صفحه 13--13 آذر 89
معضل دلباختگی
مهر: با حضور نخبگان و استادان کشور، نخستین نشست «اندیشههای راهبردی» حول موضوع «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» در محضر آیتالله خامنهای برگزار شد. در این نشست که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، استادان و صاحبنظران در این حوزه، به بیان نظرات خود پرداختند.
مسعود درخشان از محققین و استادان برجسته اقتصاد در این نشست چنین گفت:
"خداوند بزرگ را سپاسگزارم که این توفیق حاصل شد تا در محضر مبارک مقام معظم رهبری و در جمع استادان و صاحبنظران نکاتی را در خصوص الگوی توسعه اقتصادی اسلامی-ایرانی مطرح کنم. صحبت کردن درباره مسألهای با این اهمیت در فرصتی به این کوتاهی ضرورتاً ایجاب میکند که مطالب را فهرستوار عرض کنم، هر چند در مقالهای که تقدیم شده میتوان توضیحات بیشتری را ملاحظه کرد.
نخست فهرست مطالب را به استحضار میرسانم. بحث بنده محدود است به تعیین نقش دانشگاهها و حوزههای علمیه در الگوسازی توسعه اقتصادی اسلامی-ایرانی و نقش دولت در اجرایی کردن این الگوها که سه مسأله حائز اهمیت است:
- نظریهپردازی در الگوهای توسعه اقتصادی اسلامی
- نقد و تحلیل نظریات متعارف از موضع استقلال فکری
- شناسایی ویژگیهای ایرانی در الگوی توسعه اقتصادی اسلامی
نظریات و الگوهای توسعه اقتصادی در اقتصاد متعارف که درواقع همان اقتصاد سرمایهداری است، همه مبانی ایدئولوژیک دارد و مستقل از دیدگاههای ارزشی نیستند. از این رو این الگوها اسلامی و غیر اسلامی دارد و سپس درباره نقش دولت و متولیان در سیاستهای کلان اقتصادی به این نکات اشاره خواهم کرد که باید تأکید بر جنبههای استراتژیک در تدوین برنامههای توسعه و نیز تأکید بر آیندهپژوهی در تدوین استراتژییهای بلندمدت، برای تحقق اهداف الگوی توسعه اسلامی ایرانی وجود داشته باشد.
الگوها مستقل از ارزشها نیستند
از بحث نقش دانشگاهها و حوزههای علمیه آغاز میکنم و از نظریهپردازی در الگوهای توسعه اقتصادی اسلامی که از وظایف دانشگاهها و حوزههای علمیه است. در این مورد بر سه محور تأکید دارم: اولاً اینکه نظریات و الگوهای توسعه اقتصادی در اقتصاد متعارف که درواقع همان اقتصاد سرمایهداری است، همه مبانی ایدئولوژیک دارد و مستقل از دیدگاههای ارزشی نیستند. از این رو این الگوها اسلامی و غیر اسلامی دارد. این حکم درباره الگوسازی و سیاستگذاری در همه شاخههای علوم انسانی صادق است. به عبارت دیگر، چون همه شاخههای علوم انسانی مبتنی بر مبانی ایدئولوژیک و دیدگاههای ارزشی است، پس میتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: آنها که مبانی الهی دارند و آنهایی که مبتنی بر مبانی مادی هستند. نکته دوم اینکه برخلاف نظام سرمایهداری تنظیم امور اقتصادی مسلمین ضرورتاً بایستی مبتنی بر احکام و موازین الهی باشد و بالاخره اینکه اقتصاد اسلامی حاصل جمع اسلام و اقتصاد متعارف نیست، بلکه طرحریزی نظام اقتصادی مبتنی بر اصول، احکام و اخلاق اسلامی است.
معضل دلباختگی
در تحلیل و نقد نظریات متعارف اقتصادی از موضع استقلال فکری، مسأله اساسی ریشهیابی دلباختگی به نظریات و الگوهای رشد و توسعه در اقتصاد سرمایهداری است که متأسفانه هنوز در بسیاری از محافل علمی کشور ما و در سایر کشورهای اسلامی ملاحظه میشود. برای ریشهیابی این دلباختگی باید به دو مسأله توجه کرد: اول تبیین مبانی مادی این الگو هاست و سپس آشنا کردن دانشپژوهان اقتصادی با نقد این الگوها. متأسفانه اقتصاد متعارف نگرشی تکبُعدی به پدیده چندبُعدی زندگی اقتصادی دارد؛ به این معنا که نظام اقتصادی را از نظام سیاسی و نظام فرهنگی جدا میکند و بدون توجه به تحولات تاریخی و رفتارهای اجتماعی سعی میکند با درک ویژگیهای رفتاری در آن نظام اقتصادیِ ساده شده، نظام اقتصادی را در عینیت مدیریت کند، غافل از اینکه نظام اقتصادی در عینیت یک پدیده چندبعدی است.
مسأله دیگر تهدید پیامدهای کاربرد این الگوها در تنظیم امور اقتصادی مسلمین است، با توجه به غیر اسلامی بودن مبانی آنها. این مطالعه از اهم واجبات است، بهخاطر اینکه اگر نظام اقتصادی ما جدا از احکام و موازین اسلامی توسعه پیدا کند، طبعاً با نظام سیاسی مبتنی بر حکومت اسلامی و با نظام فرهنگ و ارزشهای اسلامی در تعارض قرار خواهد گرفت.متأسفانه برنامههای پنج ساله توسعه ما کاشف از این نیست که ما باید اقتصادی را مدیریت کنیم که از یک سو در معرض تنشها و تهدیدهای خارجی است و از سوی دیگر اسیر ساختارهای بیمارگونه اقتصاد داخلی که خود ناشی از چندین دهه وابستگی به درآمدهای نفتی است.
دستیابی به استقلال فکری
بنابراین باید متدولوژی ما در الگوسازی چنان طراحی شود که سیاستگذاریهای اقتصادی را جدا از اقتضائات نظام سیاسی و این هر دو را جدا از نظام فرهنگی نبینیم. به عبارت دیگر، آنالیز ما باید مبتنی بر هماهنگی بین نظامهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد و نتیجه میگیریم که تقویت دورههای دکتری اقتصاد در دانشگاهها و حوزههای علمیه و تمرکز بر نقد نظریات و الگوهای رایج باید به شدت تقویت شود و البته نقد در چهارچوب تئوریهای موجود کفایت نمیکند. این صرفاً شرط لازم است، شرط کافی، نقد از موضع استقلال فکری است. اما رسیدن به استقلال فکری جز از طریق تقید به اصول، احکام و اخلاق اسلامی ممکن نیست؛ چراکه آزادی و استقلال اندیشه حاصل بندگی و تعبد است. به همین دلیل شرط لازم برای نقد کردن نظریات اقتصادی و سیاستگذاریهای اقتصادی از موضع استقلال فکری، ترویج فرهنگ اسلامی در دانشگاهها است. هدف از انقلاب فرهنگی و پیوند حوزه و دانشگاه این بوده است که صاحبنظران علوم انسانی بتوانند از موضع استقلال فکری الگوسازی و سیاستگذاری کنند. البته بعد از انقلاب اسلامی پیشرفتهای بزرگی در این زمینه حاصل شده است، چندین مرکز علمی معتبر حوزوی و دانشگاهی تأسیس شدند که به لحاظ توجه به مبانی اسلامیِ الگوها، نظریات و سیاستگذاریهای اقتصادی در دنیا پیشرو بوده و هستند و با تقویت توان کارشناسی، إنشاءالله تعالی در آینده نزدیک، رهبری تفکر و نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی را مبتنی بر احکام، اصول و موازین اسلامی برعهده خواهند داشت.
باورهای غلط در اقتصاد ما
و بالاخره شناسایی ویژگیهای ایرانی، سومین محور در الگوسازی توسعه است. مهمترین ویژگی در این مورد، نیم قرن وابستگی شدید اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی است. نتیجه این امر شکلگیری فرهنگ ناسالمی در توسعه اقتصادی است که مجموعهای از باورهای نادرست را در توسعه اقتصادی به وجود آورده است. اجازه میخواهم به سه مورد اشاره کنم: باور بسیاری از دولتمردان و کارشناسان دولتی این است که توسعه اقتصادی همچون کالایی است که میتوان آن را با درآمدهای نفتی از بازارهای جهانی خریداری کرد، غافل از اینکه توسعه اقتصادی از مقولات درونزاست که در هماهنگی با نظام سیاسی و نظام فرهنگی و اجتماعی و در بستر تحولات تاریخی هر ملت شکل میگیرد و تکیه بر سرمایهگذاریهای خارجی یا انتقال دانش فنی یا نظایر آنها به عنوان ابزار رسیدن به توسعه اقتصادی، - به نظر من- بسیار سادهلوحانه است. باور دوم باوری است که در خانوارها به وجود آمده و آن رشد فرهنگ رفاهزدگی است؛ به این معنا که دولت موظف است که درآمدهای نفتی را برای تأمین کالاها و خدمات مصرفی اختصاص دهد. و باور سوم در بسیاری از بنگاههای تولیدی است که همیشه باید همچون کودکانی در دامن دولت رشد کنند. دولت به تأمین ارز مورد نیاز بنگاهها برای واردات تجهیزات و کالاهای سرمایهای موظف است، یعنی بدون تزریق درآمدهای نفتی رشد صنعتی امکانپذیر نیست. اینها همه باورهای نادرستی است که نتیجهاش بزرگتر شدن دولت، رشد بخش خصوصی وابسته به دولت، شکاف طبقاتی و توسعه اقتصادی کاذب به صورت بزرگتر شدن کلانشهرها و نظایر آن است.
ترویج تفکر استراتژیک
و بالاخره آخرین نکته، نقش دولت و متولیان سیاستهای کلان اقتصادی در اجرایی کردن الگوهای توسعه اقتصادی اسلامی-ایرانی است که فقط به سه مورد اشاره میکنم:
رسیدن به استقلال فکری جز از طریق تقید به اصول، احکام و اخلاق اسلامی ممکن نیست؛ چراکه آزادی و استقلال اندیشه حاصل بندگی و تعبد است. به همین دلیل شرط لازم برای نقد کردن نظریات اقتصادی و سیاستگذاریهای اقتصادی از موضع استقلال فکری، ترویج فرهنگ اسلامی در دانشگاهها است.
توسعه و ترویج تفکر استراتژیک در نظام تصمیمگیریهای اقتصادی با تأکید بر منافع ملی و منافع بین نسلی و توجه به تهدیدات و فرصتهای منطقهای و فرامنطقهای. متأسفانه برنامههای پنج ساله توسعه ما کاشف از این نیست که ما باید اقتصادی را مدیریت کنیم که از یک سو در معرض تنشها و تهدیدهای خارجی است و از سوی دیگر اسیر ساختارهای بیمارگونه اقتصاد داخلی که خود ناشی از چندین دهه وابستگی به درآمدهای نفتی است. بنابراین ساختار برنامههای پنج ساله ما باید تغییر کند و رنگ و بوی استراتژیک به خود بگیرد.
نکته دوم ضرورت آیندهپژوهی در تحولات اقتصاد منطقهای و جهانی و بهویژه تأکید بر تحولات بازارهای انرژی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی است و این مسأله با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربنی کشور و نقشی که کشور ما در آینده در بازارهای جهانی انرژی میتواند ایفا کند حائز اهمیت فراوان است. و آخرین نکته ضرورت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور و شناسایی قطبهای توسعه است، با توجه به سیر نزولی عرضه درآمدهای حاصل از نفت خام. از دیدگاه بنده این سیر نزولی به شرط ادامه وضع موجود و عدم برنامهریزیهای استراتژیک به زودی اتفاق خواهد افتاد."
پس اجرای هدفمندی یارانهها ؛ کرایه حمل و نقل برونشهری جادهای
افزایش مییابد
مهر: نماینده تامالاختیار وزیر راه با اعلام اینکه قیمت بلیت هواپیما فعلا افزایش نمییابد، اعلام کرد: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، مجوز افزایش کرایه حمل و نقل
برونشهری جادهای صادر می شود.
شهریار افندیزاده در نشست مطبوعاتی اولین نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها گفت: پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اجازه افزایش نرخ حمل و نقل برون شهری جادهای صادر خواهد شد.
وی تاکید کرد: این افزایش قیمت تاثیر بسیار اندکی در افزایش قیمت کالاها خواهد داشت. معاون وزیر راه و ترابری اعلام کرد: البته اتحادیه لاستیکداران تعهد کرده است که این کالا را به اندازه نیاز حمل و نقل جادهای برونشهری در سال 88 تامین کند، ضمن اینکه در خصوص روغن مصرفی همین اتفاق خواهد افتاد.
نماینده تامالاختیار وزیر راه در ستاد هدفمندی یارانهها همچنین در خصوص افزایش نرخ بلیت هواپیما پس از هدفمندی سازی
یارانهها اظهار داشت: در حال حاضر هیچ برنامهای برای افزایش نرخ بلیت هواپیما مطرح نیست و هرگونه تغییری باید به تایید دولت برسد.افندی زاده با بیان اینکه تمامی بستههای وزارت راه برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها حمایتی هستند، اعلام کرد: تاکنون بسته حمایتی حمل و نقل بخش جادهای با توجه به حجم جابه جایی 90 درصد بار و مسافر در داخل کشور به تصویب هیأت دولت رسیده است. وی در خصوص بسته حمایتی
حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: نکتهای که در مورد این بسته مورد توجه قرار گرفته، حرکت به سمت مصرف بهینه سوخت میباشد.
معاون وزیر راه و ترابری اظهار داشت: برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید به دو گونه به صورت همزمان رفتار شود؛ یکی اینکه از تقاضای کاذب جلوگیری شود؛ دیگر اینکه از
کم شدن عرضه به دلایلی همچون کم شدن تولید، واردات و یا انجام احتکار جلوگیری شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در خصوص وضعیت کنونی حمل و نقل
برون شهری تصریح کرد: در حال حاضر 246 هزار کامیون برون شهری با عملکردی در حدود 7 هزار کیلومتر در سال در کشور وجود دارد که عملکردی پایین به شمار میرود.
افندی زاده ادامه داد: در حال حاضر
17 هزار اتوبوس برون شهری وجود دارد که اتوبوسهای عادی عملکردی در حدود 117 هزار کیلومتر در سال و اتوبوسهای ویژه
165 هزار کیلومتر در سال دارند.
وی همچنین به وجود 23 هزار دستگاه مینیبوس و 27 هزار دستگاه تاکسی در بخش برون شهری اشاره و اعلام کرد: عملکرد این دو ناوگان نیز به ترتیب 63 هزار کیلومتر و 90 هزار کیلومتر در سال است.
معاون وزیر راه و ترابری وضعیت کنونی اتوبوسهای ویژه را مناسب ارزیابی و اعلام کرد: با توجه به تغییرات انجام شده تلاش میشود عملکرد این اتوبوسها به 200 هزار کیلومتر در سال برسد. معاون وزیر راه و ترابری عمر متوسط کنونی اتوبوسهای مسافربری را 12 سال اعلام کرد.
مدیر مسول و صاحب امتیاز : محمد عسلی