عودت حق بيمه كسر شده فرهنگياني كه متقاضي كارت طلايي نيستند

ایسنا: وزير آموزش و پرورش گفت: بر اساس قانون، آموزش و پرورش 55 هزار معلم حق‌التدريسي و پنج هزار مربي بهداشت استخدام مي‌كند كه بايد روند قانوني اين امر طي شود.
حميدرضا حاجي‌بابايي در حاشيه ديدار با وزير آموزش و فرهنگ كشور قبرس با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی در مورد استخدام مربيان بهداشت، اين گونه اظهار داشت: بگذاريد خستگي 40 هزار استخدام نيرو بيرون بيايد.
كميسيون آموزش و تحقيقات و شوراي عالي
انقلاب فرهنگي بايد در مورد اجراي نظام 3ـ 3ـ 6 به تفاهم برسند
وي افزود: هر چند اين موضوع را اعلام كرديم و مقرر شد از آن 60 هزار حق‌التدريسي كه قرار بود استخدام شوند، مجلس پنج هزار نفر را براي مربيان بهداشت تخصيص داد، اما بايد روند قانوني آن طي شود و علاوه بر برگزاري آزمون مربوطه، بايد اعتبارات آن نيز تخصيص يابد.
وي با بيان اين كه استخدام اين مربيان قطعا امسال انجام نمي‌شود، بيان كرد: كمبود نيرو داريم و بيش از اين تعداد هم نيرو نياز داريم، اما به هر حال آن چه كه تكليف قانوني است، بايد آن را انجام دهيم، بنابراين سعي مي‌كنيم در فرصتي كه پيش مي‌آيد، اين نيروها استخدام شوند.
حاجي‌بابايي درباره اين كه رييس كميسيون آموزش و تحقيقات اعلام كرده است كه نظام 3ـ 3ـ 6 اجرايي نخواهد شد، اضافه كرد: ما مجري هستيم و هر قانوني كه از سوي مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آموزش و پرورش اعلام شود، آن را اجرا مي‌كنيم. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظام 3ـ3ـ 6 را مصوب كرده است و قرار بود در آخرين جلسه اين بحث را جمع بندي كنند، بنابراين كميسيون آموزش و تحقيقات و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد در اين رابطه به تفاهم برسند، چرا كه ما به عنوان يك مجري مواد خام را در اختيار آنها قرار مي دهيم و كار كارشناسي را اعلام مي‌كنيم، بنابراين جمع بندي نهايي را پس از اعلام،‌ اجرايي خواهيم كرد.
 حق بيمه كسر شده بابت كارت طلايي فرهنگياني كه متقاضي دريافت اين كارت نيستند، بازگردانده مي‌شود
وي همچنين در مورد ميزان كسر حق بيمه از فرهنگيان بابت كارت بيمه طلايي نيز يادآور شد: تاكنون حدود دو ميليون كارت بيمه طلايي براي افرادي كه ثبت‌نام ‌كرده‌اند، توزيع شده است، اگر كسي متقاضي كارت بيمه طلايي نباشد، از حقوق آنها كسر نمي‌شود و اگر هم كسر شده باشد، به آنها بازگردانده مي‌شود.
وزير آموزش و پرورش ادامه داد: اين كه افراد در ماه اول ثبت‌نام نكرده‌اند، اما از ماه دوم به بعد براي دريافت كارت طلايي متقاضي شده‌اند، جزو بيمه طلايي محسوب مي‌شود و با توجه به اين كه قرار دادن بيمه يك قرارداد كلان است، بابت تمام ماه‌ها حق بيمه كسر مي‌شود.
در مدارس متون انگليسي آموخته مي‌شود، نه مكالمه
حاجي‌بابايي در خصوص وضعيت آموزش فعلي كشورمان نيز تصريح كرد: اگر اين وضعيت را نسبت به وضعيت كشورهاي منطقه بسنجيم، وضعيت ما خیلی خوب است، اگر در مقايسه با نحوه مطلوب سنجيده شود، راه داريم تا به آن مرحله برسيم، قطعا ما جزو آن دسته از كشورهايي هستيم كه آموزش و پرورشمان وضعيت مقبولي دارد و در هر سه دوره تحصيلي كارهاي موفقيت آميزي صورت مي‌گيرد، اما به اين معنا نيست كه ضعف نداريم، بايد سعي كنيم نسبت و ميزان موفقيت را بالا ببريم.
وي خاطر نشان كرد: تحول بنيادين نيز در راستاي برطرف كردن ضعف‌ها مطرح شده تا از آموزش و پرورش و كلاس تعريف‌هاي جديدي ارائه شود.
وزير آموزش و پرورش در مورد بهبود كيفيت آموزش «زبان انگليسي» نيز توضيح داد: بحث آموزش زبان در مدارس يك نياز است، اما گفتگو به زبان فارسي و تسلط به مكالمه بحث متفاوتي است و اين بدان معنا نيست كه پس از هفت سال خواندن زبان در مدارس همه دانش‌آموزان بتوانند مكالمه كنند، چرا كه در مدارس متون انگليسي آموخته مي‌شود، نه مكالمه.
حاجي‌بابايي ادامه داد: آموزش زبان بايد بر اساس نياز خارجي كه داريم مورد توجه قرار بگيرد و اين كه بايد زبان انگليسي تقويت شود و اين زمينه و شرايط آن فراهم شود، دو مباحث جداگانه‌ هستند.
وزير آموزش و پرورش در ادامه در مورد مسايل طرح شده با وزير آموزش و فرهنگ قبرس و تفاهم نامه امضا شده بين مسوولان دو كشور، توضيح داد: تربيت معلم، فني و حرفه‌اي، مسايل علمي و پژوهشي و تحقيقاتي، اعزام نيرو به مدارس دو كشور ايران و قبرس از مهمترين موضوعاتي بود كه در تفاهم نامه آمده است و براي همكاري بيشتر اين دو كشور، امضا خواهد شد.
وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: با توجه به اين كه سال 2012 كشور قبرس به عنوان رييس اتحاديه اروپا انتخاب خواهد شد، از كشور ايران براي مذاكره دعوت كردند و همچنين مسوولان قبرسي در راستاي امضاي تفاهمنامه بين دو كشور با وزراي علوم و فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران نيز ديدارهايي خواهند داشت.
وي ادامه داد: با توجه به موقعيت فعلي ايران و تحريم و تهديدهايي كه عليه ايران شكل مي‌گيرد، حضور وزير آموزش و فرهنگ قبرس در ايران تحليل‌ها و تفسيرهاي گوناگوني مي‌تواند داشته باشد كه براي هر دو كشور مفيد باشد.
حاجي‌بابايي با اشاره به نظام آموزش در قبرس همچنين بيان كرد: اين كشور از لحاظ نظام آموزشي و مقاطع تحصيلي به نظام آموزش ايران نزديك است و در اين كشور نيز نظام
 3 ـ 3ـ 6 همان بخشي كه مورد تاكيد تحول بنيادين است، اجرا مي‌شود و در زمينه‌هاي فني و حرفه‌اي اين كشور نيز اقداماتي را انجام داده است، اما توسعه‌اي كه در اين زمينه داشتند، كمتر از ايران بوده، چرا كه ايران در موسسه فني و حرفه‌اي بيش از 30 درصد پيشرفت داشته، اما اين رقم در كشور قبرس 20 درصد است.
وي خاطر نشان كرد: در اين كشور نيز به مقطع ابتدايي توجه ويژه‌اي دارند. همچنين به تربيت معلم ابتدايي در مراكز تربيت معلم تاكيد دارند و اين هم همان روندي است كه در ايران اجرا مي‌شود.
وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اين كه آموزش و پرورش در آستانه يك تحول بزرگ است، اضافه كرد: اين تحول در كشور قبرس نيز آغاز شده است و همزمان با ايران در صدد تحول در نظام آموزش خود هستند، بنابراين معتقديم كه اين همكاري و ارتباط دو جانبه براي هر دو كشور مفيد و موثر خواهد بود.
وي تصريح كرد: با توجه به اين كه ذهنيت خوبي از آموزش و پرورش ايران در بين مسوولاني كه از كشور قبرس به ايران آمده‌اند، وجود دارد، بنابراين اميدواريم، اين تفاهم همكاري بين دو كشور به خوبي اجرا شود.


اتفاق جديدي رخ نداده، ‌به شرايط پيش از مطرح شدن لايحه بازگشته‌ايم

دبير ائتلاف اسلامي زنان درباره تغييرات ماده «23» لايحه حمايت از خانواده‌ در كميسيون تخصصي مجلس، عنوان كرد: با حذف بند هفتم اين ماده، هم‌اكنون به شرايط پيش از مطرح شدن لايحه باز گشته‌ايم و اتفاق جديدي با تصويب ماده اصلاح شده، رخ نخواهد داد.
توران ولي‌مراد حذف شرط «سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند» از شروط 10گانه ماده 23 كه به مرد اجازه مي‌دهد، بدون رضايت همسر اول، اقدام به ازدواج مجدد كند، در كميسيون‌ تخصصي مجلس را گام مثبتي ارزيابي و در عين حال تاكيد كرد: باقي‌ماندن ماده 23 به شكل فعلي در لايحه، امري عبث و بيهوده است، چرا كه ماده «16» قانون فعلي حمايت از خانواده‌ نيز با اندكي تفاوت همان شرايطي را برقرار كرده است كه ماده «23» اصلاح شده، درصدد ايجاد آن است. وي با اشاره به اين كه قانون فعلي حمايت از خانواده‌ متعلق به 35 سال پيش است، تصريح كرد: در شرايطي كه انقلاب اسلامي رخ داده و با توجه به اهميت حفظ كرامت زن در اسلام، تصويب چنين ماده‌اي كه تغييري در شرايط حاصل از قانون مصوب قبل از انقلاب ندارد، قابل قبول نيست.
دبير ائتلاف اسلامي زنان با بيان اين كه يكي از خواسته‌هاي حداقلي فعالان حقوق زنان، افزودن تبصره‌اي به ماده 23 مبني بر ضرورت احراز شروط 10گانه توسط دادگاه است، خاطر نشان كرد: در بررسي مجدد كميسيون تخصصي، به اين موضوع توجه نشده و هيچ تغييري در اين راستا در ماده 23 ايجاد نشده است.
وي درباره موكول كردن موضوع احراز شروط 10 گانه توسط دادگاه، به آيين‌نامه‌هاي اجرايي لايحه حمايت از خانواده تاكيد كرد: دليلي وجود ندارد كه اين موضوع مهم، به تعويق بيفتد، حال آن كه امكان درج تبصره به اين منظور در لايحه فعلي وجود دارد.
به گفته ولي‌مراد پرداخت همه حقوق مادي همسر اول از ديگر مطالبات جدي فعالان حقوق زنان بوده است كه در فرايند اصلاح مواد سه گانه در مجلس شوراي اسلامي ناديده گرفته شده است.
وي با بيان اين كه مهريه، اجرت‌المثل و نيمي از دارايي‌هايي كه مرد در طول زندگي مشترك كسب مي‌كند، بايد در زمان ازدواج مجدد مرد به همسر اول پرداخت شود، يادآور شد: افزون بر اين، اعطاي حق طلاق به همسر اول بدون اين كه رضايت او مدنظر قرار گيرد، با ازدواج مجدد همسرش مواجه مي‌شود، از ديگر مواردي بود كه كماكان مورد غفلت واقع شده است. ولي‌مراد ادامه داد: در ماده «24» لايحه در حالي عنوان شده است كه زن، در شرايط «عسر و حرج» مي‌تواند نسبت به طلاق اقدام كند كه اين موضوع، در قوانين موجود نيز وجود دارد. به گفته وي، از ديگر اشكالات اساسي مواد سه‌ گانه
لايحه حمايت از خانواده‌، ناديده گرفتن حقوق كودكان و تكليف پدري مرد است كه در بررسي مجدد كميسيون قضايي نيز كماكان مغفول مانده است. ولي‌مراد در ادامه تاكيد كرد: پيش‌بيني نشدن مجازات براي مردان متخلفي كه بدون احراز شروط ماده 23 اقدام به ازدواج مجدد مي‌كنند، از ديگر مواردي است كه كماكان توسط كميسيون قضايي مجلس ناديده گرفته شده است و بر اين اساس، تصويب اين ماده بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا، تنها منجر به رواج قانون‌شكني خواهد شد.
وي در پايان با تاكيد بر اين كه تصويب ماده 23 با اعمال اين تغيير جزيي بي‌فايده است، اضافه كرد: از آن جا كه اين ماده قرار نيست منجر به اتفاق جديدي به نفع تحكيم خانواده‌ شود و با توجه به اين كه لايحه حمايت از خانواده،‌ از ابتدا ناظر بر آيين‌ دادرسي بوده است، حذف اين ماده، بهترين اقدامي است كه مي‌تواند از سوي مجلس صورت گيرد.

«مهريه» بايد مهندسي مجدد شود
ایسنا: معاون پژوهشي انجمن مطالعات خانواده‌ در ايران بر مهندسي مجدد «مهريه» در افزايش احساس امنيت رواني و آسايش زوجين تاكيد كرد.
عبدالرضا كردي در خصوص نقش مهريه‌هاي 14 سكه‌اي در تحكيم بنيان خانواده‌، گفت: يكي از مواردي كه در حال حاضر در راه ازدواج جوانان مشكلاتي را ايجاد كرده است، تشريفات، انتظارات غلط، قواعد غيرضروري و استانداردهاي كليشه‌اي است كه بيشتر آنها منطبق بر عرف كشوري است.
وي تصريح كرد: از اين رو، بازگشت به قوانين شريعت مقدس با توجه به ساده‌گيري ازدواج، به ويژه‌ در خصوص مهريه كه بار رواني آن به شدت آزار دهنده و باعث افزايش تنش در خانواده‌هاست و همچنين مكلف بودن شرعي مبني بر عندالمطالبه بودن مهريه موجب مي‌شود كه ناخودآگاه يك احساس نامهرباني ميان زوجين از ابتداي تشكيل خانواده‌ شكل بگيرد.
كردي ادامه داد: بنابراين اصلاح تفكر غلطي كه خانواده‌ها را تهديد مي‌كند، مي‌تواند باعث از بين بردن بدعتي باشد كه منجر به تجمل گرايي و انتقام گيري مي‌شود و در حقيقت بخش هيجاني، عاطفي و رفتاري زوجين كه تعهدات مادي به غلط باعث تعلق آنها به يكديگر مي‌شود، از بين رفته و تعلقات معنوي و باورهاي انساني جاي آن را مي‌گيرد.
وي خاطر نشان كرد: در رويكرد ازدواج، هر چه تعلقات و تعهدات مادي افزايش پيدا كند، باعث كاهش تعلقات معنوي مي‌شود، از اين رو بازسازي و مهندسي مجدد مهريه باعث مي‌شود كه احساس امنيت رواني و آسايش و راحتي بيشتر بين زوجين ايجاد شده و به نوعي خود متعهد سازي
به ويژه‌ از سوي مرد نسبت به زن به دليل ساده گرفتن ازدواج و مكلف كردن آن به اخلاق اسلامي به وجود آيد.
مدير مسوول فصلنامه بين‌المللي مطالعات خانواده‌ يكي از اشتباهاتي كه جامعه ما به آن مبتلا شده است را ديدن خوشبختي در ماديات عنوان و خاطر نشان كرد: در پژوهشي كه در دادگاه‌هاي خانواده‌ بر روي چهار هزار زوجي كه در شرف ازدواج اقدام به طلاق كرده بودند، انجام شد، بيشتر اين افراد مهريه‌هاي بالايي را در نظر گرفته بودند كه اين ميزان مهريه منجر به تحكيم بنيان خانواده‌ و خوشبختي، تفاهم و همدلي آنها نشده بود.
وي ترس‌هاي توهمي از ازدواج را بزرگترين مشكل بر سر راه ازدواج جوانان دانست و اضافه كرد: يك دسته از مجردين ذهنيت‌هاي غلطي را از جنس مكمل خود ساخته‌اند و تصور مي‌كنند كه اگر درگير ازدواج شوند يك رشته از فرصت‌ها و توانايي‌هايي كه مي‌توانند از آنها بهره ببرند را از دست مي‌دهند كه اين يك نوع توهم است، در حالي كه ازدواج باعث هم افزايي و افزايش توانايي خانواده‌ شده و امكان لذت بردن از موهبت‌هاي الهي را فراهم كرده و احساس امنيت و آرامش ناشي از روابط مبتني بر شريعت و عواطف مبتني بر همدلي در آنها ايجاد مي‌شود.
كردي اضافه كرد: مشكل ديگر بر سر راه ازدواج جوانان، رايج شدن يك رشته ارزش‌هاي كليشه‌اي است، پسرها اعتقاد دارند كه دخترها سختگير هستند و به ويژه‌ در مراسم عروسي هزينه‌هاي زيادي را بر پسرها تحميل مي‌كنند و دخترها اعتقاد دارند كه پسرها صورتگرا هستند و ملاك انتخاب هستند و به بيشتر آنها زيبايي دخترهاست و اين مساله آنها را نگران مي‌كند كه در صورت دادن پاسخ مثبت به پسرها، التزام و اطميناني وجود ندارد كه يك فرد صورتگرا تصميم پايداري داشته باشد و بتوان به آن تصميم تكيه كرد.
وي خاطر نشان كرد: از طرفي دستگاه‌هاي ذيربط تاكنون نوع نگاه جوانان به ازدواج را از نوع تجاري، تقابلي و كليشه‌اي به نوع معنوي، انساني و ارزشي تغيير نداده‌اند و آموزش‌هايي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حوزه ازدواج به جوانان ارائه مي‌شود، بسيار محدود است.
معاون پژوهشي انجمن مطالعات خانواده‌ در ايران عنوان كرد: اين آموزش‌ها، آنقدر كه به حوزه ازدواج و سلامت جسمي مربوط مي‌شود، به حوزه بهداشت، سلامت روان، سلامت اجتماعي و سلامت معنوي مربوط نمي‌شود و كمتر دغدغه‌ ايجاد شناخت در حوزه ازدواج براي جوانان در اين آموزش‌ها وجود داشته است.