روزنامه عصر مردم

شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران ( بخش دوم)

قسمت اول این مقاله شنبه بیست و دوم آبان ماه در این روزنامه منتشر شده است و اینک بخش دوم این مقاله را از نظر می گذرانید.
در یك پرونده دیگر كه تنفیذ و اجرای دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجدیدنظر تجارت كویت خواسته شده بود، موضوع پرونده از این قرار بود كه خواهان علیه خوانده مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه بهای فرش فروخته شده به خوانده را كرد. دادگاه بدوی كشور كویت به استناد ماده 263 قانون مدنی كویت حكم به محكومیت خوانده صادر كرد. تقاضای خوانده برای تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مردود شد و پس از قطعیت آن و دستور اجرا توسط دادگاه كویت خواهان در ایران و در محل اقامتگاه خوانده واقع در تهران تقاضای اجرای رای را كرد كه دادگاه پس از بررسی مدارك پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 16 /2/ 82 به شرح زیر دادنامه شماره 105 مورخ 16 /2/ 82 را صادر كرد:
قرار لازم الاجرا بودن رای دادگاه تجدیدنظر تجارت كویت
در خصوص درخواست خواهان به طرفیت خوانده دایر به شناسایی و اجرای دادنامه شماره 1323/99 و 1348/99
دادگاه تجدیدنظر تجاری كویت با توجه به مدارك استنادی از قبیل رای دادگاه، قطعیت آن و گواهی سفارت ایران در كویت مبنی بر مطابقت رای با قوانین كویت و همچنین صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه كویت و اینكه جهات ردی برای تقاضا وجود ندارد، مطابق مواد 971 و 972 قانون مدنی و مواد 169 و 170 قانون اجرای احكام مدنی قرار لازم الاجرا بودن حكم صادر و اعلام می­گردد. این قرار قطعی است مقرر می­شود دفتر اجراییه صادر و پرونده از آمار كسر گردد. علاوه بر شرایط فوق، حكم خارجی باید قطعی و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرایی از طرف دادگاه صادركننده حكم نیز صادر گردیده باشد. باید گفت كه این شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضیه محكوم بها است كه از قواعد نظم عمومی تلقی می­شود، این شرط ناظر به احكامی است كه طی آنها قوه قضائیه یك كشور حق یك طرف دعوی را تصدیق كرده و صرف نظر از موارد استثنایی كاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانونگذار ایران به این موضوع عنایت داشته كه دعوی باید در نقطه ای به پایان برسد و طرفین مكلف به پذیرش نتیجه دعوی باشند. به عبارت دیگر، موضوعی كه یك بار مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته، برای همیشه نسبت به اصحاب دعوی مختومه و فیصله یافته تلقی گردد و از صدور دو بار
رای درباره موضوع واحد و اتلاف امكانات قضائی و وقت و هزینه طرفین برای ورود مجدد به تشریفات اقامه دعوی دوباره و صدور رای معارض بین المللی خودداری شود. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را داشته و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و محكمه ایرانی باید آنر ا با احراز شرایط دیگر بشناسد و نتیجتاً حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. تصمیم قضائی مورد درخواست در صورتی از اعتبار امر مختومه برخوردار می­شود كه مطابق قانون كشور صادركننده به شكل حكم باشد، در غیر این صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت یا قرار تأمین مشمول امر مختومه واقع نمی گردد. قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. مثلاً اگر تصمیم قضائی در خارج از قلمرو كشور صادركننده قابل اجرا نباشد، مانند حكمی كه مطابق قانون كشور صادركننده حكم در مورد احوال شخصیه كه از آن درخواست اجرای حكم شده صادر گردیده باشد، قابلیت اجرایی ندارد، زیرا احوال شخصیه طبق ماده 6 قانون مدنی ایران تابع قانون كشور متبوعه شخص است. مختومه نبودن موضوع و حكم غیرقطعی كه وصف اعتبار محكوم بها را پیدا نكرده است، در ایران قابل اجرا نیست، زیرا ماده 971 قانون مدنی مقرر می­دارد كه مطرح بودن دعوی در محكمه خارجی رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد بود. در این ماده، عبارت مطرح بودن دعوی ناظر به دعوایی است كه هنوز مشمول امر مختومه نشده است.
قاضی ایرانی علاوه بر اینكه راساً و به طور مستقل شرایط اجرای احكام خارجی را احراز می­كند، صلاحیت دادگاه صادركننده را نیز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار می­دهد: نخست از نظر صلاحیت عمومی یعنی از نظر بین المللی از این حیث كه قوه قضائیه كدام كشور در دعوی صالح به رسیدگی بوده و دیگری از جهت صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه صادركننده رای كه البته برای قاضی ایرانی صلاحیت ذاتی و نسبی اهمیت ندارد، زیرا طبق قواعد بین الملل خصوصی، صلاحیت عمومی مورد بررسی واقع می­شود.تقاضای اجرای حكم با درخواست امكانپذیر است و نیازی به تقدیم دادخواست و صرف هزینه دادرسی ندارد. مطابق ماده 170، درخواست اجرای حكم به دادگاه صالح باید ارائه شود. دادگاه صالح برای اجرای حكم، دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت یا سكونت محكوم علیه و یا اگر محل اقامت یا سكونت در ایران نداشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است. به درخواست اجرای حكم كه حاوی مشخصات محكوم له و محكوم علیه باشد، باید مدارك ذیل ضمیمه شود:
1) رونوشت حكم دادگاه خارجی كه صحت مطابقت آن با اصل وسیله مأمور سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم گواهی شده باشد.
2) ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
3) رونوشت دستور اجرای حكم از طرف مرجع صلاحیتدار صادركننده حكم و ترجمه فارسی آن.
4) تصدیق نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیتدار.
5) گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
نحوه رسیدگی دادگاه
دادگاه در جلسه اداری فوق العاده تقاضا و مدارك را بررسی و در صورت احراز شرایط، قرار قبول تقاضای لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا می­دهد. در صورتی كه دادگاه تقاضا را رد كند، متقاضی ظرف ده روز
می­تواند به دادگاه تجدیدنظر استان شكایت پژوهشی نماید و دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده تصمیم می­گیرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
نحوه اجرای حكم
حكم خارجی دارای همان اعتباری است كه در كشور صادركننده برای آن قائل هستند، زیرا قدرت اجرایی خود را از یك طرف از قدرت عمومی كه طبق قانون اساسی به قاضی واگذار شده و از طرف دیگر از اراده قاضی كه حق را ظاهر ساخته، نشأت می­گیرد. ارزش و اعتبار آن به درجه ای است كه قانون و قاضی به آن می­دهد و تساوی ارزش احكام در كشورهای مختلف با تساوی حاكمیت ها
هماهنگی دارد. اجرای حكم خارجی در ایران طبق قانون اجرای احكام مدنی انجام می­شود و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حكم طبق ماده 26 قانون اجرای احكام مدنی توسط دادگاه اجراكننده حكم حل و فصل می­شود. با وجود موارد فوق، در صورت وجود یكی از جهات زیر دادگاه ایران درخواست اجرای حكم خارجی را مردود اعلام می­كند:
1 - در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد
نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شكلی كه افراد نمی توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی كنند، به حدی كه عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می­شود. تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است. مثلاً طبق ماده 966 قانون مدنی ایران تصرف و مالكیت اموال منقول و غیرمنقول در هر كشوری تابع قانون محل وقوع است. هر حكمی كه مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می­شود. اخلاق حسنه نیز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی كه وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می­شود. اخلاق حسنه بستگی به زمان و مكان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است كه تشخیص آن به عرف واگذار می­شود. به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضی مجری حكم می­باشد.
2 - حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است، مغایر باشد
به طور كلی طبق ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است. بنابراین، مغایرت حكم خارجی با مقررات این گونه عهدنامه ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حكم خارجی در این مورد اجرا نمی شود.
3 -مغایرت حكم خارجی با قوانین خاص ایران
این مورد نیز مانند بند 3 است با این تفاوت كه منشأ قوانین قبلی معاهدات می­باشند. در حالی كه منشأ این مقررات قوانین داخلی است. اگر حكم خارجی مغایر قوانین داخلی باشد، قابل اجرا نیست. مثلاً طبق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح، طلاق، اهلیت اشخاص وارث در مورد تمامی اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارج باشند، مجری می­داند، یا ماده 8 آن قانون اموال غیرمنقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا می­كنند، از هر جهت تابع قوانین ایران محسوب می­كند. رویه قضائی ایران دلالت بر اجرای این قسمت از قانون دارد. مثلاً دادگاه خانواده ایران در تاریخ 7/8/81 در رسیدگی به تقاضای تنفیذ و حكم طلاق صادره از دادگاه دانمارك بدون صدور دستور اجرا وارد ماهیت دعوی شده و به تقاضای خواهان درخواست تنفیذ و طلاق وی را طبق قوانین ایران رسیدگی كرده و حكم مورد درخواست را اماره و قرینه ای برای حكم طلاق خود فرض كرده و پس از رسیدگی ماهیتی به استناد ماده 1130 قانون مدنی ایران حكم طلاق صادر كردند. در احكام جداگانه دیگری به تاریخ 7/10/80 به درخواست تنفیذ طلاق رسیدگی و با این استدلال كه حكم دادگاه طلاق صادره از سوی دادگاه عالی كالیفرنیا حاكی از اعلام خاتمه رابطه زناشویی بوده و تأیید مراتب شرعی بودن آن از طرف سردفتر ازدواج اسلامی و اجرای صیغه طلاق شرعی با شرایط شرعی به استناد ماده 6 و 972 قانون مدنی حكم دادگاه كالیفرنیا را تنفیذ كردند. در حكم دیگری به تاریخ 3/5/79 در پاسخ به تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه كالیفرنیا دادگاه خانواده تهران می­گوید كه با توجه به اینكه طرفین از اقلیت های مذهبی ارامنه ایران بوده و طلاق مطابق مقررات دین مسیح صادر و اجرا شده است و اسناد و مدارك تقدیمی و مطابقت آن مورد تأیید سفارت ایران در آمریكا و نیز خلیفه گری ارامنه قرار گرفته، به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه حكم را تنفیذ كردند.
در این موارد رویه دادگاه های خانواده صرفاً صدور اجراییه طبق قانون اجرای احكام نمی باشد، بلكه برای اعتبار بخشیدن به آراء صادره وارد ماهیت می­شوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانین ایران حكم را شناسایی و معتبر اعلام می­دارند كه این رویه مغایر قانون اجرای احكام خارجی است، زیرا طبق آن قانون دادگاه با احراز قاطعیت و لازم الاجرا بودن حكم دستور اجرا صادر می­كند و اگر حكم خارجی مغایر قوانین ایران باشد، به استناد مغایرت آن با قوانین داخلی و بند 4 ماده 169 بایستی تقاضا را رد نماید.
4 - حكم اعتبار خود را از دست داده باشد
"حكم معتبر" حكمی است كه بر طبق قانونی كه بر آن حكومت می­كند، به وجود آمده و تمام شرایط كه مطابق قانون محل برای تشكیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. به هر علت قانونی كه حكم اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجرای احكام از دست خواهد داد. یكی از مواردی كه می­تواند حكم را از اعتبار بیندازد، شمول مرور زمان به حكم است.
5 - حكم مخالف حكم خارجی در یكی از دادگاه های ایران صادر شده باشد
صرف صدور حكم مغایر حكم خارجی در ایران قبل از صدور حكم خارجی ولو اینكه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حكم خارجی خواهد بود. صدور چنین حكمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در بند 4 ماده 422 موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است كه نهایتاً موجب نقض یكی از احكام خواهد بود.
6 - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران داشته باشد
در این قسمت دادگاه ایران صلاحیت دادگاه خارجی را مطابق قوانین ایران می­سنجد كه اگر صلاحیت با دادگاه خارجی باشد، مشكلی به وجود نمی آید، اما اگر طبق قوانین ایران رسیدگی به دعوی در صلاحیت خاص دادگاه های ایران باشد، حكم خارجی قابل اجرا نیست.
مثال های مختلفی می­توان در قانون ایران ذكر كرد. مثلاً ماده 355 قانون امور حسبی ایران می­گوید كه رسیدگی به دعاوی راجع به ترك اتباع خارجه در ایران در صلاحیت دادگاه ایران است، یا مثلاً در ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی ایران قید شده است؛ "در صورتی كه موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول با منشأ واحد باشد در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به آن رسیدگی می­شود."
7 - حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد:
این شرط در واقع یكی از مصادیق شرط ششم است. همانطور كه در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است كه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می­شود. بالطبع اگر مال غیرمنقول در ایران واقع باشد، حكم خارجی نسبت به آن بلااثر است.
ب - احكام امور حسبی
لازم به توضیح است كه در امور حسبی نیز احكام خارجی طبق قانون ایران شناسایی می­شوند. مثلاً در ماده 356 قانون امور حسبی گفته شده كه تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به ارث اتباع خارجه یا انحصار آنها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج، به طور محدود قابل ترتیب اثر است.
ج- احكام جزایی
شناسایی واجرای احكام جزایی: ایران به موجب معاهدات دوجانبه با بعضی از كشورها احكام جزایی را مورد شناسایی و اجرا قرار داده است. می­توان به معاهده دوجانبه ایران و آذربایجان مصوب 1998 كه در ماده 37 شناسایی و اجرای احكام جزایی را در قسمت ضرر و زیان ناشی از جرم پیش بینی كرده است، اشاره كرد. و به علاوه در تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه سجل قضائی آمده است كه "احكام قضائی كشورهای بیگانه راجع به محكومیت اتباع ایران یا محكومیت كسانی كه قبلاً تابعیت ایران را داشته یا بیگانگان یا كسانی كه تابعیت معینی ندارند و در خاك ایران مقیم هستند و در سجل كیفری آنها قید می­شود مشروط به اینكه موضوع محكومیت آنها به موجب قوانین ایران نیز بزه شناخته شده باشد."

صورتجلسه پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي

دادگستري ايران ( اسكودا)

بند اول دستور جلسه :
پذيرش كانون محترم وكلاي دادگستري لرستان به عضويت اسكودا و اصلاح اساسنامه از اين جهت.
موضوع به راي گذاشته شد و به اتفاق آرا تصويب گرديد.
بند دوم دستور جلسه :
مسائل مربوط به آزمون ورودي:
الف- دو مرحله اي شدن آزمون يا تجويز اين نحوه آزمون براي كانونهاي علاقمند به آن .
موضوع طرح و پس از بحث تصويب شد كه '' مساله نحوه برگزاري امتحان در سال ۱۳۹۰ در يك مرحله برگزار شود و كانونهايي كه موافق مرحله دوم به صورت تشريحي مي باشند بايد مراتب را جهت اطلاع عمومي تا ۲۰/۹ /۱۳۸۹ كتباً به اتحاديه اعلام كنند .''
ب- تعيين منابع مطالعه و افزودن موادي به آزمون سال آينده.
موضوع اضافه شدن منابع مطالعه و افزودن موادي به آزمون سال آينده به تصويب نرسيد و موكول شد به بررسي بيشتر در جلسه ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۳۸۹
پ -روش گزينش و طرح سوالات آزمون و ويژگي هاي
انتخاب كنندگان يا طراح سوالات.
پس از بحث نتيجه حاصل اين شد كه چون اين مورد در آزمون سال جاري نمي تواند اثر گذار باشد ، از دستور خارج شد.
ت - تعيين تكليف افرادي كه داراي معافيت دائم يا كارت پايان خدمت وظيفه نيستند.
متن مورد راي گيري: '' كساني كه داراي كارت پايان خدمت نيستند امكان شركت در آزمون ورودي كارآموزي را نداشته باشند'' . راي گيري انجام و با اكثريت آرا تصويب شد.
بند سوم دستور جلسه :
مسائل و مشكلات ويژه كانونها و وكلا
الف- هزينه تمديد پروانه و ارتباط آن با حق الوكاله وكالتهاي معاضدتي و تسخيري
رياست اتحاديه، جناب آقاي كشاورز توضيحاتي در مورد اقدامات و مكاتبات انجام شده در اين خصوص ارائه دادند و سپس پيشنهاد شد كميته اي جهت بررسي و تطبيق موضوع با قانون تشكيل و به موضوع رسيدگي كند و همزمان دادخواستي با موضوع ابطال بخشنامه افزايش هزينه خدمات قضايي و منجمله هزينه تمديد پروانه تقديم شود. راي گيري انجام و تصويب شد.
ب - ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه
مقرر شد تمامي كانونها و اعضاي هيات هاي مديره به هر شيوه مقتضي با ارتباط با مسئولين و نمايندگان مجلس در حل موضوع تلاش كنند. ضمناً نامه اي توسط اتحاديه تهيه و پس از كسب نظر كانونهاي عضو به مقامات مسوول و از جمله كميسيون تلفيق اعلام شود و طي آن دلائل غير قانوني بودن ماده مذكور و مفاد آن تشريح شود. علاوه بر اين موضوع و موضع اتحاديه در قطعنامه همايش جاري درج شود. موضوع راي گيري و به اتفاق آرا تصويب شد.
پ - انتخابات كانونها و مسائل متفرعه از آن.
نخست مواردي از مسائل مبتلابه يا موردي به عنوان شاهد موضوع طرح و پيشنهاد شد كه قبل از هر انتخاباتي، بيانيه اي كه در همايش فوق العاده تهران در همين
رابطه به تصويب رسيده مورد نظر وعمل قرار دهند.
ت - مورد اعلامي كانون محترم آذربايجان غربي.
ث - مشكلات فردي وكلا ( برخوردها و بازداشت ها)
بند چهارم دستور جلسه : تصميم در خصوص اتوماسيون كانونها
نظر به فني بودن موضوع مقرر شد وظيفه پيگيري امور مربوط به اتوماسيون و انتخاب برنامه اصلح و اجرايي كردن
آن بعهده كميسيون انفورماتيك اتحاديه گذاشته شود تا حسب گزارشات ارائه شده و اقدامات انجام شده، موضوع را به انجام رسانند.
بند پنجم دستور جلسه : گزارش بازرسان و تصويب تراز مالي
گزارش بازرسان ارائه و با راي گيري ، با اكثريت آرا تصويب شد.
بند ششم دستور جلسه : تشكيل كانون مستقل در استانهاي واجد شرايط اين بند از دستور خارج شد.
بند هفتم دستور جلسه : اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۸
تشكيل صندوق حمايت يا تقاضاي ابطال برخي از مواد اين آيين نامه.
متعاقب توضيحات ارائه شده در خصوص ماده مذكور، مقرر شد اين اختيار به اتحاديه داده شود كه با همكاري با كانون مركز نسبت به اصلاح يا ابطال اين ماده اقدام نمايد. راي گيري انجام و تصويب شد.
بند هشتم دستور جلسه : تعيين ضوابط يكسان براي انتقال وكلا بين كانونها.
مقرر شد آيين نامه تنظيم شده توسط كانون مركز در اختيار كانونها قرارداده شود تا پس از بررسي لازم و آماده سازي پيشنهادات، نتايج را حد اكثر تا پايان آذر ماه به اتحاديه اعلام نمايند تا اتحاديه نيز آنها را به كانونها منعكس و پس از طي مراحل فوق، با تشكيل جلسه اي خاص در اين خصوص تصميم لازم اتخاذ گردد.
بند نهم دستور جلسه: بررسي و تصويب متن
پيش نويس پيشنهادي كانونها براي قانون جامع وكالت تنظيمي هيات منتخب اسكودا.
مقرر شد متن موجود براي تمامی كانونها ارسال شود. سپس با برنامه ريزي قبلي جلسه فوق العاده اي تشكيل و نسبت به تصويب نهايي متن قانون جامع وكالت اقدام شود. راي گيري انجام و تصويب شد.
بند دهم دستور جلسه: در صورت لزوم تنظيم و تصويب قطعنامه.
مقرر شد آقايان دكتر كاشاني ، دكتر تقي خاني، دكتر فرهودي نيا، كشاورز، بهزادي و خانم كيهاني متن مذكور را تنظيم و ارائه کنند.

بيانيه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران-  همايش

مازندران

يكي از اصول بنيادي در كشورهائي كه نظام
مردم سالاري در آنها پابرجا گرديده برگزاري دادرسي عادلانه و حضور وكلاي دادگستري مستقل در دادگاهها و در پيگردهاي كيفري است. هرچند حق برخورداري شهروندان كشور از خدمات ارزشمند وكلاي دادگستري مورد تاييد اصل۳۵ قانون اساسي و قوانين لازم الاجرا ي كشور قرار گرفته است، ولي در برنامه پنج ساله پنجم كه اكنون در دستور كار رسيدگي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد موادي گنجانيده شده كه در تضاد آشكار با اصول متعددي از قانون اساسي است و در صورت تصويب، آسيب هاي جبران ناپذيري به برگزاري دادرسي عادلانه در كشور و حق دفاع شهروندان وارد مي كند. از جمله در بند۱ ماده ۱۸۷ مكرر كه از سوي كميسيون تلفيق مجلس به لايحه دولت الحاق شده به موسسات حقوقي اجازه داده شده است با جذب فارغ التحصيلان حقوق بعد از يك دوره كارآموزي يك ساله در موسسات مذكور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده ۳۲ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح و پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسوول موسسات مزبور به كار گرفته شوند. اين ماده الحاقي از جهات زير برخلاف اصول قانون اساسي، آيين نامه داخلي مجلس و قوانين لازم الاجراي مربوط به حرفه وكالت دادگستري است:
۱ -  بر پايه اصل ۷۴ قانون اساسي ابتكار قانونگذاري، از طريق تقديم لايحه از سوي هيئت وزيران و يا طرح قانوني به امضاي ۱۵ نفر از نمايندگان است. ولي ماده ۱۸۷ مكرر كه از سوي كميسيون تلفيق به لايحه دولت افزوده
شده است تشريفات قانوني الزام آور تصويب لايحه در هيات
وزيران را دنبال نكرده و در چهار چوب يك طرح قانوني از
سوي نمايندگان نيز تقديم نشده است. بنابراين در وضع موجود
نمي تواند در دستور كار و رسيدگي مجلس قرار گيرد.
۲ - موضوع برنامه عمراني پنج ساله برپايه قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ منحصراً تصويب طرح­هاي عمراني و تامين هزينه‌هاي مربوط به آنها در خلال يك دوره پنج ساله است. تصويب موضوعات و عناويني كه نياز مند قانونگذاري دائمي هستند بايد با تقديم يك لايحه يا طرح قانوني و با ترتيبات مقرر در قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس باشند. بنابراين موضوعاتي را كه از چهارچوب برنامه عمراني پنج ساله بيرون هستند در هيچ شرايطي نمي توان در ضمن يك برنامه پنج ساله به مجلس تقديم كرد و مجلس شوراي اسلامي نيز نمي تواند درباره اين موضوعات و عناوين، قوانين و مقررات موقتي تصويب نمايد .
۳ - در ماده ۱۸۷ الحاقي كميسيون تلفيق به لايحه برنامه پنجم، سخن از يك سلسله «موسسات حقوقي» به ميان آمده كه وجود قانوني نداشته و موهوم هستند. بنابراين دادن هرگونه حق و يا تعيين هرگونه تكليف براي چنين موسساتي كه وجود واقعي و قانوني ندارند جايگاهي در آيين قانونگذاري ندارد و قهراً با تصويب آيين نامه نيز نمي توان چنين موسساتي را تاسيس كرد.
۴ - ماده ۳۲ آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ به گونه  استثنائي به كارمندان وزارتخانه و سازمان هاي دولتي كه داراي ليسانس حقوق هستند اجازه داده است امور حقوقي وزارتخانه مربوط را در دادگاه ها از طريق طرح دعوي يا دفاع پيگيري كنند. اين ماده در جاي خود قابل انتقاد است و وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي را از خدمات و دانش حقوقي وكلاي دادگستري مستقل و باتجربه محروم مي­سازد. ولي گسترش دامنه اين ماده و اجازه دادن
به گروهي از فارغ التحصيلان حقوق كه صرفاً با گذرانيدن يك دوره كارآموزي يكساله بدون آزمون ورودي و بي­آنكه از آموزش هاي نظري و عملي در كانون­هاي
وكلا برخوردار شده و از عهده آزمون نهائي برآمده باشند خسارت مادي و معنوي جبران ناپذيري به حقوق دولت در دعاوي مربوط وارد مي سازد و در واقع وزارتخانه­ها و سازمان هاي دولتي را در دعاوي آنها و در دعاوي كه عليه
آنها در دادگاه ها مطرح مي شوند بي دفاع مي سازد.
۵ -  در بند ۲ ماده ۱۸۷ مكرر الحاقي به لايحه برنامه پنجم، به كانون وكلاي دادگستري و همچنين به قوه قضائيه اجازه داده شده است براي اين گونه «موسسات حقوقي» مجوز صادر كنند و حال آنكه كانون هاي وكلاي دادگستري در صورت تصويب ساز و كارهاي قانوني در قانون جامع وكالت جديد تنها مي توانند به وكلاي دادگستري اجازه تاسيس يك موسسه حقوقي را بدهند. ولي كانون هاي وكلا نمي توانند به اشخاصي
كه داراي پروانه وكالت دادگستري نيستند هيچ گونه مجوزي براي تاسيس چنين موسساتي بدهند. از سوي ديگر
وظايف و صلاحيت هاي قوه قضائيه نيز به گونه روشن و حصري در اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پيش بيني شده و قوه قضائيه در چهار چوب اين اصل و ديگر اصول مربوط، داراي صلاحيت و اختيار قانوني براي صدور مجوز براي چنين موسساتي نمي باشد.
۶ -  ماده ۱۸۷ اصلي كه به ناروا در سال ۱۳۷۸ وارد برنامه پنج ساله سوم توسعه گرديد يك تجربه تلخ و كاملا منفي در اين گونه قانون گذاري ها در خلال لوايح برنامه پنج ساله بوده است. در شرايطي كه نتايج اين تجربه منفي آشكار شده و قوه محترم قضائيه و دولت در مقام ادغام مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ در كانون هاي وكلا و بازگردان صلاحيت عام كانون ها در دادن پروانه وكالت در چهارچوب قوانين لازم الاجراي مربوط به حرفه وكالت هستند، آوردن ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم، تكرار يك تجربه زيانبار و فساد برانگيز ديگر در نظام قانونگذاري
كشور است. بنابه مراتب مزبور اتحاديه سراسري كانون هاي
وكلاي دادگستري ايران در همايش خود كه روزهاي ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۸۹ در مازندران برگزار گرديد پس از گفتگوها و بررسي هاي لازم به اين نتيجه رسيدند كه به اتفاق آراء از مجلس شوراي اسلامي درخواست كنند ماده ۱۸۷ مكرر را كه از سوي كميسيون تلفيق به لايحه برنامه پنجم الحاق شده است از دستور كار مجلس خارج كنند تاحق دفاع مردم و حق برخورداري از دادرسي عادلانه كه حافظ حقوق شهروندان كشور است بيش از اين درمعرض آسيب قرار نگيرد.