صفحه 10--10 اردیبهشت 88
وضعیت هدایا
در صورت بهم خوردن نامزدی
گیتی شفیعی
در قانون مدنی امکان استرداد هدایا در صورت بهم خوردن نامزدی به موجب ماده 1037 معین گشته است. این ماده مقرر می دارد: «هر یک از نامزدها می توانند
در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاهداشته می شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد». بنابراین، هدایایی که نامزدها به امید وقوع نکاح به یکدیگر داده اند، در صورت بهم خوردن نامزدی قابل استرداد است، هر چند که وعدۀ نکاح به دلیل تقصیر یکی از آنان یا بدون علت موجه منحل شده باشد. نکتۀ جالب این است که قانونگذار اموالی را که عادتاً نگاهداشته می شود از اشیاء مصرف شدنی متمایز ساخته و برای هر یک حکم ویژه ای مقرر داشته است.
وضع هدایای مصرف شدنی:
در موردی که یکی از نامزدها هدیه ای برای مصرف به دیگری می دهد، می داند که او آن را به طور معمول از بین می برد و نگاه نمی دارد. درست است که آن را به امید وقوع نکاح می دهد، ولی منظور او این است که بدین وسیله محبتی جلب کند و گاه نیز انتظار دارد که استعمال هدیه را به چشم ببیند. این گونه هدایا از نظر مادی قیمت زیاد ندارد و جنبۀ معنوی و اخلاقی آن بیشتر مورد توجه است. پس می توان ارادۀ نامزدها را چنین تحلیل کرد که خواسته اند هدیه به طور قطع بخشیده شود و گیرندۀ آن مانند هر مالک دیگر، بتواند هرگونه تصرفی که می خواهد در مال خود بکند. برای مثال فرض کنیم نامزدی به همسر آیندۀ خود عطر یا ادکلنی هدیه می کند یا به خانواده او چند صندوق پرتقال می دهد. هنگام تقدیم این هدایا تصور پس گرفتن یا لزوم نگاهداری آنها نیز نمی رود. بنابراین اگر یا پرتقالها مصرف شود و از بین برود، درست همان امری بوده است که طرفین می خواسته اند و به همین دلیل نیز قیمت این هدایا حتی بعد از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست. ولی اگر عین هدایا در زمان به هم خوردن نامزدی باقی باشد، هدیه کننده می تواند آن را پس بگیرد. زیرا نه تنها قرارداد هدیه از اقسام هبه است و بر طبق ماده 803 قانون مدنی: «از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از آن رجوع کند...» به این ترتیب با قصد مشترک دو طرف نیز موافق است. نامزدها نیز نمی خواهند، پس از انحلال نامزدی، هدایایی که از بین نرفته است همچنان در ملکیت گیرنده باقی بماند. یعنی به هم خوردن نامزدی را به طور ضمنی شرط انحلال هدیه قرار داده اند.
وضع هدایایی که عادتاً نگهداری می شود:
این هدایا به طور معمول گرانبهاتر است. عرف نامزد را موظف به نگاهداری آنها می داند و مقصود نامزدها این نیست که هدیه بدون قید و شرط تملیک شود. در این مورد، بنای طرفین بر این است که برهم خوردن نامزدی شرط انحلال هدیه باشد. یعنی انحلال نامزدی خود به خود هدیه را منفسخ کند و گیرندۀ مال موظف به پس دادن آن باشد. اجرای این شرط ضمنی در صورتی امکان دارد که گیرندۀ هدیه ملزم به نگاهداری آن باشد و مالکیت او پیش از عقد نکاح محدود و مقید فرض شود. زیرا اگر نامزدها بتوانند در دوران نامزدی هدیه را از بین ببرند یا به دیگری منتقل سازند، انفساخ هدیه هیچ فایده ای ندارد.بنابراین هرگاه بعد از به هم خوردن نامزدی عین هدیه موجود باشد، بر طبق ماده 803 قانون مدنی و شرط ضمنی طرفین، پس گرفته می شود. ولی اگر هدیه از بین برود یا تلف شود، تلف مال ناشی از تقصیر نامزد به حساب آید چون او مانع از اجرای شرط و بازگشتن مال به صاحبش شده است باید به وسیله پرداختن قیمت از عهده خسارت وارد شده برآید.برعکس در صورتی که هدیه بدون تقصیر نامزد تلف شده باشد او مسئولیتی در پرداخت آن ندارد. زیرا فرض این است که کاری برخلاف قرارداد انجام نشده است و مالک (گیرندۀ هدیه) نیز مسئول تلف شدن مال خود در برابر کسی نیست.
یکی از شایع ترین اقسام این گونه هدایا حلقۀ نامزدی است که در نظر عرف نشانه خارجی این پیمان و حفظ آن دلیل استوار بودن و بر وعدۀ نکاح است. پس بر هم خوردن نامزدی، به هر دلیل که باشد با برگرداندن حلقۀ نامزدی همراه است و نگاهداری آن را به هیچ قاعدۀ حقوقی نمی توان مستند کرد.البته باید توجه داشت که نمی توان قوانین موجود در رابطه با نامزدی را با زمانی که عقد نکاح انجام شده است ولی هنوز جشن ازدواج صورت نگرفته، و در این حین به دلیل بارز شدن مشکلاتی طلاق صورت می گیرد تسری داد. زیرا عقد نکاح برابر تعبیر قرآن کریم میثاقاً غلیظا(1) (عقد و عهد محکم) است که حتی به غیر از پرداخت نصف مهر در صورت بروز واقعۀ طلاق پیش از مباشرت(2) قرآن کریم در آیۀ 241 سورۀ بقره
می فرماید: مردان زنانی را که طلاق دهند به چیزی بهره مند کنند که این سزاوار مردم پرهیزکار است و همچنین در آیۀ 49 سوره احزاب خداوند می فرماید: ای مردان با ایمان هرگاه زنان مؤمنه را به عقد خود در آورده و پیش از آنکه با آنها مباشرت کنید طلاقشان دادید، در این صورت از شما نگه داشتن عده بر آنها نیست. پس آنها را به چیزی بهره مند کنید و به نیکی رها سازید.
پس بنابر مطالب فوق به نظر می رسد در رابطه با استرداد هدایا نمی توان نامزدی را با عقد نکاحی که پیش از جشن ازدواج و مباشرت به هم می خورد مشابه دانست و مقررات نامزدی را به آن تسری داد. چرا که همانطور که بیان شد عقد نکاح بنابر قرآن کریم میثاقاً غلیظا یعنی عهد و پیمان محکم است در صورتی که نامزدی بنابر ماده 1035 قانون مدنی وعدۀ ازدواج است که ایجاد علقۀ زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید.پس حتی اگر زن و مرد به دلیل کراهتی که از هم دارند بخواهند جدا شوند «طلاق مبارات» «توافقی» و این جدایی قبل از جشن ازدواج و مباشرت باشد، مبلغی از مهریه زن به مرد بخشیده می شود که نباید زائد بر میزان مهر باشد و اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد بدون رضایت زن و بدون کراهت زن از مرد، طبق فرمودۀ قرآن کریم باید عمل شود یعنی پرداخت نصف مهر و بهره مند کردن زن به چیزی.
وضعیت هدایا در اثر فوت
ماده 1038 قانون مدنی ماده 1037 را از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد، مجری نمی داند.
برای روشن شدن مطلب، ماده 1037 قانون مدنی را یکبار دیگر از نظر می گذرانیم. این ماده مقرر
می دارد هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر هدایا عیناً موجود باشد. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.ماده 1038 نیز مقرر می دارد: مفادۀ ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.پس اگر یکی از نامزدها مالی را هدیه کند که عادتاً نگاهداری می شود و این مال در اثر تقصیر نامزد تلف شده باشد، در صورتی که یکی از نامزدها فوت کند و به این دلیل وعده نکاح به هم بخورد مطالبۀ قیمت از طرف وارث متوفی یا علیه وارث گیرنده هبه امکان ندارد. مفاد این حکم بر عدالت و رسوم اجتماعی استوار است که دعوی را در چنین حالتی ناپسند می شمرد.
نامزدی و مبنای شرعی آن
اصولاً در اسلام تأسیس نامزدی ریشه و مبنای شرعی ندارد. اما باید توجه داشت که نامزدی به صورت متعارف یا تا حدودی مانند قبل از انقلاب اسلامی در کشور خودمان فاقد جواز شرعی و از تأسیسات حقوق غیر اسلامی است در ایران باستان و فرهنگ ایرانی نیز چنین مسئله ای وجود داشته، ولی در عرف اسلامی این قدر متداول بوده و هست که قبل از اجرای صیغۀ نکاح، با مشارکت افرادی از دو طرف ازدواج، مذاکرات مقدماتی و اصطلاحاً خواستگاری صورت می گیرد که همراه با تشریفات و مراسمی است برای طرفین. پس در اسلام مراسم خواستگاری وجود دارد و حتی تحت عنوان خطبه مستحب شناخته شده است و همراه با تشریفات و مراسمی است و برای طرفین مخارجی را دربردارد و در اسلام نیز مرسوم بوده است که زوج قبل از نکاح
می توانست مالی را به زوجه بدهد و بعد با او ازدواج کند.
پی نویس:
1 - آیه 21 سورۀ نسا.
2 - آیه 237 سوره بقره.
دیه: اصولاً مالی است که از سوی مجرم شخصی که بواسطه ارتکاب جرم مصدوم ویا درمورد متوفی به ورثه او باید بپردازد.در پاره ای از موارد مجرم به جای قصاص باید دیه بپردازد برای مثال اگر انجام قصاص مقدور نباشد یا صاحب خون یا مصدوم از قصاص بگذرد.
رسیدگی بَدوی یا نخستین: رسیدگی پرونده در دادگاه را گویند که اولین مرحله از مراحل رسیدگی است. در حال حاضر درکشور ما رسیدگی پرونده در دادگاه عمومی (عمومی حقوقی، عمومی کیفری)دادگاه کیفری استان، دادگاه انقلاب، رسیدگی بدوی در محاکمه دادگستری است.
رشید: کسی که دارای آن درجه از کیفیت نفسانی است که نفع و ضرر یا بدی و خوبی را تشخیص می دهد و کسی که فاقد این وصف باشد چنانچه دیوانه نباشد به او صغیر ویا اگر کبیر باشد به او سفیه گفته می شود.
رقبه: عنوانی برای اموال غیر منقول
رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به بستانکار می دهد واگر مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن خارج شود می گویند از مال مورد رهن، فک رهن شده است.
زانی و زانیه: مرد و زنی که مرتکب زنا شده اند.
زوجه و زوج: زن وشوهر
ژوری: گروهی از طبقات جامعه که در رسیدگی و محاکمه بعضی از جرایم با قضات همکاری می کنند.در کشور ما در جرایم مطبوعاتی وسیاسی از هیئت ژوری استفاده می شود.
سرقت: عبارت است از ربودن مال واشیاءدیگری بدون رضایت او وبر خلاف حق. سرقت به دو دسته عمده، سرقت تعریزی وسرقت حدی تقسیم می شود.
سفته: سندی است تجاری که به موجب آن امضاءکننده (صادر کننده)تعهد می کند در زمان معین یا به محض مطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کار سازی کند.
سِفَه: عدم رشد یا سفیه: شخص کبیر وبالغ که اعمال وتصرفاتش در امور مالی اش عقلانی نباشد ونتواند ضرر ونفع اش را درست تشخیص دهد.بنابراین ممکن است شخصی دارای معلومات ودانش بالایی باشد ولی در امور، سفیه محسوب شود.اعمال شخص سفیه در امور غیر مالی صحیح است برای مثال اگر مرد سفیهی ازدواج کند عقد نکاح او که امری است غیر مالی صحیح بوده ولی برای تعیین مهریه نیاز به اجازه سرپرست قانونی اش است.
شخص حقوقی: گروهی از افراد انسانی یا منفعتی از منافع عمومی که قانون آن را در حکم شخص حقیقی و طبیعی (انسان)قرار داده وآن را موضوع حقوق و تکالیف قرار می دهد مانند شرکت های تجاری و مؤسسات دولتی، شهرداری ها و....شخص حقوقی موضوع هر حق وتکلیفی قرار می گیرد، جز آنچه که اختصاص به انسانها دارد مانند اینکه شخص حقوقی نمی تواند پدر شود یا ازدواج کند و....ولی می تواند دارای حساب بانکی شود یا بدهکار و بستانکار به حساب آید.
اتحادیه بین المللی وکلا (UIA)
اتحادیه بین المللی وکلا در سال 1927 میلادی توسط تعدادی از وکلای اروپایی فرانکوفون در «شارل روا» کشور بلژیک تأسیس شد و اقامتگاه آن در کاخ دادگستری بروکسل واقع است. این افراد با اعتقاد به ضرورت ایجاد ارتباطات
بین المللی برای وکلا اقدام به تأسیس این اتحادیه کردند. این اتحادیه با تأکید بر ویژگی جهانی خود و با متحد کردن وکلا، کانونهای وکلا و انجمن های حرفه ای وکلا براساس احترام به نظامهای حقوقی و فرهنگی متعدد در جهت مراعات و دفاع از حقوق بشر تلاش می کند به گونه ای که در حدود 200 کانون وکلا، فدراسیون و انجمن (با بیش از دو میلیون عضو وکیل) و هزاران عضو منفرد، از یکصد و ده کشور جهان در آن عضویت دارند.
اهداف اتحادیه بدون لحاظ هرگونه ملاحظات سیاسی و عقیدتی عبارتند از:
1 - ارتقای اصول اساسی حرفه وکالت در جهان به ویژه استقلال و آزادی آنگونه که در منشورهای مصوب این اتحادیه تعریف می شود.
2 -ارتقای توسعۀ علم حقوق در تمامی زمینه ها و تسهیل آموزشهای مستمر برای وکیل
3 - مساعدت در ایجاد یک نظم حقوقی بین المللی مبتنی بر اصل عدالت در میان ملل از طرق حقوقی به منظور برقراری صلح
4 - دفاع از منافع مادی و معنوی اعضای حرفه وکالت و بررسی مشترک ساختاری، سازمانی حرفه ای در سطح
بین المللی
در این راستا، اتحادیه نسبت به برگزاری سمینارها و همایشهای بین المللی، چاپ و انتشار مطالب اقدام نموده و با سازمانهای ملی و بین المللی دارای اهداف و دغدغه های مشابه یا سازمانهای کمک کننده به انجام اهداف اتحادیه همکاری می کند.
در حال حاضر اتحادیه به عنوان نهاد مشورتی تخصصی سازمان ملل و شورای اروپا محسوب می شود و در شهرهای محل اقامتگاه سازمان ملل از جمله ژنو، وین و نیویورک دارای نمایندگی است.
ارکان اتحادیه عبارتند از: 1-مجمع عمومی 2-هیأت مدیره 3- کمیتۀ اجرایی
اعضای اتحادیه عبارت از چهار گروه است:
1 - اعضای منفرد: وکلایی که به حرفۀ وکالت به عنوان حرفۀ اصلی خود مشغول هستند.
2 -اعضای گروهی: کانون ها، انجمن ها و فدراسیون های
وکلا
3 - اعضای منفرد وابسته:
الف: شاغلین مشاغل حقوقی که دارای دیپلم دانشگاهی در رشته حقوق می باشند و از نظر سلسله مراتب اداری به دولت وابستگی ندارند و تابع ضوابط و مقررات اخلاق
حرفه ای خودشان هستند.
ب: مدرسین دانشگاهی علم حقوق به شرط آنکه به یک حرفۀ دیگر ناسازگار با وکالت اشتغال نداشته باشند.
ج: قضات حرفه ای نظام قضایی
4 -اعضای گروهی وابسته: انجمن های ملی و بین المللی مربوط به مشاغل حقوقی.
منبع: www.uianet.com (سایت اتحادیه)