در آستانه آذرماه؛ بنزين تك نرخي خواهد شد

ایسنا: با وجود يك روز مانده تا پايان آبان ماه هنوز سرنوشت ساختار سهميه‌بندي بنزين براي ماه‌هاي آينده مشخص نيست و اين موضوع موجب پررنگ شدن احتمال تک نرخي شدن بنزين از ابتداي آذرماه همزمان با آغاز هدفمندسازي يارانه‌ها
شده است.
نه تنها دارندگان خودرو، بلكه ساير بخش‌هاي مرتبط با سوخت نيز منتظر مشخص شدن ادامه سهميه‌بندي بنزين هستند؛ چرا كه هدفمندسازي يارانه انرژي به‌ويژه يارانه سوخت، مي تواند زنگ آغازين اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها باشد.
اجراي سهميه‌بندي بنزين از تيرماه 1386 آغاز شد. با اجراي سهميه‌بندي، مصرف بنزين در كشور كاهش چشمگيري داشت؛ به طوري كه قبل از سهميه‌بندي، ميانگين مصرف روزانه بنزين 75 ميليون ليتر بود، ولي اكنون با وجود افزوده شدن نزديك به چهار ميليون خودرو به خيابان‌ها طي اين مدت به 63 ميليون ليتر در روز كاهش
يافته است.
در حالي كه شارژ كارت‌هاي سوخت در نيمه نخست امسال به صورت فصلي انجام مي‌شد، به دليل مشخص نبودن زمان دقيق اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها، از مهر ماه امسال كارت‌هاي سوخت به صورت ماهانه شارژ شده‌اند.
سهميه‌بندي بنزين با تخصيص 360 ليتر بنزين براي هر فصل (ماهانه 120 ليتر) آغاز شد كه در ابتداي سال 1389 به
80 ليتر در ماه كاهش يافت و در ماه‌هاي اخير سهميه ماهانه به نصف رسيد كه شايد با اين شرايط ، آذرماه شاهد واقعي شدن قيمت
سوخت باشيم.
حفظ ذخيره بنزين كارت‌هاي سوخت
با توجه به اين كه ذخيره كارت‌هاي سوخت با نزديك شدن به زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها افزايش يافته است، وزير نفت با تاكيد بر اين‌كه ذخيره بنزين در كارت‌هاي سوخت حفظ خواهد شد، از عرضه آن با همان نرخ 100 تومان و بدون محدوديت زماني خبر داده است.
ارائه يارانه سوخت بخش حمل ونقل عمومي به گونه‌اي ديگر
البته براي اين كه نرخ كرايه‌ تاكسي‌ها قابل كنترل باشد، در بخش حمل ونقل عمومي يارانه‌ سوخت به گونه‌اي ديگر ادامه خواهد يافت. در واقع يارانه جديد به صورت خط اعتباري در اختيار يك ميليون و 700 هزار راننده در بخش حمل و نقل عمومي
قرار مي‌گيرد.
اين تسهيلات شامل وام يك ميليون توماني با كارمزد 60 هزار تومان، وام
800 هزار توماني با كارمزد 48 هزار تومان، وام 600 هزار توماني با كارمزد 36 هزار تومان و وام 500 هزار توماني با كارمزد 30 هزار توماني است كه بازپرداخت آن طي 36 ماه مد نظر قرار گرفته است.

كار شايسته در گرو رشد اقتصادي و كرامت نيروي كار

ايلنا: در هشتاد و هفتمين جلسه سازمان بين‌المللي كار(I.L.O) در سال 1998سازمان بين‌المللي ‌كار ارائه ‌كار شايسته و پيشرفت آن درتمام‌ كشورها را دردستور كار خود قرار داد.
در واقع سند كار شايسته از جمله موضوعاتي است ‌كه بيشتر به كيفيت وضعيت اشتغال ‌توجه دارد. درهمين راستا در كشور ما نيز طي ساليان اخير سند كار شايسته مورد توجه بوده است به طوري كه ماده‌101 قانون برنامه چهارم توسعه كشور دولت را مكلف كرده بود كه برنامه ملي كار شايسته را تدوين كندكه البته اين كار به طور كامل صورت نگرفت و فقط سندكارشايسته تحت عنوان برنامه ملي‌كار شايسته
تهيه شد.
اين برنامه براساس چهارمولفه اساسي از جمله اشتغال مولد، حمايت‌هاي اجتماعي، حقوق بنيادي نيروي كار و گفتگوهاي اجتماعي تدوين شد، اما اين سند به سرانجام نهايي خود نرسيده و گويا هنوز راه زيادي تا تحقق سندكار شايسته در پيش است.
كار شايسته زماني اتفاق مي‌افتدكه هم نيروي كار رضايت خاطر داشته باشند و هم سرمايه‌گذار سود كافي به دست آورد و درعين حال دولت هم از طريق سياست‌گذاري منافع ملي كشور را تامين كند. زماني‌كه كرامت و حرمت نيروي كار لحاظ شود و حقوق عادلانه و منصفانه شركاي اجتماعي تامين شود و درنهايت رشد اقتصادي كشور هم محقق شود مي‌توان گفت كه كار شايسته تحقق يافته است.
سازمان ملل بر توسعه و نهادينه سازي كار شايسته از طريق واحد تخصصي خود يعني سازمان جهاني كارتاكيد دارد و مي‌توان‌كار شايسته را از اهداف هزاره سوم سازمان جهاني‌كار برشمرد.
بزرگترين دغدغه‌كشورها براي آينده تضمين هزينه‌هاي زندگي مردم درهزاره سوم است. اين در حالي است كه بايد راهكارهاي منطقي و مبتني بر اصول و روش‌هاي علمي و در چهارچوب امكانات دنيا براي رسيدن به يك سطح معيشتي درست براي انسان‌ها را پيگيري كرد و در همين راستاست که كار شايسته به عنوان هدف‌گذاري صحيح در اين مسير انتخاب شده است.
كارشايسته درعين حال كه هدفي آرماني محسوب مي‌شود، اما به شرط آن‌كه مولفه‌ها و شاخص‌هاي آن در هركشوري فراهم شود قابل تحقق است و امري محال نيست.
كار شايسته به صورت كاملا مشخص در برنامه چهارم توسعه كشورلحاظ و درماده 101 اين برنامه به صراحت از آن نام برده شده بود. طبق برنامه چهارم توسعه برنامه كار شايسته بايد از طريق مولفه‌هاي مشخص درحوزه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور و طي يك دوره بيست ساله كه در قالب چشم‌انداز كشور بوده اجرايي مي‌شد.
تاسيس و تقويت نهادهاي كارگري و كارفرمايي و زمينه‌سازي جهت فعاليت و مسئوليت‌پذيري اين نهادها درحوزه اقتصادي و اجتماعي اولين مولفه سندكار شايسته است كه بايد طراحي و اجرايي شود.
دومين مولفه‌كار شايسته چتر تامين اجتماعي براي آحاد مردم و رفع دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مردم است و نهادينه كردن استانداردهاي كار دركشور و پذيرش كنوانسيون‌هاي بنيادين سازمان جهاني كار سومين مولفه سند كار شايسته است.
ترويج مشاركت سه طرف روابط كار و گفتگوهاي اجتماعي بين شركاي اجتماعي (كارگر، كارفرما و دولت) را مي‌توان چهارمين مولفه سندكار شايسته برشمرد. هرچند تلاش‌هاي گسترده‌اي براي گسترش تامين اجتماعي دركشور انجام شده است، اما هنوز سند كار شايسته مورد تاكيد و برنامه‌ريزي مشخصي نبوده است.
از سويي ديگر بايد با اصلاح قوانين زمينه‌اي را فراهم كرد تا تمامي كارگران و نيروي كار شاغل در صنوف مختلف بتوانند تحت پوشش تامين اجتماعي قرارگيرند و ازخدمات آن بهره ببرند. با اين وجود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل تحقق نيافتن كارشايسته وزارت كار را موظف كردندكه تا پايان سال اول برنامه پنجم توسعه، سندكار شايسته را تهيه و به تصويب برساند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه پرونده سندكارشايسته در سال اول برنامه پنجم توسعه بسته خواهد شد يا به سرنوشت اين سند در برنامه چهارم توسعه
دچارخواهد شد.
گزارش از محمد نوروزي

وزير امور اقتصادي و دارايي: بانك‌ها منابع دولت را با مسئوليت

خودشان وام داده‌اند

ایسنا: وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: اگر نقصاني در بازپس‌گيري وام‌هايي كه بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت داده‌اند، وجود دارد خودشان متعهد به
بازپرداخت هستند.
سيدشمس‌الدين حسيني درباره تسويه بدهي دولت به بانك‌ها از محل تسهيلاتي كه همان بانك‌ها از حساب ذخيره ارزي اعطا كرده‌اند، اظهار داشت: واقعيت اين است كه طبق قرارداد عامليتي كه بانك‌ها با دبيرخانه‌ هيات امناي حساب ذخيره ارزي بسته‌ بودند به محض اينكه يك قسط هر كدام از اين طرح‌ها وصول نشود، سريعا به محل تعهد بانك به دولت منتقل مي‌شود. پس در واقع هيچ اتفاق خاص نمي‌افتد و اين جزو قراردادشان است.
وي ادامه داد: بحث حسابداري و بحث واقعيت با هم تفاوت دارد. بانك‌ها منابع دولت را با مسئوليت خودشان وام داده‌اند؛ بانك‌ها به اختيار خودشان وام داده‌اند و اگر هم نقصاني در بازپس‌گيري وام‌هايي كه به طريق عامليت داده‌اند وجود دارد، خودشان متعهد به بازپرداخت هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: اين تهاتر يك تكليف قانون است و ما بايد آن را انجام بدهيم.
پيش از اين بانك‌ها در ارائه تسهيلات ارزي به عنوان عامل عمل مي‌كردند و منابعي از خودشان پرداخت نمي‌كردند. حالا با تهاتر بدهي و طلب دولت، بانك‌ها بايد پولي را كه به متقاضيان حساب ذخيره ارزي به عنوان بانك‌ عامل پرداخت كرده‌اند جزو منابع خود انگاشته و به دنبال وصول اين مطالبات باشند كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور بسياري از اين مطالبات
معوق شده‌اند.
به اعتقاد كارشناسان اين امر ممكن است به افزايش سرفصل معوقات بانك‌ها منجر شود؛ چرا كه پيش از اين به دليل اينكه اين ارقام بدهي دولت بوده‌اند در سرفصل معوقات طبقه‌بندي نمي‌شده‌اند.