالا نيست و سرمايه است و بر همين اساس موضوع به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع و پس از كار كارشناسي اجمالي به كميته كارشناسي ويژه‌اي زير نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس
محول شد.
نوده فراهاني ادامه داد: در مركز پژوهش‌ها جلسات متعددي با حضور تعدادي از اقتصاددانان، نمايندگان اتحاديه طلا فروشان و سازمان امور مالياتي برگزار شد و در اين جلسات اقتصاددانان اعلام كردند كالايي كه طلا فروشان به مردم عرضه مي‌كنند كالاست و سرمايه نيست، چون آن را به مردم مي‌فروشند و پول و سودش را مي‌گيرند بنابراين اگر فردي طلا را خريداري و در منزلش نگهداري مي‌كند و در صورت نياز آن را مجددا با پول تعويض مي‌كند يا به فروش مي‌رساند، چيزي است كه با خريدار ارتباط پيدا مي‌كند.
رييس شوراي اصناف كشور خاطرنشان كرد: بر اين اساس در جلسه مذكور به اين جمع بندي رسيدند كه طلا كالاي سرمايه‌اي نيست و طلافروشان هم پذيرفتند و اميدواريم كه ديگر با طلافروشان بر سر اين موضوع مشكلي نداشته باشيم.