نهاونديان مطرح كرد: توفيق وحدت بين كشورهاي اسلامي با نشان

حلال

ایسنا: رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صبح دیروز در نشست خبري فصلي اتاق گفت: هفته گذشته رييس هيات الجزاير مهمان اتاق ايران بود و پس از آن سفري را به مالزي داشتيم كه در سميناري با موضوع فرصت‌هاي تجاري و صادرات حلال در ايران در غرب آسيا شركت كنيم.
محمد نهاونديان ادامه داد: در اين همايش از ايران به عنوان سخنران اصلي دعوت شده بود كه فرصت خوبي را براي مذاكرات در دو محور از جمله بازار حلال در كشورهاي اسلامي و صحنه بين الملل فراهم كرد.
وي ادامه داد:‌ كشور مالزي نسبت به موضوع نشانه‌هاي حلال از ده سال گذشته اقدامات خود را شروع كرده و با توجه به تاكيد مالزي كه شامل مسلمانان و غير مسلمانان مي‌شود جامعه مسلمان آن نياز به تميز در غذا و داروي مصرفي دارد. اين نياز در كشورهايي مانند ايران، عربستان و كشورهاي غالبا مسلمان نشين كمتر احساس مي‌شود چون قاعده بر اين بوده و هست كه همه چيز حلال است.
او تصريح كرد: اما مالزي براي مكانيسم نشان حلال و فرآورده‌هاي توليد آن پيش قدم شد و آرام آرام نشان حلال به عنوان پيش نياز در واردات مطرح شد و در پي آن احساس نياز به استاندارد براي اين نشان شد؛ چرا كه در صورت عدم هماهنگي بين مراكز، حالت پريشاني و ناهماهنگي مي‌توانست حاصل شود كه خوب نبود.
رييس اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: به همت ايكريك حركتي براي تدوين استاندارد واحد بين المللي براي حلال صورت گرفت و در نهايت استاندارد واحد كه مورد قبول همه مذاهب فقهي اسلامي مي‌تواند قرار بگيرد به تصويب رسيد. اين استاندارد از دو جهت ارزشمند است نخست از نظر اقتصادي كه برآوردهاي حجم بازار حلال در دنيا نشان مي‌دهد بالاي دو هزار ميليارد دلار است و بازار بسيار بزرگي را شكل مي‌دهد؛ در صورت استفاده خود مسلمان‌ها اين موضوع به معناي توليد اشتغال زياد است. علاقه بازار به اين نشان در حدي است كه اتحاديه اروپا نيز در صدد شركت و تعيين استاندارد بود كه در صورت تاخير ما، اروپا اين كار را انجام مي داد.
نهاونديان افزود: جنبه دوم حائز اهميت اين دستاورد اين بود كه نشان حلال نماد وحدت اسلامي شد. با وجود تفاوت‌هايي كه در مذاهب مختلف وجود دارد، با اين تجربه عملي توانستيم در وحدت به توفيق برسيم. حال بايد ديد كه در اجرا و نظارت چه كار بايد انجام دهيم.
وي ادامه داد: با توجه به شروع حركت مالزي از گذشته‌ها و موضوع ميزباني ايران، يك همكاري بين ايران و مالزي لازم بود تا ساماندهي شود؛ در اين سفر اين كار صورت گرفت و قرار شد كه ايران و مالزي در گسترش نشان حلال، مشاوره پيرامون گواهي حلال به كشورهاي مختلف و نظارت با يكديگر همكاري كنند.
نهاونديان با اشاره به ديدار با رييس اتاق بازرگاني مالزي و وزير تجارت آن كشور تصريح كرد: حجم مبادلات ايران و مالزي در سال گذشته حدود يك ميليون دلار بوده كه البته تراز تجاري به نفع مالزي است، با توجه به توانش‌هاي دو طرف اين رقم بسيار كم و نشان دهنده اين است كه ساختارهاي لازم براي گسترش مبادلات به كار گرفته نشده است و درصدديم كه شوراي مشترك مالزي و ايران در مالزي شكل گيرد.
وي افزود: بايد نهادهاي لازم و موافقت‌هاي مورد نياز براي سرويس دادن به اين تجارت مورد تقويت قرار گيرد و از سوي ديگر به اهميت خدمات تجاري نيز توجه شود. در هر كدام از محورها در سفر گذشته گفتگوهاي عملياتي صورت گرفت كه نتايج خوبي حاصل شد.
نهاونديان درباره سرمايه‌گذاري مشترك بين دو كشور نيز گفت: در برخي از حوزه‌ها صحبت شد كه مالزي استقبال خوبي از اين موضوع كرد شايد براي نخستين بار است كه موسسه توسعه تجارت مالزي دعوت كرد تا همايشي ويژه براي همكاري ايران و مالزي در كوآلالامپور شكل گيرد. تاكنون همايش‌هايي برگزار شده اما همگي از سوي ايران صورت مي‌گرفت كه اين بار مالزي پيش قدم شد.
رييس اتاق ايران درباره كشور لبنان گفت: در پي اعزام هيات تجاري به لبنان همكاري‌هاي اقتصادي دو طرف گسترش داده مي‌شود و در ماه پيش رو نيز سفري براي مصر طراحي شده كه با هماهنگي اتاق مصر گسترش روابط تجاري ايران و آن كشور دنبال شود.
در پايان رييس اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به خبرنگاري درباره تاخير در اجراي هدفمندي يارانه‌ها و ابهام در تاريخ آن اظهار كرد: اضطراب به اجراي موفق طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كمك نمي‌كند. اصل اين طرح از منطق قوي اقتصادي برخوردار است و بيشترين حمايت از آن در همه سطوح سياسي كشور و اقشار گوناگون وجود دارد؛ بايد از هر عاملي كه ايجاد نگراني و اضطراب كند اجتناب شود. در فضاي آرام طرح از توفيق بيشتري برخوردار مي‌شود.
وي افزود: از ابهامات نگراني زا بايد دوري كنيم. در هنگام طرح قانون در مجلس مساله تعيين شيب اجرا مطرح بود كه آيا بايد به تدريج صورت گيرد يا ناگهاني؛ اجراي اين طرح در ظرف پنج سال با شيب ملايم براي مديريت تمام تبعات به تصويب رسيد. منتها در زمان طرح موضوع در قانون بودجه 89 مجلس براي باز بودن دست دولت در اجرا شكل كار را در اختيار دولت قرار داد كه در حد 20درصد يكسال از پنج سال به شيوه‌اي كه مناسب مي‌داند را عمل كند.
نهاونديان تصريح كرد: تلاش‌ها در نهادهاي مسئول صورت گرفته اما اطلاع رساني نسبت به موضوع به بخش مصرف كننده و توليد كننده بايد شفاف باشد. وي با توجه به ضرورت تدريجي بودن اجرا و اين واقعيت كه بخش توليد تنها
30 درصد انرژي را مصرف مي‌كند، اظهار كرد: اجراي طرح در بخش صنعت را به بخش دوم طرح موكول كردند تا به اين صورت نگراني نسبت به گراني برخي كالاها برطرف شود. بحث ما در مورد گاز و برق است اگر در اين مورد كه كنترل هم دارد به مرحله دوم اجراي طرح موكول كنيم پس از تثبيت مصرف خانگي مي‌توان قانون را در بخش توليد اجرا كرد.
وي گفت: در توليد به دنبال بهره‌وري سوخت هستيم كه باتاخير تكنولوژي صورت مي‌گيرد و تغيير تكنولوژي زمان‌بر است؛ اگر تسهيلات به واحدهاي توليدي داده شود و كارخانه‌ها اين كار را انجام دهند مصرف سوخت كمتر مي‌شود و شايد افزايش هزينه انرژي در بخش توليد نداشته باشيم و قيمت تمام شده افزايش نيابد.
نهاونديان در پايان با اشاره به بخش خصوصي كه خواهان فضاي كسب و كار باثبات و آرامش است، گفت كه طرف مهمتر اين ثبات، ثبات سياست‌ها است اما طرف مسئوليت نيز خالي از اهميت نيست.


پرورش كروكوديل بين زمين و هوا ماند!

ایسنا: دريافت مجوز براي ايجاد اولين مزرعه پرورش كروكوديل در جزيره هنگام از توابع شهرستان قشم از سال 85 آغاز شده است و با وجود اينكه عمليات ساختماني اين مزرعه با ظرفيت پرورش هزار و 500 كروكوديل به پايان رسيده اما به دليل ناهماهنگي‌هاي سازمان دامپزشكي با پرورش‌دهنده اين گونه، همچنان واردات كروكوديل براي افتتاح اين مزرعه به تعويق افتاده است.
مژگان روستايي ـ اولين پرورش‌دهنده كروكوديل كشور ـ با بيان اينكه عمليات ساختماني اولين مزرعه پرورش كروكوديل به پايان رسيده است، تصريح كرد: درگير مسائل واردات كروكوديل هستيم.
وي با اشاره به اينكه ناهماهنگي‌هايي با سازمان دامپزشكي و گمرك وجود دارد، گفت: حدود يك سال گذشته به دامپزشكي اعلام كردم كه عمليات ساختماني رو به اتمام است و قصد وارد كردن كروكوديل را دارم اما مسوولان در اين راستا كوتاهي كرده‌اند.
وي با اشاره به اين‌كه با ناهماهنگي‌هاي ايجاد شده به طرح ضربه وارد مي‌شود، ادامه داد: چاره‌اي ندارم و بايد طرح را پيش ببرم.
روستايي با تاكيد بر اينكه از سال گذشته مدير بخش مربوطه در سازمان دامپزشكي چندين بار تغيير كرد، تصريح كرد: با همه اين مديران صحبت و نامه كتبي به آنها ارسال كردم.
وي با اشاره به اينكه مديران مربوطه گفته بودند كه مشكلي نيست و واردات را انجام دهيد، تصريح كرد: اكنون كه زمان واردات رسيده، فهرستي ارائه كرده‌اند كه رعايت شود.
روستايي با بيان اينكه هر روز يك حرف تازه زده مي‌شود، اضافه كرد: طولاني شدن اين مراحل منجر به وارد شدن ضرر به اين پروژه شده است.
اين پرورش‌دهنده كروكوديل با بيان اينكه سازمان‌ها به دنبال راه افتادن اين پروژه نيستند، اظهار كرد: مجوزهاي سلامت را از كشور مبدا آورده‌ام اما هيچ هماهنگي وجود ندارد؛ حتي فرم‌هايي كه ارائه كردم را ترجمه نكرده‌اند.
روستايي با اشاره به اينكه تاكنون 450 ميليون تومان هزينه كرده‌ام، گفت: 100 ميليون تومان تسهيلات گرفته‌ام اما به صورت روزشمار جريمه مي‌شوم زيرا از نظر بانك تاريخ بهره‌برداري عقب افتاده است. اين پرورش‌دهنده كروكوديل با بيان اينكه بخشي از مشكلات گمرك را حل كرده‌ام، تصريح كرد: اگر سازمان دامپزشكي هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد، با اولين پرواز كروكوديل را وارد مي‌كنم.
وي ادامه داد: تقاضا دارم سازمان دامپزشكي هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد.
روستايي با بيان اين‌كه مزرعه با ظرفيت هزار و پانصد كروكوديل ساخته شده است، خاطرنشان كرد: در مرحله اول 15كروكوديل در رده‌هاي سني‌ متفاوت وارد مي‌كنيم و براي جلوگيري از برخي مشكلات، ساير كروكوديل‌ها به‌تدريج وارد مي‌شوند.

معاون گمرك: هنوز كاهش تعرفه تلفن همراه ابلاغ نشده است

ایسنا: براساس اعلام گمرك كشور در حالي كه هنوز كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه به اين دستگاه ابلاغ نشده در آخرين آمار ميزان واردات رسمي اين محصول از نظر وزن دو برابر شده است.
در حالي كه چند هفته قبل دبيركل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه به 10 درصد خبر داده بود، مجدد اين ستاد در اصلاح اين خبر توضيح داده بود كه هرچند پيشنهاد تغير تعرفه گوشي‌هاي همراه از
25 به 10 درصد در کميسيون ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ارائه و تصويب شده است اما بنا به روال قانوني و جاري کميسيون ماده يک، بايد به تصويب وزيران عضو کميسيون ماده يک و رياست جمهوري نيز برسد.
در اين شرايط هرچند چند روز قبل از وزارت صنايع خبر رسيد كه اين وزارتخانه موافق اين كاهش تعرفه نيست، اما روز یکشنبه رييس اتحاديه كشوري لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه با تاييد تصويب تعرفه 10 درصدي گوشي تلفن همراه توسط كميسيون ماده يك ابراز اميدواري كرد كه نرخ جديد تعرفه هرچه سريع‌تر توسط دولت ابلاغ و در گمركات اجرا شود.
در اين شرايط مراجعه به گمرك كشور نيز مبين اين است كه هنوز تعرفه جديد به اين دستگاه ابلاغ نشده است.
معاون امور گمركي كشور در مورد تعرفه جديد گوشي تلفن همراه تصريح مي‌كند كه هنوز اين موضوع ابلاغ نشده است.
محمدرضا نادري همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا آن تعرفه‌هاي ويژه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها كه وزير بازرگاني خبر آن را داده بود به گمرك ابلاغ نشده است؟ بيان مي‌كند: آخرين مصوبه‌اي كه از دولت داريم، آن است كه مثل سابق هر چيزي بايد در كميسيون موضوع ماده يك مطرح شود و اين قانون است كه هر افزايش يا كاهش ماخذي در كميسيون موضوع ماده يك باشد.
وي ادامه مي‌دهد: بنابراين بايد اين موضوع در كميسيون ماده يك مطرح شود و بعد از اينكه وزراء آن را امضا كردند قابليت اجرا دارد.
نادري با تصريح اينكه هنوز چيزي در اين مورد هم ابلاغ نشده است، متذكر مي‌شود: خوشبختانه ما هيچ افزايش ماخذي نداشته‌ايم.
در اين شرايط كه در مورد تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به مانند محصولات ديگر در گمرك اتفاق جديدي رخ نداده است، مراجعه به وضعيت واردات رسمي گوشي تلفن همراه نشان مي‌دهد كه واردات رسمي روند رو به رشدي دارد.
براين اساس، طي هفت ماهه نخست امسال بيش 168 تن گوشي تلفن همراه وارد كشور شده كه اين رقم بيش از دو برابر رقم 81 تن واردات هفت ماهه سال گذشته است.
ميزان ارزشي اين واردات در هفت ماهه نخست امسال نيز بيش از 17 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با واردات 12 ميليون دلاري هفت ماهه سال گذشته به ميزان 40 درصد رشد داشته است. همچنين سهم اين ميزان واردات از ارزش كل واردات هفت ماهه امسال و هفت ماهه سال گذشته به ترتيب 05/0 و 04/0 درصد بوده است.