وزير بازرگاني: با هدفمندي يارانه‌ها ذخاير روي دستمان مي‌ماند

ایسنا: وزير بازرگاني در مورد وضعيت بازار در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها توضيحاتي داد و با تقسيم‌بندي انواع كالاها نوع رفتار وزارت بازرگاني با آنها در اين شرايط را تشريح كرد.
مهدي غضنفري كه در مورد وضعيت بازار در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها سخن مي‌گفت با اشاره به حمايت‌هاي اجتماعي كه از طريق درآمدهاي ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها دولت از مردم خواهد كرد، گفت: در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در برخي از اقلام و كالاها و انرژي ممكن است تغيير قيمتي وجود داشته باشد اما در قبال آن دولت به مردم پول خواهد داد.
خانواده‌ها نيز با مشاهده اولين و يا دومين قبض‌هاي خود براي پرداخت آن برنامه‌ريزي خواهند كرد و صرفه‌جويي را مدنظر خود قرار خواهند داد. وي در مورد رفتار اقتصادي خانوار در شرايط هدفمندسازي تاكيد كرد: اگر در اين شرايط خبري موثق نباشد نبايد مردم آن را به ديگري منتقل كنند، چرا كه هر رفتار مصرف‌كننده مي‌تواند كاملا اثرگذار باشد.
غضنفري در مورد وضعيت بازار با بيان اينكه هم‌اكنون در بازار كارها به شكل عادي خود انجام مي‌شود، اظهار داشت: در وزارت بازرگاني به موجودي در بازار اچ‌ صفر(H0) و به موجودي ذخيره شده اچ‌ يك (H1)مي‌گويند كه تاكنون از اچ‌يك (H1) ذخيره شده چيزي آزاد نشده و مردم همچنان با اچ‌صفر(H0) در حال انجام كارهاي خود هستند.
وي اضافه كرد: هم‌اكنون رفتار طبيعي بازار را مشاهده مي‌كنيم و وزارت بازرگاني هيچ دخالتي نمي‌كند و توزيعي ندارد و وقتي هم كه هدفمند‌شدن يارانه‌ها اجرا شد، باز هم آن واردكننده و يا توليدكننده دنبال رفتارهاي اقتصادي معمولي خود خواهد بود ودر بازار كالاها به مردم مي‌رسد اما اگر در جايي بشنويم كه يك كالايي كم شده اينجاست كه تعجب دارد.
یك روز صبح بلند مي‌شويم و مي‌بينيم هدفمندسازي اجرا شد
يكباره بخش اول هدفمندسازي اجرا مي‌شود
وزير بازرگاني تصريح كرد: اگر يك روز صبح ما بلند شديم و ديديم اين اتفاق افتاده است، همچنان باز هم رفتار عادي سيستم اقتصادي ما ادامه خواهد داشت.
وي پس از اين، در واكنش به اين سوال كه مگر يك روز ناگهان اعلام خواهد شد كه هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا شده است؟ توضيح داد: بالاخره.... اگر كل اقتصاد كشور 100 هزار ميليارد تومان يارانه دارد، طبق قانون ما در سال اول مجاز نيستيم كه همه اين
100 هزار ميليارد تومان را برداريم بلكه اين ميزان بايد طي پنج سال برداشته شود. در اولين اصلاح قيمت‌ها كه امسال صورت مي‌گيرد، آن بخش است كه اعلام مي‌شود. يكباره؛ بخش اول منظور است. ما از روزي كه اعلام شد هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا شده است، همه رفتارهاي اقتصادي كار خود را دارند انجام مي‌دهند. اينجا هيچ مشكلي در بازار بروز پيدا نمي‌كند.
ذخاير روي دستمان مي‌ماند
وي در ادامه عنوان كرد: اصلا آن ذخاير اچ‌يك (H1) روي دست ما هم مي‌ماند و بايد منت مردم را بكشيم كه آن را از ما بخرند.
غضنفري در مورد وضعيت كالاها در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها هم اشاره كرد كه تقسيم‌بندي در مورد كالاها انجام شده است و كالاها به سه دسته تقسيم شده‌اند.
به گفته وي در گروه كالايي A كه شامل 13 قلم كالاست دولت نه‌تنها موجودي آن را در بازار رصد مي‌كند بلكه ذخايري نيز براي آن در نظر گرفته است.
غضنفري ادامه داد: در گروه كالايي B كه شامل 9 قلم كالاست كاملا احتياط صورت خواهد گرفت و فقط ذخيره‌سازي آن
مدنظر است.
وزير بازرگاني از جمله اقلام گروه A را قند و شكر، پنير، روغن نباتي، گوشت مرغ، گوشت، كره و حبوبات اعلام كرد و در مورد گروه كالايي C توضيح داد: در اين مورد هم هرچند كه نه درخواست كرده‌ايم كه موجودي آنها اعلام شود و نه ذخاير آن در نظر گرفته شود اما به ما وعده داده‌اند كه كنترل آنها صورت بگيرد. وي يادآور شد: گروه كالايي C به اندازه‌ دو گروه قبلي حساس نيست و هرچند ما درخواستي مبني بر اعلام موجودي آنها نداشتيم اما خودشان به ما ضمانت دادند كه كار را انجام دهند.
طبق سخنان غضنفري گروه كالايي A به ميزان 35 درصد هزينه‌هاي خوراكي يك خانواده است و دولت در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به‌دنبال ذخاير و دريافت موجودي‌هاي اين گروه كالايي و همچنين بازرسي درباره‌ فروش آنها را دارد.
توده‌هاي مردم نمي‌خواهند طرح را زمين بزنند
وي با تاكيد بر اينكه هر 15 روز يك بار بنكداران بايد موجودي‌هاي خود در مورد اين كالاها را اعلام كنند، افزود: نبايد خداي ناكرده اين اشتباه را داشته باشيم كه اين توده‌هاي مردم كه به شكل تاجر و اصناف هستند مي‌خواهند طرح هدفمندسازي را به زمين بزنند. ما اين تفكر را نداريم. غضنفري متذكر شد: هرچند نمي‌گويم هيچ‌كس به فكر اجحاف نيست اما يك عده كمي هستند كه درصدی از آنهاست كه شايد وقتي آن كار خلاف را انجام دهند رفتار خشني با آنها داشته باشيم.
رفتار در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها پليسي نيست
وي ادامه داد: اما رفتار در اين شرايط پليسي نيست و برخورد با متخلفان بدين شكل نخواهد بود. اگر خدايي ناكرده شيطان كسي را فريب داد و يا كسي اجحاف كرد به شكل‌هاي مدنظر با آنها برخورد خواهيم كرد.
وزير بازرگاني با تاييد اينكه اين وزارتخانه بيشتر از بازرسي، نظارت را مدنظر دارد، خاطرنشان كرد: مردم مي‌توانند از طريق سامانه 124 در هر استاني هرگونه تخلف را گزارش دهند و البته اين سامانه 124 هم به نوعي تحت نظارت است كه اگر به صورت صحيح پاسخ ندهد و به نوعي بدرفتاري كند مردم مي‌توانند با سامانه 09610 كه به صورت ملي است، تماس بگيرند.
وي تصريح كرد: سيستم اطلاع‌رساني اجازه مي‌دهد كه مردم هرگونه اخلالي را گزارش دهند.
آموزش‌و‌پرورش حقوق نيروهاي حق‌التدريس را اعلام كرد: نيروهاي

ديپلمه 156هزار، دكترا 261هزار تومان در ماه

ایلنا: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با ارسال بخش‌نامه‌ای جزئیات نحوه پرداخت حق‌الزحمه حق‌التدریس ساعتی نيروهاي حق‌التدريس آزاد و آموزشياران نبمه وقت نهضت سوادآموزي را اعلام كردكه بر اين اساس كمترين ميزان حقوق مربوط به نيروهاي ديپلمه با 156 هزار تومان و بيشترين ميزان حقوق مربوط به نيروهاي دكترا با
261 هزار تومان در ماه است.
در این بخشنامه که به تمامی سازمان‌ها و مراکزآموزشی سراسر کشور ابلاغ شده است، جزئیات نحوه پرداخت حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریس اعلام شده است.
در ابن بخشنامه آمده است: "پيرو دستورالعمل شماره 35/710-88/9/30 و با توجه به افزايش ضريب حقوق كاركنان موضوع بخشنامه شماره 20710-19/389 نرخ حق التدريس ساعتي آزاد و آموزشياران نيمه وقت نهضت سواد آموزي از تاريخ اول فروردين 89 به شرح زیر قابل پرداخت است و نرخ حق‌التدريس براي نيروهاي حق‌التدريس براي نيروهاي تمام وقت و غير تمام وقت داراي مدرك تحصيلي كمتر از ديپلم به ترتيب 25058ريال و 23532 ريال تعيين مي‌گردد." بر اساس این بخشنامه حق‌التدریس ساعتی نيروهاي حق‌التدريس آزاد و آموزشياران نبمه وقت نهضت سوادآموزي با رعایت مقررات مربوطه حداکثر تا 60 ساعت در ماه به شرح زیر محاسبه می‌شود:
" مجموع امتیازات شغلی و شاغل ضرب‌در ضریب ریالی سال تقسیم بر 100 مساوی است با مبلغ هر ساعت حق‌التدریس"
براساس اين گزارش نرخ هر ساعت حق‌التدریس برای نیروهای با مدرک دیپلم 26012(دو هزار و ششصد تومان)، فوق دیپلم 30400(سه هزار و چهل تومان)، لیسانس 34344(سه هزار و چهارصدو سي تومان)، فوق لیسانس 38923 (سه هزارو هشتصدونود تومان)و دکترا 43502(چهار هزاروسيصد‌وپنجاه تومان) هزار است. با محاسبه‌ي ساده بر اساس دستورالعمل بالا می‌توان دریافت که ميزان حقوق دریافتی نیروهای حق‌التدریس به ترتيب مربوط به نیروهای دیپلمه با 156 هزار تومان، فوق ديپلم با 182 هزار تومان، ليسانس با 206 هزار تومان، فوق ليسانس 233 هزار تومان و دكتري 261 هزار تومان است.
همچنين اين در حالي كه اين ميزان حقوق بر اساس 60 ساعت فعاليت در ماه محاسبه شده است، كه در واقع به بیشتر نيروهاي حق‌التدريس در مدارس 60 ساعت كار در كلاس در ماه تعلق نمي‌گيرد.

به بهانه ناياب شدن تندر‌٩٠ "اي صفر" در بازار؛قانوني كه براي تندر

و پرايد متفاوت است

ایسنا: چندي است كه تندر90 مدل E0 در بازار ناياب شده است. برخي مي گويند توليد آن به دليل نداشتن ترمز ضد قفل (ABS)متوقف شده، اما هنوز اظهار نظر رسمي در مورد علت ناياب شدن اين خودرو در بازار اعلام نشده است.
پيش از اين پليس راهنمايي و رانندگي از توقف شماره‌گذاري خودروهايي كه بدون ترمز ABS توليد مي‌شوند، خبر داده بود.
داوود ميرخاني رشتي - عضو انجمن خودروسازان، در اين باره مي گويد: متوقف شدن شماره‌گذاري تندر90 مدل E0 علت توقف توليد آن است.
تندر90 محصول مشترك ايران و فرانسه به عقيده بسياري از كارشناسان با كيفيت‌ترين خودرو داخلي است، اما تصميم در مورد عدم شماره گذاري آن در شرايطي گرفته شده است كه همين محصول بدون ترمز ضد قفل در اروپا توليد و شماره‌گذاري مي‌شود.
توقف توليد تندر90 مدل E0 به دليل نداشتن ترمز ضد قفل در حالي صورت گرفته است كه پرايدهاي بنزين‌سوز بدون ترمز ضدقفل هم همچنان توليد شده و در بازار خريد و فروش مي‌شوند. هرچند كه پليس ناجا به صورت غيررسمي از توقف شماره گذاري تمامي خودروهاي بدون ترمز ABS خبر داده، ولي مشاهدات بازار چيز ديگري مي‌گويد.
شايد علت عدم توقف توليد پرايدهاي بدون ترمز ABS تيراژ بالاي اين محصول نسبت به يك نمونه خاص از تندر90 باشد. البته واضح است كه جلوگيري از توليد محصولي با تيراژ بالا بسيار مشكل‌تر از متوقف كردن توليد تندر90 مدل E0 است، اما مگر قانون براي تندر90 و پرايد متفاوت از هم نوشته شده است؟
به گفته كارشناسان، پرايد خودرو محبوب قشر متوسط و يكي از معدود خودروهاي با قيمت كمتر از 10 ميليون تومان در ايران است كه طبق اعلام، در 19 درصد از تصادفات راهنمايي و رانندگي حضور دارد.
با همه اين تفاسير به نظر مي‌رسد اگر بنا بر اجراي قانون است، توقف شماره‌گذاري پرايدهايي كه طبق گزارش شركت بازرسي و كيفيت ايران بي‌كيفيت‌ترين خودرو داخلي است و بعضا بدون ترمز ABS توليد مي شود، بسيار حياتي‌تر از توقف شماره‌گذاري تندرهاي بدون ترمز باشد.