تحليل - فرانكفورتر آلگماينه"بله، ما مي‌توانيم" به تاريخ پيوست

ایسنا: «نتايج انتخابات ميان دوره‌اي كنگره آمريكا براي رئيس جمهور و حزب وي سخت و ناگوار است. اكنون پاندول سياسي آمريكا با تمام توان و سرعت بار ديگر به سمت راست نوسان يافته است.»
پايگاه اينترنتي فرانكفورتر آلگماينه آلمان در تحليلي با اشاره به انتخابات ميان دوره‌اي كنگره آمريكا، نتايج و همين طور پيامدهاي آن براي رياست جمهوري باراك اوباما، رئيس جمهور دموكرات اين كشور آورده است: «اكنون نوسان پاندول سياسي آمريكا به سمت راست آن هم براي ملتي نامطمئن و در يك كشور قطبي شده مي‌باشد. "بله ما مي‌توانيم" اين سه كلمه كه پاي باراك اوباما را به كاخ سفيد كشاند و انتظارات بسياري در ميان آمريكايي‌ها ايجاد كرد، با نتايجي كه دموكرات‌ها در انتخابات اخير كسب كردند، اكنون به تاريخ پيوسته است؛ تاريخي كه براي رئيس جمهور و حزب وي بسيار سخت و ناگوار است.
شكستي كه دموكرات‌ها در انتخابات كنگره پذيرا شدند؛ خيلي وخيم‌تر از يك عقب‌گرد در احزاب چپ اين كشور است. دموكرات‌هاي آمريكا اكنون مجبور به تحمل حضور حداكثري جمهوريخواهان (در مجلس نمايندگان) تا زمان انتخابات بعدی رياست جمهوري آمريكا هستند.
با اين شكست از يك سو نوسان سياسي آمريكا بار ديگر متوجه راست شده است و از ديگر سو اين حزب جمهوريخواه آمريكا در مقايسه‌اي تاريخي موفق به پيروزي در اين انتخابات شد.
مي‌توان گفت در اين انتخابات راي دهندگان آمريكايي به رئيس جمهور كشورشان كارنامه‌اي موقت درخصوص عملكرد دو ساله‌ي وي اعطا كردند كه حاكي از اوج نارضايتي آن‌ها طي دو سال گذشته بود، چرا كه اين انتخابات به عنوان يك همه پرسی با گذشت دو سال از رياست جمهوري باراك اوباما آزموني براي مديريت بحران و همين طور تحقق اولويت‌هاي وي بود.
امري كه در آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي معمول است، اين است كه در شرايطي كه بيش از 80 درصد راي دهندگان آمريكايي نگراني‌هاي زيادي درباره شرايط اقتصادي و مسائل اصلي كشورشان دارند، حاكمان دولت با كسب چنين نتايجي مجازات مي‌شوند.
مساله‌اي كه اكنون جالب توجه است، ابعاد و سرعت تغيير ناگهاني جو عمومي در آمريكاست. رئيس جمهور آمريكا در دو سال باقيمانده از دوران رياست جمهوري‌اش، با كنگره‌اي سر و كار دارد كه در آن جمهوريخواهان در مجلس نمايندگان داراي كرسي‌هاي حداكثري هستند. امري كه مسجل است اين كه با وجود چنين دودستگي و شكافي در كنگره، اوباما قادر نخواهد بود برنامه‌ي خود را آن طور كه پيشتر وعده‌ي آن را داده بود، عملي كند.
اوباما بايد روي اين مساله حساب باز كند كه جمهوريخواهان پيشاپيش نمايندگان مجلس نمايندگان حركت كنند. سئوالي كه اكنون مطرح است اين است كه آيا اكنون اوباما داراي اين خواست و موقعيت است و يا اين كه وي قادر است با گرايش به سمت ميانه‌رو‌ها خود را از جناح چپ مايوس فعلي دموكرات‌ها دور کرده و بتواند آن جا شرايط و فرصت توافق با جمهوريخواهان را كسب كند؟
درهر صورت با وجود پيروزي‌ جمهوريخواهان و ادامه روند قطبي شدن آمريكا، برنامه‌ي فعلي دولت اين كشور برنامه‌ي سياسي مناسبي نيست تا بتوان از طريق آن آمريكا را از بحران شديدي كه با آن روبه رو است نجات داد؛ بحراني كه اوباما با كمك آن و شعارهايي براي بهبود آن موفق به پيروزي در انتخاباتي شد كه پايان دوران جورج بوش بود. ادامه دادن به قطبي سازي آمريكا، بازي با آينده آمريكاست. اكنون اين مساله بعيد نيست كه ياس عمومي جامعه از وعده‌هاي بسياري كه اوباما داده بود همچون كاهش بدهي‌هاي اين كشور، چيزي كه عامل ترس مردم اين كشور شده و ادامه‌ي حضور باراك اوباما را در دومين دور رياست جمهوري آمريكا مشكل ساخته است، افزايش يابد.
اكنون وي مجبور است در مسائلي هم‌چون اتخاذ سياست در قبال افغانستان به جمهوريخواهان پناه ببرد. البته به دليل اتخاذ سياست‌هاي مستقل از جمهوريخواهان در برخي موارد داخلي، اين كه وي بتواند در سياست‌ خارجي با جمهوريخواهان اتفاق نظر داشته باشد، امري مشكل به نظر مي‌رسد.»


بايد جرم سياسي از امنيتي تفكيك شود

ایسنا: يك استاد دانشگاه و مولف كتاب آيين دادرسي كيفري تاكيد كرد: حد و مرز جرايم سياسي با جرايم امنيتي بايد مشخص شود و انگيزه در جرايم سياسي مورد توجه قرار گيرد.
محمود آخوندي در مورد جرم سياسي و ضرورت‌هاي مربوط به تصويب لايحه آن، تصريح كرد: جرم سياسي پديده‌اي است كه در تمام دنيا وجود دارد و در كشور ما نيز بايد تعريف شود.
وي با تاكيد بر لزوم تبيين عناصر تشكيل‌دهنده جرم سياسي و ايجاد ساختار دادرسي ويژه در مورد اين جرم، افزود: متاسفانه با گذشت بالغ بر90 سال از پيدايش اين عنوان در ادبيات حقوقي ما هنوز تعريفي از جرم سياسي ارائه نكرده‌ايم و آيين دادرسي آن تدوين نشده است.
اين استاد دانشگاه در مورد علت اين امر، ابراز عقيده كرد: علت اينكه نتوانسته‌ايم به تعريف قانوني جرم سياسي دست يابيم اين است كه جرم سياسي غالبا عليه مسئولان وگردانندگان مملكت ارتكاب پيدا مي‌كند و هيچ‌گاه دولتمردان حاضر نبوده‌اند كه با مجرمين سياسي رفتار خوبي صورت گيرد. همين روند در كشور ما نيز وجود داشته و همچنان ادامه دارد.
آخوندي با بيان اينكه در دنياي امروز تقريبا جرم سياسي رنگ باخته، خاطرنشان كرد: اساسا اين جرم براي تغيير نظام‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد. در حال حاضر وقتي شهروندان از زمامدار خود ناراضي باشند، راي نمي‌دهند، در نتيجه مي‌بينيم كه در كشورهاي دموكراتيك، اصولا جرم سياسي واقع نمي‌شود اما در ساير كشورها بايد به اين پديده توجه كرد.
اين حقوقدان با تاكيد بر لزوم تفكيك جرايم سياسي از جرايم امنيتي، گفت: نگراني حكومت‌ها از اين است كه با تعريف جرم سياسي، بسياري از جرايم كه اصطلاحا جرايم امنيتي هستند نيز در قلمرو جرم سياسي قرار گيرند و در واقع، اين يكي از نقاط ضعف زمامداران است.
وي با تعريف جرم سياسي از ديدگاه خود با تاكيد بر ضرورت توجه قانونگذار به انگيزه افراد در ارتكاب جرايم سياسي اظهار كرد:‌ هر جرمي كه با نيت خير و براي منفعت عمومي جامعه صورت گيرد، جرم سياسي است، لذا همه جرايم مي‌توانند در صورت دارا بودن انگيزه یادشده در زمره جرايم سياسي قرار گيرند.
آخوندي با ذكر مثالي در اين زمينه تصريح كرد: بازداشت غيرقانوني، يك عمل مجرمانه است. حال اگر فردي مثلا نخست‌وزير را بازداشت كند، مجرم است اما در صورتي كه اين شخص اثبات كند كه نخست‌وزير قصد داشته در جريان ملاقات با يك هيات سياسي اقدام به امضاي قراردادي كند كه مفاد آن قرارداد به ضرر جامعه بوده، بايد چنين شخصي را مجرم سياسي دانست.
اين حقوقدان همچنين در مورد نحوه رسيدگي به جرايم سياسي، خاطرنشان كرد: قانون اساسي براي دادرسي‌هاي كيفري ضوابط زيبايي تعريف كرده است. از جمله در اصل 168، رسيدگي به جرايم سياسي را در دادگاه‌هاي دادگستري، به صورت علني و با حضور هيات منصفه مورد تاكيد قرار داده است. بر مبناي اين اصل بايد توجه داشت كه رسيدگي به جرايم سياسي اولا بايد در دادگاه‌هاي دادگستري صورت گيرد، نه دادگاه‌هاي اختصاصي مانند دادگاه انقلاب، ويژه روحانيت و نظامي. ثانيا بايد رسيدگي به صورت علني باشد و در هيچ فرضي نمي‌توان جلسه رسيدگي به جرايم سياسي را به صورت غيرعلني برگزار كرد.
وي ادامه داد: شاه‌بيت اصل 168 قانون اساسي، حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي است. البته هيات منصفه‌اي كه متشكل از برگزيدگان ملت و معتمدين جامعه باشد زيرا اگر اعضاي هيات منصفه منصوب دولت باشند، ديگر نماينده وجدان عمومي جامعه نخواهند بود و در واقع ارزش و كارآيي خود را از دست مي‌دهند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اعتبار هيات منصفه به راي مردم است، افزود: اعضاي هيات منصفه محاكم سياسي بايد افرادي آگاه بوده و از نظر دانش، ميهن‌پرستي و اشراف به مفهوم جرم سياسي در سطح بالايي قرار
داشته باشند.

حجت‌الاسلام رازيني: معاونت حقوقي، تدوين لايحه جرم سياسي را در

دستور كار ندارد

ایلنا: بعد از آنكه رييس قوه‌قضاييه در ديدار با اعضاي فراكسيون دانشگاهيان مجلس از آمادگي دستگاه قضايي براي تدوين لایحه جرم سياسي خبر داده بود، معاون حقوقي قوه‌قضاييه،گفت: فعلا تدوين لایحه جرم سياسي را در دستور كار نداريم.
حجت‌الاسلام علي رازيني در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه در آخرين جلسات مسوولان عالي قضايي در دوره رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي لايحه جرم سياسي به تصويب مقامات عالي قضايي كشور رسيده بود، چرا اين لايحه براي سير مراحل قانوني به دولت ارسال نشده است؟ گفت:‌ در قانون اساسي عنوان شده كه رسيدگي به جرائم سياسي بايد با حضور هيات منصفه برگزار شود.
معاون حقوقي قوه قضاييه، اصل 126 قانون اساسي را از اصول مترقي اين قانون دانست و اظهارداشت:‌ در طول دو- سه دهه گذشته فرصتي براي تدوين قانون جامع و كاملي در اين‌باره بوجود نيامد، اما معتقدم كه هرچه سريع‌تر قوه قضاييه با كمك قواي مقننه و مجريه بايد اين لايحه را تدوين، تصويب و اجرايي كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا لايحه جرم سياسي مصوب مسوولان عالي قضايي داراي اشكالاتي بود كه رييس قوه‌قضاييه از آمادگي اين دستگاه براي تدوين جرم سياسي خبرداد؟ گفت: خير داراي مشكل نبوده ، اما رييس قوه‌قضاييه به دنبال كامل‌تر كردن اين لايحه است.
رازيني در پاسخ به پرسش ديگری مبني براينكه آيا در حال حاضر معاونت حقوقي به دنبال تدوين و تكميل لايحه جرم سياسي است، اظهارداشت:‌ در حال حاضر معاونت حقوقي تدوين اين لايحه را در دستور كار ندارد ، اما به محض اينكه رييس قوه‌قضاييه كليات اين بحث را عنوان كند، در معاونت حقوقي به تدوين اين لايحه خواهيم پرداخت. وي در خصوص اولويت‌كاري معاونت حقوقي در حال حاضر نيز گفت: باتوجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي برنامه پنجم توسعه كشور است ، ما نيز در حاشيه آن بر روي بخش مربوط به قوه‌قضاييه كار مي‌كنيم تا بتوانيم در 5 سال آينده مسير را براي خدمت بيشتر به مردم فراهم كنيم.

هشدار وزير كشور آلمان نسبت به انجام عمليات‌هاي تروريستي در

اروپا و آمريكا

ایسنا: وزير كشور آلمان بعد از خنثي شدن تلاش نافرجام ارسال بسته‌هاي حاوي بمب به دفتر صدراعظم آلمان نسبت به اقدامات گسترده تر تروريستي در اين زمينه هشدار داد.
توماس دومزييق، وزير كشور آلمان اظهار داشت: هشدارهاي جدي رو به افزايشي نسبت به انجام عمليات‌هاي تروريستي در اروپا و آمريكا وجود دارد. براساس گزارش خبرگزاري فرانسه‌، دومزييق گفت: حوادثي كه روي داد عاملي شد تا من نگراني هاي خود را به طور علني بيان كنم.
دومزييق از شهروندان كشورش درخواست كرد كه بيشترين توجه را به هشدارهاي تروريستي داشته باشند.
وي در اين ارتباط گفت: مي خواهم از مردم خواهش كنم كه در محدوده‌ي زندگي خود هوشيار باشند و هرچه را كه مظنون به نظر مي‌رسد به پليس گزارش كنند.
اين وزير آلماني گفت: هرگز نمي توانم اين طور نتيجه گيري كنم كه بحث عمليات‌هاي خنثي شده يمن تنها يك اقدام آزمايشي و نمادين بوده است.
وزير كشور آلمان گفت: همه‌ي شواهد گوياي اين مساله است كه اين سوء قصدها تنها حالت آزمايش نداشته است بلكه تلاش روز افزون و جدي بر انجام عمليات هاي تروريستي است.
علاوه بر اين پيتر رامزاور، وزير حمل و نقل آلمان نيز خواستار تهيه "ليستي سياه" از فرودگاه هاي ناامن كشورش شد.
رامزاور همچنين خواستار اين مساله شد كه مشابه قوانين اتحاديه‌ي اروپا براي فرودگاه هاي ناامن «ليستي سياه» براي فرودگاه‌هاي ناامن آلمان تهيه شود. رامزاور به ويژه در يادداشتي به رياست شوراي اتحاديه اروپا از وي خواست كه مساله امنيت هوايي به ويژه در خصوص محموله‌هاي هوايي را در دستور كار نشست آینده شوراي اتحاديه اروپا در ماه دسامبر قرار دهد.
علاوه بر اين زابينه لويتهوير، وزير دادگستري آلمان از حزب دموكرات آزاد نيز ضمن انتقاد از وزير كشور آلمان گفت كه دومزييق اولويت بندي اشتباهي دارد.
وي گفت: به جاي آنكه به مسائل جديد و مورد بحثي چون اسكنرهاي بدني پرداخته شود، بايد قدرت و زمان بيشتري صرف وارسی محموله‌هاي هوايي گردد.