صفحه 13--1 آذر 89
معاون وزير نيرو: وضع ذخاير آبي كشور نامطلوب است
ايلنا: بارشهاي صورت گرفته از ابتداي سال آبي نشاندهنده وضعيت نامطلوبي در حوزه ذخاير آبي كشور است.
معاون وزير نيرو ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در حال حاضر ميزان بارشها 52 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل است و بررسيها نشان ميدهد حجم بارشهاي صورت گرفته از ابتداي سال آبي تاكنون 48 درصد كمتر از
40 سال اخير است.
محمدرضا عطارزاده گفت: اين آمارها وضعيت مطلوبي را در حوزه آب ارائه نميكند، اما به هر حال تحولات آب و هوايي به صورت دقيق قابل پيشبيني نيست و ما اميدواريم در ماههاي باقيمانده وضعيت بهتر شود.
او با اشاره به اينكه اميدوار است طي روزهاي آینده خبرهاي خوبي در خصوص افزايش حجم بارشها منتشر شود، درباره احتمال كمبود آب شرب در تابستان پيشرو گفت: با اقداماتي كه طي سالهاي اخير در وزارت نيرو صورت گرفته است ما ديگر نگران تامين آب شرب در كشور نيستيم. البته بحث شهرهايي كه مشكل آب دارند از اين مقوله جداست و اقدامات لازم براي رفع بحران آب در اين شهرها در حال انجام است.
عطارزاده ادامه داد: البته اسراف در مصرف آب بحث اصلي ما است كه از مردم ميخواهيم با توجه به وضعيت آبي كشور از بالا بردن مصرف خود پرهيز كنند، اما با اين حال بررسيها نشان ميدهد كشور درگير مشكل آب شرب نيست و فقط مناطقي كه در حوزه مخازن سدي قرار ندارند شايد با كاهش حجم بارشها تبعات منفي را تجربه كنند.
او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به كاهش حجم بارشها وضعيت تامين آب كشاورزي را چطور ارزيابي ميكنيد، گفت: اگر اين شرايط تداوم داشته باشد احتمالاً مجبور ميشويم در برخي مناطق محدوديت كشت داشته باشيم، اما به هر حال اميدواريم كه افزايش بارشها مشكلات پيشرو را برطرف كند.
عطارزاده در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به اين سوال كه تكليف بسته قيمتي آب روشن شده است يا خير، گفت: تاكنون براي تعيين تكليف اين بسته دو جلسه در كارگروه تخصصي برگزار شده است، اما به توافق مشخصي بر سر قيمت و ساير مباحث نرسيدهايم. وي با اشاره به اينكه قرار است جلسات ديگري نيز براي بررسي بسته قيمتي آب برگزار شود، گفت: هنوز مبناي قيمتي در كارگروه مورد توافق قرار نگرفته است.
معاون وزير نيرو در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نبود آب در بسته هدفمندي يارانهها چرا وزارت نيرو قصد دارد اين موضوع را نيز در قالب طرح هدفمندي بگنجاند، گفت: اتفاقا تعيين قيمت آب هم جزو تكاليفي است كه مجلس به دولت محول كرده است، اما اينكه آيا آب در مرحله اول طرح هدفمندي يارانهها قرار گيرد يا خير، موضوع بحث و بررسي است.
او ادامه داد: هنوز معلوم نيست آب هم جزو كالاهايي باشد كه در مرحله اول مشمول افزايش قيمت ميشود يا خير، اما به هر حال وزارت نيرو اقدامات لازم براي تعيين قيمت آب و قرار گرفتن آن در قالب هدفمندي را به طور جدي در دستور كار دارد.
وزير نيرو اعلام کرد:اعمال قيمتهاي جديد برق در قبوض از اسفند ماه
فارس: وزير نيرو با اعلام تازه ترين خبرهاي يارانهاي به فارس از اعلام نهايي قيمت برق از سوي دولت و امكان صدور قبض يك ماهه مصرف براي 74 درصد مشتركان خبر داد و گفت: سناريوهاي برق بسته شده است و مردم اثر هدفمندي يارانهها را در قبضهاي برق از نيمه اسفند ماه خواهند ديد.
مجيد نامجو افزود: سناريوهاي برق بسته شده است اما اينكه چه زماني سناريوي برق، گاز و حاملهاي انرژي با هم اعلام شود اين را هيچ كس نميداند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه قرار بود دو هفته پيش متوسط قيمت برق توسط معاون اول رئيس جمهوري به وزارتخانهها ابلاغ شود، گفت: به آن شكل ابلاغي نشده است اما تصميمات اخذ شده است و اينكه مكتوب كرده باشند و براي ما جهت اجرا فرستاده باشند هنوز اين كار را انجام نداده اند.
نامجو در پاسخ به اين سؤال كه مردم نگران هستند كه از چه زمان بايد صرفهجويي را آغاز كنند، اظهار داشت: مردم صرفهجويي را از هر لحظهاي كه آغاز كنند به نفعشان است.
وي ادامه داد: صرفهجويي يك فرهنگ است و شما وقتي اين را در خود نهادينه كنيد هم به خود و هم به فرزندان و نسلهاي آينده منتقل ميشود و هر لحظه كه ما شروع كنيم اين هيچ ربطي به طرح هدفمندي يارانهها ندارد و اين صرفهجويي يك كار فرهنگي است.
به گفته وي، مردم بايد هر كاري كه ميتوانند براي صرفهجويي انجام دهند.
ما هم فكر مي كرديم از آذرماه اعمال شود
وزير نيرو در پاسخ به اين سؤال كه گفته ميشد قيمت جديد برق از آذرماه اعمال ميشود گفت: ما هم فكر ميكرديم كه در آذرماه اين اتفاق رخ دهد اما در حال حاضر خبري از اين كه اين اتفاق در چه ماهي رقم خواهد خورد نداريم و هنوز هم كه آذرماه تمام نشده است.
نامجو گفت: مردم اثر هدفمندي يارانهها را در قبضهاي برق از نيمه اسفندماه خواهند ديد، چون ما قبوض برق را دو ماهه صادر ميكنيم و در برنامه داريم كه يك ماهه قبوض را صادر كنيم.
صدور قبوض يك ماهه برق براي
74 درصد مشتركان
وي تأكيد كرد: وزارت نيرو محاسبه كرده است كه 74 درصد مصرف مشتركان برق به گونهاي است كه ميتوان قبض يك ماهه براي آنها صادر كرد.
وي ادامه داد: اين درخواست رئيس جمهور بوده و وزارت نيرو بر روي آن كار كرده است. نامجو در پاسخ به اين سؤال كه 74 درصد شامل چه كساني است خاطر نشان كرد: اين 74 درصد مثلاً دهك نهم و دهم مصرف كنندگان خانگي و مصرف كنندگان بزرگ تجاري و صنعتي هستند كه مجموع اينها 74 درصد مصرف را انجام ميدهند.
به گفته وي، البته براي قسمت عمده اينها قبوض يك ماهه برق صادر ميشد، اما در حال حاضر هم ميتوان دهك دهم و نهم خانگي و تجاري پرمصرف را هم به آن اضافه كنيم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه منظورتان از اينكه ميگوئيد از اسفند ماه بر روي قبوض قيمتهاي جديد نشان داده ميشود، چيست؟ گفت: فرض كنيد اگر از اول آذر ماه طرح هدفمندي محاسبه شود اين قبوض كه در آذرماه ارائه ميشد مربوط به مصرف دوره قبل آنان است، بنابراين هر قبضي كه صادر شود مربوط به دورهها و ماههاي قبل مشتركان است.
معاون وزير اقتصاد: بانكهاي دولتي به پرداخت سود قطعي به
سپردهگذاران سالهاي گذشته موظف شدند
ایسنا: معاون بانك و بيمه وزير امور و اقتصادي و دارايي از پرداخت سود قطعي خبر داد.
اصغر ابوالحسنيهستياني درباره پرداخت سود قطعي به سپردهگذران سالهاي گذشته در بانكهاي دولتي يا بانكهايي كه دولت در آنها سهامدار است، اظهارداشت: ما اين بانكها را در جلسه مجمع هر كدام موظف كرديم كه سود قطعي را به سپردهگذاران
پرداخت كنند.
وي درباره نحوه پرداخت و ميزان اين سودها به مردم گفت: سود قطعي بر اساس آن بخش از پروژههايي است كه بر اساس عقود مشاركتي، تامين مالي شدهاند.
وي ادامه داد: در تامين مالي هر پروژه، بخشي از منابع در اختيار خود بانك و سهامداران است و يك بخش ديگر، از پول سپردهگذاي مردم تامين ميشود. آن بخشي كه مربوط به سپردهگذاران است بايد از محل سوددهي پروژهها به آنها تعلق بگيرد.
ابوالحسني در پاسخ به اين سوال كه آيا واقعا بانكها اين سود را پرداخت خواهند كرد يا خير؟ گفت: اين كار بايد انجام شود و عين سود سپردهگذار به او تعلق بگيرد. ما بانكهاي دولتي يا بانكهايي كه دولت در آنها سهامدار است را موظف كردهايم كه در راستاي اجراي بانكداري اسلامي اين پول را پرداخت كنند.
ابوالحسني زماني كه مديرعامل بانك سرمايه بود در يك سال اقدام به پرداخت سود قطعي به سپردهگذاران سال قبل كرد كه در مواردي سود دريافتي سپردهگذران را به پنج درصد بيش از سودهاي عليالحساب كه در بسته بانك مركزي اعلام شده بود، افزايش داد.
سود قطعي سپردهها بر مبناي سود بانك در عقود مشاركتي حاصل ميشود اما تاكنون بیشتر بانكها اين سود را به سپردهگذران پرداخت نميكردند. تنها امسال بود كه چند بانك خصوصي از جمله اقتصاد نوين و پاسارگارد اقدام به پرداخت اين سودها كردهاند.
مشكل اصلي در زمينه پرداخت سود قطعي، نحوه حسابداري و محاسبه سود هر سپردهگذار است كه بايد با توجه به رقم و مدت زمان سپردهگذاري تعيين شود. تاكنون راه حل جامعي براي انجام حسابداري عقود مشاركتي پيشنهاد نشده است و سود بانكها به صورت مشاع محاسبه ميشود، اما اخيرا بانك ملي با راهاندازي يك شعبه مخصوص عقود مشاركتي و بانك سپه با ارائه بستههاي مشاركتي سپردهگذران در پروژهها قدم در اين راه گذاشتهاند.
با اين وجود مشخص نيست امسال چگونه سود قطعي از سوي بانكهاي دولتي و نيمهدولتي محاسبه و بنا به گفته ابوالحسني پرداخت
خواهد شد.
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی